عبدالرضا برزگر

قانون اساسی مبنای نظارت بر شوراها را در اصول ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی پیش بینی کرده است. لیکن به وضوح نامی از مرجعی خاص در جهت انجام این نظارت نیامده است. اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل آن را به قانون گذار عادی واگذار کرده است. آنچه مسلم است اینکه قانون گذار اساسی اصل نظارت بر عملکرد شوراها را پذیرفته است، لیکن این مطرح است که با توجه به بعد نظارتی دیوان عدالت اداری بر مامورین واحدها وآیین نامه های دولتی و از سویی دیگر استقلال شوراهای محلی از قوای سه گانه؛ دیوان عدالت اداری با چه سازوکارهایی بر عملکرد شوراهای محلی و اعضای آن نظارت دارد. در خصوص موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای بررسی و لغو مصوبات شوراهای اسلامی چندین نظریه و دیدگاه حقوقی قابل طرح و تأمل است. از جمله عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراهای شهر و عدم صلاحیت آن در رسیدگی به مصوبات سایر شوراها، صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به مصوبات شوراها. آنچه به عنوان نتیجه از رویه عملی دیوان عدالت اداری منتج می شود، صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت در ابطال مصوبات شوراهاست. با این همه رسیدگی مستقل دیوان به مصوبات شوراها با وجود هیئت های حل اختلاف به نوعی نقض غرض توسط قانون گذار به شمار می آید. لذا با عنایت به پیش بینی ساز و کار مشخص در جهت ابطال مصوبات توسط قانون گذار و عدم پیش بینی صریح دخالت دیوان در قوانین قبل و حتی اصلاحی دیوان عدالت اداری و قانون شوراها، مسئولیت این نظارت را می بایست متوجه هیئت های حل اختلاف کرد. مشروط بر اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر و رسیدگی نهایی به کلیه آرای هیئت های حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ چرا که به هر حال هیئت های حل اختلاف علی رغم ماهیت مستقل و تخصصی خود، جزء کمیسیون های مستقل اداری و از جمله نهادهای شبه قضایی محسوب می شوند. لیکن رسیدگی در دیوان، رسیدگی در مرجعی قضایی و تخصصی است.

منظور از عبارت تدارکات، تمهید مقدمات جهت دستیابی به کالاها و خدمات یک منبع خارجی است. فرآیند تدارکات متکی بر اصول عدم تبعیض، رفتار یکسان، به رسمیت شناختن متقابل، تناسب و شفافیت است. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، می تواند ضرر و زیان وارده به شرکت های ایرانی مشمول تحریم را جبران نموده و به عنوان قاعده ای مقدم بر روش حل اختلافات تعیینی در متن قرارداد تدارکات عمومی تلقی گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. از یکسو به نظر می رسد، قانون یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشته و در تقابل با اقدامات دولت های خارجی تدوین و تصویب شده است و با توجه به مندرجات آن، در احقاق حق شرکتهای ایرانی در دعاوی ناشی از تحریم نمی تواند مورد استناد واقع شود، از سوی دیگر، اگر قانون حاکم بر قرارداد تدارکات عمومی، قانون ایران باشد، شاید تاجر ایرانی بتواند با لحاظ جمیع شرایط شکلی و ماهوی که لازمه تسری قانون به موضوع خسارت مدنی می باشد، با استناد به قانون مورد اشاره، در دادگاه حقوقی تهران، طرح دعوا نماید.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت در حکومت از منظر متون دینی انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ی قیاسی به بررسی و استخراج بنیان های مشارکت و حکومت از منظر متون دینی استفاده شده است. حوزه ی پژوهش کلیه ی متون روایی، پژوهش های انجام شده و اسناد می باشد که از میان منابع موجود، قرآن ،نهج البلاغه و غررالحکم به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جستجوی داده ها از دو روش لغت کاوی و معنا کاوی استفاده شد و همچنین جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از منابع الکترونیکی و از روش اسنادی و فیش برداری صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی_تفسیری ، که با استفاده از کدگذاری و مقوله بندی انجام گرفته است و در نهایت بر اساس این رویکرد، کدهای شناسایی شده در 4 طبقه اصلی شامل: نسبت مشارکت در حکومت، نقش مشارکت در حکومت،مبانی افزایش مشارکت در حکومت،عوامل کاهش مشارکت در حکومت براساس دو مبنای مشارکت و حکومت استوار است طبقه بندی شدند که نسبت میان مشارکت در حکومت تأیید می نماید.

تشخیص اینکه جنایت به کدام یک از رفتارهای مجرمانه مستند است همواره یکی از دشواری های دعاوی کیفری بوده است. این دشواری زمانی به یک معضل جدی تبدیل می شود که رفتارها به صورت طولی در نتیجه مجرمانه مؤثر هستند. قانونگذار 1392 با دوری از ضوابط عینی و مادی و تفکیک سببیت از استناد با بهره گیری از مفاهیم عرفی در پی تحولات اساسی و بنیادین در قواعد سببیت و استناد بوده است. پذیرش ضمان سهمی، امکان استناد هم زمان جنایت به مباشر و سبب، تأثیر عنصر قصد در استناد جنایت به فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سببیت است که می تواند ناشی از عدول مقنن از رویکرد مادی و فلسفی در مقوله استناد باشد. مقنن 1392 اگر چه با تغییرات یاد شده در پی نزدیک کردن قواعد سببیت به عدل و انصاف بوده است اما در پاره ای از امور چون عدم پذیرش ضمان سهمی در اجتماع عرضی اسباب و همچنین تعارض موجود در مواد 527 و 528 نتوانسته نگاهی جامع به این مهم داشته باشد. ما در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تفکیک مقوله سببیت از استناد به ارزیابی این تحولات که مبتنی بر نگاه عرفی به موضوع سببیت و استناد است خواهیم پرداخت.

این مقاله به بررسی جایگاه حکمرانی خوب در عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سئوال اصلی مقاله این است که عملکرد قوه مقننه را از منظر شاخصه های حکمرانی خوب چگونه می توان ارزیابی کرد؟ براین اساس فرضیه مقاله این است که شکل گیری قوه مقننه براساس شاخصه هایی همچون پاسخگویی، شفافیت و اجماع سازی بصورت نسبی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بوده ولی سازوکارهای حقوقی دقیقی برای استقرار شفافیت و یا پاسخگویی مدنظر قرار نگرفته است. قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه طبق قانون اساسی قانونگذاری فقط از دو طریق مجلس شورای اسلامی و همه پرسی امکان پذیر است، ایجاد نهادهای فرا قانونی برخلاف اصل حاکمیت قانون و موجب فرو پاشیدن تدریجی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی از مردم سالاری خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری شده است.

هدف مقاله حاضر، توضیح وضعیت شفاف سازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار (در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیه های متعدد در سال های 1393، 1395، 1397 و 1398/03/28) است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از احکام قانونی مذکور مستثنا نیست؛ زیرا نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخگویی آن ها قلمداد گردد. پژوهش حاضر تلاش می کند با بررسی چگونگی کارآمدی قوانین و مقررات، ابزارهای قانونی و ضمانت های اجرایی، نکات ضعف و قوت، چالش ها و موانع پیش روی اجرای این قانون را ازطریق مطالعات اسنادی و پیمایشی (نظرسنجی) مورد مطالعه قرار داده و راه حل هایی را برای برون رفت از موانع موجود ارائه دهد. در پژوهش حاضر از روش اسنادی و پیمایش توصیفی (نظرسنجی) استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و در زمینه نظرسنجی، نمونه 80 نفری از اساتید، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر دستگاه ها و مؤسسات مرتبط، با روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی (اشخاص مجرب و در دسترس) انتخاب و با بهره گیری از پیمایش توصیفی ازطریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه اقدام شده است.

از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیشامدها و خطرها، «نهاد بیمه» نقشی کارساز در ایجاد تعادل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. برقراری یا عدم برقراری بیمه بیکاری و بررسی اشتغال پنهان بازنشستگان خود تاثیر بسزایی بر محیط کسب و کار چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه اقتصادی خواهد داشت امروزه بیکاری یکی از مهمترین مشکلات مطرح در نظامهای سیاسی و اقتصادی کشورهاست گسترش بیکاری و حمایت در برابر آن ، تحولات گسترده و مهمی در قوانین و روشهای بسیاری از کشورها پدید آورده است. سازمان های بیمه گر مختلفی در کشور وجود دارد که خدمات متفاوتی را در قالب صندوقهای بیمه ای به مردم ارائه می کنند و میتوانند بر محیط کسب و کار تاثیر گذارند اما آنچه در این میان مد نظر ماست سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی است.

زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.