محدثه رزمجو

فلسفه حقوق[1]، از جمله پیچیده ترین و دشوارترین شاخه های حقوق و نیز فلسفه است که به دنبال تعیین حقیقت حقوقی (حقوق «آن گونه که هست») است. اثبات گرایی حقوقی به عنوان یکی از مکاتب فلسفی حقوق با داشتن نظریه ای اخلاقاً بی طرف، توصیف مفهومی از حقوق را ممکن و ضروری می داند. بر پایه این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت ها آن را تصویب می کنند و در بستر تحلیل این مکتب، حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از علم حقوق، که مأموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام، با طراحی نظریه عمومی با درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین آن است، پا به عرصه وجود می نهد. تئوری حقوقی هربرت هارت[2] با رویکردی هرمنوتیک[3] از قواعد حقوق عمومی، بر آن است که برای فهم نظام حقوقی به تحلیل درون گرا و معناشناسی قواعد حقوقی بپردازد و با تحلیل جامع از صورت بندی قواعد حقوقی، در عین پایبندی به حداقل حقوق طبیعی، به ترسیم سیستمی از حقوق دست یابد که در آن، پیروی از قانون، نه به مثابه پیروی از حاکم؛ بلکه جنبه درونی دارد و در آن نظریه تفکیک قواعد اولیه و ثانویه مطرح می شود. لذا، این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی به تحلیل فلسفه اثبات گرایانه هارت در حوزه حقوق عمومی می پردازد.

در مبحث قراردادهای تجارت الکترونیک با تأکید به استفاده از پول الکترونیک پیرو قواعد عمومی قراردادها با ماهیت آن از نظر ارکان وقوع تحقق زمان و عامل ورود زیان و لزوم جبران خسارت تفاوت چندانی با سایر قراردادها مطرح نمی شود، و لذا تعریف عام و خاص هر جرم فضای سایبری در بستر مبادلات الکترونیکی و از بین بردن نارسایی قوانین آیین دادرسی کیفری حوزه ی جرایم رایانه ای و اصلاح قانون تجارت الکترونیک و تبیین آیین دادرسی ویژه برای محیط های رایانه ای در این حوزه مطرح می گردد. از این روی تبادل ارز الکترونیک همانند پول الکترونیک نیاز به تفکیک رکن مادی جرایم مرتبط با قوانین پولی و بانکی با عنایت به اثبات خلاف آن بر عهده ی متمم، متناسب با ضرورت های تجارت الکترونیک و متفاوت از جرایم ارزی غیرتجاری بیان می شود. هرچند ماده 105قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری وابسته به علم قاضی در حوزه ی محیط های دیجیتال و ادله ی مبتنی بر آن اختیار استفاده از علم معین را داده است ولی کماکان مشکلات تقنینی، اجرایی، قضایی در این حوزه دارای ابهام است. در این میان سؤال این است که جایگاه قانونی ارز دیجیتال ملی و نهادهای مسئول آن کجاست ؟ و فرضیه ی اجرایی کردن ارز دیجیتال ملی در جهت دور زدن تحریم ها با روش توصیفی _ تحلیلی مورد واکاوی قرار می گیرد. هدف آن است با معرفی سیستم ضدپولشویی هوشمند و روش های جدید ارزهای رمزنگاری شده همراه با روش های نوین بانکداری الکترونیک در جهت ارتقای سیستم انتقال ارزهای دیجیتال با اصول پیشنهادی زیرساختی و علمی و فرهنگی ارائه گردد.

بیوتروریسم ، به هرگونه اقدام وحشت زا و آسیب رسان گفته می شود که با استفاده از آزادسازی یا انتشار عمدی عوامل بیولوژیک شدیداً بیماری زا ، شامل انواعی از میکروارگانیسم ها و یا سموم بیولوژیک انجام می پذیرد . به کارگیری این عوامل بیولوژیک مخّرب ممکن است در قالب جنگ افزارهای نظامی همچون : بمب ، موشک ، حشره وغیره انجام شود . به هرنوع وسیله ای از این قبیل که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولّد بیماری یا فرآورده های بیولوژیک با هدف آسیب و کشتار به کار برده می شود ، جنگ افزار بیولوژیک گفته می شود و معمولا به عنوان بخشی از سلاح های کشتار جمعی شناخته می گردد . با شروع درگیری یمن با عربستان و هم پیمانانش در 25 مارس 2015 پس از حمله ی تروریست های تکفیری به مرکز کشت باکتریایی استان تعز و یافتن یک نوع باکتری مولد وبا در 50 منبع آب شهر هائیتی و مرگ دسته جمعی هزاران نفر دراین شهر واشاعه ی آن در کلّ یمن بسیاری از محافل رسانه ای و سیاسی و فعّالان حقوق بشری در جهان، شیوع وبا دریمن را جنگ بیولوژیک عربستان سعودی در این کشور می دانند . بر اساس مادّه ی 23 و24 معاهده ی 1907 لاهه و بند 2 مادّه ی 35 پروتکل1977منع قانون استفاده از سلاح های بیوتروریستی و بند 20 ،2 و1 مادّه ی 8 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی با موضوع منع استفاده از سلاح های نامتعارف در مخاصمات بین المللی و کنوانسیون منع استفاده از سلاح های بیولوژیک1972 و موافقتنامه ی 1925 ژنو و کنوانسیون منع توسعه ، تولید وانباشت سلاح های زیستی 1972 و از منظر حقوق بشردوستانه ی بین المللی و قاعده ی حفظ نظم بین المللی ،اقدام عربستان و متّحدانش با روش توصیفی _ تحلیلی و از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود .