محمدعلی داوریار

نقش سیاسی، اجتماعی مرجعیت و علمای دینی خصوصاً شیعه در تاریخ جوامع اسلامی همواره نقشی برجسته و تعیین کننده بوده است. این نقش در حالتی تکلیف مدارانه جهت حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی و ایستادگی در برابر طمع ورزی بیگانگان همواره بر صحنه تاریخ جوامع مسلمان و به ویژه تشیع نقش بسته است. مرجعیت شیعی در جامعه اسلامی به عنوان نیرویی ریشه دار، پرتوان، متکی به معنویت، برخواسته از متن اجتهاد و مسلح به ابزار فتوا و حکم با توانایی بسیج مردم و ایجاد جنبش سیاسی اجتماعی و راهبری آنها را به نحو مستقیم و غیرمستقیم دار یکی از مهمترین کانون ها و نهادهای قدرت نرم فقه سیاسی شیعی می باشد. ما در این مقاله ضمن بررسی جایگاه مرجعیت دینی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم در نظام فقه سیاسی اسلام به دو مؤلفه مهم آن، که خود نیز منبع قدرت نرم می باشند می پردازیم. رویکرد ویژه در این مقاله بررسی فقهی جایگاه و شئون دوگانه فتوا و حکم می باشد.

  محیط زیست یکی از نگرانی های قرن اخیر است که در این راستا تبیین حقوق محیط زیست می تواند نقش مهمی در حفاظت محیط زیست داشته باشد. زیرا حقوق زیست محیطی نوع رابطه انسان با محیط زیست را تعیین می کند و می تواند این بهره برداری تخریب کننده انسان را بهبود ببخشد. در روند توسعه پایدار که پایداری محیط زیست هدف آن است، انسان نقش بارزی در حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم ایفاء می کند. در این راستا سکونتگاههای روستایی جایگاه مهمی در حفاظت محیط زیست خواهند داشت. زیرا اقتصاد روستایی وابسته به استفاده از منابع محیطی است. هرچند آموزه های سنتی در محیط های روستایی بیش از شهرها تأکید بر حفظ منابع زیست محیطی داشته، باید در مورد حفاظت محیط زیست اقدامات حقوقی لازم صورت گیرد. در این راستا عواملی بر گسترش حقوق محیط زیست در سکونتگاه های روستایی تأثیر گذار هستند که از جمله آن می توان به گسترش دانش حقوقی در روستاها، تدوین قوانین حقوقی مرتبط با مقتضیات مکانی، ارتقاء سطح دانش حقوقی مدیران محلی، اطلاع رسانی و ترویج حقوق محیطی در نواحی روستایی که نقش مهمی در گسترش دانش حقوقی روستاییان خواهد داشت اشاره نمود. همچنین عدالت محیطی و مشارکت زیست محیطی نقش مهمی در ارتقاء حقوق محیط زیست دارند. هدف این بررسی ارزیابی نقش حقوق محیط زیست در حفاظت زیست محیطی بوده است که براساس فرمول کوکران با 237 نمونه بررسی میدانی انجام شده است. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین شاخص های حقوق محیط زیست و حفاظت محیط زیست رابطه معناداری وجود دارد و در نتیجه با اقدامات مختلفی می توان با اجرای قوانین حقوقی مناسب از منابع محیطی در سکونتگاههای روستایی حفاظت نمود.

اگرچه فعالیت های بوم گردی و تعداد بوم گردان در حال افزایش است اما اظهارات شاهدان عینی و مطالعات نشان می دهد که همچنان سهم جامعه محلی از منافع فعالیت های بوم گردی بسیار ناچیز است. این مسئله دارای تضاد آشکار با تعریف بوم گردی پایدار است. الگوی نظام بهره برداری پایدار، زمینه افزایش سهم منافع و تحقق حقوق جامعه محلی را از فعالیت های بوم گردی در مقاصد آن فراهم می سازد. الگوی نظام بهره برداری پایدار با ایجاد یک چارچوب قانونی و رسمی، بستر تحقق بهره مالکانه و موقعیت مناسب جامعه محلی را به عنوان یکی از سهامداران فعال و مؤثر در مدیریت تعاملی منطقه میزبان با سایر بخش های صنعت بوم گردی همچون تورگردانان، دفاتر خدمات مسافرتی و بخش دولتی فراهم می سازد. همچنین الگوی نظام بهره برداری پایدار یک ابزار پنهانی است که باعث حفاظت منابع طبیعی می شود. زیرا جامعه محلی درخواهند یافت که منافع ایشان در گرو حفاظت از منابع طبیعی به عنوان جاذبه های مقاصد بوم گردی است. هدف این مقاله تعیین حقوق متقابل اعضاء صنعت بوم گردی بر پایه الگوی نظام بهره برداری پایدار در جهت بازساخت رویه مشارکت اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان است. روش پژوهش این مقاله بصورت اسنادی، تحلیل محتوا و کاربرد ابزار مصاحبه ساختاریافته با 21 نفر از کارشناسان خبره می باشد. نتایج این پژوهش تعیین کننده 47 عامل حقوقی برای پنج عضو صنعت بوم گردی شامل جامعه محلی، دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردانان، بخش دولتی و بوم گردان در تقابل با یکدیگر است.

    بر اساس آمار و گزارش های سازمان جهانی گردشگری، امروزه جریان گردشگری به یکی از پررونق ترین و گسترده ترین فعالیت های اقتصادی جهان تبدیل شده به طوری که در بیش از 150 کشور، یکی از پنج منبع اصلی درآمد و ارزآوری محسوب می شود. در همین راستا فعالیت های مربوط به میهمان داری و پذیرایی گردشگران یکی از بخشهای اصلی اقتصاد گردشگری را تشکیل می دهد که ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و درآمد بویژه در نواحی روستایی دارا می باشد. باتوجه به این مهم و همچنین اثرات مثبت فعالیت های گردشگری دراقتصاد محل و زندگی افراد کم برخوردار، شناخت ظرفیت های گردشگری نواحی و مناطق به منظور ساماندهی فعالیت ها و مکان های گردشگر پذیر در جهت افزایش رضایت گردشگران و نشت اقتصادی بیشتر برای جامعه میزبان و همچنین حفاظت زیست بوم ها اهمیت فراوان یافته است. در این رهگذر این پژوهش شناسایی پهنه های مساعد و مجاز دهستان گلمکان شهرستان چناران به عنوان یک تفرجگاه پیرامون شهری را به منظور استقرار اقامت گاه های دائم و موقت گردشگری هدف قرار داده است. روش انجام پژوهش توصیفی – تحلیلی با اهدف کاربردی است که از طریق مطالعات اسنادی و میدانی محقق شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سلسله مراتبی (AHP) و همچنین نرم افزار GIS استفاده شده است. در روش سلسله مراتبی AHP ابتدا عوامل مؤثر پهنه بندی به کمک متخصصین مربوطه شناسایی و سپس بوسیله روش سلسله مراتبی، وزن دهی شده و در انتها معیارهای (لایه ها) بدست آمده با توجه به وزن هر معیار بوسیله توابع overley در نرم افزار GIS تلفیق شده و امتیاز هر پهنه با توجه به کل عوامل مؤثر و وزن آنها بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد معیارهای طرح شده عمدتاً بر بنیان جاذبه های طبیعی ناحیه استوار است براین اساس پهنه های موجود در دهستان گلمکان جهت استقرار مراکز اقامتی و کمپ های گردشگری به سه دسته ممنوع، مشروط و مجاز تقسیم می شود. از یافته های دیگر پژوهش وجود تنها 17 درصد پهنه های مجاز با پتانسیل بالا برای استقرار مراکز اقامتی است که باید برای سرمایگذاری و احداث تأسیسات مورد توجه قرار گیرد.

یافته های تجربی نشانگر آن است که زباله گردی یکی از خطرناک ترین و غیرانسانی ترین فعالیت ها محسوب می شود. به همین منظور، راهکارهای متعددی در این زمینه مطرح و بعضا به کارگرفته شده است. ولی به دلیل این که ارزیابی دقیقی در این زمینه انجام نشده، هنوز هم در مناطق و شهرهای مختلف، انواعی از این روش ها، به شیوه آزمون و خطا مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی تلاش می کند این سیاست ها و رویکردها را اولویت بندی نماید. بنابراین، ابتدا روندهای کنونی شناسایی شده و با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان، اولویت و جایگاه آنها در بین سایرین مشخص گردیده است. داده های اصلی از نمونه ای به حجم 30 نفر از خبرگان این حوزه، گردآوری و مطابق نظر همین افراد، وزن دهی و امتیازدهی شد. داده های مورد نیاز با پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. پرسشنامه مورد استفاده، به لحاظ روایی توسط صاحب نظران همین حوزه و پایایی آن بر اساس مدل آلفای کرونباخ (83/0) تعیین اعتبار شد. همچنین داده های گردآمده با استفاده از مدل سوارا تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در میان سیاست های تدابیر اجتماعی، اقدامات انتظامی، برنامه های وضعی و رویکردهای کنترلی-حذفی، مورد اخیر جایگاه بالاتری را به خود اختصاص می دهد. وضعیت راهبردهای مطرح در هر یک از این سیاست ها نیز نشان داد که توجه به طرف تقاضا بیش از رویکردهای عرضه نگر، در کنترل و ساماندهی زباله گردی اثربخش است.