بهاره حیدری

در مبحث قراردادهای تجارت الکترونیک با تأکید به استفاده از پول الکترونیک پیرو قواعد عمومی قراردادها با ماهیت آن از نظر ارکان وقوع تحقق زمان و عامل ورود زیان و لزوم جبران خسارت تفاوت چندانی با سایر قراردادها مطرح نمی شود، و لذا تعریف عام و خاص هر جرم فضای سایبری در بستر مبادلات الکترونیکی و از بین بردن نارسایی قوانین آیین دادرسی کیفری حوزه ی جرایم رایانه ای و اصلاح قانون تجارت الکترونیک و تبیین آیین دادرسی ویژه برای محیط های رایانه ای در این حوزه مطرح می گردد. از این روی تبادل ارز الکترونیک همانند پول الکترونیک نیاز به تفکیک رکن مادی جرایم مرتبط با قوانین پولی و بانکی با عنایت به اثبات خلاف آن بر عهده ی متمم، متناسب با ضرورت های تجارت الکترونیک و متفاوت از جرایم ارزی غیرتجاری بیان می شود. هرچند ماده 105قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری وابسته به علم قاضی در حوزه ی محیط های دیجیتال و ادله ی مبتنی بر آن اختیار استفاده از علم معین را داده است ولی کماکان مشکلات تقنینی، اجرایی، قضایی در این حوزه دارای ابهام است. در این میان سؤال این است که جایگاه قانونی ارز دیجیتال ملی و نهادهای مسئول آن کجاست ؟ و فرضیه ی اجرایی کردن ارز دیجیتال ملی در جهت دور زدن تحریم ها با روش توصیفی _ تحلیلی مورد واکاوی قرار می گیرد. هدف آن است با معرفی سیستم ضدپولشویی هوشمند و روش های جدید ارزهای رمزنگاری شده همراه با روش های نوین بانکداری الکترونیک در جهت ارتقای سیستم انتقال ارزهای دیجیتال با اصول پیشنهادی زیرساختی و علمی و فرهنگی ارائه گردد.

هدف این نوشتار واکاوی نقش مجمع عمومی سازمان ملل در پیشگیری و مقابله با خشونت و افراط گرایی است و استدلال اصلی آن عبارت از این است که این رکن سازمان ملل با وجود اینکه در مواجه با افراط گرایی و خشونت از رویه واحدی پیروی نمی کند و اقداماتش بسته به شرایط و اوضاع جامعه بین المللی متفاوت است، اما با این پدیده در دو سطح «پیشگیری» و «اقدام» به مبارزه برخاسته و در مجموع نیز با توجه به امکانات و اختیاراتی که در مقایسه با ارکان دیگر به ویژه شورای امنیت دارد، موفق عمل کرده است.

تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از چالش های نوین که از ابعاد مختلفی جامعه ی بین المللی را متاثر می نماید، مورد پذیرش قرار گرفته است به نحوی که علاوه بر وجود کنوانسیون های متعدد بین المللی مرتبط از جمله کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون پاریس، در بحث های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ورود نموده است. با این حال، به نظر می رسد که عمده مشکلات در مبارزه با تغییرات آب و هوایی متوجه دولت های در حال توسعه باشد تا دولت های توسعه یافته و این امر به چند دلیل عمده علمی اثبات نیز شده است چرا که با وجود این که دولت های توسعه یافته بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای در جهان می باشند،  اما کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه در معرض بیشترین تاثیرات منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند. خشک شدن مراتع، افزایش دمای هوا،  خشکسالی های پی در پی یا بارش های سیل آسا که خطرات زیست محیطی فراوانی نیز با خود به همراه دارد، متوجه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می باشد. کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته کم ترین قابلیت های فناورانه در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را دارند فناوری های مرتبط با تغییرات آب و هوایی که وظیفه ی کاهش و سازگاری را برعهده دارند عمدتا در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شوند. و حقوق مالکیت فکری از این فناوری ها بمثابه دارایی هایی ازرشمند محافظت می کند  انحصارات ویژه ی مالکیت پدید اورنده ی چالش ها و فرصت های تکنولوژی در مقابله با تغییرات آب و هوایی پدید می آورد. این تحقیق که با رویکرد توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، سوال اصلی آن است نظام حقوق بین الملل در زمینه تغییرات اب و هوایی چگونه رژیم حقوقی را شکل داده است و سپس در صدد این هستیم با توجه به رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی چالش ها و فرصت های انتقال تکنولوژی چگونه است؟

دامنه مطالعات و تحقیقات پیرامون حق افراد در برخورداری از امنیت غذایی در دهه های اخیر گسترش یافته و ابعاد حقوق و اخلاقی آن مدنظر پژوهشگران مطالعات حقوقی قرار گرفته است. امنیت غذایی به عنوان یکی از وجوه امنیت انسانی به یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشری در کلیه کشورهای جهان تبدیل شده است. موضوع ارتباط میان محصولات غذایی تراریخته و نقش مثبت یا منفی آنها در تأمین حق هر فرد بر داشتن امنیت غذایی و تأمین نیازهای تغذیه ای خود و خانواده اش امری است که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار دارد. در حالی که طرفداران این فناوری نوین از نقش سازنده اش در تأمین امنیت غذایی صحبت می کنند، منتقدان آن با شمردن معضلات ناشی از مصرف محصولات غذایی تراریخته برای سلامتی افراد به شدت با عرضه محصولات مزبور در بازار مصرف مخالف هستند. به زعم مخالفین تولید این قبیل محصولات نه تنها تأمین کننده امنیت غذایی نیست بلکه ناقض حق بر سلامتی افراد نیز می باشد.

قطعنامه "جهان علیه خشونت و افراط گرایی"[1]، از نظر دامنه شمول و موضوعات مطرح شده در آن، قطعنامه ای مبسوط و گسترده است. از دیدگاه حقوقی می توان این قطعنامه را در امتداد قطعنامه های مهم مجمع عمومی که در خصوص حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی صادر شده اند، دانست. بنیادگرایی ناشی از ترویج خشونت در سطوح ملی و بین المللی تلنگری است که از دیدگاه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی، لازمه مقابله با آن، اقدام نظامی و توسل به قوه قهریه نیست. چرا که به زعم ارائه دهنده این قطعنامه «خشونت همواره خشونت به دنبال می آورد». بر این اساس، راهکاری به جز راه حل نظامی می بایست مورد تأکید قرار گیرد. مفاد قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی بر مواردی به غیر از راه حل نظامی در برخورد با افراط گرایی تأکید دارد. به منظور مقابله با خشونت و افراط گرایی، می توان به جای توسل به قوه قهریه، به «سیاست گذاری» و «قانون گذاری» در سطوح ملی و بین المللی پرداخت. این مقاله ضمن واکاوی حقوقی اهداف و مفاد قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص طرق حقوقی تقلیل خشونت و افراط گرایی در عرصه ملی و بین المللی به مداقه خواهد پرداخت.