محسن شکرچی زاده

محسن شکرچی زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
۲۱.

مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرایش به مواد مخدر انجمن معتادان گمنام کمپ های ترک اعتیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵
هدف: مقایسه شانس گرایش به موادمخدر افراد عضو کمپ های ترک اعتیاد و افراد عضو انجمن معتادان گمنام(NA) با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک و شناسایی مدل شبکه بیز عوامل مرتبط با گرایش به موادمخدر است. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیز است. جامعه افرادی هستند که در نیمه دوم 1399 به NA و یا یکی از مراکز اقامتی میان مدت استان اصفهان مراجعه نمودند. 823 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 769 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچرα=0.9 انجام گرفت. نتیجه گیری: مدل لوجستیک نشان داد شانس گرایش به موادمخدر در NA ها از سایرین کمتر است. میزان صحت الگوریتم مدل شبکه بیز بیان می دارد که به خوبی می تواند گرایش به مصرف موادمخدر را پیش بینی نماید. میزان صحت الگوریتم مدل شبکه بیز بیان می دارد که به خوبی می تواند گرایش به مصرف موادمخدر را پیش بینی نماید.
۲۲.

نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق تعاون حمایت آموزه های اسلام کنترل اجتماعی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
تعاون در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است، و یکی از اصول اخلاقی مهم است که در قرآن با صیغه امر به آن اشاره شده و همین امر نشانگر اهمیت و ارزشمندی آن است. همچنین اساس دین اسلام بر پایه اجتماع و اصل ارتباط و پیوستگی افراد با جامعه بنا شده است. تعاون و یاری رساندن به دیگران، باعث نزدیکی افراد به یکدیگر می شود و موجبات همدلی و همبستگی آنها را فراهم می آورد . افزایش همبستگی و ایجاد پیوندهای مستحکم،که به موجب تعاون در جامعه حاصل می شوند، می توانند آثار غیر قابل انکاری در پیشگیری از بسیاری از جرائم داشته باشند. به عبارتی می زان حمای ت ع اطفی، اط لاعاتی و م ادی که فرد از دیگران دریافت می کند، به تقویت پیوند ف رد ب ا جامع ه کمک می کند. دری افت حمایت و احساس وجود منابع حمایتی در تقویت دلبستگی ، تعهد، و باور به ارزش های جامعه موثر خواهد بود و این عناصر از مولفه های اصلی در نظریه کنترل اجتماعی جرم می باشند . بنابراین پژوهش حاضر می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی ارتباط این مولفه ها را با نظریه کنترل اجتماعی جرم مورد بررسی قرار دهد.
۲۳.

تدابیر پیشگیرانه از اعمال مخل اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست جنایی اعتبارات بانکی اخذ اعتبار اعمال مخل اخذ اعتبار تدابیر پیشگیرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهم ترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهم ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه ای را در این زمینه ایجاب می کند.
۲۴.

واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۶۳۸
 براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأملات نظری؛ جنبش های غالباً رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفته اند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک، سخت گیری کیفری، حداقلی حقوق جزا، مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران، از یکسو به صورت متشتت، مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه کردن و رفع مشکلات آن اقدام نشده و ا زسوی دیگر بین شبکه های مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان است. این وضعیت باعث هجمه روز افزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر گاهًا متفاوت، به ویژه از سوی مراجع قضایی شده است. از این رو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقی سازی تکنیک های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می شود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلف انگاری جرائم تلاش شده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است با آسیب شناسی علمی و نقد رویکردهای پنج گانه گفته شده، راه حلی با محتوای مختلط و جامع، به عنوان راهبردی قابل تحقق، مفید و خردگرایانه پیشنهاد شود
۲۵.

استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتداد استلزام سبب مستقل ضروری دین وجود شبهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۱۳
یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در انکار ضروری دین که موجب ارتداد است علم و آگاهی شخص انکارکننده هم نقش دارد یا اینکه انکار ضروری دین به هر صورتی که باشد موجب ارتداد می شود؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به نقش علم در انکار ضروری دین پرداخته ایم و نتایج حاصل از آن در مجموع بیانگر این است که علم و آگاهی انکارکننده به ضروری دین بودن آنچه انکار می کند از شروط اصلی تحقق ارتداد است. پس از بررسی اختلاف موجود بین فقهای امامیه در خصوص اینکه آیا انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است یا انکاری که مستلزم انکار دین شود موجب ارتداد است؟ به این نتیجه رسیده ایم که انکاری موجب ارتداد است که مستلزم انکار دین باشد. بر همین اساس اگر انکار ضروری دین به دلیل وجود شبهه ای از طرف انکارکننده باشد نه تنها موجب ارتداد نیست، بلکه باید به شبهه او پاسخ داده شده و مورد ارشاد و راهنمایی عالمانه قرار گیرد.
۲۶.

ارکان جرایم تجاوز به اراضی ملی در پرتو آموزه های جرم شناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست کیفری قانون گذاری ارکان جرم تجاوز به اراضی ملی جرم شناسی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۴۹۱
سیاست گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانون گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تأمل است. با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه بیشتر آن ها و رفع آسیب های این بخش از سیاست کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان