سید محمدحسن رضوی

سید محمدحسن رضوی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

دستیابی به قوانین مالی اصلح در چهارچوب کاتس چارچوبی برای همکاری و رقابت در تدوین قوانین ذخیره قانونی بانک ها و افشاء اطلاعات در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۵ شماره ۷۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۰
تعیین مناسبترین قانون و چگونگی ایجاد اصطلاحات درقوانین یکی از اهداف مهم علم حقوق می باشد اما در حوزه قوانین ومقررات مالی در خصوص تعیین بهترین قانون برای افشاء اطلاعات در بازار بورس و همچنین تعیین استانداردهای ذخیره قانونی بانکها اختلاف نظرها وجود دارد. این مقاله به جای پیشنهاد یک راخ حل ماهوی به ارایه یک پروسه رقابتی که در نتیجه آن بهترین حد افشا اطلاعات و مناسبترین استانداردهای ذخیره قانونی به دست می آید پرداخته است .این راه حل یک چارچوب کاری بین المللی متشکل از هر دو عنصر رقابت و همکاری درمیان نظام های حقوقی کشورها را دربر دارد. آن چارچوبکاری اتخاذ شده که هم عنصر رقابت میان قوانین و هم عنصر همکاری میان قوانین را تسهیل می کند، سیستم گاتس(که در چارچوب سازمان جهانی است) می باشد. نتیجه نهایی این پورسه منسجم که همزمان هم بر آزاد سازی بازارهای مالی و هم بر قانومند نمودن آنها تاکید دارد ایجاد بهترین قانون درخصوص افشار اطلاعات و ذخیره قانونی بانک ها می باشد .
۲.

اثر بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت ها و تهدیدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 37 - 60

کلید واژه ها: تحریم های ثانویه آمریکا بازگشت تحریم های اقتصادی صنعت نفت و گاز دسترسی به بازار آمریکا قانون سیسادا قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۵۹۱
بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا در هجدهم اردیبهشت ماه 1397، باعث ایجاد نظم حقوقی جدیدی در خصوص فعالیت های سرمایه گذاری و تجاری با ایران، به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. تحریم هایی که هدف آن، افراد و شرکت های غیرآمریکایی بوده و به صورت فراسرزمینی، همه کنشگران و فعالان مرتبط با بازار ایران را هدف قرار می دهد. مقاله پیش رو بر آن است تا با مطالعه تطبیقی تحریم های اقتصادی اِعمال شده در فاصله سال های 1389 تا 1392، آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران و تحریم های ثانویه اِعمال شده از هجدهم اردیبهشت ماه 1397 را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت و گاز و اقتصاد ایران در برخورد با اِعمال دوباره تحریم های ثانویه آمریکا شناسایی کرده و از این طریق، به ارائه راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریم های ثانویه اقتصادی جدید بپردازد.
۳.

تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازار های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۳ 31 - 70

کلید واژه ها: قراردادهای هوشمند زنجیره بلوکی(بلاک چین) توکن بازار سرمایه زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۲ تعداد دانلود : ۵۵۹
توسعه تکنولوژی با ایجاد ابزارهای جدید جهت نقل و انتقالات در بازارهای مالی موجب توسعه تجارت الکترونیکی شده است. جدیدترین ابزار به کار گرفته شده در بازار های مالی زنجیره بلوکی (بلاک چین) و قراردادهای هوشمند می باشند. این تحقیق به روش اسنادی در تدوین، به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا قراردادهای هوشمند، قراردادهایی معتبر از نظر قانونی تلقی می گردند و در صورت معتبر تلقی شدن چه کارکردی در بازار های مالی دارند؟ قراردادهای هوشمند، قراردادهایی هستند که در بستر بلاک چین تحت نظارت هوش مصنوعی منعقد و مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشند. این قراردادها با توجه به عدم تصویب قوانین خاص در نظامات حقوقی مختلف، تابع قواعد عمومی قراردادها تلقی گردیده و با توجه به اصل آزادی قراردادی، عقودی معتبر تلقی می گردند. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی کشور ایالات متحده آمریکا به دنبال بیان این مطلب است که عمده کاربرد قراردادهای هوشمند و سربرگ بلاک چین در بازارهای مالی، نقل و انتقال انواع مختلف توکن، ایجاد شفافیت و امنیت در مبادلات انجام یافته در بازارهای سرمایه، فروش اوراق بهادار دیجیتالی، وام های سندیکا، سهام نقدی و بازرگانی وام حمایتی می باشد. همچنین برخورداری این قراردادها از بستر بلاک چین موجب ایجاد شفافیت در مبادلات مبتنی بر زنجیره تأمین و جلوگیری از سوءاستفاده های مالی شده است. در این مقاله تحت دو بخش به طور کلی ابتدا به بررسی مکانیسم انعقاد قراردادهای هوشمند و پس از آن به بررسی کارکرد قراردادهای هوشمند در بازارهای مالی پرداخته شده است.
۵.

پیامهای اخلاقی قرآن برای جوانان مسلمان

نویسنده:
منبع: تأمل سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 69 - 82

کلید واژه ها: پیام قرآن اخلاق جوانان مسلمانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۴۵۱
«اخلاق» در میان معارف اسلام، جایگاه ممتازی دارد و از مهمترین مباحث قرآنی می باشد، در اهمیت و جایگاه اخلاق و مسائل مربوط به آن، همین بس که تزکیه و تربیت انسان از اهداف مهم بعثت رسولان عظیم الهى در طول تاریخ زندگى بشر بوده است؛ چنان چه پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) هدف از بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاق معرفى فرمود. قرآن کریم در آیاتى چند به این هدف مهم تصریح فرموده است: » هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الأُمِّیّینَ رَسولًا مِنهُم یَتلو عَلَیهِم آیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَهَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ«. پیامهای اخلاقی قرآن همه جوانان مسلمان، به پیش برد اهداف تربیتی کمک می کند، که ما در این پژوهش به معرفی بخشی از این پیامها پرداخته ایم: پیشینه اخلاق، تعریف، جایگاه اخلاق در قرآن و احادیث، پیام های اخلاقی قرآن برای جوانان مسلمان.
۶.

بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 1 - 17

کلید واژه ها: تحریم های اقتصادی حقوق بشر حق دسترسی به غذا و دارو مسئولیت بین المللی دولتها به هم پیوستگی اقتصادی کشورها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۴۷۷
امروزه و در دنیای اقتصادهای به هم پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی غذا و دارو، اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی به ابزاری نیرومند جهت اعمال سیاست ها و خواسته های کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. در حالیکه تحریم های اقتصادی ابزار نیرومندی در دست کشورهای اعمال کننده ی آنها می باشند، تاثیرات مخرب آنها بر مردم کشور موضوع این تحریم ها بسیار گسترده و غیرقابل انکار است. این تاثیرات مخرب بر حقوق مردم کشور تحریم شده، با اجرای فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و گستردگی دامنه آنها با اجرای گروهی از کشورهای قدرتمند و تبعیت کشورهای دنباله رو در صحنه بین المللی نمایان تر می شود. این مقاله به بررسی نظام یکجانبه تحریم ها و اثر قوانین محدود کننده در این زمینه پرداخته و ناکافی بودن نگرش فعلی و اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص اثر تحریم های اقتصادی بر دسترسی به غذای مناسب و داروهای حیاتی را مورد مطالعه قرار می دهد.
۷.

کاهش خطر تحریم شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران؛ واکاوی راهکارها با تمرکز بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 111 - 146

کلید واژه ها: تحریم های اقتصادی خرق حجاب شرکتی رابطه مالکیت رابطه کنترل شرکت ملی نفت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۳۴
مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه، امری است که می تواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکت های هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آن ها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیده ترین نظام های تحریمی بهره مند است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا می توان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکت های نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی به عنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازم الاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریم های شرکتی، ارائه راهکار به منظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکت های نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوق الذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که می توان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکت های فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریم ها را به میزان چشمگیری کاهش داد.
۸.

بررسی الزامات ورود نظام اشتراک اموال به ساختار نظام مالی خانواده در حقوق ایران با نگاه به حقوق استان کبک/کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 7-24

کلید واژه ها: نظام مالی خانواده نظام اشتراک اموال نظام استقلال مالی برابری اموال مشترک خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۳
با بررسی نظام های مالی خانواده موجود در سطح بین المللی، دو دسته از نظام های مالی را می توان متمایز نمود. دسته ی اول نظام هایی هستند که با اعتقاد به برابری حقوق و مسئولیت های زوجین در خانواده به تعریف حقوق مالی خانواده می پردازند. این دسته با پیروی از مدل برابری ارائه شده توسط کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [1] ، نظام مالی اشتراک اموال زوجین را به عنوان رژیم مالی قانونی برای خانواده ارائه می دهند که در آن زن و مرد در آورده ی یکدیگر در خانواده سهیم می شوند. دسته ی دیگر از نظام های مالی با درنظرگرفتن مرد به عنوان مدیر خانواده و به دنبال آن قراردادن مسئولیت های مالی خانواده بر عهده ی وی، مسئولیت ها و حقوق متفاوتی برای هر یک از زوجین در نظر می گیرند. در این مدل از نظام مالی خانواده، زن نقش اقتصادی در خانواده ندارد. مرد مسئول پرداخت هزینه های همسر و فرزندان می باشد و به دنبال آن حقوق زن برای انجام وظایف و مسئولیت ها در خانواده باید توسط مرد جبران گردد. نظام حقوقی ایران، با پیروی از مدل ارائه شده توسط فقه امامیه، نظام حقوقی استقلال مالی زوجین را انتخاب نموده و در دسته دوم قرار می گیرد. در این نوشتار، به دنبال بررسی امکان ورود نظام مالی اشتراک اموال به نظام کنونی خانواده در نظام حقوقی ایران و روند آن با توجه به پایه های دینی و نیازهای جامعه ی کنونی، به بایدها و نبایدهای اعمال این تغییرات خواهیم پرداخت. [1] Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women; CEDAW
۹.

خرق حجاب شرکتی در قوانین و رویه اتحادیه اروپایی در خصوص تحریم شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 43 - 60

کلید واژه ها: اتحادیه اروپایی تحریم های اتحادیه اروپایی خرق حجاب شرکتی شرکت ملی نفت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
تحریم های هسته ای اتحادیه اروپایی، مجموعه ای از اقدامات محدودکننده بود که آثار سوء آن، بیش از هر بخش دیگری از کشور، در صنعت نفت ایران که صنعت اصلی کسب درآمد کشور است، نمایان شد. این اقدامات محدودکننده تا بدان جا پیش رفت که شرکت های مشمول تحریم ها، نه تنها از انجام هرگونه معامله و سودآوری در حوزه صلاحیت اتحادیه منع شدند، بلکه تمامی دارایی ها و منابع آن ها نیز توقیف شد. مقاله پیش رو، می کوشد با بررسی قوانین و رویه قضایی شکل گرفته از دعاوی تحریمی، معیارهای حقوقی تحت شمول تحریم قرار گرفتن را استخراج کرده و با وضعیت شرکت های مورد نظر تطبیق دهد تا تصویر روشنی از چرایی تحریم شدن شرکت های نفتی ایرانی در اتحادیه اروپا ترسیم شود.
۱۰.

تعهدات حقوق بشری دولت واضع تحریم در برابر مردم کشور تحریم شده: از صدور معافیت تحریمی تا رفع مؤثر موانع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1083 - 1101

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی تحریم های چندجانبه تحریم های فراسرزمینی تحریم های فراگیر حقوق بنیادین بشر حق غذا و دارو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.
۱۱.

اثر تحریم های اقتصادی بر اختلافات ناشی از خریدوفروش نفت خام و فرآورده های نفتی و نحوه پیشگیری از آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 75 - 96

کلید واژه ها: تحریم های اقتصادی دعاوی و اختلافات تجاری قرارداد استاندارد خرید وفروش نفت عدم شفافیت نقض تحریم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۳۳۵
شرایط اضطراری حادث شده ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی، انجام معاملات تجاری از روش های غیرمعمول و غیراستاندارد را گریزناپذیر کرده است. روش هایی مانند استفاده از واسطه ها، روش های غیرشفاف انجام               پرداخت های بانکی و تأسیس و استفاده از شرکت های پوششی و کاغذی، بخش ضروری و انکارناپذیر تجارت خارجی ایران در شرایط اعمال تحریم های اقتصادی گردیده است. اما استفاده از الگوی این روش های غیرمعمول برای معاملات فروش نفت خام ایران، تجربه موفقی را پیش روی جامعه حقوقی و دستگاه اداری ایران قرار نمی دهد. دعاوی مطرح شده در دادگاه های ایران بعد از اعمال تحریم های اقتصادی علیه خرید نفت خام ایران در سال 1392، مانند پرونده های فروش نفت خام ایران به آقای بابک زنجانی، بنیاد تعاون ناجا، نیروی انتظامی و صندوق بازنشستگان شرکت ملی نفت، همگی نشان از آن دارد که معاملات نفت خام از ویژگی های متفاوتی برخوردار است. مقاله پیش رو بر آن است به نوع شناسی دعاوی و اختلافات تجاری که در نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی بر حوزه معاملات تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی کشور تحریم شده ایجاد می گردد پرداخته و راهکارهایی برای جلوگیری و کاهش این نوع از اختلافات پیشنهاد دهد.
۱۲.

معیارهای حقوقی انقطاع رابطه مالکیت و کنترل جهت خروج از فهرست تحریم های آمریکا: مطالعه موردی رویه اوفک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 193 - 222

کلید واژه ها: تحریم دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا (اوفک) فهرست اتباع ویژه مشخص شده و اشخاص مسدود شده کنترل و مالکیت موافقت نامه سهامداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
ابعاد مختلف وضع تحریم های شخصی بر شرکت ها و اشخاص توسط وزارت خزانه داری آمریکا، موضوع مقالات و پژوهش های مختلفی بوده است اما خروج از فهرست های تحریمی توسط این اداره، به دلیل نبود رویه و رفتار مشخص و قابل مطالعه، کمتر موضوع مطالعه قرار گرفته است. پرونده خروج شرکت های "ای ان پلاس"، "روسال" و "یورو سیب انرگو" از فهرست اس دی ان آمریکا که به دلیل مالکیت و همچنین کنترل مستقیم و غیرمستقیم توسط اولگ دریپاسکا تحریم شده بودند، رویه بسیار مهم و قابل مطالعه ای در خصوص رویکرد اوفک آمریکا به درخواست های خروج از فهرست تحریم ها ایجاد نموده است. الزامات حقوقی مطالبه شده توسط اوفک جهت خروج از فهرست تحریمی که شامل موارد متعددی چون میزان مالکیت، نحوه چینش اعضای هیئت مدیره، محل اقامت و تابعیت آنها، اقامتگاه شرکت های تحریم شده و موارد شکلی مانند ارسال گزارشان و پر کردن اظهارنامه های دوره ای می باشد، رفتار و استانداردهای مدنظر اداره اوفک آمریکا در خارج نمودن شرکت های مشمول تحریم از فهرست تحریم ها را روشن می سازد. این مقاله با مطالعه موردی پرونده خروج این شرکت ها از فهرست تحریم ها، شاخص ها و معیارهای انقطاع رابطه مالکانه و کنترلی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم را از نگاه وزارت خزانه داری و اوفک آمریکا مطالعه و تبیین می نماید.
۱۳.

چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط تحریمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 110

کلید واژه ها: تحریم های بانکی آمریکا شرکت ملی نفت ایران نفت خام و فرآورده های نفتی نهادهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
 تحریم های اقتصادی آمریکا در حوزه بانکی، صنعت نفت ایران را بیش از هر صنعت دیگری آسیب پذیر کرده است. درواقع تحریم های ثانویه آمریکا، نه تنها بانک های غیرآمریکایی را از هرگونه مبادلات بانکی با ایران منع می کند، بلکه ممنوعیت دسترسی به ارزهای قوی را نیز مقرر کرده است. مقاله پیش رو می کوشد برخی از روش هایی را که ایران در برخورد با تحریم های بانکی آمریکا برای دسترسی به مهم ترین منبع درآمدی خود (درآمدهای نفتی) به کار گرفته است، از منظر عملی تحلیل کرده و راهکارهایی که امکان استفاده برای دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام را داراست، مورد بررسی قرار دهد.
۱۴.

تحلیل حقوقی شرط بندر امن در قراردادهای چارتر پارتی نفتکش ها و چالش های آن در شرایط تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 99 - 118

کلید واژه ها: بندر امن تحریم های اقتصادی چارتر پارتی نفتکش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۲
امروزه اجاره نفتکش ها به منظور حمل و نقل محموله های نفت، فراورده های نفتی و گاز طبیعی مایع، نقش مهمی را در این صنعت ایفا می کند. یکی از مهم ترین تعهدات اجاره کننده این است که نفتکش را راهی بنادر ناامن نسازد. با شدت یافتن تحریم های اقتصادی در دهه های اخیر، شاهد توقیف و مصادره کشتی ها به علت حمل محموله های تحریمی یا مراجعه به بنادر دولت های تحت تحریم هستیم. پرسش اساسی این است که آیا تحریم های اقتصادی می تواند ریسکی تلقی گردد که در چهارچوب تعهد اجاره کننده نسبت به بندر امن جای گیرد؟ درصورتی که چنین امری صدق کند، چه ضمانت اجراهایی وجود دارد که حقوق مالکان نفتکش ها براساس نقض تعهد بندر امن توسط اجاره کننده، حفظ گردد؟ در این مقاله با بررسی استقرایی در منابع علمی، آرای قضایی و قراردادهای استاندارد چارتر پارتی نفتکش ها، به اجمال این نتیجه به دست می آید که تحریم های اقتصادی به عنوان ریسکی سیاسی می تواند باعث ناامنی بندر شود که درنتیجه آن اجاره کننده در برابر مالک کشتی مسئول تلقی می گردد.
۱۵.

تحلیل حقوقی شروط تحریم در قراردادهای چارتر پارتی نفت کش ها؛ با تأکید بر آخرین تحولات شروط استاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 65 - 93

کلید واژه ها: تحریم های اقتصادی چارتر پارتی شروط تحریم نفت کش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۹
با گسترش استفاده از تحریم های اقتصادی و تجاری، درج شروط تحریم در قراردادهای چارتر پارتی نفت کش ها اجتناب ناپذیر است. در بررسی شروط مذکور، نکات مهمی وجود دارد که می تواند تأمین متوازن منافع طرفین قرارداد را با تردید مواجه سازد. پرسش اساسی این است که اجرای مفاد شروط تحریم چه اثری بر قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد (مالک کشتی و اجاره کننده نفت کش) و در وهله دوم در خصوص اشخاص ثالث ازجمله مالکین محموله، ارسال کنندگان، اجاره کنندگان فرعی، بیمه گرها و اشخاصی نظیر این ها خواهد داشت. به رغم تنظیم چنین شروطی توسط مؤسسات بین المللی معتبر، به نظر می رسد کاستی های متعددی از منظر زبان نگارشی، دلالت الفاظ، مفاد و محتوا، وجود دارد. تحلیل محتوای این شروط و بررسی نگارش و تفسیری که رویه های قضایی موجود از آن دارد، می تواند به شناخت و ارزیابی موضوع کمک کند. در مقاله حاضر کوشش شده است که با نگاه علمی به آخرین تحولات این حوزه و با بررسی منابع معتبر علمی ازجمله شروط استاندارد و آرای قضایی و با روش استقرایی، تحلیل حقوقی مناسبی از موضوع ارائه شود. حسب یافته های این پژوهش، ابهام در زبان و نگارش این شروط و ناتوانی در تأمین متوازن منافع طرفین قرارداد، ضعف عمده شروط استاندارد تحریم است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان