الله مراد سیف

حادثه 11 سپتامبر بدون تردید حادثه ای نیست که بی ارتباط با سرنوشت سایر ملتها، از جهت نتایج و پیامدهای آن، باشد. اگرچه یکی از اهداف مورد اصابت مرکز تجارت جهانی است اما به دلایلی اساسی تر نتایج اولیه این واقعه در صحنه اقتصاد جهانی ظهور کرده است و بازتابهای آن تا مدتها در صحنه سیاسی جهان ادامه خواهد داشت.

ضرورتهای ناشی از توسعه، امکان فعال سازی تهدیدهای نرم را فراهم کرده است. در سؤال اصلی این تحقیق، چیستی تهدیدهای نرم اقتصادی و در سؤالات فرعی؛ چگونگی، زمینه ها، ابزارها و اهداف تهدیدهای مذکور مورد پرسش قرار گرفته و پس از مرور ادبیات، چارچوب مفهومی تحقیق با محوریت عناصر سه گانه دولت، مردم و نخبگان، جمع بندی شده است. در این مقاله، تحلیل محتوای بیانات حضرت امام(ره)و مقام معظم رهبری(دام عزه) به عنوان روش شناسی خاص تهدیدهای نرم اقتصادی علیه ج.ا.ایران انتخاب شده است. نتایج نشانه شناسی تهدیدهای نرم اقتصادی در قالب مفاهیم نه گانه، شامل الگوی توسعه و رفتار کارگزاران، الگوی مصرف و باورها و ارزشها، خودباوری و نوآوری، مفهوم انسجام ملی، مفهوم اعتماد ملی (در حوزه رابطه دولت و مردم) و بالاخره، مفهوم هویت ملی، به عنوان زمینه های تهدیدهای نرم اقتصادی مشخص شده است. بر اساس این نتایج، الگوی توسعه، بیشترین زمینه را برای شکل گیری تهدیدهای نرم اقتصادی دارد. در نتیجه گیری، پاسخ سؤالات تحقیق شامل زمینه ها، ابزارها و اهداف تهدیدهای نرم اقتصادی در قالب مفاهیم نه گانه ارائه شده و در نهایت، مدل مفهومی تهدیدهای نرم اقتصادی علیه ج.ا.ایران ارائه شده است.

در اندازه گیری مزیت نسبی تولیدات، اغلب از دو معیار مزیت نسبی آشکارشده (RCA) و هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده شده است. تحقیق حاضر نشان می دهد که هردو رهیافت سنتی محاسباتی RCA و DRC، ازتوانایی لازم جهت اندازه گیری مزیت نسبی برخوردار نیستند. معرفی یک معیارجدید DRC و بکارگیری آن درصنایع منتخب کشور نشان می دهد که این معیار قابلیت انعطاف پذیری زیادی را دربهره برداری آن در هر واحد تولیدی صنعتی دارد. این رهیافت نوید امیدبخشی برای واحدهای صنعتی است تا اقلام صادراتی قابل رقابت خود در صحنه بین الملل را در کوتاه ترین زمان شناسایی کنند.

موضوع جنگ نرم به دفعات در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است، معظم له استادان و پژوهشگران دانشگاه ها را به عنوان فرماندهان در میدان مقابله با جنگ نرم دشمن ، مورد خطاب قرار داده اند . جنگ نرم اقتصادی از ابعاد مهم در صحنه جنگ نرم است که به رغم اهمیت و تمرکز روزافزون دشمنان بر آن، کمتر در ادبیات جنگ نرم مورد کنکاش قرار گرفته است . تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت و اهداف جنگ نرم اقتصادی و معرفی ظرفیتها و محدودیتهای مدیریت این صحنه ، به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده و از طریق روشهای آماریِ توصیفی و استنباطی به سؤالات تحقیق پاسخ داده است . نتایج این تحقیق با تمرکز بر اصول مدیریت پیشگیرانه بحران در صحنه جنگ نرم اقتصادی در سه سطح نهادی ، ابزاری و شناختی -انسانی در دو بعد داخلی و خارجی ، برای هر یک از سه حوزه عموم مردم(افکار عمومی)، نخبگان ،دولت و کارگزاران دولتی تشریح شده است . یافته های تحقیق حاکی از آن است که جنگ نرم اقتصادی را می توان مترادف با تضعیف یا فروپاشی باورها ، ارزشها و الگوهای رفتاری یک کشور در حوزه اقتصاد دانست که اهداف آن در قالب ارزشها و الگوی تولید، ارزشها و الگوهای مصرف و نیز ارزشها و الگوی مدیریت اقتصادی شامل ساختار رسمی و غیر رسمی اقتصاد کشور قابل دسته بندی می باشد . در پایان ، نتایج نهایی تحقیق، در 51 شاخص به عنوان ظرفیت و33 شاخص به عنوان محدودیت در مقابله با جنگ نرم اقتصادی دشمن شناسایی شده و چگونگی استفاده از آنها در بیان راهبرد و مدل مفهومی موضوع موردمطالعه، خلاصه شده است.

مقاله حاضر با استناد به شواهد آشکار و پنهان نشان می دهد که در تهاجم آمریکا به عراق ، نفت از اهمیت کلیدی برخوردار است . در واقع و طبق تبلیغات گسترده جنگ آمریکا با عراق به منظور حذف صدام حسین از حاکمیت صورت گرفت ، اما مستندات مختلف و نیز ادامه اشغالگری آمریکا همگی دلالت بر اهمیت اهداف بیان نشده و پشت پرده ایالات متحده در عراق دارند . در میان این اهداف ، مساله نفت از ابتدا مورد توجه تحلیلگران اقتصاد سیاسی بین الملل قرار داشته است . این مقاله خاطر نشان می سازد که عراق پس از عربستان سعودی از جهت ذخایر کشف شده نفت دارای مقام دوم جهانی است و می تواند نقش کلیدی در استراتژی انرژی ایالات متحده برای حل مسئله وابستگی رو به تزاید آمریکا به نفت و نیز تحت فشار قرار دادن کشورهای وابسته به نفت مانند اعضای اوپک ، روسیه و سایرین داشته باشد . همچنین شواهد حاکی از آن است که آمریکا با تسلط بر نفت عراق خواهد توانست به استیلای دلار در اقتصاد جهانی نفت تداوم بخشد .

این مقاله، با بکارگیری رهیافت DRC، به عنوان معیار سنجش مزیت نسبی و با استفاده از روش پیشنهاد شده پرکینز در اندازه گیری بهره وری کل عوامل و روش پیشنهاد شده نیشی میزو و پیج در تجزیه تغییرات در DRC به اثر رقابت پذیری قیمتی و اثر رشد بهره وری، سعی در بررسی وضعیت برخی از فعالیت های مهم صنعتی در ایران در دوره 1376 – 1371 دارد.

دولت‌ بوش‌ به‌ صورتی‌ یک‌جانبه‌ و بدون‌ مجوز سازمان‌ ملل‌، در مارس‌ 2003 به‌ عراق‌ حمله‌کرد و پس‌ از یک‌ جنگ‌ کوتاه‌ این‌ کشور را به‌ اشغال‌ نظامی‌ خود درآورد. این‌ پروژه‌ برای‌ ایالات‌متحده‌ هزینه‌ها و منافعی‌ دارد که‌ توجه‌ به‌ آنها می‌تواند اهداف‌ پشت‌پرده‌ و اعلام‌ نشده‌ را تا حدودی‌آشکار سازد. در این‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسی‌ شرایط پیش‌ از حمله‌، زمینه‌های‌ جنگ‌ را بررسی‌ کرده‌ وسپس‌ هزینه‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ برای‌ جنگ‌ و اشغال‌ نظامی‌ را مرور خواهیم‌ کرد. آن‌ گاه‌ به‌ بررسی‌دشواریهای‌ موجود پرداخته‌ و چشم‌انداز آینده‌ را روشن‌ خواهیم‌ ساخت‌.

در این مقاله با روش و چارچوب تحلیلی سازگاری ـ تناقض، ویژگیهای ساز و کارهای موجود برای نهادینه سازی با ویژگیهای ابعاد اصلاح الگوی مصرف تطبیق داده شده است. در پایان، تحلیل ساز و کارها و ابزار مناسب برای اصلاح الگوی مصرف عرضه شده است. اصلی­ترین یافته­های مقاله چنین است: برای نهادینه کردن الگوی مصرف بهینه می­توان از هر سه ساز و کار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت استفاده کرد. در کوتاه ­مدت با وضع قوانین و مقررات و تنبیه و تشویقهایی برای اجرای الگوی مصرف بهینه و در میان مدت با ایجاد هنجارهای منطبق با این الگو، رفتارهای افراد را با استفاده از نیروی انگیزه درونی و اجتماعی به سمت الگوی مطلوب هدایت، و در بلند مدت نیز با ایجاد شناخت و آگاهی بیشتر، افراد را به سمتی هدایت کرد که خود مایل به حرکت در جهت الگوی مطلوب و بهینه باشند. در این وضعیت موفقیت نهادینه کردن قطعی­تر خواهد بود. برای نهادینه شدن الگوی مصرف بهینه در همهَ بخشها، لازم است ابزارهای مختلفی به­کار گرفته شود.

رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.

تعامل سازنده و مؤثر جمهوری اسلامی ایران با جهان در شرایط تحریم، نیازمند داشتن راهبردهای تجارت بین الملل همراستا با آرمانها و ارزشها و مبتنی بر مصالح بلند مدت نظام اسلامی است؛ به گونه ای که در یک حرکت دائمی و تکاملی، بسترهای مناسب برای ایجاد تغییر در درون نظام فراهم شود. نقطه آغازین این فرایند، توجه هوشمندانه به ظرفیتها برای غلبه بر چالشها در چارچوب قواعد و هنجارهای جهانی از یک سو و نیز مبانی و ارزشهای بنیادین از سوی دیگر می باشد؛ از این رو سؤال محوری این مقاله آن است که « چه راهبردهایی درتجارت بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران مناسب است که هم آرمانها و اهداف خود را حفظ کند و هم بتواند با تهدیدات اقتصادی ناشی از تحریم مقابله کند». در این مقاله با بررسی قابلیتهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و شناسایی مؤلفه های اصلی تأثیرگذار (داخلی و خارجی) بر الگوی تعامل مناسب اقتصادی با جهان و ارزیابی این عوامل از منظر ارتباط با اهداف اساسی نظام، عوامل کلیدی مشخص و سپس با تناظر برقرار کردن بین آنها در الگوی قوت- ضعف و فرصت - تهدید (سوآت) راهبردهای مناسب استخراج و در نهایت، ضریب جذابیت این راهبردها با ملاحظه شرایط جدید داخلی و خارجی مشخص شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران باید با بهره گیری از منابع عظیم خدادادی طبیعی، منابع انسانی مؤمن و کارآمد، ظرفیتهای علمی، واپایش اقتصاد غیررسمی، ایجاد تغییر در روشها، اصلاح و بهبود مستمر در برنامه ها در بعد داخلی و همچنین ارتقای کارآمدی، تحرک بی وقفه و جهت دار دیپلماسی و حضور فعال در معاهدات و هسته های منطقه ای و جهانی، شناسایی بازارهای جدید (کالایی- مکانی)، تعامل با اقتصاد بین الملل در چارچوب اصول حکمت و عزت و مصلحت و استفاده از ظرفیت ترانزیتی و فرصت دسترسی مستقیم به آبراه های آزاد در بعد خارجی، به هدف رشد و شکوفایی و مقابله با تهدیدات بیرونی و ضعفهای درونی دست یابد. مجموعه این نتایج حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق به کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در تعامل تجاری با جهان، ضمن پیشبرد آرمانها و اهداف، با تهدیدات موجود، از جمله تحریم نیز به خوبی مقابله نماید

دراین مقاله، به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران می پردازیم. دوره زمانی بررسی سال های 1390-1358 و روش تحلیل روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهند که یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) 0.29 درصد در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95و1.63 درصدی درسرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش1.26 درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است.

افزایش بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین محورهای راهبردی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در بندهای 3، 4 و 20 صریحاً بدان اشاره شده است. در این بین افزایش بهره وری انرژی بسیار مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گرفته است چرا که افزایش شدت مصرف انرژی علاوه بر اتلاف منابع منجر به بن بست زیست محیطی و کاهش توان اکولوژیکی نیز می شود. در این راستا، تحقق کمی و کیفی ساختار اقتصادی دانش بنیان در کشور و استان ها می تواند منجر به کاهش شدت انرژی شود. با عنایت به موارد مذکور، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های منتخب ساختار اقتصادی دانش بنیان و شاخص شدت انرژی در استان های کشور طی دوره 1389-1392 می باشد. بدین منظور، مدل پژوهش در چارچوب داده های پانلی تصریح شده و ضرایب توسط تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پانلی برآورد شدند. بر طبق نتایج متغیر های ضریب نفوذ اینترنت و شدت مشترکان تلفن های همراه به ترتیب اثر منفی معنادار و مثبت بی معنی بر شاخص شدت انرژی استان ها داشته اند؛ در این میان، کنترل اثر متغیر ضریب نفوذ اینترنت در مدل اقتصادسنجی پژوهش، باعث افزایش کشش قیمتی شدت انرژی شده و کارایی سیاست های قیمتی را ارتقاء می دهد. هم چنین تأثیر متغیر شدت شاغلان با مدرک فوق دیپلم و لیسانس در کاهش شدت انرژی استان ها بیشتر از اثر متغیر شدت شاغلان با مدرک تحصیلات تکمیلی(فوق لیسانس و بالاتر) است. در مجموع شاخص اقتصاد دانش بنیان باعث کاهش انرژی بری تولید ناخالص داخلی استان ها شده و ساختار اقتصادی دانش بنیان پتانسیل کاهش شدت انرژی در استان های کشور را دارا می باشد.

نظام مدیریت مالیات محلی، نقش تعیین کننده ای در تأمین منابع درامد پایدار شهری ایفا می کند. این تحقیق به دنبال معرفی مفاهیم، مرور ادبیات نظری، عوامل و شاخصهای کلیدی نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی و در نهایت ارائه الگوی مفهومی نظام است. برای یافتن پاسخ سؤالات تحقیق، پرسشنامه توسط 130 نفر از مدیران و مسئولان امور مالیات محلی شهرداری تهران تکمیل شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL در مورد سؤالهای تحقیق، آزمون به عمل آمد و الگوی پیشنهادی نیز با استفاده از شیوه های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری تأیید شد. نتایج نشان می دهد که در نظام مالیات محلی مطلوب شهرداری تهران در بعد ورودیها سه عامل اهداف، راهبردها و سیاستهای منابع درامد مالیاتی در بعد فرایندها سه عامل فرایندهای مدیریتی، اصلی و پشتیبانی منابع درامد مالیاتی و در بعد خروجیها سه عامل کارایی، اثربخشی و رضایت ذی نفعان درامد مالیاتی مهم است؛ بدین ترتیب و با عنایت به نارساییهای تأمین منابع درامدی و الزام قانونی برای دستیابی به چشم انداز و حاکمیت ارزشهای اسلامی در شهر تهران، باید نسبت به طراحی و اجرای نظام مطلوب درامدی اقدام لازم به عمل آید. در همین راستا پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.