امیرعلی فرهنگ

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از داده های تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی سال های 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهند، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تأثیر منفی بار مالیاتی بر بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تأثیر منفی و معنی داری 027/0، 019/0 واحدی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0 واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.

زمینه و هدف: تغییرات آب و هوای جهانی، که توسط انتشار گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسید کربن تشدید شده است، تهدیدی عظیم برای زندگی انسان، محیط زیست و توسعه پایداری ایجاد می کند. در نتیجه، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بهبود شرایط محیطی در حال حاضر یک اولویت جهانی برای ترویج رشد پایدار و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است و کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار برای کاهش انتشار دی اکسید کربن مهم تلقی می شود. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات رشد اقتصادی و گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن می باشد.روش شناسی: در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی و مدل اتورگرسیون غیر خطی (NARDL) به ارزیابی تاثیرات گردشگری و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران طی دوره زمانی 1399-1387 پرداخته شده است. یافته ها: طبق برآوردها، افزایش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب افزایش 042/0 و 449/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلندمدت موجب افزایش 177/0 و 902/0 واحدی آن شده است، در حالی که کاهش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب کاهش 016/0 و 714/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلند مدت موجب کاهش 067/0 و 025/0 آن شده است. نتایج برآورد کوتاه مدت و بلند مدت با هم سازگار است با این حال، اندازه تأثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر استفاده از سوخت های جایگزین پاک و فناوری های نوین به ویژه در خدمات حمل ونقل و صنایع تولیدی پیشنهاد می شود.اصالت/ نوآوری:  پژوهش حاضر از جنبه متعیرهای به کار رفته، روش شناسی و دوره زمانی مورد بررسی، دارای نوآوری است. 

هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند

رشد تقاضای روز افزون انرژی موجب رشد اقتصادی و همزمان موجب افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و محیط زیست، درک نحوه تأثیرگذاری متغیرهای انرژی و آلودگی بر رشد اقتصادی کشورها برای سیاست گذاران و اقتصاددانان ضروری است. بر این اساس، مطالعه حاضر اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی2000-2019 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی نموده است. جهت انجام تجزیه و تحلیل از روش پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و حداقل مربعات پویا(DOLS) استفاده شده است و کشورهای مورد مطالعه پژوهش علاوه بر مطالعه بصورت منطقه ای منا، به دو زیر گروه شامل کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت خام نیز تقسیم شده اند. نتایج تخمین روش PMGنشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام به ترتیب موجب افزایش 183/0، 013/0و 058/0 درصدی رشد اقتصادی برای کشورهای گروه صادرکننده نفت خام شده است در حالی افزایش یک درصدی قیمت نفت خام در کوتاه و در بلند مدت به ترتیب موجب کاهش0260/0 و 409/0 درصدی رشد اقتصادی در کشورهای گروه واردکننده نفت خام می گردد. نتایج تخمین روش DOLS نیز، مشابه نتایج روش PMG بوده و آن را تأیید می کند و بیانگر برخوداری استحکام کافی در پژوهش است.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سطح خرد و کلان دارد، که در این بین آنچه که بیشتر مورد توجه است تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بحث اشتغال و بیکاری می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های منتخب فناوری اطلاعات و ارتباطات (اختصاراً فاوا) بر رشد اقتصادی و بیکاری کشورهای منا است. بدین منظور، این تحقیق بر اساس مدل اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی با استفاده از اثرات ثابت (FE) و مدل FGLS برای ساله های 2000 الی 2019 تصریح و تخمین زده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای ضریب نفوذ اینترنت و نرخ اشتراک سیمکارت تلفن همراه تأثیر مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه حقیقی کشورهای منا داشته و در مقابل بر نرخ بیکاری این کشورها تأثیر منفی و معنادار دارند؛ متغیر نرخ اشتراک اینترنت ثابت (و تلفن ثابت) دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری این کشورها نیست. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر نرخ بیکاری داشته و قانون اوکان در این کشورها صادق است. هر چند ضریب برآوری در این پژوهش کمتر از مقدار برآوری اوکان بوده و این حاکی از این مهم است که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منا کمتر اشتغال زا می باشد؛که این می تواند ناشی از نفتی بودن و ناشی از منابع طبیعی بودن رشد اقتصادی این کشورها دانست. بنابراین لازم است برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین شهروندان منطقه منا، نهادهای بین الملی (بانک جهانی، سازمان ملل و …) با اعطای وام های بلاعوض و کم بهره کشورهای ضعیف منطقه منا را در جهت گسترش ICT حمایت کنند. چرا که باعث کاهش هزینه مبادله شده و اثرات خارجی مثبت بسیاری دارد.

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.

تغییرات آب و هوایی جهانی که با  انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن تشدید می شود، خطر بزرگی برای زندگی، محیط زیست جهانی و توسعه ایجاد می کند. تخریب محیط زیست یکی از بحث انگیزترین موضوعات در مجامع بین المللی است و نگرانی اصلی برای کل جهان محسوب می شود. بنابراین، محققان و سیاست گذاران توجه خود را از رشد اقتصادی متعارف به رشد سبز معطوف کرده اند. مطالعه حاضر در تلاش برای بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی بر رشد سبز طی دوره زمانی 1381-1399 در کشور ایران است. متغیر مورد استفاده در نااطمینانی سیاست اقتصادی با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی  و محاسبه شده است. همچنین متغیر رشد سبز، رشد اقتصادی تعدیل شده با محیط زیست است و به تبعیت از تحقیقات احمد و همکاران (2022) و  سوهاگ و همکاران (2022) مورد سنجش قرار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0 تأثیر منفی بر رشد سبز دارد، در حالی که مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی، رشد سبز را افزایش می دهند. از متغیرهای کنترلی سرمایه، اشتغال و باز بودن تجارت و تأثیر گذاری آن بر رشد سبز نیز استفاده شده است. در کل چندک ها متغیرهای کنترلی باز بودن تجارت و سرمایه تأثیر مثبت بر رشد سبز داشته است، در حالی که اشتغال تأثیر منفی بر آن داشته است. 

مقدمه: اشتغال و فعالیت نیروی انسانی در بخش های متعدد از موضوعات مهم جغرافیای اقتصادی است واز جمله چالش های مهم سیاستگذاران محسوب می شود. این امر علاوه بر مشکل بسیاری از جوانان جویای کار، معضلی برای افراد دارای معلولیت جویای کار نیز محسوب می شود. در همین رابطه تدوین مقاله ای با هدف بررسی اشتغالزایی افراد دارای معلولیت، متناسب با مزیت های بومی استان اردبیل مد نظر قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر با هدف کاربردی و توسعه ای و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری را افراد دارای معلولیت استان اردبیل اعم از شاغل و غیر شاغل، به تعداد 25378 نفر تشکیل داد. طبق فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد و تعداد 83 سوال پژوهشی طراحی و به صورت تصادفی ساده در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و از طریق تحلیل SWOT و نرم افزار SPSS نسخه 20 نسبت به تحلیل داده ها اقدام شد. یافته ها: در بین عوامل تاثیرگذاری که انتظار اثر مثبت آنها بر اشتغال معلولان وجود دارد، عوامل فردی، دولتی، شغلی و عمومی به ترتیب بیشترین تأثیر را داشتند. در مولفه موانع اشتغال نیز، موانعی برای اشتغال و مشارکت معلولان استان اردبیل وجود دارد علاوه بر آن تحلیل مزیت های نسبی استان اردبیل بر اساس جدول سوات (SWOT) نشان داد که استان اردبیل به لحاظ کشاورزی، روابط بازرگانی با کشور آذربایجان و گردشگری دارای مزیت نسبی بالاتری است و اما عواملی چون فقدان نظام جامع اطلاع رسانی و بازاریابی، ضعف زیرساخت های گردشگری و بازرگانی، ضعف شبکه های ارتباطی، ضعف راندمان آبیاری، کمبود صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزی منجر به ضعف اشتغال در این استان شده است. بحث: در تمامی شهرستان های استان اردبیل، بین تعداد بیکاران و تعداد شاغلان اختلاف فاحشی وجود دارد و میانگین سنی معلولان در 80 درصد از شهرستان ها بین 30 تا 35 سال بود؛ این در حالی است که نزدیک به 55/91 درصد از معلولان استان دارای تحصیلات پایین و بعضاً بدون تحصیل بوده و از میان مجموع معلولان استان صرفاً 65/6 درصد شاغل بودند. علاوه بر آن حدود 70 درصد از شهرستان ها با معضل بیکاری افراد دارای معلولیت مواجه هستند و بدین ترتیب نیاز به اقدامی اساسی جهت آموزش های کاربردی برای فعال کردن و توانمندسازی این قشر بر اساس مزیت های نسبی استان اردبیل ملموس بوده و بایستی برنامه های دقیق تری تدوین گردد.

ایران کشوری است که در طی سال های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می باشد. در طی سال های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران های اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سال های 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشان دهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با داده ها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشان دهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با داده ها می باشد. نتایج و یافته های پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات می کند. بر این اساس لازم است که سیاست های مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت.

گردشگری به عنوان یکی از صنایع رو به رشد در جهان شناخته می شود. بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری پس از سوخت، مواد غذایی و محصولات شیمیایی، صنعت گردشگری بزرگ ترین بخش صادرات در جهان می باشد. صنعت گردشگری دارای مزایای بالقوه برای رشد اقتصادی بوده و توسعه آن برای بسیاری از کشورها، امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار جهت توسعه صنعت گردشگری، امری مهم تلقی می شود. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، تبیین و بررسی اثرات عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نرخ ارز، نرخ تورم و ریسک سیاسی بر توسعه گردشگری با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1379-1400 در کشور ایران می باشد. یافته ها حاکی از آن است که شوک مثبت نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب افزایش توسعه گردشگری شده؛ درحالی که شوک منفی نرخ ارز موجب کاهش آن شده است. در مورد نرخ تورم و ریسک سیاسی نتایج متفاوت با نرخ ارز می باشند، به طوری که شوک مثبت ریسک سیاسی و نرخ تورم، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب کاهش توسعه گردشگری شده است، در حالی که شوک منفی ریسک سیاسی و نرخ تورم، موجب افزایش آن شده است. همچنین جهت بررسی استحکام نتایج از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL)  استفاده شده است. نتایج هر دو روش با هم سازگار است.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

با توجه به نظر محققان علوم اجتماعی، خانواده، کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است و ازدواج، مبنای خانواده و امری مطلوب و واجب شرعی است. تئوری های مطرحی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد تمایل به ازدواج در میان جوانان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. گرایش به ازدواج در کشور، یکی از مسائل مهم محسوب می شود و تغییرات میزان گرایش به ازدواج در استان همدان به عنوان یکی از استان های کشور مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 18-35 ساله استان همدان در سال 1402 انجام شده است و با استفاده از فرمول کوکران، 388 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب و گزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSpss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش برای گرایش به ازدواج بیانگر آن است که میان متغیرهایی چون دلبستگی به والدین، فردی بودن انتخاب همسر، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه- فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف، ارتباط معنادار وجود دارد و با پذیرش برابری جنسیتی دارای عدم ارتباط است. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که پنج متغیر دلبستگی به والدین، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه - فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف می تواند 6/60 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) را تبیین نماید.

تورم یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها است. در سال های اخیر وجود تورم شتابان به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم تزریق درآمدهای نفتی موجب تضعیف عملکردهای متغیرهای کلان ازجمله افزایش نرخ بیکاری و سرریز اثرات آن بر تمامی استان های کشور علی الخصوص استان های توسعه نیافته و فقیر شده است؛ بنابراین، لازم است عوامل مؤثر در جهت کنترل، ثبات نرخ تورم و کاهش مزمن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر فضایی تورم بر بیکاری در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 99-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی و F فضایی اثرات سرریز فضایی برای الگوی خودرگرسیون فضایی مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی داری بر نرخ بیکاری استان های موردمطالعه دارد. با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و لگاریتم سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند. حرکت هم زمان در جهت راستای ثبات نرخ تورم و افزایش میزان اشتغال با هدف افزایش توان رقابتی تولید برای استان های کمتر توسعه یافته و فقیر پیشنهاد می گردد. 

تعاونی ها و توسعه آنها به عنوان مهم ترین واسطه ارائه و فروش تولیدات در ارتباط با توزیع درآمد وکاههدف اول پژوهش بررسی وضعیت شرکت های تعاونی بهره مند از تسهیلات اشتغال پایدار روستائی در استان اردبیل می باشد جامعه آماری شامل تعداد 185 شرکت تعاونی فعال در سطح استان بود که از مجموع آن تعداد 48 تعاونی قادر به دریافت تسهیلات و وام شده و تعداد 26 تعاونی موافق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه شدند و از این تعداد نیز صرفا تعداد 21 شرکت تعاونی توانسته بودند بعد از اخذ تسهیلات اشتغال پایدار در تعاونی مذکور اشتغال ایجاد کنند هدف دوم بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت شرکت های تعاونی بهره مند از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در استان اردبیل است که به واسطه پرسشنامه ای محقق ساخته به بررسی آن پرداخت شد و جهت بررسی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردیده و رقم 914/0 حاکی از پایایی پرسشنامه است. تکمیل پرسشنامه به واسطه تعداد 80 نفر از مدیران تعاونی های سطح استان صورت گرفت و در چهار مولفه به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد و موفقیت تعاونی ها با روش تحلیل عاملی پرداخته شد. با توجه به یافته ها مشخص شد که از میان چهار شاخص اصلی با 25 معیار فرعی، مولفه شاخص بهبود توانمندی های مشارکتی و عوامل انگیزشی در محیط کار با نه معیار فرعی بیشترین تاثیر را بر روی موفقیت و عملکرد تعاونی های روستایی داشته است و کمترین امتیاز و تاثیر را شاخص بهبود مدیریت داخلی تعاونی ها با پنج معیار فرعی به خود اختصاص داده است..

با توجه به نظر محققان علوم اجتماعی، خانواده، کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است و ازدواج، مبنای خانواده و امری مطلوب و واجب شرعی است. تئوری های مطرحی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد تمایل به ازدواج در میان جوانان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. گرایش به ازدواج در کشور، یکی از مسائل مهم محسوب می شود و تغییرات میزان گرایش به ازدواج در استان همدان به عنوان یکی از استان های کشور مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 18-35 ساله استان همدان در سال 1402 انجام شده است و با استفاده از فرمول کوکران، 388 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب و گزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSpss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش برای گرایش به ازدواج بیانگر آن است که میان متغیرهایی چون دلبستگی به والدین، فردی بودن انتخاب همسر، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه- فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف، ارتباط معنادار وجود دارد و با پذیرش برابری جنسیتی دارای عدم ارتباط است. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که پنج متغیر دلبستگی به والدین، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه - فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف می تواند 6/60 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) را تبیین نماید.