رضا زینل زاده

هدف از این تحقیق، بررسی و تعیین رشته فعالیت های صنعتی مزیت دار و پربازده استان کرمان بر مبنای کدهای 2رقمی آیسیک برای شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی است. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از شاخص های مناسب و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و منطق فازی، فعالیت های اولویت دار بخش صنعت استان تعیین شود. روش تحقیق، اسنادی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمان بر اساس کدهای 2رقمی آیسیک و بر پایه اطلاعات سال 1389 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رشته فعالیت های «تولید فلزات اساسی»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید کاغذ و محصولات کاغذی» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با توجه به وجود مزیت های بالا و توان توسعه مناسب در مقایسه با سایر فعالیت های صنعتی از بیشترین اولویت سرمایه گذاری صنعتی برخوردارند.

اهمیت سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض شده است. امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و مساﺋل مالی را تعیین می کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در واحدهای ( R&D ) [1] به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید. امروزه کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طول دوره زمانی 1394-1367 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ( ARDL ) [2] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رابطه بلندمدت نشان داد که تحقیق و توسعه، مقالات و اختراعات تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است. 1. Research and development 2. Auto Regressive Distributed Lag

سرمایه گذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر تأمین مالی سرمایه گذاری یکی از چالش های مهم اقتصادی به شمار می رود و این مسئله در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم تلقی می گردد. سرمایه گذاری به صورت سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی انجام می شود و بر این اساس سرمایه گذاری خارجی تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد؛ بنابراین در این تحقیق سعی شده است تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو گروه منتخب از کشورهای جهان با سطح دموکراسی بالا و پایین در طول دوره زمانی 2001-2015 با روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان داد که دموکراسی تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا و کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارد در حالی که تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین بسیار بیش تر از کشورهای با سطح دموکراسی بالا است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سواد، نرخ ارز، تجارت و اندازه دولت اثرات مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارند. در حالی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا نرخ ارز و اندازه دولت تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مهم ترین فناوری است که در این عصر اساس و بستر تحول در زندگی بشر می باشد. از سوی دیگر، برنامه ریزی دقیق و کارآمد یکی از پایه های اساسی در تحقق اهداف کلان اقتصادی می باشد. برنامه ریزی دقیق در حال حاضر به شدت وابسته به توسعه فاوا می باشد. بر این اساس، در برنامه ششم توسعه کشور نرخ رشد فاوا 4/19 درصد هدف گذاری شده و مقرر شده تا پایان برنامه سهم آن به بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. هدف این مطالعه بررسی میزان تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در خصوص نرخ رشد تعیین شده برای 9 رشته فعالیت اقتصادی با تاکید بر فاوا و هم چنین، بررسی تاثیر فاوا بر ستانده سایر فعالیت های عمده اقتصادی در ایران است. بدین منظور برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ترکیبی تحلیل داده- ستانده و مدل برنامه ریزی آرمانی استفاده شده است. برای استخراج داده ها ابتدا جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران بر اساس 9 رشته فعالیت اقتصادی تصریح شده در قانون برنامه ششم تجمیع شد و سپس به روش RAS برای سال 1395 به هنگام شد. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که نرخ رشد هدف گذاری شده در قانون برنامه ششم برای رشته فعالیت های ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، برق، آب و گاز و فاوا محقق نمی شود. هم چنین، نتایج نشان داد که برای فاوا رشدی معادل 6/2 درصد تحقق پیدا می کند. بنابراین، در صورت تحقق رشد هدف گذاری شده برای فاوا، تاثیر مثبت اندکی بر رشد ستانده سایر رشته فعالیت های اقتصادی ایران دارد.

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

مقدمه: رفاه اقتصادی و اجتماعی ازجمله اهداف کلان اقتصادی در مسیر توسعه پایدار است. عوامل مختلف اقتصادی بر رفاه مؤثر هستند که در این میان متغیرهای بخش واقعی اقتصاد تأثیر انکارناپذیری بر رفاه دارند. روش: تحقیق حاضر با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی تأثیر شوکهای بخش واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران در طول دوره 2019-1980 پرداخته است. بدین منظور از شاخصهای رفاه اجتماعی مطلوبیت گرا و آمارتیاسن استفاده شد. یافته ها: شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره اول عکس العمل سریع نشان می دهد که با گذشت زمان از بین می رود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد و از دوره پنجم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در دوره اول عکس العمل مثبت و سریع نشان می دهد و از دوره هفتم عکس العمل آن منفی می شود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد که از دوره دوم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای درآمد نفتی عکس العمل منفی و ضعیف نشان می دهد. اما عکس العمل شاخص مطلوبیت گرا در بلندمدت مثبت جزئی پایدار است. شاخص رفاه آمارتیاسن و مطلوبیت گرا به شوکهای اشتغال از در بلندمدت عکس العمل مثبت دارند. بحث: در ایران اشتغال باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود، اما در بلندمدت درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث کاهش رفاه اجتماعی شده است. بنابراین اشتغال مناسبت ترین عامل برای افزایش رفاه است.

زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است. نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.

تحولات اجتماعی و اقتصادی در دهه های گذشته در سطح جهان، نظام های خانواده را با تغییرات، چالش ها و مسائل متنوعی روبرو ساخته و طی این مدت خانواده به شکل فزاینده ای از سوی علل و عوامل متعدد و پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در معرض تهدید قرار گرفته است که طلاق یکی از تهدیدات جدی در فروپاشی خانواده ها بوده است. در ایران نیز عواملی اقتصادی از جمله تورم و بیکاری اثرات چشم گیری بر طلاق دارد. ترکیب خطی نرخ بیکاری و تورم شاخصی به نام شاخص فلاکت را به وجود می آورد و فشار بر خانوارها و زوجین را به طور فزاینده افزایش داده و به شدت بنیان های خانواده را دچار صدمه کرده است. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شاخص فلاکت بر طلاق در ایران می باشد. روش: این تحقیق به بررسی تاثیر شاخص فلاکت بر طلاق در ایران در طول دوره زمانی 1359-1394 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ARDL پرداخته است. یافته ها: شاخص فلاکت در کوتاه مدت تاثیر معناداری بر طلاق در ایران ندارد، ولی در بلند مدت تاثیر مستقیم و معنادار بر طلاق دارد. هم چنین، درآمد سرانه حقیقی، شهرنشینی و مخارج خانوارها در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مستقیم و معناداری بر طلاق در ایران دارند. نتایج به دست آمده از برآورد مدل تصحیح خطا نشاد داد که رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و ضریب تصحیح خطا نیز معادل 65/0- می باشد که نشان می دهد مدل کوتاه مدت در هر دوره 65 درصد خطاها را تعدیل می کند تا به مدل بلند مدت برسد. بحث: با توجه به تأثیر مستقیم و معنادار شاخص فلاکت بر طلاق در ایران در بلندمدت، با کنترل تورم و کاهش بیکاری می توان فشار ناشی از این دو متغیر را کاهش داد و به ثبات و پایداری خانوده ها از بعد اقتصادی کمک کرد.

امروزه سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی به دنبال برقراری چندین هدف به طور هم زمان، مانند برقراری توسعه ی پایدار با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی هستند ، در این صورت  به ابزاری تحلیلی نیاز دارند  تا  بتوانند مسائل را از ابعاد مختلف ارزیابی کنند. این مقاله برای اولین بار با ترکیب تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه به ارائه ی مدلی جهت تحلیل آثار اجرای هم زمان اهداف اسناد بالا دستی بر عمده فعالیت های اقتصادی در ایران پرداخته است که می تواند به عنوان یک مبنای ارزش مند برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش از داده های جدول داده – ستانده سال 1390 استفاده شده و داده های مربوط به مقادیر دی اکسید کربن و مصرف انرژی از ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 و آمارهای اشتغال نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران به دست آمده است. اهداف مدل بر اساس اسناد بالا دستی، مانند قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و توافق زیست محیطی پاریس تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد  که علی رغم دست یابی به اهداف اقتصادی، اجرای هم زمان سیاست ها موجب رشد نامتوازن فعالیت های اقتصادی می شود و اهداف انرژی و زیست محیطی نیز محقق نمی شوند؛ بنابراین برای تحقق اهداف انرژی و زیست محیطی باید تغییراتی اساسی در برخی از بخش ها از جمله برق صورت گیرد.