مهدی کاظمی جویباری

نقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوم اختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیم بنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند ی می کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایز مدرنیسم و پست مدرنیسم به بحث گزارد. در این راستا، ایده محوری مقاله این است که اگر در پنداشت مدرنیستی جرم با پیش فرض ماهیت عینی یا معنای ذاتی (از درون ) تصویر م ی شود ، خوانش پست مدرن آن را با ماهیت ذهنی یا معنای اکتسابی (از بیرون) جایگزین می کند. جهت شرح این ایده، ابتدا انگاره های پست مدرنیسم معرفی می شود. سپس پنداشت مدرنیستی از جرم ارائه « جرم شناسی تأسیس ی » نقد و آسیب شناسی می شود و نهایتاً تعریف نوینی از جرم از منظر می شود. به رغم اهمیت پیش گفته، این تقابل مفهومی جرم، ه یچ گاه در ادبیات جرم شناس ی پارسی موردبررسی قرار نگرفته است.

زمینه و هدف : طرح رعد در کاهش جرم و احساس ناامنی برای مجرمان بسیار مورد توجه قرار گرفته و موفقیت بالایی برای ایجاد امنیت و اجرای دستورالعمل های انتظامی داشته است. لذا با توجه به این موضوع هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تدوین و اجرای طرح پلیسی رعد در افزایش امنیت اجتماعی شهر تهران بوده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد نظر کارکنان فاتب در منطقه 20 بوده است از طریق فرمول کوکران 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش داده ها از طریق پرسشنامه هایی که در بین جامعه آماری توزیع شده اند، جمع آوری گردید که روایی آن قبلاً توسط خبرگان و کارشناسان انتظامی تهران بزرگ و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با «801/0» درصد مورد تأیید قرار گرفته است. یافته ها: تأثیر طرح رعد به عنوان یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته (افزایش امنیت اجتماعی) با سطح اطمینان 95/0 مورد تأیید مورد تائید قرار گرفت. بیشترین تأثیر طرح رعد، با کاهش جرم به ویژه سرقت در افزایش امنیت نقش مهمی داشته است. نتیجه گیری : طرح رعد احساس امنیت بیشتری را در مردم ایجاد می کند، سبب تقویت گزارش ها پلیس و ثبت جرم می شود و توانایی پلیس با بررسی و کشفیات و ایجاد نمایشگاه از طریق به کارگیری روش ها و فنون دقیق تر برای شناخت مکان های امن و غیر امن می تواند بهبود یابد

امروزه یکی از رشته های علمی کاربردی در علوم انتظامی و جرم شناسی«جغرافیا» است. از جغرافیا؛ بعنوان یک رشته علمی بنیادی یاد می شود ؛ چراکه به سراغ هر پدیده و فرایندی که می رویم ناچاریم از مکانی که در آن ایجاد شده و گسترش پیدا کرده و در نهایت باقی مانده یا از بین رفته صحبت کنیم و شرایط مکانی آن را شناسایی کنیم. یکی از این پدیده ها «جرم یا بزه» است. وجود و شیوه ایجاد جرم در مکان های مختلف، متفاوت است. بگونه ای که «شرایط مکان» در وجود و عدم وجود، گسترش یا عدم گسترش جرم حائز اهمیت زیادی است. البته باید در نظر داشته باشیم که هرمکانی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی دارای مولفه های و متغیرهای گوناگونی است که در مقدار وزن مکانی یا همان قدرت مکان دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد. لذا، هرچه قدرت مکان بیشتر شود شرایط برای ارتکاب جرم کمتر خواهد شد. این مقاله بنیادی، با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بیان رابطه جرم و جغرافیا بویژه در شهرهای بزرگ عصر حاضر است. اهمیت تحقیق از اینروست که با تشریح نظریات و دیدگاههای مربوطه در صدد پاسخ به این سوال است که چرا در برخی مکان ها جرم و جنایت افزایش یافته و در برخی دیگر شاهد کاهش جرم هستیم؟ در واقع، به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که رابطه ای مستحکم بین فضای جغرافیایی و جرم وجود دارد که مجرمان قبل از ارتکاب به جرم نخستین افکار خود را در چارچوب سوژه مورد نظر با در نظر گرفتن شرایط مکانی غربالگری می کنند.

زمینه و هدف: دغدغه جرم شناسان و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی برای کاهش جرائم موجب شده است تا آنان پژوهش های تجربی متعددی برای شناسایی مشکلات و موانع اثربخشی ناکافی برنامه های پیشگیرانه یا اثربخشی پایین آنها انجام دهند. با توجه به ضرورت بکارگیری چنین رویکردی برای شناسایی و حل مشکلات موجود در این زمینه در نظام عدالت کیفری ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها است. روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن بررسی اسناد و قوانین موجود در این زمینه، از روش مصاحبه عمیق با ۲۰ نفر از کارشناسان و مجریان برنامه های پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی استفاده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش بیانگر چندنکته اساسی است:نخست آنکه همکاری ضعیف،انجام وظایف مشابه ومناسبات قدرت میان نهادهاموجب شده است تا پیشگیری چندنهادی از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای سایبر براساس اهداف مورد نظر عینیت نیابد. در این میان، مشارکت ضعیف میان بخش خصوصی و دولتی به همراه سهم ناچیز مردم و انجمن های مردم نهاد، از دیگر موانع اثربخشی مداخله های پیشگیرانه دراین حوزه به شمار می روند. افزون بر این، بسیاری از طرح ها و برنامه های پیشگیری بدون ارزیابی اجرا می شوند و پس از اجرا نیز میزان اثربخشی آنها سنجیده نمی شود. همچنین استفاده بیش از اندازه از فیلترینگ و معرفی آن به عنوان یکی از راهکارهای درست برای پیشگیری از جرائم سایبری، نه تنها ممکن است موفقیت آمیز نباشد، بلکه پیامدهای ناخواسته ای نیز به بارخواهد آورد که اثربخشی این اقدامات را دچار تردید می کند.

قریب به سه دهه است که برنامه های متنوع طبیعت- درمانی به عنوان یک رویکرد اصلاحی نوین در زندان های برخی از کشورها (نظیر امریکا، انگلستان و کانادا) به کار بسته می شود. مطالعات تجربی متعدد حکایت از توفیق این برنامه ها در راستای اهدافی نظیر کاهش نرخ تکرار جرم و یا ادغام پذیری دوباره زندانیان در جامعه می کنند. به نحوی که می توان گفت، طبیعت درمانی در حال بدل شدن به یک الگوی موفق اصلاحی در نظام زندان های این کشورها است. با این حال، هیچ نوشتاری در ادبیات جرمشناسی یا کیفرشناسی پارسی به بررسی این الگوی نوظهور نپرداخته است و هنوز هیچ یک از زندان های ایران نیز درصدد تجربه آن برنیامده اند . این نوشتار می کوشد تا در چهار بخش مجزا، مبانی نظری طبیعت درمانی، جلوه ها و اهداف آن در زندان ها، نتایج تجربی حاصل از پیاده سازی این برنامه ها در زندان ها، مکانیسم های نظری اثربخشی آن و نهایتا، وضعیت به کار گیری این برنامه ها و جایگاه طبیعت درمانی در نظام زندان های ایران را ارائه نماید.

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

میانجی گری از موضوعات مهمی و تأثیرگذار در قضازدایی است که همواره محل توجه و بحث و نظر بوده است. باوجود نقش مهم، آن گونه که شایسته است از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار نگرفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نقش میانجی گری و انواع آنان در آموزه های فقهی و نظام کیفری ایران در راستای تراکم زدایی در مرحله تعقیب جرم است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه میانجی گری به این مفهوم که در حقوق رایج است، در فقه مطرح نشده است و مفاهیمی چون شفاعت، جمیت، مذاکره و سازش بیشترین ارتباط مفهومی با میانجی گری دارد. کاربرد میانجی گری در جرایم شرعی مؤید آن است که در حدود دو نوع میانجی گری وجود دارد: میانجی گری نزد شاکی و میانجی گری نزد حاکم که از نوع اخیر تحت عنوان شفاعت یاد می شود. بر این اساس، در کلیه حدود ناظر به حق الناس مانند حد قذف و سرقت قبل از شکایت نزد حاکم و حتی کلیه تعزیرات ناظر به حق الناس، می توان نزد شاکی میانجی گری کرد، لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود، ولی در نظام حقوق ایران میانجی گری، صرفاً معطوف به جرایم تعزیری کم اهمیت شده است.