ناصر خورشیدی

به صورت تاریخی ایالات متحده دو دوره کاملاً متفاوت را در عرصه سیاست خارجی خود تجربه کرده است؛ از زمان استقلال یعنی از سال 1776 تا آوریل 1917 منطق انزواگرایی بر سیاست خارجی این کشور حاکم بود. این دوره طولانی از انزواگرایی را می توان به انزواجویی محصور در چارچوب مرزهای امریکا و همچنین انزواجویی قاره ای که از سال 1823 توسط جیمز مونروئه بر دستگاه دیپلماسی امریکا حاکم شد، مورد تقسیم قرار داد. دوره دوم در سیاست خارجی این کشور به بین الملل گرایی شهرت یافته که از سال 1917 تا به امروز تداوم داشته است. هدف ما در این پژوهش، بررسی تاریخی و همچنین بررسی بنیادهای تئوریک سنت بین الملل گرایانه ایالات متحده امریکا در سیاست خارجی می باشد. در همین راستا به نظر می رسد، سنت بین الملل گرای در سیاست خارجی امریکا از جانب دو جریان اصلی و در عین حال متعارض در روابط بین الملل یعنی رویکردهای "حقوق محور" و نیز "قدرت محور" مورد پشتیبانی قرار گرفته است.

با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد در خردادماه سال 1384 و حاکم شدن رویکردهای «تجدیدنظرطلبی» و «عدالت خواهی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، برقراری رابطه و گرایش به سمت کشورهای آمریکای لاتین و رهبران چپ گرای این کشورها که هم صدا با وی خواهان پیاده و اجرایی شدن این اصول و انگاره ها در محیط بین المللی بودند، بیش از پیش تقویت شد. سیاست اتحاد و ائتلاف پی گرفته شده توسط محمود احمدی نژاد در طول هشت سال ریاست جمهوری، اما دیری نپایید که با به قدرت رسیدن حسن روحانی در مرداد ماه سال 1392، به عدم برقراری رابطه و واگرایی هرچه بیشتر با کشورهای منطقه آمریکای لاتین تغییر وضعیت داد. اینکه چرا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در رابطه با کشورهای منطقه آمریکای لاتین از جهت گیری اتحاد و ائتلاف به سمت واگرایی و عدم برقراری رابطه تغییر وضعیت داده، سؤالی است که نویسندگان مقاله حاضر با روشی تبیینی به دنبال پاسخ گویی بدان خواهند بود. فرضیه مقاله مدعای آن است که تغییر در سطح کارگزاری که به تبع آن خرده گفتمان های موجود نیز با تغییرات و دگرگونی های اساسی مواجه شدند، باعث کاهش روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای موجود در این منطقه و در نتیجه به واگرایی هرچه بیشتر با آنها انجامیده است.

رهیافت مکتب انگلیسی یا نظریه جامعه بین المللی به دلیل آنکه همزمان هم بر مقوله قدرت و سیاست تأکید می ورزد و هم بر حقوق و هنجارهای بین المللی اهمیت می دهد، از جمله رویکردهای تلفیقیروابط بین الملل به حساب می آید. این رهیافت به توصیف صرف نظام بین الملل اکتفا نمی کند و برای قاعده مند شدن روابط میان دولت ها، به ارائه دستورالعمل های اخلاقی و هنجاری نیز مبادرت می ورزد. در این حوزه مطالعاتی، دو رویکرد سیاسی و حقوقی یعنی واقع گرایی و آرمان گرایی با هم ترکیب شده اند تا تحلیل مناسب و درخور توجهی از آنچه در سیاست بین الملل در حال وقوع و جریان است، ارائه دهند. آنچه برای نظریه پردازان مکتب انگلیسی مهم می نماید، عدم گرایش کامل به سمت یکی از رویکردهای مزبور است. به منظور حفظ استقلال و عدم وابستگی به این دو جریان اصلی بود که در نهایت، نظریه پردازان مکتب انگلیسی به دو دسته پلورالیست ها و سولیداریست ها تقسیم شدند. تحقیق از نوع بنیادی بوده و روش مورد استفاده نیز تببینی است.

هدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی های یکدیگر را پوشش میدهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتهایی به ویژه در سطح تحلیل، جنبه های عملیاتی و دامنه شمول وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوتها و تمایزات، قادرند همدیگر را به صورت متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژیهای امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم می کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبههای عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی سازی، برخی دغدغههای مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت های لازم را به عمل می آورد. یافتههای تحقیق نشان داده است که نوعی رابطه معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسه ای استفاده شده است.

مبارزه با تروریسم در کنار موضوعاتی نظیر سلاح های کشتار جمعی، حفظ ثبات در اروپای شرقی و جلوگیری از قدرت یابی مجدد روس ها، به عنوان پایه ای برای پایایی و گسترش ناتو در دوران پس از جنگ سرد تبدیل شد. با این وجود، برنامه های ناتو جهت مقابله با این معضل بین المللی تا زمان وقوع حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 چندان مناسب به نظر نمی رسید. حادثه مزبور نه تنها باعث توسل این نهاد برای اولین بار به ماده 5 اساسنامه شد، بلکه برنامه ها و راهبردهای ناتو در مقابله با تروریسم را نیز انسجام بخشید. تبیین و تحلیل این برنامه ها و راهبردها، هدف نوشتار حاضر قرار خواهد گرفت. بنابراین سؤالاتی که در اینجا قابل طرح و ارزیابی می باشند این است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو) چه نوع الگوی رفتاری و کنش امنیتی را در قبال ترورریسم اتخاذ کرده است؟ چرا رهبران ناتو از این الگوی رفتاری در سال های پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی بهره گرفته اند؟ فرضیه های پژوهش بدین صورت می باشند: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی علاوه بر اتکاء به ظرفیت های سازمانی، نیروها و اعضاء اصلی خود، با ایجاد و فعال کردن ابتکارات مختلف در درون ساختار ناتو که در این نوشتار "اتحادنرم" نامیده خواهد شد، مبارزه علیه تروریسم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. مبارزه علیه تروریسم به دلیل پیچیدگی این معضل و نیز عدم نشأت گیری از یک منبع واحد، برخلاف تهدید کمونیسم، رهبران ناتو را وادار به اتخاذ الگوی مزبور کرده است. روش به کار رفته در این تحقیق ابطال گرایی نسبی یا موضعی می باشد.

در این نوشتار ضمن بررسی و تبیین موانع و چالش های اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا، به این پرسش اساسی نیز پاسخ داده خواهد شد که اتحادیه مزبور با توجه به چالش های موجود در کدام سطح از منطقه ای شدن جای می گیرد؟ فرضیه های مقاله حاضر عبارتند از این که: اعضای اتحادیه آ.سه. آن از لحاظ سطح توسعه یافتگی تفاوت های محسوس و چشمگیری با هم دارند، همچنین اختلافات مرزی و ارضی گسترده ای نیز میان بسیاری از آنان حکمفرما است که به نظر می رسد روی هم رفته، با توجه به تغییروتحولاتی که در روند منطقه گرایی رخ داده است، بنیان گذاران این اتحادیه را در دستیابی به اهداف و آرمان های اولیه شان، با چالش های اساسی روبه رو کند. اما از آنجا که رهبران این اتحادیه توانسته اند با درگیر ساختن اعضا در روابط تجاری و اقتصادی گسترده، بر بسیاری از مشکلات و چالش های مزبور غلبه کنند ازهمین رو، بهترین جایگاهی که می توان برای اتحادیه آ.سه. آن در میان سطوح پنج گانه منطقه ای شدن در نظر گرفت، سطح سوم آن، یعنی جامعه منطقه ای است که در حدفاصل میان منطقه گرایی کلاسیک و نوین قرار دارد. روش پژوهش باتوجه به ماهیت تحقیق، تحلیلی توصیفی بوده و دامنه آن نیز منطقه جنوب شرقی آسیا را در بر خواهد گرفت.

هدف نوشتار حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان ملل متحد در سه حوزه ماهیت، ساختار و کارکرد می باشد. پرسش اصلی این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر این سطوح یاد شده در سازمان ملل متحد داشته است؟ در سطح ماهیت، هنوز دگرگونی قابل توجهی در سازمان ملل صورت نگرفته، ولی مفاهیم بنیادی اهداف و اصول این سازمان مانند حاکمیت و امنیت از لحاظ گستره معنائی دچار تحول شده است. ساختار سازمان ملل نیز با تشکیل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و ایجاد برخی ارگان های فرعی در بعضی از ارکان های اصلی نظیر شورای حقوق بشر، به عصر دیجیتال واکنش نشان داده است. بیشترین اثرپذیری در بخش کارکرد سازمان صورت گرفته؛ به طوری که با قرارگرفتن حوزه های موضوعی جدید از قبیل «ریشه کنی فقر و مسئولیت مشترک» و توسعه در دستورکار سازمان، موجب تغییر در رویکردهای پیشین دولت محورانه شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن از منابع کتابخانه ای و سایت های معتبر اینترنتی استفاده شده است.

هدف نوشتار حاضر ارزیابی اثر تحریم های یکجانبه آمریکا بویژه لایحه تحریمی جدید این کشور «موسوم به سزار (قیصر)» علیه دولت و شهروندان سوریه می باشد. بنابراین، سؤالاتی که در راستای هدف پژوهش قابل طرح و ارزیابی می باشند این است که سناریوهای محتمل لایحه تحریمی یکجانبه سزار در رابطه با دولت و شهروندان سوریه چیست؟ و احتمال تحقق و عینیت یافتن کدام یک از سناریوهای مطرح بیشتر است؟دو سناریو در رابطه با لایحه تحریمی سزار مطرح است؛ سناریوی نخست این است که با توجه به گستردگی ابعاد لایحه تحریمی سزار، احتمال گسترش نارضایتی عمومی در میان طرفداران حکومت اسد وجود دارد و  سقوط این حکومت و یا حداقل تغییر در رفتار سیاست خارجی آن قابل پیش بینی است. سناریوی دوم این است که لایحه تحریمی سزار نه تنها اثری بر نظام سیاسی و نیز رفتار سیاست خارجی سوریه ایجاد نمی کند، بلکه این مردم و شهروندان سوری هستند که بیشترین آسیب را از لایحه تحریمی سزار می پذیرند. یافته تحقیق حکایت از آن دارد که احتمال تحقق و عینیت یافتن سناریوی دوم بیشتر است. لایحه تحریمی سزار بر گروه های آسیب پذیر و غیرنظامیان سوریه بیشترین اثر را می گذارد و حقوق مصرح شهروندان سوری در اسناد جهانی حقوق بشر از جمله «حق حیات»، «حق غذا»، «حق سلامت»، «حق کار» و «حق آموزش» مورد نقض جدی و فاحش قرار می گیرد. با توجه به شیوع فزاینده ویروس کرونا، احتمال به خطر افتادن حق سلامت شهروندان سوری بیش از سایر حقوق است.  روش تحقیق مبتنی بر سناریونویسی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از لایحه سزار، اسناد حقوق بشری، قطعنامه های مجمع عمومی، شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در رابطه با اثر منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر استفاده شده است.

تحولات اخیری که کشورهای خاورمیانه را فراگرفته، سبب برجسته شدن اصول اخلاقی در سیاست خارجی بازیگران دخیل شده است. در این مقاله سعی خواهیم کرد این موضوع را بیشتر در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا که بازیگری مهم و فعال در بحران اخیر خاورمیانه است، مورد ارزیابی قرار دهیم. سئوالی که در مقاله حاضر مطرح شده این است که آمریکا بین دو ارزش پایه ای موجود در رهیافت مکتب انگلیسی و رهیافت هنجاری  یعنی نظم بین المللی/ اجتماع گرایی و عدالت بین المللی/ جهان میهنی در قبال تحولات اخیر خاورمیانه، به ویژه بحرین و سوریه، اولویت را به کدام یک از ارزش های بین المللی فوق داده است؟ در پاسخ باید گفت که آمریکا در قبال هر کدام از کشورهای خاورمیانه ای دستخوش بحران، سیاست واحدی را اتخاذ نکرده، در حالی که در بحرین طرف دولت را گرفته و از اصالت داشتن حاکمیت دولت دفاع می نماید، در سوریه سیاست متفاوتی را در پیش گرفته و اولویت را به عدالت بین المللی/جهان میهنی داده و به ظاهر از حقوق بشر حمایت می کند. دامنه مقاله حاضر، دو کشور بحرین و سوریه را در بر می گیرد اما سعی خواهد شد، با توجه به همزمانی وقوع تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت هر چند گذرا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال این کشورها را نیز مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش نیز با توجه به ماهیت تحقیق تحلیلی توصیفی می باشد.