مهدی حاج امینی

اگرچه از ارائۀ اولین نظریه های تخصصی توسعه تا به حال کم تر از یک قرن می گذرد، سیر تحول آن ها پرشتاب و مجادله برانگیز و روشن گر بوده است. درحالی که هر نظریه تلاش کرده است که بُعدی از علل و ماهیت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را توضیح دهد، ازسوی نظریه های جدیدتر به نقد کشیده شده است تا بدین ترتیب علم توسعه به طور مداوم در حال توسعه باشد. در این میان، دو دیدگاه وابستگی و پساتوسعه گرایی سایر دیدگاه ها و نظریه ها را به شکل بدبینانه ای یک پارچه و استعماری در نظر گرفته و آن ها را نظریه های توسعۀ غرب یا غربی نامیده اند و آن ها را نفی می کنند. کتاب تصورِ عصر پساتوسعه هر چند شامل مقالاتی با دیدگاه های مختلف است، روح کلی خود را از این دو دیدگاه وام گرفته است. مقالۀ حاضر، با نقد هم زمان این کتاب و این دو دیدگاه، سعی در «توسعۀ فهمِ توسعه» دارد. علاوه برآن، پیش نهادهایی برای تدوین کتاب های مشابه در آینده ارائه می دهد.

نرخ بهینه مالیات تورمی بسیار بحث برانگیز است. گروهی از اقتصاددانان و در رأس آن ها فریدمن (1969) با توجه به هزینه رفاهی مالیات تورمی نتیجه می گیرند که میزان بهینه مالیات تورمی صفر است و دولت ها به هیچ عنوان نباید از این ابزار استفاده کنند. در مقابل، برخی اقتصاددانان که فلپس (1973) در آن پیش قدم بود، ادعا می کنند که مالیات تورمی به مثابه یک نوع مالیات – نه جایگزینی برای مالیات- است و طبق قاعده رمزی نرخ بهینه مثبت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری با متغیر برونزای ضعیف ( SVECX ) به بررسی تأثیر مالیات تورمی بر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره 1358-1391 (آخرین اطلاعات دردسترس سرمایه بخشی در 1396) می پردازد. یافته ها نشان داد که بخش کشاورزی نسبت به سیاست های مالیات تورمی و سرکوب بهره خنثی است؛ اما این سیاست ها موجب کاهش تولید صنعت و خدمات شده اند. پیامدهای منفی مالیات تورمی بر بخش تولید، دلیلی بر صحت قاعده فریدمن – سیاست نرخ صفر مالیات تورمی- است که باید مد نظر دولت های ایران در سیاست گذاری بودجه ای قرار گیرد.

دستیابی به نرخ بی کاری پایین از اهداف شش برنامه توسعه ایرانِ بعد از انقلاب بوده، اما اقتصاد ایران در این چهار دهه با معضلِ مزمن نرخ بی کاری بالا مواجه بوده است. پژوهش حاضر تغییرات اشتغال و بی کاری طی دوره 1384-1395 را با روش تجزیه کامل میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMD) بررسی می کند. تجزیه اشتغال بر اساس تقاضای نیروی کار مشخص می کند که در هر دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی محرک اصلی افزایش اشتغال بوده؛ اگرچه صرف کمیتِ رشد اقتصادی تعیین کننده نیست و طی دوره 1384-1390 رشد بدون اشتغال تجربه شده است. تجزیه بی کاری بر اساس عرضه نیروی کار نشان می دهد که تغییر ساختار تحصیلی به نفع آموزش عالی طی برنامه چهارم، اثرِ افزایش جمعیت فعال بر بازار کار و بی کاری را به تعویق انداخته است. البته در برنامه پنجم فشار جمعیتی با کاهش نرخ بی کاری خنثی شده و در نتیجه تعداد بی کاران طی این برنامه تقریباً ثابت مانده است. شواهد بر لزوم بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و نظام آموزشی تأکید دارد.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به صادرات نفت، واردات غذا و سهم بالای غذا و انرژی در سبد کالایی، آسیب پذیریِ تورمی زیادی دارد. بر این اساس، تورم ایران نه تنها به طور مستقیم از تکانه های قیمت نفت و غذا آسیب می بیند، بلکه از تورم شرکای تجاری اش - به دلیل تأثیرپذیری آن ها از تکانه های جهانی- تأثیر می پذیرد که آثار سرریز نامیده می شود. پژوهش حاضر با برآورد مدل تصحیح خطای برداری جهانی( GVECM ) شامل 34 کشور برای دوره 4 Q 1988-1 Q 2013 این سرریزهایِ تورمی را بررسی می کند . یافته ها بدین شرح است. 1) آثار سرریز تکانه نفت مخالف تأثیر مستقیم آن است، به طوری که تأثیر اولیه تا حدودی از طریق تورم شرکای تجاری خنثی می شود؛ اما آثار سرریز تکانه قیمت غذا موجب افزایش بیشتر تورم ایران می شود. 2) تورم های چین و آمریکای لاتین بیشترین حساسیت را نسبت به تکانه قیمت نفت و غذا داشته و از طرف دیگر، تورم ایران بیشترین تأثیر را از تکانه های تورمیِ آن ها می پذیرد. پس این کشورها می توانند آثار سرریز قابل توجهی بر اقتصاد ایران تحمیل کنند. 3) کشورهای توسعه یافته (اروپا، ژاپن و کره جنوبی) به طور معمول تکانه های تورمی نفت و غذا را مهار کرده و آن را به شرکای تجاری شان منتقل نمی کنند. 4) تنوع شرکای وارداتی ایران از اواسط دهه 1380 به نفع تمرکز بر کشورهای درحال توسعه و آسیب پذیرتر تغییر کرده است؛ بنابراین پراکنده کردن تجارت خارجی در میان کشورهای توسعه یافته و نوظهور می تواند مصونیت اقتصاد ایران را در برابر تکانه های تورمی آینده بهبود بخشد.

میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران طی دوره 1358-1389 برابر 77/18 درصد بوده است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان کسری بودجه دولت یکی از دلایل این تورم مزمن و نسبتاً بالا بوده است. ازاین رو در این مقاله، ارتباط کسری بودجه و تورم بررسی می شود. پویایی های بخش پولی اقتصاد ایران با سه رابطه همگرایی بلندمدتِ برابری بازار پول، برابری قدرت خرید و برابری تورم فیشر در چارچوب مدل SVARX بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، کسری بودجه عملیاتی از طریق دو کانال ترازهای حقیقی پول و سرکوب نرخ بهره، موجب افزایش قیمت ها شده و به این ترتیب ماهیت پولی تورم تأیید می شود. البته تورم اغلب از بودجه دولت سرچشمه می گیرد که از طریق کانال های پولی موجب تورم می شود، و این تورم خود بر ترازهای حقیقی پول و نرخ های بهره تأثیر می گذارد. به علاوه، مشخص می شود که تورم عامل استمرار کسری بودجه عملیاتی دولت نیست؛ بلکه تداوم این کسری به مازاد تراز سرمایه و توان سرکوب دائمی نرخ بهره بستگی دارد. در کوتاه مدت، افزایش کسری بودجه عملیاتی و کاهش مازاد تراز سرمایه هر دو موجب افزایش کسری بودجه می شوند، اما آثار تورمی متفاوتی دارند. کاهش مازاد تراز سرمایه افزایش موقتی تورم را به همراه دارد، درحالی که افزایش کسری بودجه عملیاتی موجب افزایش نسبتاً پایدار تورم، قیمت نسبی و نرخ ارز می شود. طبقه بندی JEL :  E62, E61, E40, E31  

دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.

امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.