سلمان صادقی زاده

دولت ملی نهادی نه چندان دیرپای است که نخستین نمونه ی آن را می توان در فردای اعلامیه ی استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه مشاهده نمود؛ انقلابی که این نهاد را بر فراز سرنیزه ها ی سپاهیان ناپلئون به تمامی جهان گسترانید. نهاد مدرنِ دولت ملی، یکی از مهم ترین ابزارهای تکوین و گسترش پدیده جهانی شدن بود. با این وجود، زمانی که پدیده جهانی شدن به نحو روزافزونی تقویت گردید، بی نیاز از حامیان پیشین خود، آنها را به حاشیه رانده و بیش از پیش موجبات تضعیف آنها را فراهم آورد؛ امری که دولت ملی نیز از آن برکنار نماند. اکنون و در آغاز هزاره ی سوم ما شاهد این واقعیت هستیم که فرآیند جهانی شدن با پیشبرد چهار نیروی عمده ، دولت ملی را با چالش های حیاتی مواجه کرده است. این چهار نیرو عبارتند از: جهان وطن گرایی، رژیم ها و سازمان های بین المللی، بازار آزاد و هویت های نورسته. این چالش های ذکر شده هرچند در میان مدت نهاد دولت ملی را از میان نخواهند برد؛ اما در درازمدت زمینه های فروپاشی آن را فراهم خواهند آورد.

شبکه های خشم و امید در زمره تازه ترین آثاری است که به تبیین جنبشهای اجتماعی جدید میپردازد. «جنبش های اجتماعی جدید» اصطلاحی بود که آلن تورن برای توصیف اشکال نوین تحول خواهی اجتماعی در «جامعه پساصنعتی» به کار برد و آنرا از «جنبش های اجتماعی» در «جامعه صنعتی» متمایز کرد. تورن و شاگردانش یعنی کاستلز و ملوچی این جنبش ها را بر بستر کاملا متفاوتی از مناسبات اجتماعی بررسی کردند، هر چند روش آنها در این کار یکسان نبود. اندیشمندان دیگری مانند اوفه بر روابط اقتصادی تاکید گذاردند و انگلهارت و پاکولسکی بر ماهیت فرهنگی این جنبش ها متمرکز شدند. کاستلز در شبکه های خشم و امید از جامعه شبکه ای سخن میگوید که نمایانگر مناسباتی جدید و دربرگیرنده ابرشبکه ضد قدرت در برابر ابرشبکه قدرت است. در جامعه شبکه ای جنبشها ماهیت دورگه ای یافته و به دو فضای جریانها و مکانها تقسیم شده اند که نتیجه آن پیدایی الگوی جدیدی از کنش جمعی است. الگویی که کاستلز از آن برای تحلیل جنبش ها در عصر اینترنت بهره میبرد و تحولات ایسلند، تونس، مصر، سوریه، اسپانیا و امریکا را ذیل آن بازشناسایی میکند. برجستگی این اثر در ارائه چارچوب نظری منسجمی برای تبیین سازوکارهای جنبش و کاستی آن در نادیده گرفتن منطق روابط اجتماعی تولید و مصرف در جوامع مورد بررسی است.

در زمینه جهانی شدن متفکرین بسیاری قلم زده اند و نظرات گسترده ای در این زمینه مطرح گردیده است. اگر ما بخواهیم به نحوی شایسته ادبیات جهانی شدن را طرح نماییم، باید دسته بندی نسبتاً شفافی از این نظریات ارائه دهیم تا حول محورهای مشخصی ادبیات جهانی شدن را ترسیم کنیم و در دام پراکنده گویی گرفتار نیاییم. اگر این نظریات را پیرامون متغیرهای اصلی مقوم در زمینه جهانی شدن گردهم آوریم، به شکل مناسبی از این دسته بندی ها دست یافته ایم. با نگاهی کلی به ادبیات جهانی شدن در می یابیم که غالب مجادلات جامعه شناختی و سیاسی حول محور پنج پروبلماتیک و چالش اصلی ارائه شده اند: چالش عام گرایی و خاص گرایی، چالش ماهیتی: فرهنگی یا اقتصادی بودن پدیده جهانی شدن، چالش مدرنیسم و پست مدرنیسم ،چالش پروژه، پروسه و پدیده و جهانی شدن و آینده دولت ملی.

همگی ما تاکنون عبارت "معجزه آسیای جنوب شرقی"را بارها شنیده ایم. در فضایی که نظریه های وابستگی و نظام جهانی، رویکرد قالب داشتند، کشورهای این حوزه سریع ترین رشد اقتصادی تاریخ جهان را تجربه کردند. به باور بسیاری از محققین، کشورهای این منطقه با تقدم بخشیدن به توسعه اقتصادی و به تعویق انداختن سایر جنبه های توسعه به این مهم نایل آمده اند. در این مقاله ما بر آنیم جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کرده و نشان دهیم که توسعه اقتصادی در این منطقه نه تنها همراه با توسعه فرهنگی و اصلاحات سیاسی بلکه تا حدود زیاد نیز ناشی از موارد مزبور بوده است. در این راستا، چارچوب وبری توسعه را اتخاذ کرده ایم تا نشان دهیم جنبه های مختلف توسعه کاملا اندرکنش داشته و تنها بر بستری مساعد از فرهنگ توسعه یافته و نظام سیاسی اصلاح ساختار شده، امکانپذیر است.

نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهم ترین نیاز اساسی انسان برای حیات است که شانه به شانۀ دگردیسی در روندها و فرایندهای زندگی جمعی متحول شده است و ابعاد مختلفی یافته است. در دوران مدرن مفهوم بسیط یا به تعبیری پسامدرن دال شناور امنیت در بستر نظام دانش برآمده از گفتمان کلاسیک امنیت ملی مدلولی یافت که جامع اعضا و مانع اغیار نبود. نقیصه ای که با صورت بندی ای جدید از مفاهیم و ایجاد پیوند معنایی نوینی میان مقولة امنیت و عدالت ذیل نظام دانش برآمده از گفتمان امنیت جامعه ای تاحدودی مرتفع گردید. درواقع، مفهوم امنیت ملی فقط در وضعیتی می تواند متضمن و منادی «امنیت پایدار/ security sustainable » باشد که موجد و مولد عدالت در تمامی سطوح اجتماعی باشد و با تقویت سرمایة اجتماعی اطمینان و آسودگی خاطر افراد و گروه های اجتماعی را به هم راه داشته باشد. این مهم مستلزم اتخاذ رویکردی جامعه محور دربرابر رویکردی قدرت محور است. امری که با تقدم بخشیدن به جامعة مدنی و تقویت نهادهای جامعه بنیاد و ابتنای روندهای سیاست سازی و سیاست گذاری بر ارزش های اجتماعی و فرهنگی میسور و میسر خواهد بود.

تحول پارادایمی با تحول نظری مرزبندی مهمی دارد. این نوع تحول نه ناظر بر تحول در اجزاء نظری، بلکه ناظر بر تحول در فضای نظری است که برآیند آن، تغییر رادیکال در پیش فرض ها و برداشت های زمینه ای است؛ امری که سرانجام نه تنها به تحول در معانی، بلکه به تحول در دلالت های مفهومی می انجامد. مفهوم امنیت مانند سایر مفاهیم بسیط می تواند در گذر از فرآیند «تفهم» به تکوین «فهم» های متفاوتی بینجامد؛ زیرا تاریخ مند است و ذیل پارادایم های مختلف، دلالت های گوناگونی به خود می گیرد. از این نظر، تولد مفهوم امنیت به معنای کلاسیک آن را می توان مقارن با پیدایش پارادایم سیاسی تلقی کرد؛ پارادایمی که در قالب آن، امنیت هم ردیف حفظ نظم سیاسی و تمامیت ملت-دولت بود. پس از آن، گذار از پارادایم سیاسی به پارادایم اقتصادی امنیت روی داد؛ که بیش از هر چیز در شکل «تأمین اجتماعی» نمودار و در چارچوب آن، تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی به مبحث کانونی مطالعات امنیت بدل شد. از اواخر قرن بیستم به این سو، شاهد پیدایی پارادایم فرهنگی امنیت هستیم. این مقاله بر آن است که گذار به پارادایم فرهنگی امنیت، نتیجه مستقیم ورود به مرحله مدرنیته متأخر است که امکان طرح نظریات نوینی درباره امنیت فراهم آمد؛ که مهم ترین آن، نظریه امنیت جامعوی است؛ که اطمینان خاطر افراد و گروه های اجتماعی نسبت به حفظ هویت و ارزش هایشان را در کانون توجه مطالعات امنیت قرار می دهد.

جهان امروز دستخوش دگرگونی های بنیادین است؛ دگرگونی هایی که ناظر بر گذار پارادایمی است. این وضعیت نوپدید با دو پرسش کانونی همراه است: نخست آنکه ویژگی های این گذار چیست؟ و دیگر آنکه تاثیر آن بر ایران امروز را چگونه میتوان تبیین کرد؟ به طور کلی گذار پارادایمی ناظر بر دگرگونی در صورت بندی روابط اجتماعی از یکسو و پیدایی جنبش های اجتماعی جدید از دیگرسو است. گذاری که با شکل دادن به نوع جدیدی از سوژه یعنی «سوژه شخصی» بسترساز بازآفرینی امر سیاسی شده است. اشکال مختلف بازآفرینی امر سیاسی را میتوان در مفاهیمی مانند «سیاست هویت»، «سیاست زندگی» و «فروسیاست» مشاهده کرد. تحول در فرایندهای دموکراسی سازی یکی از مهمترین جلوه های بازآفرینی امر سیاسی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش پارادایمی میکوشد تا با بررسی تحول در صورت بندی اجتماعی و تغییر مناسبات حاکم بر جامعه مدنی بایستگی بازآفرینی امر سیاسی را نشان دهد و از خلال آن تبیینی جامعه شناختی از شرایط ایران ارائه کند. در ایران امروز می توان به روشنی دگرگونی در صورت بندی روابط اجتماعی را مشاهده کرد که با تغییر در نگرش ها، ارزشها و کنشهای نسل جدید ارتباطی مستقیم دارد. همچنین شاهد تضعیف نقش ایدئولوژی ها هستیم که با کانونی شدن مفهوم سیاست زندگی بسترساز بازآفرینی امر سیاسی شده است.

«سیاست سوژه» اصطلاحی است که نخستین بار رابرت فریس طرح و آلن تورن تئوریزه کرد. این سیاست برآیند مدرنیته متأخر است و همگام با دگرگونی پارادایمی به بازنمایی جدیدی از امر سیاسی می انجامد. سیاست سوژه عبارت است از جایابی سوژه انسانی در کانون امر سیاسی به نحوی که هدف غایی تمامی سیاستها تحقق وجود سوژه و ابراز آن در سطوح مختلف سازمان اجتماعی باشد. ویژگی کانونی این دوره «بازاندیشگی» و نزاع کانونی آن «بازشناسی» است. فردی شدنِ تجربه امر جمعی با صورت بندی نوینی از «جامعه» همراه است که لایه نخست یا قاعده هرم زندگی جمعی را دستخوش دگردیسی کرده است. در لایه میانی یعنی در جامعه مدنی نیز با فرهنگی شدن جنبش های اجتماعی جدید و تمرکز بر حقوق فرهنگی روبرو هستیم. در لایه سوم یعنی در ساحت سیاست ورزی نیز شاهد طرح «سیاست سوژه» هستیم؛ «سیاست زندگی» جایگزین «سیاست رهایی» می شود. جهانی شدن به معنای عام گرایی فزاینده در تجربه زیسته بشر است که به واسطه فشردگی فضا و زمان ممکن می شود و افزون بر بایسته ساختن مواجهه ای نوین با امر مدرن، ضرورت گذار به سیاست سوژه را دوچندان می کند. در پایان مقاله ضمن اشاره ای کوتاه به موقعیت ایران در فرایند گذار جهانی، تحلیلی مختصر از مواجهه با این وضعیت نوپدید ارائه می شود.

تاکنون بسیاری مدرنیته را به مثابه کلیتی یکپارچه در نظر گرفته اند که در زمان و مکانی خاص متولد شده و بالیده است. در این دیدگاه مدرنیته به مثابه امری زمانمند و مکانمند پنداشته می شود که با دیگر فرهنگ ها و اقلیم ها ناسازگار و بیگانه است. اما اگر مدرنیته را «متنی فرهنگی» در نظر بگیریم که بسترساز سوژگی انسانی است، می توانیم نشانگان آنرا در تمامی جمعیت های انسانی به نسبت های مختلف بیابیم. کتاب «سه تقریر رقیب درباره مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری» میکوشد تا با نشان دادن ناسازواری های نظری در درک امر مدرن بر ماهیت منشوری و چندگانه آن تاکید گذارد و امکان های مختلف در مواجهه با آن را بررسی کند. از این نظر دشواره کانونی کتاب بررسی امکانات نظری ای است که در انگاره مدرن نهفته اند. بدنه اصلی اثر به نظرات شش اندیشمند غربی درباره مدرنیته می پردازد. همچنین، در آخرین قسمت کتاب نظرات اندیشمندان ایرانی درباره مدرنیته به بحث گذارده می شود و آراء آنها از سه منظر وفاداری به مدرنیته، اعتراض به آن و خروج از آن بررسی می شود. در مجموع میتوان این اثر را تلاشی ارزنده برای ارائه درکی بهتر از مفهوم مدرنیته دانست. امری که به خودی خود می تواند جامعه ایرانی را در رویارویی آگاهانه تر با مدرنیته یاری بخشد. مقاله حاضر میکوشد به دو روش صورت گرایانه (فرمالیستی) و محتوایی کتاب یادشده را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

مقاله پیش رو برای نخستین بار انگاره امنیت سوژه مبنارا ارائه می کند و بر پایه آن می کوشد در مسیر طرح نظریه ای جدید از امنیت گام بردارد. این انگاره ناظر بر گذار به پارادایم فرهنگی امنیت است؛ پارادایمی که برآمده از ابرروندهایی مانند «تولد مفهوم سیاست سوژه»، «آغاز دوره مدرنیته متأخر »، «بازشناسی به مثابه نزاع کانونی جوامع جدید» و «فردی شدنِ تجربه امر جمعی» است. انگاره «امنیت سوژه مبنا» بازنمایی متفاوتی از «امر امنیتی» را صورت بندی می کند که ذیل آن نقطه ثقل امر امنیتی از سطح ساختارهای کلان اجتماعی و سیاسی به سطح سوژگی فردی و جمعی نقل مکان می کند، همچنین فرایند «امنیتی سازی» معکوس شده و افزایش ظرفیت های نهادی به منظور تحقق بخشیدن به وجود سوژه انسانی به نقطه عزیمت تحلیل امنیتی بدل می شود.  

حکمرانی شهری یکی از پیچیده ترین مقولات در علم مدیریت به شمار میرود، اما چنانچه عمیق تر به این مفهوم بنگیریم، مفهوم یادشده بر بستری کاملا جامعه شناختی بنا شده است. به این معنا که حکمرانی شهری اگرچه در ساحت اجرایی و به مثابه یک پروژه امری مدیریتی به شمار میرود اما در ساحت تکوینی امری کاملا جامعه شناختی است و باید به مثابه یک پروسه تحلیل شود. از همین رو، باید پیش از پرداختن به مسئله حکمرانی شهری، ابتدا الگوهای حاکم بر آن را برشمریم. در مقاله پیش رو چهار الگوی کلان حکمرانی شهری معرفی شده است: الگوی مدیریتی، الگوی کورپوراتیستی، الگوی رشد و الگوی رفاه. اما توسعه پایدار شهری هدفی است که تنها با بهره گیری هوشمند از مولفه های بهینه هر یک از این الگوها پدید می آید. تحلیل مولفه های موجود نشان می دهد که در دهه های اخیر حکمرانی شهری در استان مرکزی بر اساس الگوی رشد طراحی شده است. این الگو گذشته از نقاط قوتی که دارد، از کاستی هایی راهبردی رنج می برد که مهمترین آنها تأکید بر جنبه های اقتصادی و صنعتی به قیمت کم توجهی به جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی است. مقاله پیش رو بعد از معرفی الگوهای حکمرانی شهری به تبیین کلان روندهای توسعه ای در استان مرکزی پرداخته و در نهایت ضمن آسیب شناسی الگوی رشد، راهکارهایی را برای بهبود الگوی حکمرانی در استان ارائه میدهد.