بلال شاکری

انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته اند. در نوشتار پیش رو با بررسی و تحلیل های صورت گرفته، هشت ضابطه مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه ها می توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه مند کرده و پذیرفت. ضابطه های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص.

از جمله مسائل مطرح میان اصولیان، تمسک به عام در صورت مجمل بودن دلیل خاص است. دراین باره شیوه متداول این است که تقسیماتی برای مسئله مطرح و تمام این صورت ها را بررسی می کند؛ اما در نوشتار پیش رو، این نظریه را مطرح کرده ایم که پیش از بررسی صورت های مطرح شده، ابتدا باید برخی مبانی مؤثر در مسئله بررسی شود؛ زیرا پذیرش برخی مبانی در علم اصول موجب می شود در تمام صورت های مطرح شده، تمسک به عام را به صورت مطلق جایز بدانیم و بر اساس برخی دیگر، چنین تمسکی را جایز ندانیم. در صورت های مطرح شده، تفاوت فقط بر اساس برخی مبانی معنا خواهد داشت؛ لذا طبق نظریه مختار، روش متداول در بررسی این مسئله صحیح نیست و نیازمند بازنگری اساسی است.

نوشتار حاضر به تحلیل و مقایسه دیدگاه های مطرح درباره مراتب حکم با آرای بیان شده درباره ماهیت حکم شرعی از سوی علمای اصول می پردازد. نگارنده پس از طرح اقوال در دو مسئله ذکرشده، به بررسی این نکته پرداخته که آیا دیدگاه های اصولیان درباره ماهیت حکم شرعی با آرای ایشان درباره مراتب حکم شرعی سازگار است؟ در بررسی صورت گرفته مشخص شد، برخی انظار در حقیقت حکم شرعی با مراتب شناسایی شده برای حکم شرعی از سوی قایل آن، هماهنگی ندارد.

از جمله مواردی که در دوران معاصر بسیار در ادبیات اصولیان مطرح می شود، عدم حجیت اجماع مدرکی است. در این نوشتار با بازخوانی اجماع مدرکی از ابتدای طرح مسئله اجماع نزد شیعه تا زمان حاضر، به بررسی حجیت اجماع مدرکی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت چنین اجماعی بر اساس تمام مبانی مطرح در حجیت اجماع (حس، لطف، حدس و ...)، حجت بوده یا لااقل در تعیین صغرای ظهور ادله شرعی و جبران ضعف دلالی ادله نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، لذا نمی توان اجماع را به صرف مدرکی بودن بی اعتبار دانسته و در استنباط حکم شرعی از آن بهره نبرد.

در اصول ثابت شده است که اصل اولی در شبهات تحریمیه، برائت است. اما به نظر مشهور فقها و اصولیان مواردی از این اصل استنثنا شده است. یکی از موارد استثنا شده، مسأله فروج است که مشهور در آن قایل به احتیاط هستند. اما با بررسی های صورت گرفته مشخص می شود، ادله مشهور برای اثبات احتیاط در فروج، ناتمام بوده برخی از آن ها مربوط به مسأله نیستند و برخی ظهور در وجوب ندارند. علاوه بر اینکه اگر تمام بودن ادله مشهور را بپذیریم، ادله ای دال بر جایزبودن احتیاط وجود دارد که با ادله مشهور تعارض دارد و براساس قواعد باب تعارض - جمع عرفی یا مرجحات- باید قایل به واجب نبودن احتیاط شد. بنابراین از نظر نگارنده احتیاط در فروج نهایتاً مستحب مؤکد خواهد بود.

درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: »آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟« برخى بر آنند که احکام شرعى منحصراً تابع ملاکات موجود در متعلق هستند; اما به نظر متأخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیرمتعلق نیز باشند. با بررسى ادله، مشخص مى شود که نظریه دوم، تکامل نظریه اول بوده است و با توجه به مطرح نبودن برخى اقسام حکم شرعى نزد قدما، ایشان احکام را تابع ملاکات موجود در متعلق مى دانسته اند; اما با طرح اقسام مختلف حکم نزد متأخران، این سؤال مطرح شد که در چنین احکامى، ملاک در چیست؟ ایشان نظریه قدما را تکمیل کرده، به این نتیجه رسیدند که ممکن است ملاکات احکام در غیر از متعلق باشد و خداوند براى مصالح و مفاسدى در غیرمتعلق، برخى احکام را جعل کرده باشد.