هادی رحمانی فضلی

این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی آرمانی را جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه در راستای تحقق آرمان های عمده کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شامل کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری درآمدی و افزایش تولید و اشتغال و سطح سرمایه اجتماعی ارائه می دهد. مدل طراحی شده، سطح بهینه تخصیص منابع بودجه را به استان های کشور به طوری که در راستای تحقق آرمان ها باشد تعیین می نماید. نتایج تجربی برای استان های کشور بر پایه ده شاخص عمده شامل سهم جمعیتی استان، سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، نرخ بیکاری استان، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت اقتصادی، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب جینی، نسبت ارزش افزوده بخش های عمده کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن نشان می دهد که اولأ همگرایی نسبی در توزیع بهینه استانی سهمی اعتبارات بودجه عمومی کشور وجود دارد و ثانیاً تحقق آرمان های تعیین شده در استان های بیشتر توسعه یافته نیازمند تخصیص سطوح بالاتری از منابع مالی و بودجه ای نسبت به استان های کمتر توسعه یافته می باشد و در واقع بیشتر هزینه بر است. از این رو در راستای دستیابی به توسعه متوازن و همگرای منطقه ای و رفع نابرابر ی ها و ناهمگنی های فضایی و مالی کشور پیشنهاد می گردد که به اندازه سهم تخصیص منابع بودجه به استان های کمتر توسعه یافته افزوده شود و سهم تخصیص منابع بودجه استان های مختلف همگرا شود.

هدف مقاله بررسی ارتباط میان شکاف استانی بودجه عمرانی و بودجه کل با شکاف درآمد سرانه به عنوان شاخص نابرابری منطقه ای در میان استان های کشور طی دوره زمانی 1385 - 1390 با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری تابلویی است. بر اساس نتایج آزمون همجمعی تابلویی، ارتباط معنادار بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف استانی بودجه کل و شکاف بودجه عمرانی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش نشان می دهد که شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه دارد و تعدیل اثر این شوک بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی به طول می انجامد. نتایج تجزیه واریانس شوک ها نشان داد شکاف استانی بودجه کل و شکاف استانی بودجه عمرانی سهم زیادی از تغییرات شکاف درآمد سرانه استانی را توضیح می دهند. نتایج بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استان های کشور تاکید دارد.

هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه ای با توجه به اولویت های استان ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت ، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است. همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست گذار و برنامه ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند که مطابق با شیوه جاری بودجه ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییر اولویت در برنامه ریزی بودجه ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان های کشور می شود.

در این مطالعه در راستای بررسی و ارزیابی نقش بودجه در نابرابری منطقه ای کشور، همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی درآمد سرانه استان های کشور با حضور متغیر بودجه تخصیصی دولت به استان ها طی بازه زمانی 1393-1389، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. بر پایه نتایج، شیب خط رگرسیون بتای مطلق منفی، کوچک و از لحاظ آماری بی معناست، لذا فرضیه همگرایی مطلق بتای درآمد سرانه استان های کشور رد می گردد. نتایج نشان می دهد، روند انحراف معیار مقطعی درآمد سرانه واقعی استان های ایران با وجود نوسان در طول دوره تحقیق افزایشی است که بیانگر وقوع واگرایی سیگما است. نتایج برآوردها نشان می دهد فرضیه وابستگی فضایی تولید سرانه و اثرات سرریز فضایی در میان استان های کشور مورد پذیرش قرار می گیرد. با این وجود، همگرایی شرطی بتا در مدل رگرسیون فضایی با حضور متغیرهای بودجه کل تخصیص یافته دولت مورد پذیرش قرار نمی گیرد. نتایج نشان می دهد کل بودجه تخصیصی، موجب واگرایی و افزایش شکاف درآمدی میان استان ها می شوند.

مسئله نابرابری چالشی اساسی در مسیر توسعه است. نابرابری منطقه ای معمولا در منابع، فعالیت ها، جمعیت و تولید اتفاق می افتد، به طوری که هر کدام از عوامل، خود باعث تقویت سایر عوامل شده و چرخه ایجاد نابرابری منطقه ای را گسترش می دهند و موجب وقوع آسیب های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مناطق کشور می شود. از آنجا که ممکن است در فرآیند رفع نابرابری های منطقه ای در کشور، قطب های اقتصادی در کشور شکل گیرد و از لحاظ شاخص-های نابرابری در کوتاه مدت بهبود حاصل شود، ولی عدم توجه به فرآیند قطبش و عدم سرریز رشد به مناطق کمتر توسعه یافته در بلند مدت موجب شدت گرفتن افزایش نابرابری های منطقه ای در آینده می گردد. به همین سبب با استفاده از شاخص های ولفسان، داکلاس، استفان و روی میزان قطبش و از شاخص های ضریب جینی، اتکینسون ولگاریتم واریانس و واریانس لگاریتم و ضریب پراکندگی نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران طی سال های 1379 الی ۱۳۹۵ مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت به بررسی رابطه و علیت بین قطبش و نابرابری درآمد پرداخته شده است، که براساس نتایج حاصل، فرآیند قطبش در اقتصاد ایران موجب کاهش نابرابری درآمدی در میان استان ها می شود که این نکته در خصوص شاخص قطبش داکلاس،استفان و روی نمود بیشتری نسبت به شاخص ولفسان داشته است. بنابراین می بایست قطب های رشد در استان ها با توجه به استعداد ها و آمایش سرزمین هر استان شکل گرفته و به جهت جلو گیری از افزایش نابرابری منطقه ای، با استفاده از مکانیسم های انتقال رشد همچون ابزار های مالیاتی ، رشد قطبهای اقتصادی را به سایر مناطق محروم تر منتقل نمود.

موضوع و هدف مقاله: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان حمایتی و بیمه گر همواره به دنبال حفظ ارزش ذخایر بیمه شدگان و تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات خود بوده است و از آنجا که مدیریت منابع مالی این سازمان و عواید آنها نقش تعیین کننده ای در این مطلب دارد، در همین راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر عملکرد بهینه شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و از داده ها و اطلاعات ۳۴ شرکت در بازه زمانی سال های ۱۳۸۷ الی 1397بهر ه برده شده و با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افزار EVIEWS نتایج تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش: بر اساس یافته های پژوهش معنی دار بودن و مثبت بودن رابطه ی بازده مورد انتظار بازار، بهره وری و ارزش شرکت با عملکرد بهینه تایید و معنی دار بودن رابطه ی اندازه شرکت با عملکرد بهینه مالی رد گردید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بازدهی مورد انتظار یک شرکت تحت تأثیر وضعیت درون سازمانی ناشی از کارایی و بهره وری و وضعیت برون سازمانی ناشی از نوسانات اقتصادی است. لذا شرکت ها با ویژگی هایی همچون اندازه کوچک تر، ارزش بازار اوراق بهادار بالاتر و نسبت بهره وری و کارایی بزرگتر دارای عملکرد بهتری خواهند بود.

این مقاله به اندازه گیری ریسک رویدادی می پردازد که توسط کمیته بازل معرفی شده و آثار ناشی از خبرهای ناگهانی را اندازه می گیرد. داده های این پژوهش بر اساس آمار روزانه ارزش بازاری هشتاد شرکت ثبت شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1373 گردآوری شده است. در پژوهش حاضر پس از دسته بندی شرکت ها به سه گروه سبد بزرگ، متوسط و کوچک، به تجزیه وتحلیل و محاسبه ریسک رویدادی پرداخته شده است. در پژوهش پیش رو، برای نخستین بار در ایران الگویی از خانواده الگوهای GARCH و گاوسی معکوس (IG) و توزیع پواسن برای الگوسازی ورود خبرهای ناگهانی به بازار استفاده شده است. یافته های این پژوهش حکایت از اهمیت ریسک رویدادی به منزله جزء مهمی از ریسک کل دارد. نتایج نشان داد ریسک رویدادی محاسبه شده برای سبد متوسط 5 درصد و برای سبد بزرگ 2 درصد است.

امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه ای تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران بودجه بخواهد که پس از اجرای بودجه، گزارش عملکرد بودجه را به قوه مقننه ارائه دهند. مفهوم نظارت قوه مقننه نیز متحول شده است. این نظارت هم اکنون لزوماً به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه نیست، بلکه همسو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. این کشورها در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاه های اجرایی شفاف و قابل درک است، نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند. در چنین چارچوبی کارآیی، اثر بخشی و صرفه جویی به عنوان هدف اصلی بودجه ریزی مطرح می شود. در این پژوهش، نظام حقوقی (بودجه ریزی) دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین نظامی که مبدع و مجری بودجه ریزی عملیاتی بوده است مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر چارچوب های قانونی ایالات متحده آمریکا در خصوص بودجه های فدرال بسیار جامع می باشد. قانونگذار با تصویب قانون عملکرد و نتایج فعالیت های دولت در سال 1993 ضمن جلوگیری از تکرار چالش ها گذشته، زمینه های قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی را فراهم نمود. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی بودجه ریزی عملیاتی، قانون بودجه و عملکرد تحلیل و در پایان چالش های پیش روی مجریان این شیوه از بودجه ریزی بیان شده است.