سید موسی کاظمی نایینی

هدف این نوشتار واکاوی نقش مجمع عمومی سازمان ملل در پیشگیری و مقابله با خشونت و افراط گرایی است و استدلال اصلی آن عبارت از این است که این رکن سازمان ملل با وجود اینکه در مواجه با افراط گرایی و خشونت از رویه واحدی پیروی نمی کند و اقداماتش بسته به شرایط و اوضاع جامعه بین المللی متفاوت است، اما با این پدیده در دو سطح «پیشگیری» و «اقدام» به مبارزه برخاسته و در مجموع نیز با توجه به امکانات و اختیاراتی که در مقایسه با ارکان دیگر به ویژه شورای امنیت دارد، موفق عمل کرده است.

قطعنامه "جهان علیه خشونت و افراط گرایی"[1]، از نظر دامنه شمول و موضوعات مطرح شده در آن، قطعنامه ای مبسوط و گسترده است. از دیدگاه حقوقی می توان این قطعنامه را در امتداد قطعنامه های مهم مجمع عمومی که در خصوص حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی صادر شده اند، دانست. بنیادگرایی ناشی از ترویج خشونت در سطوح ملی و بین المللی تلنگری است که از دیدگاه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی، لازمه مقابله با آن، اقدام نظامی و توسل به قوه قهریه نیست. چرا که به زعم ارائه دهنده این قطعنامه «خشونت همواره خشونت به دنبال می آورد». بر این اساس، راهکاری به جز راه حل نظامی می بایست مورد تأکید قرار گیرد. مفاد قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی بر مواردی به غیر از راه حل نظامی در برخورد با افراط گرایی تأکید دارد. به منظور مقابله با خشونت و افراط گرایی، می توان به جای توسل به قوه قهریه، به «سیاست گذاری» و «قانون گذاری» در سطوح ملی و بین المللی پرداخت. این مقاله ضمن واکاوی حقوقی اهداف و مفاد قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص طرق حقوقی تقلیل خشونت و افراط گرایی در عرصه ملی و بین المللی به مداقه خواهد پرداخت.