الهام اسماعیلی پور ماسوله

هدف از این پژوهش بررسی اثر شوک تحریم های اقتصادی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی با تاکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری در بازه زمانی 2020- 1990می باشد. نتایج حاکی از آن است شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت و منفی داشته و بر کیفیت صادرات در ابتدای دوره، اثر منفی و در پایان دوره، اثر مثبت داشته است. از طرفی شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با نوسانات مثبت و منفی همراه بوده است. رابطه مبادله بر شدت صنعتی شدن بی تاثیر و بر کیفیت صادرات اثر مثبت داشته است. تولید و صادرات نفت خام بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت، منفی و درنهایت خنثی، و بر کیفیت صادرات اثربخشی مثبت داشته است. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت صنعتی شدن مثبت و بر کیفیت صادرات منفی می باشد. شوک نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادارت با نوسانات مثبت و منفی و در اخر خنثی اثرگذار بوده است. باتوجه به نتایج فوق می توان استدلال نمود تأثیر تحریم های اقتصادی بر شاخص شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات تاحدودی بستگی به سیاست های دولت، سرمایه گذاری های مرتبط با تحقیق و توسعه و تدوین استراتژی صنعتی شدن دارد.

مشکلات ساختاری حاکم بر صنعت خودرو همراه با توسعه نامتوازن زنجیره ارزش آن، منجر به ایجاد مسائل جدی در فعالیت های تولیدی این صنعت شده است. یکی از این مسائل، رویکرد ناقص تأمین مالی این صنعت در بستر نظام مالی ایران است که منجر به ایجاد مسائل جدی در ظرفیت تأمین مالی نوآوری صنعت خودرو شده است. پرشدن سقف اعتباری خودروسازان برای استفاده از تسهیلات بانکی، وجود ضوابط محدودیت زا برای پیش فروش خودرو و عدم توان یا عزم دولت برای حمایت مستقیم مالی از این شرکت ها، از جمله مهم ترین مسائل پیش روی این صنعت است. جریان فعالیت بخش حقیقی در این صنعت از تولید تا نوآوری، نیازمند ابزارهای خاص خود است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به منظور ارائه مدلی مبتنی بر زنجیره ارزش خودرو، ابزارهای تأمین مالی در اختیار توسعه این صنعت پیشنهاد گردد. بدین منظور با مورد کاوی مفهومی و تحلیل بنیادی صنعت و مراجعه به خبرگان این صنعت در بخش های مختلف زنجیره ارزش خودرو، آسیب ها و راهکارها تبیین شده است. در پایان با توجه به تحلیل زنجیره ارزش صنعت، نظام تأمین مالی زنجیره تأمین و تأمین مالی زنجیره ای از یک طرف و رویکرد مرحله ای به تأمین مالی نوآوری، مدل مفهومی برای تبیین نظام ابزارهای جدید تأمین مالی تولید خودرو ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها راه تنوع بخشی به تأمین مالی این صنعت، استفاده از تأمین مالی زنجیره ای با اتّکاء به ابزارهای بازار سرمایه، نظام بانکی و استفاده از پلتفرم های جدید تأمین مالی مانند تاسیس صندوق های تخصصی در بازار سرمایه، انتشار اوراق متناسب با نیازهای صنعت و تامین مالی طرف خریدار است.

صنعت خودرو بواسطه برخورداری از پیوندهای پسین قدرتمند با سایر صنایع و بخش خدمات، یکی از محرکهای رشد اقتصادی و نمادی از توسعه یافتگی صنعتی کشور است. مشکلات ناشی از مداخلات دولتی در این صنعت و ضرورت ارتقای تاب آوری آن در برابر پیامدهای خارجی، تنظیم بهینه بازار و کاهش تقاضای سفته بازی، رفع انحصار چندجانبه در میان تولیدکنندگان، متوازن سازی سود در زنجیره تولید، آشنایی کامل مصرف کنندگان به حقوق خود، ایجاد هماهنگی میان بنگاههای کوچک و متوسط قطعه سازی و ارتقای قابلیت-های فناورانه تولیدکنندگان متناسب با تحولات جهانی، بازبینی و اصلاح ساختار تنظیم گری این صنعت را می-طلبد. نتایج حاصل از ارزیابی ساختار تنظیم گری صنعت خودرو از طریق مطالعات کتابخانه ای، میدانی و نگاشت نهادی (ماتریس نهاد- کارکرد) حاکی از آن است که اولا، توزیع پراکنده ابزارهای تنظیم گری میان 23 نهاد مختلف موجب عدم انسجام سیاستی در این صنعت شده است و ثانیا، موضوعاتی نظیر طراحی و R&D، برندسازی، جذب سرمایه گذار خارجی و مشارکت بین المللی (تولید)، عمق ساخت داخل در قطعه سازی و انتقال دانش فنی به داخل (واردات)، حقوق مصرف کننده و رقابت پذیری (قیمت گذاری)، بازار قطعات یدکی و نحوه عرضه نمایندگی های فروش (عرضه)، بازاریابی و اعطای حق انتخاب به مصرف کنندگان (مصرف) در ساختار تنظیم گری این صنعت چندان مورد توجه نبوده است. از این رو، در پایان ضمن ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تنظیم گری صنعت خودرو، سیاست هایی جهت اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه ای این صنعت در راستای ارتقای توان رقابتی و توسعه R&D در آن ارائه شده است.

ماهیت سرمایه بر صنعت خودرو توام با هزینه بالای تحقیق و توسعه و سرعت بالای تحولات فناورانه در آن و همچنین پیوندهای گسترده این صنعت با صنایع بالادستی و بخش خدمات، موجب شده است تا تحقیق و توسعه و نوآوری در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار باشد؛ به ویژه در شرایط تحریمی کشور که تامین داخل قطعات منفصله و مجموعه های با فناوری متوسط به بالا برای استمرار حیات این صنعت حائز اهمیت است. متاسفانه نوآوری، یکی از عناصر گم شده در صنعت خودروی ایران است و علل متعددی نیز برای این موضوع می توان برشمرد. در این مقاله اما نگاه به نوآوری از دریچه مفاهیم مرتبط با بوم سازگان نوآوری اتفاق افتاده، مفهومی که پیش از این کمتر مورد استفاده محققان قرار داشته است. برای این منظور، از روش تحلیل تم در مصاحبه با 20 تن از خبرگان فعال در زیست بوم نوآوری کشور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در چارچوب بوم سازگان نوآوری این صنعت که متشکل از 9 عنصر اصلی شامل «محیط داخلی زیست بوم نوآوری»، «محیط خارجی زیست بوم نوآوری»، «بستر نوآوری»، «خلق کنندگان نوآوری»، «بهره برداران نوآوری»، «متقاضیان نوآوری»، «نهادهای میانجی»، «عوامل تسهیلگر نوآوری» و «جریان های ارزشی و دانشی» می باشد؛ ضعف هایی هم چون «وجود حلقه های مفقوده»، «ناهماهنگی نهادی»، و «بروکراسی و پیچیدگی بالای برخی از فرآیندهای اجرایی» مهم ترین عوامل بازدارنده نوآوری به شمار می روند.

هدف از این مقاله تبیین سیاست پولی سازگار با شرایط اقتصادی کشور است. از این رو در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی سازگار با ویژگی های اقتصاد ایران دو حالت تابع عکس العمل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالت اول، سیاستگذار با توجه به سطح تولید، انحراف تورم از تورم هدف و نرخ ارز سیاستگذاری می کند. در حالت دوم مبنای تصمیم گیری انحراف تولید از تولید بالقوه، انحراف تورم آتی از تورم هدف و نرخ ارز بوده و در هر دو حالت بهره گیری از تجربیات سیاستی نیز به عنوان متغیری برای سیاستگذاری لحاظ شده است. برای کاهش خطای پیش بینی مدل و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مبانی نظری و داده ها از رویکرد هیبریدی DSGE-BVAR استفاده شده است. پس از برآورد پارامتر ها با استفاده از رویکرد بیزی، اثرات تکانه های نفتی، ارزی و پولی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره 1392:4- 1369:1تحلیل شدند. یافته ها حاکی از کاهش تولید و تورم در برابر تکانه های نفتی و ارزی و در مقابل افزایش این متغیر ها در نتیجه تکانه پولی است. تکانه های مثبت درآمدهای نفتی و نرخ ارز موجب افزایش مخارج عمرانی دولت می شود. از دیگر یافته ها آنکه دولت برای کمینه سازی انحراف تولید از تولید بالقوه و مهار تورم آتی، با تمرکز بیشتر بر تجربیات پیشین تصمیم سازی می کند و در این حالت نیز در صورت وارد شدن هر گونه تکانه به اقتصاد، متغیرهای کلان اقتصادی در مقایسه با حالت اول سریعتر به تعادل بلندمدت خود باز می گردند، بنابراین این حالت برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود.

وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در نحوه تخصیص بودجه دولت به اعتبارات هزینه ای و عمرانی خصوصا چسبندگی بالای اعتبارات هزینه ای به هنگام کاهش درآمدهای نفتی موجب بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط نوسانات قیمت نفت شده است. از این رو در این مقاله اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی DSGE-BVAR بررسی شده است. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1392:4- 1369:1، نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید و تورم در برابر تکانه های تکنولوژی، پولی، نفتی و ارزی مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی است. تکانه های پولی و درآمدهای نفتی در کوتاه مدت تولید را افزایش داده، اما با افزایش سطح عمومی قیمت ها مقدار آن کاهش می یابد. علاوه بر آن، در نتیجه تکانه ارزی، تولید ابتدا کاهش یافته اما با افزایش سرمایه گذاری ها، در بلندمدت افزایش می یابد. نرخ تورم در اثر تکانه مثبت پولی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز افزایش یافته اما با تکانه مثبت تکنولوژی کاهش می یابد.

برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه نخست سال های 1393 و 1394 در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید، کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجود انبار است. بخش عمده ای از سرمایه گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع ها در قالب سرمایه گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی ها منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی و مقیاس، صادرات گرایی و نوع خوراک مجتمع های منتخب توصیه هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با با توزیع سود، اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع ها و تسریع در اجرایی شدن ماده (30) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پیشنهاد می گردد.

رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.

شاخص های اندازه گیری تمرکز، ابزاری مهم برای شناخت ساختار بازار و راهنمای سیاستگذاران و دولتمردان جهت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های درست در موضوعات کلان اقتصادی و صنعتی می باشد. در این مقاله نیز با هدف شناخت بازار سیمان به منظور کمک به دولتمردان در تدوین و اجرای سیاست های صحیح در رابطه با این صنعت، با استفاده از شاخص های نسبت تمرکز، هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی، واریانس لگاریتم، ضریب جینی نسبت تمرکز و ساختار بازار صنعت سیمان ایران برای دوره زمانی 91-1383، اندازه گیری شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که در بازه مورد بررسی، مطابق با شاخص آنتروپی، واریانس لگاریتم و هرفیندال- هیرشمن بازار سیمان از نوع رقابتی بوده در حالیکه شاخص نسبت تمرکز و ضریب جینی بازار سیمان کشور را از نوع انحصاری و با درجه تمرکز پاین تعیین نموده اند. همچنین بررسی نوع مالکیت بنگاه های تولیدکننده سیمان نشان می دهد که به دلیل بالا بودن سهم تولیدکنندگان خصوصی در این صنعت، سلطه بنگاه ها بر بازار بیشتر بوده و قدرت اثرگذاری کارخانجات سیمان بر سیاست های تعیین شده از سوی دولت نیز بیشتر خواهد بود.