ناهید محمدزاده

یکی از مباحث مهم در حقوق بین الملل، حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی شامل مولفه هایی همچون آزادی شهروندان در بیان عقیده، تصمیم گیری در سرنوشت فردی و اجتماعی ، تابعیت، حقوق اقتصادی ، مشارکت اجتماعی - سیاسی، حق داشتن سلامت، امنیت، مسکن و ... می باشد. میزان برخورداری و پایبندی آن در جوامع به ویژه برخورداری زنان از حقوق شهروندی نماینگر عاملیت و فعال بودن شهروند در جهانی فارغ از نابرابری های انسانی و بهره مندی همگانی از امکانات پیش رو است. در چنین اوضاعی جامعه مدنی پس از پذیرش استقلال و عاملیت زنان اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی نموده است و در آن علاوه بر حقوق مشترک شهروندان، حقوق ویژه ای برای زنان در نظر گرفته است. به علاوه از زنان می خواهد تا با شناخت و آگاهی نسبت به حقوق ، وظایف و جایگاه ویژه و ممتاز خود ، در جهت کسب فضایل و کمالات اخلاقی و علمی تلاش نمایند. بدیهی است ارتقاء آگاهی های عمومی، تدوین و نظارت بر اجرای الزامات قانونی، ترویج فرهنگ شایسته سالاری و انتخاب اصلح، برخورد قاطع با متخلفان و ناقضین حقوق شهروندی زنان و بازبینی منشور و رفع برخی کاستی ها و نواقص موجب می گردد تا زنان در محیطی امن و سالم ضمن تربیت و پرورش نسلی کریم، دوشادوش مردان در جهت سلامت، سازندگی و سعادت کشور جمهوری اسلامی ایران گام بردارند .

باوجود پیشرفت های حقوق بشر غربی در سال های اخیر، نه تنها خشونت علیه زنان هم چنان باقی است، بلکه بر گستره و ابعاد آن نیز افزوده شده است. این موضوع، زمانی ابعاد گسترده تر می یابد که زنان در معرض آماج درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی قرار می گیرند. ازآن جا که آسیب این بخش از جامعه بشری بر سلامت و سعادت جوامع، تأثیر بسزایی دارد، ضرورت تلاش اندیشمندان دینی و نخبگان علمی برای تدوین و ارائه راه کارهای حقوقی و اجرایی دوچندان می شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی- تطبیقی، ضمن پاسخ به این سؤال که" حمایت های حقوق بشری از زنان در مخاصمات مسلحانه چیست؟"، به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه درنظام اسلام و نظام بین الملل حقوق بشردوستانه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که باوجود تصویب کنوانسیون های متعدد و حمایت های چندین ساله سازمان های بین المللی، قوانین و حمایت های حقوقی علاوه بر کاستی ها، فاقد ضمانت های اجرایی لازم هستند. این درحالی است که سازوکارهای حمایتی_ حقوق بشری اسلام، علاوه بر قدمت، گستردگی، ضمانت اجرایی مضاعف و برخی امتیازات منحصر به فرد، هم چنان از برتری و اکمال برخوردار است؛ لذا انجام اقدامات لازم برای تضمین حقوق زنان و مقابله با موانع و چالش های پیش رو، ضرورت می یابد.

یکی ازمباحث مهم وسوالات چالش برانگیزدرعصرحاضر، موضوع دینی یا فرا دینی بودن حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می باشد. در راستای پاسخگویی به این سوال، مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمد. به-طوری که پس از ملاحظه منابع حقوق اسلامی، اسناد حقوق بشر ومدارک تاریخی مشاهده گردید، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اسلامی با منشا الهی، بیش ازهزار وچهارصد سال پیش به صورت کامل، جامع وغیر قابل تغییر به مثابه تکلیف و عبادت شرعی برای ابناء بشری در تمامی ادوار تدوین ومطرح شده اند. همچنین حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه امروزی، متاثراز تعالیم و دستورات ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام است لذا ریشه دینی داشته و منفک از دین نیستند. مع ذالک علی رغم شعار جهانی بودن آن، بنظر می رسد حقوق بشرامروزی به دلیل نفوذ تفکرسکولار، تبعیت ازاهداف و اغراض سیاسی، ترجیح منافع ومصالح غرب، اکتفا نمودن به عقول بشری ومحور قراردادن انسان درعمل، غیر دینی وغربی می باشد. شاهد این مدعا در مواردی نقض آشکارحقوق بشروحقوق بشردوستانه سایر ملل بویژه مسلمانان است و در مواردی نیز سکوت، مسامحه وغفلت درخصوص اجرای قواعد و مفاد آن می باشد.

صنعت مرغداری کشور تأمین کننده 47 درصد (34 درصد گوشت مرغ و 13درصد تخم مرغ) از منابع پروتئین حیوانی در سبد مصرفی خانوار است. صنعت مرغ از نظر تامین مرغ لاین و اجداد، تامین خوراک و واکسن وابستگی زیادی به خارج از کشور دارد. این میزان وابستگی امنیت غذایی کشور را در این حوزه با چالش جدی مواجه کرده است. این نواقص از نظر فنی و با اتکاء به دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان قابل جبران است. این تحقیق با هدف تعیین مهم ترین موانع خود اتکایی در تامین مرغ کشور و ارائه راهکارهای فناورانه برای آن انجام شد. بدین منظور از طریق مطالعات اسنادی، انجام مصاحبه های عمیق نیمه هدایت شده و تشکیل گروه های متمرکز داده ها جمع آوری گردیدند و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی و بررسی تعداد 83 گزاره، در نهایت 6 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی شناسایی گردیدند که مقوله های اصلی عبارت بودند از از مرغ لاین آرین، واردات نهاده ها، خوراک مرغ، تولید واکسن، کاشت در داخل، قوانین و مقررات. در نهایت برای چالش های شناسایی شده در این مقوله ها، راهکارهایی نیز ارائه گردیدند.