فرشته بهرامی پور

تحریم ها همواره به عنوان یکی از روش های مدیریت بحران توسط بازیگران مهم بین المللی ازجمله آمریکا بکار گرفته شده است، به ویژه تحریم های ثانویه که به عنوان نوعی از تحریم های فرا سرزمینی بر بازیگر ثالث اثر می گذارد و همچون تحریم های اولیه رسمیت ندارد. از سال 2012 تحریم های ثانویه علیه ایران از سوی آمریکا شدت گرفت تا برنامه هسته ای ایران متوقف شود و تا شکل گیری برجام ادامه داشت. پس از توافق برجام اکثر تحریم های ثانویه به حالت تعلیق درآمد و بسیاری از شرکت های خارجی وارد ایران شدند اما با روی کار آمدن ترامپ و خروج یکجانبه از برجام در سال 2018 نه تنها شاهد بازگشت تحریم های ثانویه قبل از برجام هستیم بلکه با تشدید آن نیز مواجهیم. اتحادیه اروپا علی رغم مخالفت با رویکرد ایالات متحده، پس از خروج آمریکا از برجام شرکت های خود را از ایران فراخواند. سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح شده این است که: تحریم های ثانویه ایالات متحده چه نقشی در رویکرد اتحادیه اروپا به برجام داشته است؟ در پاسخ به این سؤال در چارچوب تحریم های ثانویه و با روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه به سنجش گذاشته شد که: ایالات متحده از طریق اعمال تحریم های ثانویه علیه شرکت ها، بانک ها و به طورکلی بخش خصوصی اروپا، مانع از رویکرد مستقل اتحادیه اروپا در مقابل برجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به دلیل ساختار تحریم های ثانویه، اتحادیه اروپا نمی تواند در مسائل مهم بین المللی ازجمله برجام، مستقل از ایالات متحده عمل کند و اگر رفتاری مغایر با سیاست های کلی آمریکا در قبال ایران در پیش گیرد ایالات متحده از طریق تحریم های ثانویه، بخش خصوصی اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار خواهد داد.

به رغم اینکه تا قبل از سال 2011 ترکیه به عنوان یک الگوی موفق سیاسی-اقتصادی در منطقه ظاهر شد و موردتوجه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما در دوره دوم دولت حزب عدالت و توسعه و پس از انقلاب های عربی منطقه، شاهد چرخش و فراز و نشیب هایی در سیاست خارجی این کشور بوده ایم که به امنیتی شدن آن منجر شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مفهوم امنیتی شدن مکتب کپنهاگ، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که علل امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور، این فرضیه مطرح شده است که بی ثباتی داخلی موجب امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه شده است. با بررسی و تحلیل سیاست های داخلی ترکیه در حوزه اقتصادی-سیاسی مشخص شد که آشفتگی و تنش در سیاست های داخلی که توسط حزب عدالت و توسعه تعقیب می شد، به امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه در سال های پس از 2011 منجر شده است.

ساخت اجتماعی فنّاوری از جمله نظریات مطرح در حوزه تکنولوژی است که کمتر در تحلیل موضوعات مورد توجه قرار می گیرد. این نظریه به ساخت اجتماعی جوامع و نقش تکنولوژی در این ساخت اجتماعی توجه دارد. خاورمیانه نیز به دلیل تعدد مذهب، قوم و فرهنگ و نیز کنش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، ساخت اجتماعی منازعه آمیزی داشته است و زمانی که تکنولوژی های اجتماعی وارد این منطقه شدند، تحت تأثیر این ساخت اجتماعی منازعه آمیز قرار گرفتند. هدف از پژوهش حاضر، روشن شدن رابطه ساخت اجتماعی تکنولوژی های اجتماعی جدید و منازعات یمن است. یمن ازجمله کشورهای پرتنش منطقه است که پس از برکناری علی عبدالله صالح این تنش ها تشدید شد و در سه سطح ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای ادامه دارد. ازاین رو سؤال اصلی این است که تکنولوژی های اجتماعی جدید چه تأثیری بر منازعات یمن داشته اند؟ بر این اساس، این پژوهش با اتخاذ روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تبیین این فرضیه نوآورانه است که به نظر می-رسد، تکنولوژی های اجتماعی جدید رشد یافته در بستر وب باعث تشدید منازعات در ساخت اجتماعی منازعه آمیز یمن شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با ورود رسانه های اجتماعی به یمن، این تکنولوژی متأثر از ساخت منازعه آمیز یمن در راستای تشدید منازعه به کار گرفته شده است.

از زمانی که ترومن ریئس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا استقلال اسرائیل را به رسمیت شناخت تا به امروز حفظ موجودیت و تأمین امنیت اسرائیل به عنوان متحد و شریک استراتژیک ایالات متحده در منطقه خاورمیانه، از تعهدات اصلی تمامی رؤسای جمهور آمریکا (اعم از جمهوری خواه و دموکرات) بوده است که میزان این حمایت، سیاست منطقه ای اسرائیل را در ادوار مختلف تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست خاورمیانه ای ترامپ چه تأثیری بر سیاست منطقه ای اسرائیل داشته است؟ در این رابطه فرضیه مورد بررسی با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه مجموعه امنیت منطقه ای کپنهاگ این است که: سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا در دولت ترامپ موجب تهاجمی تر شدن سیاست منطقه ای اسرائیل شده است. در نهایت پژوهش به این نتیجه ختم شده است که سیاست خاورمیانه ای ترامپ با تأکید بر حمایت رادیکالی از اسرائیل موجب تهاجمی تر شدن سیاست منطقه ای اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایران، سوریه و فلسطین و گسترش دامنه بحران در غرب آسیا و در نتیجه تنش بیشتر در منطقه خاور میانه شده است.

امروزه تقریباً بیشتر سیاستمداران کشورهای جهان، در شبکه های اجتماعی اینترنتی حضور دارند و در حساب های کاربری شان، متن ها و گزارش های کاری را منتشر می نمایند. نقطه اوج این فعالیت ها را می توان در دوران مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 مشاهده کرد. سؤال اصلی که در اینجا مطرح می شود این است که: نقش شبکه های اجتماعی درروند مذاکرات هسته ای وین چگونه بوده است؟ برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تمام داده ها با بهره مندی از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایجی که در پاسخ به پرسش فرعی نخست حاصل شد نشان داد که تعامل با مردم، مدیریت افکار عمومی و استفاده از زبان انگلیسی بخشی از نقاط قوت گروه مذاکره کننده هسته ای ایران در استفاده از شبکه های اجتماعی بوده است و از سوی دیگر، نداشتن راهبرد، بی نظم بودن و نداشتن مشاور رسانه ای را نیز می توان در لیست نقاط ضعف مذاکره کنندگان در استفاده از این شبکه ها جای داد. در بخش دیگری از نتایج و در پاسخ به پرسش فرعی دوم مشخص شد که شکستن انحصار رسانه ای جریان اصلی، بالا بردن سرمایه اجتماعی مردم نسبت به مسئولان و تعامل مستقیم با مردم جهان و سخن رودررو با افکار عمومی از مهم ترین اهدافی است که گروه مذاکره کننده هسته ای با استفاده از شبکه های اجتماعی در پی آن بوده است و اما از دید مصاحبه شوندگان این پژوهش، پوشش رسانه ای، ابزار جنگ روانی، جریان سازی رسانه ای، بسترسازی تحلیل اخبار و مکمل جریان گردش آزاد اطلاعات از مهمترین کارکردهایی است که شبکه های اجتماعی در مذاکرات هسته ای داشتند.

فهم جایگاه نظری الگوی اقتصاد مقاومتی جهت تبیین ویژگی های آن و استفاده از تجربه سایر نظریه های توسعه اقتصادی برای دستیابی به الگویی کاربردی و عملی در ایران ضروری به نظر می رسد. پرسشی که در پژوهش حاضر مطرح می شود این است که الگوی اقتصاد مقاومتی چه شباهت ها و تفاوت هایی با نظریات جریان اصلی توسعه، یعنی مکتب نوسازی و مکتب وابستگی دارد؟ و آیا می توان الگوی اقتصاد مقاومتی را به عنوان سنتزی نوین در بحث توسعه دانست؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش مقایسه ای بر آن است که ویژگی های دو نظریه نوسازی و وابستگی را با الگوی اقتصاد مقاومتی مقایسه کرده و به شباهت ها و تفاوت های آنها پی ببرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی اقتصاد مقاومتی هرچند شباهت هایی با دو نظریه نوسازی و وابستگی دارد اما تفاوت های قابل توجهی نیز دارند که الگوی اقتصاد مقاومتی را به سنتزی نوین برای تبدیل شدن به یک الگوی توسعه تبدیل کرده است؛ از این رو ماهیت مستقلی دارد و نمی توان آن را در زمره هیچ یک از نظریه های مذکور به شمار آورد. 

مفهوم توسعه بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت، به گونه ای که در اواخر قرن بیست و در قرن بیست و یکم قدرت کشورها بر اساس میزان توسعه یافتگی به ویژه توسعه اقتصادی تعریف می شود. از این رو تلاش هایی برای ارائه الگوهای توسعه در جوامع مختلف شکل گرفت که نتیجه آن طرح نظریاتی در این زمینه بود. این نظریه پردازی برای دستیابی به الگوی مطلوب توسعه هیچ گاه متوقف نشده است و همچنان ادامه دارد. دیدگاه های اولیه مبتنی بر توسعه خطی بود اما مکاتب بعدی آن را رد کردند و بر الگوی توسعه بومی تأکید داشتند. ایران نیز پس از انقلاب اسلامی سعی کرد تا الگوی پیشرفت و توسعه به ویژه در حوزه اقتصادی خود را تدوین کند و نهایتاً در سال 91 الگوی اقتصادی مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح می شود این است که آیا الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی جدید است و یا برگرفته از نظریه های توسعه ای است که قبلاً مطرح شده اند؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که هرچند الگوی اقتصاد مقاومتی با توجه به مؤلفه های بومی ایران تعریف شده است، اما درواقع ترکیبی از نظریه های نوسازی و وابستگی است که پیش تر ارائه شده است؛ از این رو نمی توان آن را یک الگوی جدید دانست، اما به هر شکل ماهیت مستقلی دارد. این پژوهش در چارچوب الگوهای توسعه بررسی می شود. روش تحقیق در این پژوهش، مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی است.

اوپک به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی صادرکننده نفت، همواره نقش مهمی در بازار انژری جهانی داشته، لیکن تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله سیاست های انرژی کشورهای تولیدکننده غیر عضو همچون ایالات متحده بوده است. ازجمله چالش هایی که اوپک در دوران حیات خود همواره با آن دست به گریبان بوده است، سیاست قدرت های بزرگ و به طور خاص سیاست انرژی کشورهای غیر عضو اوپک است. آمریکا یکی از این قدرت ها است که رویکرد هژمونیک آن به منابع نفت و گاز خود، تهدیدات و محدودیت هایی را فراروی اوپک در دستیابی به اهداف تعیین شده این سازمان قرار داده است. پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست های انرژی آمریکا چه تأثیری بر جایگاه اوپک در بازار انرژی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، فرضیه ذیل به سنجش گذاشته شده است: رویکرد هژمونیک گرایی آمریکا به ظرفیت های انرژی خود، زمینه تنزل جایگاه و نقش حاشیه ای اوپک در بازار جهانی انرژی را فراهم ساخته است. فرضیه حاضر در چارچوب مضامین و مفروضات نظریه ثبات هژمونیک در آراء کسانی چون رابرت گیلپین و کیندلبرگر مورد واکاوی قرار می گیرد.