کمال کدخدامرادی

کمال کدخدامرادی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

ضوابط حاکم بر رسیدگی به لایحه بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 289 - 321

کلید واژه ها: لایحه بودجه دولت مجلس شورای اسلامی شاکله بودجه اصل (52) قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.
۲.

تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 39 - 110

کلید واژه ها: اصل 52 اصل 75 لایحه بودجه بار مالی درآمدهای عمومی هزینه های عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
اصل 75 ارائه ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه با استناد به فلسفه ی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله ی بار مالی نسبت به لایحه ی بودجه، استناد به رویه ی عملی و نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام  مقرر در اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه هستند.مناسب ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله ی «لایحه ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه ها نشود.
۳.

تضمینات حق دادخواهی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 29 - 55

کلید واژه ها: حق دادخواهی حق مسلم دادگاه دادگستری شهروندان شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۸۱
تبیین و بررسی تضمینات مستخرج از رویه شورای نگهبان در زمینه صیانت از حق دادخواهی افراد علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه محدودیت های مغایر با این حق آشنا کند. کاوش در رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که این شورا در مقام صیانت از حق دادخواهی افراد، آن ها را متضمن سلب یا محدودیت این حق تشخیص داده است، سؤال اصلی این پژوهش است. مبتنی بر بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی- تحلیلی، این نتیجه به دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، با استناد به اصل 34 این قانون، «قابل اعتراض دانستن آراء مراجع شبه قضایی»، «ناموجه دانستن انحصار رسیدگی در دیوان عدالت اداری به رسیدگی شکلی به آراء مراجع شبه قضایی»، «مخالفت با وضع تشریفات قانونی غیرموجه»، «مخالفت با مصونیت بخشی به افراد در رسیدگی قضایی»، «لزوم تصریح به امکان دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی» و «مغایرت الزام افراد به مراجعه به مراجع غیرقضایی برای حل و فصل خصومت یا تظلم خواهی» را به عنوان تضمینات حق دادخواهی افراد دانسته و عدم رعایت این موارد را محدودکننده یا سلب کننده این حق قلمداد کرده است.
۴.

امکان سنجی حقوقی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 69 - 84

کلید واژه ها: اصل 52 اصل 85 بودجه تصویب آزمایشی تصویب دائمی سالانه بودن کمیسیون داخلی مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۵۳۵
اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیون های داخلی مجلس را صرفاً در شرایطی امکان پذیر دانسته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکان سنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانون گذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانون گذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانون گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانون گذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارائه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.
۵.

تحلیل انتقادی مواجهه نظری روشنفکران عصر مشروطه با مفهوم قانون با تکیه بر بنیان های فلسفی قانون مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 929 - 950

کلید واژه ها: روشنفکری غرب مدرن قانون مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۴۷۳
در مواجهه ایرانیان با تجدد، یکی از راهبردهای اساسی روشنفکران ایرانی، اصلاح نظام حقوقی مبتنی بر وارد کردن ایده «قانون» بود. قانون به مثابه هسته بنیادین نظام حقوقی مدرن، امر خودآیین و خودبنیاد است که مظهر آزادی و خودآیینی انسان جدید تلقی می شود که فیلسوفان عصر روشنگری به تفسیر آن پرداخته اند. از طرف دیگر، روشنفکران ایرانی در جست وجوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای غرب به نتیجه رسیدند که تنها راه حل مشکلات ایران در یک کلمه و آن هم قانون قرار دارد. بر این اساس مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا روشنفکران ایرانی مواجهه صحیح و اصیلی از مفهوم قانون مدرن داشته اند یا خیر؟ به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور از طریق روش تحلیلی- تطبیقی این نتیجه به دست آمد که سه رویکرد «تبدیل شریعت به قانون»، «تکمیل و تعاون شرع و قانون» و «تعارض میان شرع و قانون» در رابطه با نسبت شرع و قانون پدید آمده است که مواجهه نظری دو رویکرد نخست نسبت به قانون بدون تحقق بنیادها و پشتوانه فلسفی و معرفتی مفهوم قانون شکل گرفته و از پس این نگاه، به جمع و سازگاری ظاهری میان قانون و شریعت حکم شده است، درحالی که جمع میان قانون به عنوان امری خودبنیاد و شریعت به عنوان امری دگربنیاد و خدامحور، به لحاظ فلسفی، جمعی محال و ممتنع به نظر می رسد.
۶.

بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 219 - 242

کلید واژه ها: روشنفکری قانون فقه مشروطه حقوق ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۲
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
۷.

گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 51 - 68

کلید واژه ها: بند 3 اصل 110 فرمان همه پرسی مقام رهبری همه پرسی همه پرسی تقنینی همه پرسی اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۴۴۱
در اصل 6 قانون اساسی، یکی از شیوه های اداره کشور، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه پرسی معرفی شده است. در همین زمینه، بند 3 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری را صدور «فرمان همه پرسی» برشمرده است. ابهامات این بند سبب شده است تا شمول صلاحیت مقام رهبری در خصوص صدور فرمان همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی محل تأمل و اختلاف نظر باشد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به تحلیل شمول صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر در قالبی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بر این باور است که مستند به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و ادله حقوقی و همچنین با تمسک به اطلاق عبارت بند 3 اصل 110 قانون اساسی، محدود دانستن این صلاحیت مقام رهبری به صدور فرمان همه پرسی بازنگری در قانون اساسی صحیح نیست و شمول این صلاحیت، همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی را هم در برمی گیرد.
۸.

آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1127 - 1148

کلید واژه ها: انتخابات شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۹۲۱
در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته های نظارتی این نهاد به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش رو درصدد است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات هستند؟» با بررسی سیاست های کلی انتخابات، مشخص شد که قوانین حاکم بر نظارت ایرادات و خلأهایی دارد که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود. در این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه، تحلیل فرایند نظارتی شورای نگهبان بر پایه اصول و معیارهای متخذ از سیاست های کلی حاکم بر نظارت بر انتخابات بررسی و باتوجه به نواقص و خلأهای موجود در سازوکارهای نظارتی، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.
۹.

نقش و اثر امام خمینی (ره) در تکوین و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلید واژه ها: قانون اساسی تدوین و تکوین قانون اساسی امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
در پی پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی امام خمینی (ره)، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مهم ترین بنیاد حکمرانی بیش از آنکه برگرفته از نظریات هر حقوقدان یا نظریه پردازی باشد، برگرفته از آرا و نظرهای امام خمینی (ره) است. بر همین اساس کاوش در نحوه تأثیرگذاری آرا و نظرهای امام خمینی (ره) در تکوین و شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرسش اصلی این تحقیق را رقم می زند که با روشی توصیفی- تحلیلی، تحلیل و بررسی می شود. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که هم فرایند شکلی تدوین قانون اساسی اعم از تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تصویب نهایی و بازنگری در قانون اساسی و هم محتوا و مفاد و چارچوب نظام حکومتی اسلامی ترسیم شده در قانون اساسی تحت تأثیر نظرهای امام خمینی (ره) تکوین و تدوین یافته است. بر همین مبنا می توان گفت که برداشت و تفسیر درست و صحیح و اصیل از مفاد قانون اساسی، براساس آموزه های مبتنی بر مردم سالاری دینی، تفسیری است که دربردارنده نظرهای قطعی الابراز امام در خصوص مورد بوده و حداقل با نظرها و دیدگاه های تفصیلی و علمی ارائه شده توسط ایشان تعارضی نداشته باشد.
۱۰.

تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 397 - 420

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد محیط زیست دولت رسیدگی قضایی طرح دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۹۱۸
افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.
۱۱.

تحلیل فقهی و حقوقی مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد قانونگذار اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 5-32

کلید واژه ها: تنفیذ حکم ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۴۳۷
بند 9 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می گوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد می شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب 5/4/1364 مقرر می دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می گردد». بنابراین، سؤال اصلی مقاله این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبری با تأکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟». از رهگذر بررسی پرسش مذکور با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این نتیجه بدست می آید که علی رغم آن که برخی قائل به تشریفاتی بودن امضای حکم ریاست جمهوری هستند، اما با توجه به اقتضائات مبانی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه مشروعیت مناصب حکومتی، نظر صائب، دلالت بر تنفیذی و رسمی بودن امضای حکم ریاست جمهوری می کند؛ بگونه ای که منصب ریاست جمهوری بدون امضای ولی فقیه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازین شرعی مشروعیت تصرف پیدا نمی کند، رئیس جمهور نیست. به علاوه آن که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت مستمر آنها موجبات سلب مشروعیت سمت ریاست جمهوری فراهم می آید.
۱۲.

اعمال نظارت ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 281-300

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی دیوان عدالت اداری سلطنت مشروطه نظارت قضایی نظارت ناپذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۵۲۲
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشته است. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند به صورت تطبیقی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارت ناپذیر قضایی دو نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی چیست؟ چه اعمالی و چرا از نظارت مراجع قضایی در هر نظام خارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است؟ در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است....». به علاوه آنکه در آن نظام غیر از اصل 89 و کلیت اصل 71 حکم دیگری در مورد صلاحیت قضایی وجود ندارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، علی رغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهای متعدد ذیل قوه مجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قضایی خارج مانده است.
۱۳.

ماهیت حقوقی شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 73-96

کلید واژه ها: شرکت های وابسته دیوان عدالت اداری تجاری مؤسسات عمومی غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۸ تعداد دانلود : ۸۱۲
با شکل گیری مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن آن در سال 1366 به تدریج، اقتضائات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکل گرفت که یکی از آن ها، شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طور کلی می توان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسئله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛ تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارائه نداده است. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی تحلیلی، با رجوع به منابع حقوق و به طور خاص با تأکید بر آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری به این پرسش اصلی پاسخ داد که «شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از چه ماهیتی برخوردار می باشند؟». با توجه به عدم کفایت نص قانونی در این موضوع و نیز اختلاف رویه در دیوان عدالت اداری، نظرات مختلفی در باب ماهیت شرکت های وابسته وجود دارد. لذا با توجه به اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نگاه منتقدانه و موشکافانه نسبت به رویه های قضایی می توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در شرکت های مذکور، این شرکت ها از عداد شرکت های دولتی خارج شده و مشمول عمومیت قواعد شرکت های خصوصی شده اند. از طرف دیگر لازم به ذکر است که با تحلیل کارکرد و ساختار این شرکت ها که شباهت و قرابت بیشتری به شرکت های دولتی به نسبت شرکت های خصوصی دارند، می توان وضعیت مطلوب حقوقی این شرکت ها را در گرو دولتی بودن آن دانست که این امر خود نیاز به اصلاح قانون و مقتضیات متناظر با آن دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان