مهدی صادقی نیارکی

صنعت خودرو بواسطه برخورداری از پیوندهای پسین قدرتمند با سایر صنایع و بخش خدمات، یکی از محرکهای رشد اقتصادی و نمادی از توسعه یافتگی صنعتی کشور است. مشکلات ناشی از مداخلات دولتی در این صنعت و ضرورت ارتقای تاب آوری آن در برابر پیامدهای خارجی، تنظیم بهینه بازار و کاهش تقاضای سفته بازی، رفع انحصار چندجانبه در میان تولیدکنندگان، متوازن سازی سود در زنجیره تولید، آشنایی کامل مصرف کنندگان به حقوق خود، ایجاد هماهنگی میان بنگاههای کوچک و متوسط قطعه سازی و ارتقای قابلیت-های فناورانه تولیدکنندگان متناسب با تحولات جهانی، بازبینی و اصلاح ساختار تنظیم گری این صنعت را می-طلبد. نتایج حاصل از ارزیابی ساختار تنظیم گری صنعت خودرو از طریق مطالعات کتابخانه ای، میدانی و نگاشت نهادی (ماتریس نهاد- کارکرد) حاکی از آن است که اولا، توزیع پراکنده ابزارهای تنظیم گری میان 23 نهاد مختلف موجب عدم انسجام سیاستی در این صنعت شده است و ثانیا، موضوعاتی نظیر طراحی و R&D، برندسازی، جذب سرمایه گذار خارجی و مشارکت بین المللی (تولید)، عمق ساخت داخل در قطعه سازی و انتقال دانش فنی به داخل (واردات)، حقوق مصرف کننده و رقابت پذیری (قیمت گذاری)، بازار قطعات یدکی و نحوه عرضه نمایندگی های فروش (عرضه)، بازاریابی و اعطای حق انتخاب به مصرف کنندگان (مصرف) در ساختار تنظیم گری این صنعت چندان مورد توجه نبوده است. از این رو، در پایان ضمن ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تنظیم گری صنعت خودرو، سیاست هایی جهت اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه ای این صنعت در راستای ارتقای توان رقابتی و توسعه R&D در آن ارائه شده است.