یزدان نصرتی

جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.

جایگزین های تعقیب کیفری راه سوم و روش بینابین تعقیب کیفری و بایگانی کردن بدون قید و شرط پرونده است. در این روش اهداف مجازات ها بدون تعقیب و اعمال مجازات محقق می گردد. جایگزین های تعقیب کیفری بر مبانی مکتب شناختی، جرم شناسی و عملی استوار است و در آموزه های اسلام موارد زیادی از اعمال این روش در تعقیب و مجازات متهمین مشاهده می شود. در حقوق انگلستان هم نظر بر اینکه تعقیب کیفری مبتنی بر مصلحت عمومی است؛ جایگزین های تعقیب کیفری نمود بیشتری دارند. در نتیجه ی مطالعات صورت گرفته، در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوه هایی از این جایگزین ها مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفت. اگر چه این جایگزین ها آن طور که باید و شاید توسعه نیافته اند. عدم توسعه ی این جایگزین ها در نتیجه ی موانع متعددی است. شناخت این موانع و ارایه ی راهکارهای لازم جهت برون رفت از آنها با نگاهی به حقوق انگلستان، ضرورت و هدف انجام این کار تحقیقی را توجیه می کند و می تواند تحولی در نظام تعقیب کیفری در استفاده از این جایگزین ها به وجود آورد. این موانع را می توان در قالب چالش های نظری (فقدان ایده و تفکر اعمال جایگزین ها) و چالش های کاربردی (فقدان ساز و کارهای عملی اجرای جایگزین ها) بیان کرد؛ مواردی هم چون: عدم توجه به اهداف مجازات ها، کیفرگرایی، محدودیت اختیارات ضابطان، عدم توجه به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و ...

اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.

پیروی از روش های افتراقی سازی(تخصصی سازی) در علم حقوق جزا، امری لازم و ضروری است که در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر محقق شده است. یکی از حوزه هایی که بایستی، افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند، جرایم فنی و تخصصی است که این پژوهش به بررسی جرایم سبز، به عنوان یکی از مصادیق آن مبادرت ورزیده است. در این تحقیق این نتایج حاصل شد که در نظام حقوقی ما، جلوه هایی از افتراقی سازی در خصوص رسیدگی به جرایم  فنی و تخصصی در قالب دادسرای تخصصی مشاهده می شود اما از جهت اینکه هنوز هم تروریسم زیست محیطی در نظام حقوقی ما به صورت مستقل جرم انگاری نشده تا دادرسی آن نیز تخصصی شود و مقررات ویژه ای را به خود بگیرد، در نظام تقنینی ما ضعف جدی مشاهده می شود. علاوه بر جلوه ها، پیش بینی بایسته هایی همچون لزوم گسترش تشکیل دادسراهای تخصصی سبز و دادگاه های تخصصی و حذف دادگاه های اختصاصی در رسیدگی به جرایم سبز، استفاده از قضات و ضابطان متخصص، پلیس ویژه محیط زیست و آموزش مستمر به آن ها، شناسایی حق اقامه دلیل و اعتراض به آراء برای سمن های سبز، می تواند در افتراقی سازی رسیدگی به جرایم سبز و تحقق اهداف سیاست جنایی موثر واقع شود.

هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران در باب جرایم مواد مخدر در الحاقیه ماده 45 با کنوانسیون 1988 می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای- اسنادی انجام می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام، به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد که در سیاست های جنایی دوره بعد از انقلاب، همواره جزو برنامه های مبارزه با مواد مخدر بوده است و علی رغم پیوستن به کنوانسیون 1988 وین و مخالفت های بین المللی با مجازات های سنگین از جمله اعدام، باز هم این رویه به قوت خود باقی مانده است. عناصر مرتبط با مواد مخدر در ماده 45 حول کاهش مجازات، با در نظر گرفتن اقدام های مضاعف مجرمانه در همراهی با جرایم مواد مخدر ازجمله استفاده از سلاح، داشتن نقش سرکردگی، داشتن سابقه محکومیت قطعی، وجود وزن خاصی از مواد موضوع جرم و استفاده از کودکان و مجانین اعمال خواهد شد.

از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مؤلفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسؤولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسئولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسئولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.

دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.

اصولاً فرض نظام عدالت کیفری این است که شروع مسئولیت کیفری نسبی از 9 سالگی آغاز و تا 18 سالگی پایان می پذیرد. قانونگزار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی در اقدامی قابل تقدیر، با پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرایم تعزیری برای اطفال و نوجوانان، سه مرحله زمانی را پس از تحقق بلوغ شرعی ،شروع مسئولیت کیفری را تا سن هجده سالگی بعنوان مسئولیت کیفری کامل، در نظر گرفته است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها ونتیجه گیری: در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان،مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.انتخاب سن 9 و 10به ترتیب در حقوق ایران و انگلستان به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری بسیار پایین بوده و منطبق با وضعیت زیستی، روحی و روانی و واقعیت های موجود در زندگی اطفال و نوجوانان و مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیست و از طرفی با وجود پذیرش مسئولیت کیفری نسبی در حقوق ایران و انگلستان، حقوق ایران این نوع مسئولیت را در جرائم تعزیری پذیرفته و در جرائم مستوجب حد و قصاص نپذیرفته است، لذا در این جرائم به تبعیت از نظر مشهور فقها، سن 9 و 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران به عنوان سن مسئولیت کیفری محسوب می شود.

حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر زندگی جوامع بشری و ورود متغیرهای مختلف به زندگی افراد، موجب پیچیده شدن روابط انسان ها شده است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، افزایش تنش و خشونت می باشد. در این میان یکی از مصادیق مهم خشونت، خشونت خانوادگی می باشد. خشونت خانوادگی نیز دارای ابعاد و مصادیق مختلفی، ازجمله خشونت علیه زنان، خشونت علیه اطفال و نوجوانان و ... است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مبانی جرم انگاری این پدیده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که علیرغم ظواهر برخی احکام مانند جواز تأدیب اطفال و نوجوانان، در چهارچوب نظام فقهی حقوقی حاکم، همه مصادیق خشونت علیه اطفال و نوجوانان ممنوع می باشد و وجود احاکم خاص تربیتی آموزشی هیچ گونه جوازی برای اعمال خشونت علیه اطفال و نوجوانان فراهم نمی کند.