بهنام وکیلی

تثبیت نظام جمهوری اسلامیایران و کاهش آشکار تهدید تروریسم در داخل کشور می تواند منجر به این باور شود که رشد تروریسم و تعدد گروه های تروریستی در اطراف مرزهای ایران تا زمانی که گروه های مذکور وارد خاک ایران نشده اند، تهدیدی جدی علیه امنیت ملی کشور محسوب نمی شود و درگیری با گروه های موصوف در بیرون مرزها برخلاف منافع ملی است. این نوشتار با بهره گیری از آمار و داده های مستند، با روش توصیفی و تحلیلی و با روش شناسی «رئالیسم نئوکلاسیک» ضمن بهره گیری از آموزه های نظریات مختلف در حوزه روابط بین الملل افزون بر معرفی ایران به عنوان قدرت منطقه ای، می کوشد تا با ارزیابی مخاطرات تروریسم نوظهور خاورمیانه به این پرسش پاسخ دهد که وجود گروه های تروریستی در منطقه چه تأثیری بر هژمونی و قدرت منطقه ای ایران می گذارد؟ این پژوهش نشان می دهد که تروریسم نوظهور خاورمیانه، هژمونی و قدرت منطقه ای ایران، این کشور را به عنوان قدرتمند ترین دولت ضدتروریست منطقه غرب آسیا از درون و بیرون مورد چالش قرار داده است و تهدیدی جدی برای بسط همگرایی منطقه ای و دست یابی به اهداف اقتصادی و توسعه یافتگی ایران محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی پژوهش این است که عوامل موثر در ایجاد و تداوم روند عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس چیست و تکامل این روند چه پیامدهایی بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟ فرضیه ی پژوهش براساس «نظریه های اتحاد» در پارادایم واقع گرایی این است که «مداخلات بین المللی»، «رقابت درون منطقه ای» و «تحولات داخلی کشورها» سه عوامل موثر بر آغاز روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بوده است؛ تکامل این وضعیت از «عادی سازی» به «اتحاد استراتژیکی» می تواند زمینه ساز ایجاد ناامنی در سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورمان باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند «ضعف های ساختاری و قدرت تصنعی کشورهای درگیر در این روند»، «افزایش قدرت منطقه ای ایران» و «اتخاذ راهبرد موازنه ی خارج از مرزها از سوی آمریکا» از مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد این روند است که رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای حوزه ی خلیج فارس در قالب «دکترین پیرامونی» در تلاش هستند با ایجاد اتحادهای استراتژیک، آسیب پذیری خود را در برابر چالش های بیان شده کاهش دهند.

طی دو دهه گذشته، دیپلماسی انرژی چین به سرعت در حال تغیر و گسترش است و تحولات ژئوپلیتیکی جدید و استقرار رژیم های بین المللی، دیپلماسی انرژی این کشور را تقویت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش، محتوا و اهمیت تدارکات نهادی چین و شناسایی برخی پیامد های آن بر دیپلماسی انرژی این کشور در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی و ارائه چشم اندازی از اهداف بلندپروازانه ی پکن در بخش انرژی است. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که رژیم سازی بین المللی جدید چین در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه» چگونه در راستای اهداف دیپلماسی انرژی این کشور قرار گرفته است؟ فرضیه مورد آزمون با اتکا به آموزه های نظریه نهادگرایی نولیبرال این گونه طراحی شده است که این ابتکار ضمن افزایش اعتبار بین المللی و مشروعیت سازمانی پکن در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی، دیپلماسی انرژی این کشور را از طریق ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید و ارتباطات فزاینده در زمینه انرژی و تجارت تقویت کرده است. نتایج حاصل نشان می دهد، پکن با اتکا به این ابتکار، ضمن تقویت دیپلماسی انرژی خود، معماری نوین حکمرانی جهانی انرژی و انتقال خود به نظام نظارتی بین المللی را در نظر دارد.

در کنار رشد اقتصادی و افزایش میزان کنشگری پکن در عرصه سیاست جهانی، یکی از جنبه های جذاب چشم گیر قدرت پکن در شرایط کنونی که می تواند ماهیت خیزش قدرت چین و مسالمت آمیز بودن آن را از منظری متفاوت تبیین کند، بسط و توسعه نظریه های چینی روابط بین الملل است. این مقاله با هدف کشف رابطه عمیق میان نظریه های نوپای چینی در حوزه مطالعات روابط بین الملل و تحکیم موقعیت این کشور در سیاست جهانی، در تلاش است با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که اندیشمندان چینی چگونه و برای دستیابی به چه هدفی سعی در جدا شدن از گفتمان مسلط غربی و خلق نظریه های بومی دارند؟ در مقام پاسخ به این پرسش، استدلال اصلی با اتکا به مطالعات رندال کالینز پیرامون خلاقیت فکری بر این منطق استوار است که اندیشمندان چینی در تلاش هستند با اتکا به ایدئولوژی ملی و اصول برجسته فرهنگ باستانی، ضمن مشخص کردن تمایز میان خود و اندیشه های غربی، مدل مستقلی از نظم بین المللی را با هدف تثبیت موقعیت هژمونیک پکن ایجاد کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که روند تکوین و پویای مکتب چینی روابط بین الملل، تحت اهداف سیاسی گسترده و فراتر از یک پیوند عقلانی بین وقایع خارجی و نظریه پردازی است.

در حالی که اقتصاد هند به شدت به سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تولید نیازمند است، این کشور نه تنها از پیوستن به ابتکار یک کمربند یک راه خودداری می کند، بلکه تأکید دارد که این پروژه منجر به افزایش رقابت و تنش منطقه ای می شود و حاکمیت کشورها را نقض و در راستای جاه طلبی های پکن طراحی شده است. حتی برخی عمق بی اعتمادی را افزایش داده و بر این باورند که استقرار امکانات دریایی در اقیانوس هند و تقویت ارتباط زمینی چین و پاکستان، یخشی از استراتژی محاصره هند توسط پکن است. ازاین رو، مقاله حاضر باهدف ارزیابی پیامدهای اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی ابتکار یک کمربند یک راه، درصدد پاسخ به این پرسش است که چرا هند توسعه تدارکات نهادی پکن از جمله ابتکار یک کمربند یک راه تهدیدی اساسی در جهت منافع ملی خود می داند؟ با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی و با اتکا بر بنیادی ترین اصل رئالیسم ساختاری با این منطق که ساختار نظام بین الملل را قابلیت ها تعین می کنند نه اهداف، فرضیه مورد آزمون این گونه طراحی شده است که دستاورد اقتصادی قابل توجه از این پروژه یک فرض کاملاً منطقی است اما این ابتکار می تواند تضمینی برای نفوذ منطقه ای چین و حضور نظامی و امنیتی این کشور در اقیانوس هند باشد و از این طریق توزیع قدرت نسبی را به نفع پکن تغیر دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد مخالفت هند با این ابتکار ریشه در مسائل حاکمیتی و تمامیت ارضی دارد.

کووید 19 تمام جنبه های جامعه جهانی را تهدید می کند. بسته به مدت زمان، مقیاس و منطقه گسترش این بیماری، هنوز مشخص نیست که این مسئله تا چه میزان می تواند بر سیستم بین المللی تأثیر بگذارد؛ اما واضح است که جهان پس از اپیدمی مانند گذشته نخواهد بود. ازاین رو، مقاله حاضر باهدف درک پیامدهای این اپیدمی بر اقتصاد سیاسی بین المللی، قصد دارد به اتکا به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که پاندمی کووید 19 چگونه بر ارکان نظم نهادی در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی تأثیر گذاشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه مورد آزمون با بهره گیری از آموزه های نظریه وابستگی متقابل اقتصادی این گونه طراحی شده است که پاندمی کووید 19، از طریق اختلال در جریان های تولید، تجارت و سرمایه بین المللی، چشم اندازی از تغییر جایگاه قدرت های بزرگ اقتصادی و تشدید شکاف شمال-جنوب را مطرح کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جایگاه قدرت های بزرگ در نظم اقتصادیِ جهان پسا کرونا به توانمندی آن ها در مقابله مؤثر با اختلال های یادشده و بهره گیری از فرصت های جدید ناشی از درهم ریختگی نظم جاری بستگی دارد و قراین حاکی از آن است که نظم فعلی در حال دور شدن از مسیر سیاست های نولیبرال و گامی روبه جلو برای چینی تر شدن نظم اقتصادی جهانی است.