حسن زلقی

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به شمار می رود که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل انگیزه های مدیریت و مدیریت سود قرار گیرد. از سوی دیگر، ساختار مالکیت یکی از مباحث مطرح در حوزه حاکمیت شرکتی است که بر جنبه های مختلف شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر ساختار مالکیت بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت سود است. برای دستیابی به این هدف، 120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال ها و صنایع) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی با مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که افزایش سطح مالکیت نهادی موجب تضعیف رابطه معکوس قابلیت مقایسه و مدیریت سود می شود. این نتیجه را می توان به این صورت تفسیر کرد که هر چه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، تأثیر منفی مدیریت سود بر قابلیت مقایسه کمتر است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که تمرکز مالکیت تأثیر معناداری بر رابطه بین قابلیت مقایسه و مدیریت سود ندارد. 

پژوهش حاضر به بررسی رابطه پایداری سود و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری می پردازد. برای دستیابی به این هدف، داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سال های 1385 تا 1392 جمع آوری شد و به کمک تحلیل ضرایب رگرسیون به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج بیانگر رابطه مستقیم و معنادار بین پایداری سود و ارتباط ارزشی اطلاعات است. به بیان دیگر با افزایش تکرارپذیری سود حسابداری، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری افزایش می یابد. به طور کلی ناپایداری سود سبب کاهش ارتباط ارزشی سود خواهد شد؛ زیرا سهامداران نمی توانند بر سود اتکا کنند. از سوی دیگر، افزایش پایداری سود سبب افزایش توان پیش بینی کنندگی سهامداران می شود، بنابراین می تواند به افزایش ارتباط ارزشی اطلاعات منجر شود. از یافته های دیگر پژوهش، اینکه تغییرات سود هر سهم با بازده عادی رابطه مثبت و معناداری برقرار می کند.

اگرچه اهرم در مدل های قیمت گذاری همواره به عنوان شاخص ریسک مطرح بوده، منشأ اهرم و تأثیر ساختار مالکیت بر آن مورد توجه قرار نگرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن انواع اهرم عملیاتی شامل اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی در مقابل اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی و همچنین بررسی تأثیر تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر این روابط می پردازد. بدین منظور، داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مستقیم اهرم مالی و رابطه معکوس اهرم عملیاتی (متأثر از اهرم عملیاتی قراردادی) با حق الزحمه حسابرسی است. به علاوه، مالکیت نهادی اثر اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی را کاهش می دهد و موجب افزایش اثرات اهرم عملیاتی بر حق الزحمه حسابرسی می شود . اگرچه، نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر رابطه بین اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی با حق الزحمه حسابرسی رد می شود. یافته ها درمجموع بیانگر نقش متفاوت اهرم های مالی و عملیاتی در تبیین حق الزحمه حسابرسی است.

یکی از مهم ترین تصمیم گیری های مالی و مدیریتی شرکت ها، تصمیم گیری درباره تعیین مقدار مطلوب موجودی کالای مورد نیاز برای هر دوره مالی است. موجودی کالا در جایگاه یکی از اقلام مهم در مدیریت زنجیره تأمین و اعتبار تجاری در جایگاه منبع تأمین مالی کوتاه مدت، اگر به خوبی مدیریت شوند و هم زمان بتوانند موجب پایداری ساختار سرمایه شوند، منافع بسیاری برای سازمان ایجاد می کنند. در این پژوهش تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که با افزایش کارایی مدیریت موجودی کالا، پایداری ساختار سرمایه، طبق اهرم دفتری و بازاری کاهش می یابد؛ همچنین براساس اهرم دفتری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش و طبق اهرم بازاری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش می یابد.

تفویض مدیریت شرکت ها به مدیران و موضوع جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل نمایندگی ناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت ذینفعان شده است. حسابرسی یکی از سازوکارهایراهبری شرکتی است که برای کاهش تضاد منافع بین مدران و سهامداران مطرح می شود. حل مشکل نمایندگی، تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاش هستند تا ثروت آنان حداکثر خواهد شد.هدفاینمقالهبررسیتأثیر مدت تصدی مدیرعاملبر تداوم انتخابحسابرس،دربورساوراقبهادارتهراناست. بدینمنظوردراینمقالهتعداد 97 شرکتدربازهزمانیسال های 1386-1392 برای آزمون فرضیه پژوهش انتخاب شده است.برایتجزیهوتحلیلداده ها،ازمدلرگرسیونچندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی وجهتآزمونفرضیهازنرم افزار Eviewsاستفادهشدهاست. نتیجهحاصلازآزمونفرضیه پژوهشنشانمی دهد که مدت تصدی مدیرعامل با تداوم انتخاب حسابرس رابطه مثبت و معناداری دارد.   Management conferment of companies to managers and separation of possession from management lead to “agency problem” incurred by the difference in the function appropriateness of stakeholders. Audit is one of the tools of corporate governance to reduce interest discrepancies. Resolving the agency problem propels the shareholders to think that the managers are working suitably and that their wealth will be maximized. The aim of this article is Investigation of the effect of the Managing Director tenure on auditor tenure in Tehran Stock for that purpose, 97 companies have been examined. According to the theoretical background and review of the related literature to analyze the data, a Multiple Regression model based on the mixed data was used. The results obtained from the null hypotheses indicated that Managing Director tenure has a statistically significant and positive relationship with auditor tenure.  

Capital market is considered one of the most important channels in appropriating the financial resources optimally, and any disruption occurs in it will encounter the appropriation of financial resources in the economics of each country with a serious problem. The economic bubble is one of the reasons disrupting capital appropriation. Generally, when there is a difference between the price of a share and its expected price in the future, the economic bubble issue is considered. The economic bubble will face investors by choosing the best investment opportunities. It will finally deviate the process of equipping and appropriating the resources optimally from its principled path. The present study aims at investigating the relationship between earnings management and economic bubble. To achieve this purpose, the number of 109 companies has been studied from 2008 to 2018. The study's hypothesis was tested through a multivariate regression method and panel data method and utilizing Eviews9. The findings show a significant relationship between earnings management and economic bubble, which shows that besides the external factors, the managers' behavior may influence the generation of the economic bubble.

فساد نهادینه شده در یک جامعه بستر و فرصت مناسب جهت تقلب در گزارشگری مالی را فراهم می کند. در واقع می توان عنوان کرد که هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی از جمله تقلب نیز بیشتر خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است و اندازه گی ری شرکت های متقلب نیز به کمک استانداردهای حسابرسی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391-1400 (1610 سال شرکت) اس ت. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرس یون لاجیت ب رای آزم ون فرض یه ه ا استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد با احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسگویی کمتر باشد امکان تقلب در گزارشگری مالی بیشتر است.

بر اساس نظریه توازی پویا، شرکت ها همواره به دنبال این هستند که نسبت اهرمی واقعی خود را به نسبت بهینه، نزدیک کنند. سرعتی که نسبت اهرمی واقعی یک شرکت به یک نسبت اهرمی هدف نزدیک می شود به عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی وابسته است. گزارش های مالی قابلیت اتکا و بهنگامی ارائه گزارش های مالی از جمله عواملی است که با کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات می تواند بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی مؤثر باشد. لذا ،با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا تأثیر قابلیت اتّکا و بهنگامی گزارش های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی بررسی شد. برای این منظور 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1384 تا 1396 بررسی شده است. و نسبت های اهرم دفتری و بازاری به عنوان معیارهای سنجش نسبت اهرمی، به کاررفته اند. نتایج نشان می دهد که با افزایش در قابلیت اتّکا و بهنگامی گزارش های مالی، سرعت تعدیل نسبت اهرمی نیز به صورت معناداری افزایش می یابد.

هدف: در پژوهش حاضر تأثیر لحن گزارش مدیریت به عنوان یکی از گزارش های غیر مالی واحد تجاری بر میزان سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی به سمت اهرم هدف، مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جهت سنجش لحن گزارش های مدیریت شامل گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت، از روش فراوانی واژگان و همچنین برای سنجش اهرم مالی واحد تجاری از دو شاخص اهرم دفتری و اهرم بازاری استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1400-1396 استفاده شده است؛ جهت آزمون فرضیه پژوهش، از رگرسیون چندگانه با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد، استفاده بیشتر از لحن مثبت در گزارش مدیریت، باعث افزایش سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم بهینه می شود. نتیجه گیری: شواهد حاکی از آن است که استفاده بیشتر از لحن مثبت در متن گزارش های مدیریت از دو جهت منجر به افزایش سرعت تعدیل اهرم می شود؛ اولین مورد این است که با تسهیل درک استفاده کنندگان از وضیعت جاری و آتی عملکرد واحد تجاری، منجر به کاهش ریسک اطلاعاتی و در نتیجه کاهش هزینه تعدیل می شود؛ در مورد دوم این است که سرمایه گذاران نسبت به آینده واحد تجاری مطمئن تر خواهند شد و این امر منجر به کاهش محدودیت مالی و ایجاد انگیزه در تعدیل اهرم مالی واحد تجاری می شود.

هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد. هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد.  

با توجه به اینکه مدیران به دلیل تصمیم گیری و ذینفعان بخصوص سرمایه گذاران تمایل دارند تا حدودی بروز یا عدم بروز بحران مالی را در سازمان تحت مدیریت خود پیش بینی نمایند، لذا هدف پژوهش حاضر این است که مدلی برای پیش بینی این بحران ارائه کند. برای نیل به هدف پژوهش، از مدل های وب هوشمند شامل الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک استفاده شد. برای این منظور از داده های حاصل از پرسشنامه تکمیل شده توسط 20 خبره در بخش کیفی و داده های حاصل از 173 شرکت از سال 1388 تا 1398 پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران استفاده شد. با استفاده از مرور مبانی نظری 38 شاخص از طبقه های شاخص های کلان اقتصادی، عوامل صنعت، ویژگی شرکت ها، وقایع سیاسی، فرهنگی، رفتاری شناسایی شد. سپس، با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تحلیل میک مک تعداد 25 شاخص که می توانند تأثیر بیشتری بر بحران مالی داشته باشند، انتخاب شد. در ادامه با استفاده از بررسی صورت های مالی 173 شرکت پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران و استفاده از نرم افزار رهاورد نوین داده های 25 شاخص انتخاب شده جمع آوری و تأثیر آن بر بحران مالی با بکارگیری الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک بررسی شد تا الگوی نهایی پژوهش مشخص شود. یافته ها نشان داد که می توان با استفاده از مدل های وب هوشمند، بحران مالی بازار سرمایه ایران را پیش بینی نمود و از نظر کارایی، روش بهینه سازی مورچگان بیشترین کارایی و روش گرگ خاکستری کمترین کارایی را در مسئله پیش بینی بحران مالی دارد.

مدیریت سرمایه در گردش باعث افزایش عملکرد و کاهش ریسک و درنتیجه کاهش هزینه سرمایه می شود. پژوهش های زیادی در مقوله سرمایه در گردش و همچنین تعدیل سرمایه در گردش به سمت هدف و تأثیر متغیرهای مختلف بر آن انجام شده است؛ اما به تأثیر فضای حاکم بر اقتصاد، ازجمله رونق و رکود، بر سرعت تعدیل هرگز کمتر توجه شده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رونق اقتصادی و رکود بر سرعت تعدیل سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، از داده های 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1401 استفاده شده است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است و نوع داده های پژوهش نیز مبتنی بر استفاده از داده های ترکیبی است. روش پژوهش، کمی و همبستگی است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش پانل پویا با رویکرد برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران نسبت سرمایه در گردش شرکت را نسبت به سرمایه در گردش هدف تعدیل می کنند. همچنین، سایر یافته های پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل سرمایه در گردش شرکت ها در دوره رونق بیشتر از دوره رکود بخش مالی اقتصاد و همچنین بخش واقعی اقتصاد است. 

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.