سمیه السادات میری لواسانی

در مبحث قراردادهای تجارت الکترونیک با تأکید به استفاده از پول الکترونیک پیرو قواعد عمومی قراردادها با ماهیت آن از نظر ارکان وقوع تحقق زمان و عامل ورود زیان و لزوم جبران خسارت تفاوت چندانی با سایر قراردادها مطرح نمی شود، و لذا تعریف عام و خاص هر جرم فضای سایبری در بستر مبادلات الکترونیکی و از بین بردن نارسایی قوانین آیین دادرسی کیفری حوزه ی جرایم رایانه ای و اصلاح قانون تجارت الکترونیک و تبیین آیین دادرسی ویژه برای محیط های رایانه ای در این حوزه مطرح می گردد. از این روی تبادل ارز الکترونیک همانند پول الکترونیک نیاز به تفکیک رکن مادی جرایم مرتبط با قوانین پولی و بانکی با عنایت به اثبات خلاف آن بر عهده ی متمم، متناسب با ضرورت های تجارت الکترونیک و متفاوت از جرایم ارزی غیرتجاری بیان می شود. هرچند ماده 105قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری وابسته به علم قاضی در حوزه ی محیط های دیجیتال و ادله ی مبتنی بر آن اختیار استفاده از علم معین را داده است ولی کماکان مشکلات تقنینی، اجرایی، قضایی در این حوزه دارای ابهام است. در این میان سؤال این است که جایگاه قانونی ارز دیجیتال ملی و نهادهای مسئول آن کجاست ؟ و فرضیه ی اجرایی کردن ارز دیجیتال ملی در جهت دور زدن تحریم ها با روش توصیفی _ تحلیلی مورد واکاوی قرار می گیرد. هدف آن است با معرفی سیستم ضدپولشویی هوشمند و روش های جدید ارزهای رمزنگاری شده همراه با روش های نوین بانکداری الکترونیک در جهت ارتقای سیستم انتقال ارزهای دیجیتال با اصول پیشنهادی زیرساختی و علمی و فرهنگی ارائه گردد.