شعیب رضایی

امروزه با گذار از دوران اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش محور اشکال نامشهودی از سرمایه که اغلب سرمایه فکری نامیده می شود در کنار دیگر عوامل تولید نقش فزاینده ای را در عملکرد شرکت ها ایفا می نماید. در سال های اخیر به دلیل اهمیت سرمایه فکری در خلق و افزایش ارزش در سازمان ها، تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر آن روی شاخص های مختلف عملکرد مالی، اقتصادی، بازار سهام و . . . انجام شده که نتایج عمده آنها به نقش مثبت و فزاینده ی سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها اذعان دارد. تحقیق پیش رو نیز به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت ها می پردازد. در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) استفاده شده است (پالیک،2004). داده های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 تا 1388 گردآوری شده است که در مجموع 649 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص کارائی سرمایه فکری تأثیر مثبت روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. هم چنین تأثیر مثبت اجزای ضریب ارزش افزوده فکری شامل کارائی سرمایه به کار گرفته شده و کارائی سرمایه ساختاری به جز کارائی سرمایه انسانی، بر ارزش افزوده اقتصادی تأیید شد.

هدف از نگارش مقاله پیش رو، شناسایی و تبیین فاکتورهای مالی، حسابداری و بازاری تعیین کننده رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور (EMS) ، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، روش معادلات برآوردی تعمیم یافته به همراه یک ساختار پانل به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ اهرم مالی، سودآوری، پوشش مالی و نقدینگی (به عنوان فاکتورهای حسابداری)؛ اندازه شرکت، رشد و مالکیت دولتی (به عنوان فاکتورهای مالی)؛ و عملکرد در بازار مالی (به عنوان فاکتور بازاری) هستند. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد متغیرهای اهرم مالی و سودآوری در سطح اطمینان 99 درصد، متغیرهای رشد و مالکیت دولتی در سطح اطمینان 95 درصد و متغیر پوشش مالی در سطح اطمینان 90 درصد، از نظر آماری معنی دار هستند و می توان آنها را به عنوان فاکتورهای تعیین کننده رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی نمود.

براساس مفهوم پاسخگویی، افراد، نهادها و سازمان ها در قبال اختیارات و نتایج فعالیتهایشان مسئول شناخته می شوند زیرا وجوه و منابع عمومی برای انجام فعالیت و ارائه خدمت در اختیار آنها قرار داده شده است. یعنی این نهادها باید بتوانند به گونه ای موثر و کارآمد از طریق افشاء اطلاعات مفید و مرتبط در خصوص اقدامات خود امکان پاسخگویی به همه گروه های ذینفع را فراهم آورند. بنابراین می توان گفت شفافیت در قالب گزارشگری، یک عامل مهم در ایفای پاسخگویی عمومی است. شفافیت به وجود اطلاعات در مورد یک سازمان اشاره می کند که به بازیگران بیرونی اجازه می دهد فعالیت های داخلی و کارائی آن سازمان را مشاهده کنند. نظریه های نمایندگی، ذینفعان و مشروعیت نشانگر نقش شفافیت در گزارشگری به عنوان تقویت کننده پاسخگویی بخش عمومی است. امروزه اما با افزایش مطالبه عمومی برای شفافیت و پاسخگویی، گزارشگری بخش عمومی به حوزه هایی چون عملکرد، پایداری و گزارشگری محیطی گسترده شده است. یکی از جدیدترین چارچوب های گزارشگری در این زمینه، چارچوب گزارشگری یکپارچه (IR) است که به دنبال ایجاد و تکامل یک مدل گزارشگری جهانی است به گونه ای که نشان دهد چگونه استراتژی، حاکمیت، چشم اندازها و عملکرد یک سازمان منجر به ارزش آفرینی در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می شود.

هدف: سودمندی اطلاعات حسابداری به عنوان هدف اصلی گزارشگری مالی اخیراً مورد تردید قرار گرفته است. برخی از تحقیقات روند رو به افول سودمندی اطلاعات را مستند کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش روند سودمندی اطلاعات از منظر ارتباط اطلاعات حسابداری با ارزش بازار شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است.   روش: برای بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری، داده های حاصل از 1210 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران جمع آوری شد که بر مبنای برآورد مدل های رگرسیون مقطعی مورد تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه اطلاعات حسابداری شامل خالص ارزش دفتری و سود هر سهم همچنان از منظر ارتباط ارزشی سودمند است اما این سودمندی در طی زمان به شکل معناداری کاهش یافته و نقش آن در تبیین و توضیح ارزش بازار سهام شرکت ها کمرنگ شده و رو به افول نهاده است.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نگرانی در باب کاهش سودمندی اطلاعات حسابداری را پررنگ نموده و بینشی ایجاد می کند تا تدوین کنندگان مقررات و پژوهشگران به ریشه یابی علل کاهش سودمندی اطلاعات بپردازند و در صورت لزوم مقررات فعلی حاکم بر گزارشگری مالی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

پژوهش پیش رو با یک بررسی آسیب شناسانه و توجه به دیدگاه های استفاده کنندگان، به دنبال شناسایی فاصله انتظارات در گزارشگری مالی با هدف شناخت زمینه های ناکامی در ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است. پژوهش در سال 1401 با رویکردی کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازطریق فرآیند مارپیچ تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. برای این منظور، تعداد 21 مصاحبه با استفاده کنندگان اصلی اطلاعات حسابداری انجام شد. نتایج نشان دادند محتوای گزارشگری مالی تأمین کننده همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های اقتصادی نیست و برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت کفایت نمی کند. اطلاعات مالی به دلیل ویژگی های ناقص بودن، گذشته نگر و تاریخ گذشته بودن، پیچیدگی، تغییر قالب و محتوا، قضاوت ها و برآوردهای غیردقیق و روابط غیرشفاف اجزای آن سودمندی کمی دارد. راهکار پیشنهادی تدوین اصولی به عنوان راهنمای عمومی افشای اطلاعات در صورت های مالی است که می تواند در قالب تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره یک در بخش های ساختار و محتوا یا یادداشت های توضیحی آن باشد و به کاهش فاصله انتظارات و بهبود سودمندی گزارشگری مالی منجر شود.