محمدجواد قاسمی اصل

برخی اقتصاددانان ادعا کرده اند علم اقتصاد تنها مبتنی بر اندیشه تسمیه گرایی شکل می گیرد و شکل امروزین این تفکر را شیوه تبیین فرضیه ای استنتاجی دانسته اند. طبق این تحلیل، در فضای تفکر اسلامی که بر ذات گرایی استوار است، امکان شکل گیری دانش اقتصاد اسلامی و به کارگیری شیوه تبیین فرضیه ای  استنتاجی وجود ندارد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این ادعا می پردازد.  این ادعا به خاطر توجه صرف به ذات گرایی افلاطونی که مدعی وجود عینی برای کلیات است، در تعریف و کارایی ذات گرایی به خطا رفته است. این در حالی است که مفاهیم کلی مورد استفاده در دانش اقتصاد، مفاهیمی انتزاعی و اعتباری می باشند. بر این اساس، نزاع ذات گرایی و تسمیه گرایی در مورد عینیت مفاهیم کلی، خدشه ای به علم اقتصاد وارد نمی کند. همچنین ازآنجاکه ذات گرایی هستی شناختی با تسمیه گرایی روش شناختی منافات ندارد، شیوه تبیین فرضیه ای   استنتاجی، در اقتصاد اسلامی مبتنی بر ذات گرایی، قابل استفاده است.

هدف اقتصاد اسلامی، تثبیت و قاعده مند شدن رفتارهای اقتصادی، در چارچوب هنجارهای اسلامی است: «<em>لِیقُومَ النَّاسُ بالْقِسْط</em>»؛ بنابراین، بررسی مفهوم و ویژگی های قواعد رفتاری و تبیین مبانی و رویکردها به آن در بخش های مختلف اقتصاد اسلامی، ضرورت دارد. مقاله حاضر، با بهره گیری از ابزارهای تحلیل فقهی و اقتصادی، این دغدغه را دنبال می کند.<br /> طبق یافته های تحقیق، قاعده رفتاری، معادل مفهوم «معروف» در شریعت است و می توان برای آن شش ویژگی برشمرد: معناداری، ثبات نسبی و پویایی تدریجی، ابتنا بر احساس نیاز ناشی از باورها و عواطف، اتکا به تثبیت سازوکار و زمینه های نهادی، امکان تحقق آگاهانه یا خودجوش و قابلیت قضاوت. در اقتصاد هنجاری اسلامی، قواعد رفتاری در چارچوب الگوهای پویا، ضوابط شرعی باثبات و سیاست های متغیر ارائه می شود. در اقتصاد اثباتی اسلامی، قواعد رفتاری در قالب کشف سازوکارهای موجود، تعیین نسبت آن با هنجارهای اسلامی و استظهار رفتارهای مکلفین شناخته می شود. در اقتصاد سیاستی اسلامی، مبتنی بر ضوابط شریعت در رفتارسازی، الگوهای تثبیت یا تغییر قواعد رفتاری متناسب با هنجارهای اسلامی، جستجو می شود. قواعد رفتاری اقتصادی مدنظر اسلام، متکی بر مبانی دینی چون استخلاف و استعمار در تولید، تسخیر و اخوّت در توزیع و اعتدال و کفاف در مصرف، قابل تحقق است.

شکل گیری سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می کنیم، به عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجه ترکیب وضعیت موجود در جامعه اسلامی و آرمان های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوه انتساب سیاست های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزه جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست های اقتصادی را با اسلام می سنجد. از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعه اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگانِ اصولی حکم ملاک، ثابت متغیر، اولی ثانوی، تکلیفی وضعی، و درجه یک درجه دو معرفی می شود. طبق یافته های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف نظر از برخی استثناها) درپیِ حفظ ملاک های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست های اولی در منطقه الفراغ، به تأسیس عقود و نهادهای موردنیاز با استفاده از احکام وضعی می پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل می دهد. هر سیاست، از عناوین درجه یک برای کشف ملاک ها و از عناوین درجه دو برای حفظ ملاک ها استفاده می کند.

شهید صدر در «اقتصادنا»، برای کشف نظریات مکتبی به منابع اولیه (کتاب و سنت) یا منابع ثانویه (فتاوا و مفاهیم) یا ترکیبی از این دو استناد می کند؛ درحالی که در تشریح عملیات کشف تصریح می کند که نظریات اسلامی را براساس احکام شرعی و مفاهیم کشف می کند. در این مقاله، با استشهاد به عملکرد وی و براساس تحلیل های اصول فقه و فلسفه علم، درباره روش صحیح استناددهی در شناخت نظریات مکتبی قضاوت می شود.  برای استناد به منابع اولیه یا ثانویه در کشف نظریه های مذهبی، فرضیاتی قابل طرح است: 1. تفکیک بین نظریه مذهبی و منبع آن، در مراجعه به منابع ثانویه و اولیه؛ 2. تفکیک بین انواع نظریه مذهبی در مراجعه به منابع اولیه و ثانویه؛ 3. رجوع به منابع ثانویه در فرض عدم دسترسی به منابع اولیه؛ 4. رجوع به منابع اولیه در فرض نبود منابع ثانویه. فرضیه یک و دو، مردود، فرضیه سه، قابل پذیرش و فرضیه چهار، مقبول است. فرضیه چهار، مبتنی بر رتبه بندی بین علوم، تقدم ثبوتی «فقه نظریه» بر «فقه احکام» و تأخر اثباتی «فقه نظریه» از «فقه احکام» است. دوگانگی بین حکم واقعی و ظاهری، خدشه ای به صحت عملکرد شهید صدر در استناد به منابع ثانویه وارد نمی کند.

وظیفه دولت اسلامی و مصلحان اجتماعی، تحقق و استمرار هنجارهای اسلامی در رفتار عمومی و تغییر قواعد رفتاری نابهنجار است. این مقاله، به روش «توصیفی- تحلیلی»، با استناد به انسان شناسی اسلامی، عوامل تحقق وتغییر قواعد رفتاری، و با استناد به فقه، سازوکارهای تغییر و مؤلفه های استمرار قواعد رفتاری را تشریح می کند و منشأ گسترش تحقیقات و ابزارهای تحقیقی در حوزه سبک زندگی اسلامی خواهد شد. طبق یافته های تحقیق، اگر سه عامل شناخت، گرایش و قدرت، برای عموم محقق شود، قاعده رفتاری محقق می شود. قدرت، شامل سلامت، مهارت، ابزار و قانون است. فقه، شش نوع تعامل با قواعد رفتاری را دنبال می کند: «تثبیت»، «اهمال»، «اصلاح»، «تبدیل»، «ایجاد» و «حذف». سازوکار فقهیِ مدیریت قواعد رفتاری، تفکیک عناوین درجه یک و عناوین درجه دو در شریعت است. عناوین درجه دو، متصدی مدیریت قواعد رفتاری برای ایجاد وضع مطلوب است. استمرار منظومه قواعد رفتاری، مبتنی بر وجود مؤلفه هایی چون پایایی درونی هنجارها، انعطاف پذیری هنجارها در وضعیت های ثانوی، جامعیت هنجارها در تأمین گرایش های طیفی انسان و پویایی عملی هنجارها مبتنی بر سازوکار ولایت و احکام امضایی (غیرابتدایی) است. استمرار یک قاعده رفتاری، مبتنی بر قاعده امر به معروف و نهی از منکر است.

نگرش شهید صدر به دو موضوع «علم اقتصاد اسلامی» و «معرفت های موضوعی»، مسئله چالش برانگیز مطالعات اقتصاد اسلامی و معرفت شناسی است. کیفیت ارتباط این دو موضوع، از پرسش های بنیادین در روش شناسی علم اقتصاد اسلامی است. در این مقاله، با تحلیل کلام شهید صدر، سازوکار استفاده از معرفت های موضوعی در نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی تشریح می شود. در نگرش شهید صدر، قواعد رفتاری اقتصادی در جامعه اسلامی، موضوع علم اقتصاد اسلامی است. قواعد رفتاری اقتصادی، شیوه های خاص رفتار اکثریت مردم در بیشتر موارد است که دارای ماهیت، علل یا آثار اقتصادی باشد. نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی، به معرفت های موضوعی متکی است. معرفت موضوعی، شناخت های ناظر به واقعیات عینی است؛ شناخت هایی که تحقق تدریجی دارد و توان نفی نقیض خود را ندارند. منابع معرفت موضوعی عبارت اند از: محسوسات شامل دیدنی ها و شنیدنی ها، و شهود، یعنی تفاسیر مردم از دانش ها، گرایش ها و توانایی هایشان. معرفت حسی و شهودی، در شناخت قواعد رفتاری اقتصادی موجود در جامعه اسلامی کاربرد دارد. نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی، مبتنی بر سازوکار اصولی استظهار، با استظهار مفاهیم رفتارهای اقتصادی محقق می شود.