محمود بت شکن

این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی پذیری قیمت سرب و به دنبال آن معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت سرب در بازار جهانی و نیز بررسی کارایی این بازار در سطح ضعیف صورت گرفته است. به این منظور مجموعه ای از روشهای خطی و غیرخطی در دو رویکرد کلی تکنیکال و بنیادین استفاده شده است. در رویکرد بنیادین ابتدا متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر قیمت سرب شناسایی شده و از روش رگرسیون گام به گام و روش های غیرخطی از جمله شبکه های عصبی GMDH و MLP برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده شده است. در رویکرد تکنیکال از روش خطی ARIMA و روش های غیرخطی از جمله روش ترکیبی GMDH و الگوریتم ژنتیک، روش ترکیبی MLP و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت هفتگی و شامل بازه ی زمانی هفته اول 2005 الی هفته آخر 2015 بوده و از سایت های مختلف از جمله سایت LME، USGS و ILZSG جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در رویکرد تکنیکال، مدل شبکه عصبی مصنوعی GMDH ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک بر اساس معیارهای میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل های دیگر بوده و در رویکرد بنیادین براساس معیارهای خطای پیش بینی، شبکه عصبی مصنوعی GMDH بهترین عملکرد را داشته است. پیش بینی پذیری تغییرات قیمت سرب در بازار با الگوهای تکنیکال، موید عدم کارایی بازار در سطح ضعیف می باشد.

برندها می توانند با استفاده از تکنیک های مختلف ارزش گذاری شوند. مانند هر ابزاری، هر روش ممکن است برای برخی از اهداف مناسب و برای بعضی مناسب نباشد. هدف این پژوهش ارائه یک مدل ارزش گذاری برند منطبق با شرایط بورس ایران است. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی و ازنظر هدف، توسعه ای است. نمونه پژوهش شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع دارو، سیمان، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و کاشی و سرامیک در سال های 1391 تا 1395 است. مدل استفاده شده در این پژوهش جهت محاسبه ارزش برند ترکیبی از مدل ارزش ذاتی شرکت با استفاده از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحله ای و مدل قیمت به فروش برگرفته از مدل داموداران است. در این مدل، تغییراتی در مراحل، مفروضات و محاسبات نرخ رشد آن، متناسب با شرایط بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در ایران به ارزش برند به عنوان دارایی نامشهود توجه زیادی نشده و می توان با استفاده از سود هر سهم و پارامترهای مالی شرکت، به مبنای مناسبی جهت تخمین ارزش شرکت و برند آن، متناسب با شرایط بورس ایران دست یافت.

برندها به عنوان دارایی های استراتژیک دیده میشوند که ارزش آنها به شدت با ارزش شرکت ها ارتباط دارد. هدف پژوهش مقایسه دو رویکرد ارزش گذاری برند شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع کاشی و سرامیک و سیمان است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، توسعهای و نمونه پژوهش شامل 23 شرکت پذیرفتهشده در صنعت کاشی و سرامیک و سیمان در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1395 است. مدل استفادهشده در این پژوهش از نوع مقایسه نسبی و ترکیبی از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحلهای با مدل قیمت به فروش و مدل سود هر سهم منتسب به برند است. نتایج حاکی از آن است در ارزشگذاری برند میتوان با استفاده از رویکرد سود هر سهم منتسب به برند به ارزش واقعیتری از برند دستیافت؛ همچنین میتوان با پارامترهای مالی شرکت، نسبت به روشهای کیفی، الگویی را متناسب با شرایط بورس ایران جهت محاسبه ارزش شرکت و برند آن تدوین نمود .

در اقتصاد دانشمحور، داراییهای نامشهود نقش اساسی در موفقیت شرکت در دستیابی به اهداف دارد. هدف این پژوهش، رتبهبندی داراییهای نامشهود و سپس ارائه مدلی جهت ارزشگذاری برند بهعنوان یکی از مهمترین این داراییها، منطبق با شرایط بورس ایران است. پژوهش حاضر از نوع پسرویدادی و ازنظر هدف، توسعهای است. نمونه پژوهش شامل 81 شرکت پذیرفتهشده در «بورس اوراق بهادار تهران» در سالهای 1391 تا 1395 است. مدل استفادهشده در این پژوهش برای رتبهبندی، AHP گروهی و جهت محاسبه ارزش برند ترکیبی از مدل ارزش ذاتی شرکت با استفاده از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحلهای و مدل قیمت به فروش برگرفته از مدل داموداران (2007) است. نتایج حاکی از آن است که در بورس ایران به ترتیب، داراییهای نامشهود مربوط به بازاریابی، قرارداد، فناوری، مشتری و هنر در اولویت قرار گرفتند؛ همچنین در ارزشگذاری برند میتوان با استفاده از سود هر سهم و پارامترهای مالی شرکت، به مبنای مناسبی جهت تخمین ارزش شرکت و برند آن، متناسب با شرایط بورس ایران دستیافت.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر بازده مورد انتظار سهام داران و یا به عبارت دیگر قیمت گذاری ریسک ورشکستگی در سطح سهام انفرادی با استفاده از داده های مربوط به سهام پذیرفته شده در «بازار بورس اوراق بهادار تهران» است. در این راستا، نمونه آماری متشکل از 376 شرکت غیرمالی پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی مهرماه 1387 تا آبان ماه 1397 انتخاب و متغیر فاصله تا نکول، به عنوان معیار سنجش ریسک ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل کی ام وی.- مرتون و با روش حل معادلات هم زمان برای تمامی شرکت های نمونه و برای هر ماه محاسبه شد. برای بررسی نحوه تأثیر این متغیر بر بازده مورد انتظار، روش رگرسیون های فاما و مکبث مورد استفاده قرار گرفت و برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار از بازده محقق شرکت ها برای دوره هایی با طول متفاوت (یک ماهه، شش ماهه، یک ساله و دوساله) استفاده شد؛ سپس رابطه فاصله تا نکول با بازدهی سهام، به صورت منفرد و نیز در حضور سایر ویژگی های مؤثر بر بازده شرکت ها از جمله بتا، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم بازده، به عنوان متغیر های کنترلی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد متغیر فاصله تا نکول به شکل معکوسی بر نرخ بازده مورد انتظار شرکت تأثیر دارد؛ به صورتی که هر چه فاصله تا نکول کمتر باشد و یا به عبارت دیگر شرکت به درماندگی مالی و یا ورشستگی نزدیک تر باشد، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران برای سرمایه گذاری در سهام آن شرکت بزرگ تر است؛ البته معناداری این اثر به طول دوره بازده اندازه گیری شده به عنوان بازده مورد انتظار شرکت بستگی دارد و حضور سایر متغیرهای کنترلی مثل اندازه و ارزش دفتری باعث کاهش معناداری این اثر می شود؛ همچنین نحوه تخمین نوسان بازدهی سهام به عنوان یک متغیر مؤثر در تخمین فاصله تا نکول نقش مؤثری در معناداری این اثر در بازده های کوتاه مدت دارد.

هدف: این پژوهش با هدف معرفی چرخه عمر شرکت، به عنوان عامل جدید مؤثر بر بازده سهام و مقایسه عملکرد مدل های چندعاملی قیمت گذاری بسط یافته با چرخه عمر شرکت و عملکرد مدل های متداول چندعاملی قیمت گذاری در توضیح بازده سهام اجرا شده است. روش: برای اندازه گیری چرخه عمر شرکت از روش الگوی جریان های نقدی دیکینسون استفاده شد. برای ساخت عامل چرخه عمر شرکت در هر ماه، از تفاوت بازدهی شرکت های در مرحله بلوغ و بازدهی شرکت هایی که در سایر مراحل چرخه عمر هستند، استفاده شد، سپس این عامل به مدل های متداول چندعاملی قیمت گذاری، یعنی مدل سه عاملی فاما و فرنچ، چهار عاملی کارهارت، پنج عاملی فاما و فرنچ و چهار عاملی هو، زو و ژانگ اضافه شد. در ادامه، به کمک رویکرد رگرسیون های سری زمانی، عملکرد مدل های بسط یافته با چرخه عمر و مدل های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند. برای این منظور، از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران در فاصله 1383 تا 1397 و مجموعه متنوعی از دارایی های آزمون به صورت پرتفوی های مرتب شده بر اساس ویژگی های مختلف شرکت ها، استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مدل های بسط یافته در قیاس با مدل های متداول، در توضیح تفاوت بازدهی سهام شرکت ها (دارایی های آزمون) عملکرد بهتری دارند و این تفاوت عملکرد از نظر قدرت توضیح دهندگی برای دارایی های آزمونی که با استفاده از چرخه عمر شرکت تشکیل شده، در مقایسه با دارایی های آزمونی که بدون استفاده از چرخه عمر شرکت شکل گرفته اند، مشهودتر است. نتیجه گیری: اضافه شدن عامل چرخه عمر شرکت، عملکرد مدل های متداول چندعاملی قیمت گذاری را در توضیح بازده سهام شرکت ها بهبود می دهد.

راهبرد مومنتوم، علی رغم عملکرد فوق العاده خود اما بدلیل کشیدگی مازاد و چولگی منفی، نیمه تاریکی نیز در زمان سقوط بازار اوراق بهادار (بحران های مالی) به همراه دارد که قادر خواهد بود بازده مازاد چندین سال حاصل از راهبرد مومنتوم را به یکباره از بین ببرد. هدف این پژوهش توضیح سقوط ریسک مومنتم می باشد که برای این منظور از الگوی نوسان بالای ریسک راهبرد مومنتم در طول زمان و از طریق تخمین واریانس تحقق یافته بازده روزانه استفاده گردید. اجرای اتورگرسیون مرتبه اول (AR1) مشخص نمود ریسک مومنتوم، علی رغم نوسانات شدید در طول زمان، به میزان قابل توجهی از قابلیت پیش بینی برخوردار بوده و با مقیاس گذاری بر مبنای انحراف معیار هدف می توان ریسک مومنتوم را مدیریت نمود. نتایج پژوهش نشان داد می توان با مدیریت ریسک مومنتم و از طریق مقیاس گذاری آن، شاهد کاهش انحراف معیار از 45 درصد به 31درصد، چولگی منفی از 2.5- درصد به نزدیک صفر، مازاد کشیدگی از 7 درصد به 1.5 درصد، و نسبت شارپ 0.36 قبل از مقیاس گذاری به 0.53 پس از مقیاس گذاری بود. در نتیجه، براساس نتایج پژوهش، مدیریت ریسک مومنتوم به میزان قابل توجهی قادر به حذف ریسک سقوط مومنتوم می گردد.

هدف: در پژوهشهای پیشین بر تأثیر چرخه عمر شرکت بهمنزله یک ویژگی بر بازده شرکتها تأکید شده است. هدف این پژوهش، معرفی و آزمون عامل چرخه عمر شرکت بهمنزله عامل سیستماتیک جدید در توسعه الگوهای چندعاملی قیمتگذاری با استفاده از رویکرد رگرسیونهای پوششی است. روش: با استفاده از دادههای 345 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بین سالهای 1383 تا 1397، ابتدا نشان داده میشود بین بازده شرکتهای موجود در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنیداری وجود دارد و الگوهای قیمتگذاری رایج توان تبیین این الگوی بازده را ندارند؛ سپس با توجه به دو رویکرد مبتنی بر ریسک و قیمتگذاری نادرست برای تبیین تفاوت بازده شرکتها، شواهد تجربی ارائه میشود که نشان میدهد تأثیر چرخه عمر بر بازده شرکتها بهطور عمده با تفسیر مبتنی بر قیمتگذاری نادرست شرکتهای مرحله بلوغ سازگار است. بر این اساس، پنج ساختار برای تشکیل عامل چرخه عمر بر مبنای تفاوت بازده شرکتهای مرحله بلوغ و شرکتهای سایر مراحل شامل مراحل معرفی، رشد، رکود و افول ارائه و سپس قابلیت تبیین بازده عامل چرخه عمر پیشنهادی بهوسیله الگوهای قیمتگذاری موجود بررسی میشود. نتایج: نتایج حاصل از رگرسیونهای پوششی نشان میدهد هیچکدام از الگوهای سهعاملی فاما [1] و فرنچ [2] (1993)، چهارعاملی کارهارت [3] (1997)، پنجعاملی فاما و فرنچ (2015) و ششعاملی فاما و فرنچ (2018)، قدرت توضیحدهندگی بازده عامل چرخه عمر در همه ساختارهای پیشنهادی را ندارند؛ بنابراین، عامل چرخه عمر شرکت، عامل جدیدی است که موجب بهبود عملکرد الگوهای عاملی ذکرشده در توضیح تفاوت بازده شرکتها میشود.

هدف: نتایج پژوهش های تجربی در بررسی رابطه بین افشای اطلاعات و صرف ریسک سهام تا حدی متناقض بوده است. در پژوهش حاضر، تأثیر سطح نرخ رشد شرکت بر رابطه بین افشای اختیاری و اجباری اطلاعات و صرف ریسک سهام با هدف توضیح تناقض ذکرشده آزمون شده است. روش: به منظور اندازه گیری متغیر افشای اختیاری اطلاعات از سه معیار به موقع بودن، دقت و تورش پیش بینی سودهای میان دوره ای و سالانه شرکت، استفاده شده است. افشای اجباری نیز با استفاده از دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1389 تا 1397و مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، رشد شرکت به عنوان متغیر تعدیلگر، بر رابطه بین به موقع بودن پیش بینی سودهای میان دوره ای با صرف ریسک ضمنی و بین تورش پیش بینی سودهای میان دوره ای و سالانه با صرف ریسک ضمنی، مؤثر است. همچنین، می تواند بر رابطه بین دو معیار تورش و پیش بینی سودهای میان دوره ای و سالانه با معیار صرف ریسک مبتنی بر ویژگی های شرکت در قالب دوره های زمانی تفکیک شده رونق و رکود بازار سرمایه نیز مؤثر باشد. علاوه بر این، نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر عامل رشد شرکت بر رابطه بین افشای اجباری و صرف ریسک مبتنی بر ویژگی ها است. نتیجه گیری: رشد شرکت به عنوان متغیری تعدیلگر، بر رابطه بین معیارهای افشای اختیاری و اجباری اطلاعات و معیارهای صرف ریسک مؤثر است و می تواند نتایج متناقض پژوهش های این حوزه از بورس اوراق بهادار تهران را توضیح دهد. البته توانایی توضیح دهندگی، در دوره های زمانی رونق و رکود بازار، متفاوت خواهد بود.

یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در سرمایه گذاری، میزان ریسک و بازده دارایی های سرمایه ای است. انتخاب مجموعه ایی از دارایی های بهینه اغلب با تبادل بین ریسک و بازده صورت می گیرد، هر چه ریسک مجموعه دارایی ها بیشتر باشد بنابراین سرمایه گذاران انتظار دریافت بازده بالاتری خواهند داشت. منظور از بهینه سازی پرتفوی، انتخاب بهترین ترکیب از دارایی-هایی است که تا حد امکان بازده پرتفوی سرمایه گذاری حداکثر و ریسک آن حداقل شود، بنابراین می توان گفت: یکی از گام- های مهم در تشکیل پرتفوی، تعیین نسبت یا وزن بهینه ایی از دارایی هاست به گونه ایی که ریسک پرتفوی سرمایه گذاری کاهش یابد. این گام مهم از طریق انتخاب استراتژی مناسب صورت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تخصیص بهینه دارایی-ها (سکه و سهام) با استفاده از متغیر های اقتصاد کلان می پردازد. هدف این پژوهش مقایسه عملکرد پرتفوی مبتنی بر پیش-بینی پذیری، با پرتفوی مبتنی بر استراتژی (1/N) است. نتایج حاصل شده از آزمون مقایسه ایی واریانس ها و نسبت شارپ نشان داده است استراتژی میانگین واریانس با ضریب ریسک گریزی معین (سه و پنج) در همه ی پنجره ها قادر به شکست استراتژی (1/N) است. دلیل عملکرد بهتر استراتژی میانگین واریانس این است که مبنای اساسی تصمیم گیری پیش بینی پذیری بازدهی دارایی ها است و وزن دهی هر دارایی در هر ماه بر مبنای حداکثر بازدهی پیش بینی شده صورت می گیرد.

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.