محمدجواد خسروی

عقلانیت ابزاری، پول را تنها ابزاری کارآمد در جهت بیشینه کردن منافع سوژه می بیند که به صورت بهره متبلور می شود. زیمل با فرارفتن از عقلانیت تکنیکی، معنایی فلسفی الهیاتی از پول ارائه کرده است. زیمل، بهره را امری ضروری برای پول محض می داند اما به تفصیل به آن نپرداخته است. در این مقاله با روش توصیفی -  تحلیلی به بازخوانی معنای پول نزد زیمل و نسبت آن با بهره می پردازیم. یافته پژوهش حاکی از این است که پول مدرن رابطه هویتی درونی با بهره دارد. پول دارای سه لایه معنایی است: لایه فرمی، لایه اراده محض، لایه الهیاتی. لایه فرمی پول با نرخ بهره در تناقض است اما در لایه اراده محض، پول تحریک اقتصاد و پیوند سوژه و ابژه را از طریق بهره انجام می دهد. در لایه الهیاتی که پول جای اله را می گیرد، بهره نوعی ادای دِین به پول است و به خاطر گسستگی از وجود محض و اله حقیقی، انسان تاله و خودگستری را با استثمار طبقات پایین به صورت اخذ بهره محقق می کند.

جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتوجه به مصونیت آن ها از موضوعاتی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان مجلس چگونه بوده و هیأت نظارت چه نقشی در این خصوص ایفا می کند؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مهم ترین موضوع در سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان، مصونیت پارلمانی است. مصونیت پارلمانی به دو شکل قابل اعمال است: مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب و توقیف در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت از تعرض به معنای کسب اجازه از مجلس برای تعقیب نماینده در جرایم غیرمرتبط با وظایف نمایندگی. جرایم حین انجام وظیفه نمایندگی مشمول عدم مسؤولیت پارلمانی است نه مصونیت پارلمانی. مصونیت پارلمانی فقط شامل جرایم جزایی از درجه جنحه و جنایت است. در امور خلافی مصونیت پارلمانی جاری نمی شود، زیرا در این امور بیم آنکه نماینده، در معرض تهدید و فشار قرار گیرد، وجود ندارد، لذا تسری دادن مصونیت پارلمانی به جرایم خلافی مغایر با فلسفه وضع آن می باشد. نتیجه بررسی قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز بیانگر این امر است که در این قانون موارد بسیار خوبی برای نظام مندکردن حقوق و تعهدات نمایندگان وجود دارد، هرچند که خلأهایی نیز دارد. یکی از موارد مهم این قانون نیز تعیین مجازات هایی است که جنبه بازدارندگی ندارد.

امروزه آسیب پذیری شهرها و به ویژه بافت های قدیمی و فرسوده در برابر سوانح طبیعی، به عنوان مسئله ای جهانی پیشِ روی متخصصان رشته های گوناگون قرار گرفته است. با توجه به شرایط و موقعیتی که بافت فرسوده منطقه 7 تهران در توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران دارد، و عدم توجه و رسیدگی مناسب، شرایط در بعد اجتماعی تاب آوری در این منطقه بویژه در بخش بافت های فرسوده در وضعیت نابسامانی قرار دارد، سنجش میزان تاب آوری اجتماعی جهت مقابله صحیح با پیامدهای سوانح طبیعی ضروری به نظر می رسد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی است. در این تحقیق تعداد 200 نفر از شهروندان ساکن در بافت های فرسوده منطقه 7 به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که تاب آوری اجتماعی در بافت فرسوده منطقه 7 در شرایط نابسامانی قرار دارد، در ادامه نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که مؤلفه های میزان تعاملات اجتماعی، حس تعلق به مکان و مشارکت اجتماعی ازجمله متغیرهای تاب آوری اجتماعی هستند که در وضعیت نابسامان تری قرار دارند و نقش آن ها در تاب آوری اجتماعی بافت فرسوده منطقه 7 نسبت به مؤلفه های دیگر بیشتر است. بنابراین برای ارتقاء تاب آوری اجتماعی و فرهنگی در بافت فرسوده این منطقه، توجه به عواملی چون تعاملات اجتماعی، حس تعلق به مکان و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان ساکن در بافت های فرسوده شهری ضروری به نظر می رسد.