معصومه محمودیان

اگرچه «فساد» پدیده نوینی نیست و قدمتی به اندازه سرگذشت اجتماعات انسانی دارد، اما بدنه اصلی دانش و ادبیات پژوهشی موجود درباره آن، در سه دهه گذشته پدید آمده و گسترش یافته است. فساد به مثابه موضوعی بین حوزه ای، در رشته های مختلفی چون اقتصاد، حقوق، مدیریت، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و روانشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. این نوشتار تلاش می کند با مرور نظام مندِ پژوهش های برگزیده، شناختی دانشوارانه از فساد اداری در ایران به دست دهد و شکاف تحقیقاتی در این گستره را آشکار کند. در این راستا، نمونه ای دربرگیرنده 29 پژوهش منتخب بر پایه معیارهای شکلی، روشی و محتوایی انتخاب و بررسی شد. بر اساس یافته های پژوهش، حجم مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت (41درصد) و حوزه اقتصاد (24درصد) بیشتر از دیگر حوزه ها است که روشن می کند پدیده فساد بیشتر به عنوان نشانه ای از اِشکال در مدیریت دولت و یا پدیده ای مؤثر بر متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و نه به مثابه مسئله ای اجتماعی. مطالعات پیش گفته بیشتر با روش و تکنیک های تحلیل کمّی صورت گرفته و با وجود ضعف در شناخت علل فساد در جامعه، تنها 7درصد از پژوهش ها در جستجوی چرایی رخداد فساد بوده اند. هرچند در این مطالعات پیشنهادهایی متنوع و در سه سطح بین الملل، ملّی و سازمانی ارائه شده است؛ درعین حال با توجه به پیچیده بودن مفهوم فساد، لازم است به لحاظ روشی و نظری مطالعاتی ترکیبی در این گستره انجام پذیرد.

مقاله حاضر، تفاوت های موجود در پیامدهای حاصل از مداخله دولت در توسعه صنعتی در دو کشور ایران و مالزی را بررسی می کند. تاریخ استقلال مالزی از نظر زمانی با انقلاب ایران فاصله زیادی ندارد، اما تفاوت توسعه صنعتی دو کشور بسیار متفاوت است. این مقاله تفاوت های دو کشور در توسعه صنعتی را با توجه به قابلیت های حکمرانی خوب و سیر تکوین این قابلیت ها در بستر دو جامعه مطالعه کرده و نقش تأثیر میراث نهادی بر ظرفیت خط مشی گذاری، ظرفیت اجرا، و ظرفیت دولت را نشان می دهد. نفتی بودن دولت در ایران و مستعمره بودن در مالزی بر کیفیت میراث نهادی مؤثر بوده است. روش تحقیق، تطبیقی-تاریخی با رویکرد نهادی است که موردهای ایران و مالزی را در دو سطح، درون سیستمی با استفاده از روایت تاریخی، و بین سیستمی با استفاده از تحلیل وابستگی به مسیر، بررسی می کند. تأکید پژوهش بیشتر بر تحولات دهه 80 میلادی در دو کشور است، اما شروع جدی فرایند صنعتی شدن در دو کشور مد نظر قرار گرفته است. این فرایند در مالزی پس از استقلال (1958) و در ایران در دوران پهلوی (رضاشاه، دهه 40 میلادی) آغاز شده است. این پژوهش سازوکارهایی را نشان می دهد که طی آن، مداخله موفقیت آمیز دولت در توسعه صنعتی تحت تأثیر کیفیت حکمرانی و در تعامل با بسترهای اجتماعی صورت گرفته است.

انباشت سرمایه یکی از اولین ضروریات حرکت در مسیر توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است. ساختار نهاد دولت بر شیوه فراهم آوردن انباشت سرمایه مؤثر است و در مقابل سازوکار فراهم آوردن این انباشت، بر مسیر طی شده به وسیله دولت ها و شکل ساختارهای نهادی نقش تعیین کننده دارد. با اینکه جهانی شدن اقتصاد تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد و اشتغال جهان داشته و بخش بزرگی از این اثر در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک و چرم به روز یافته است، اما تمامی کشورهای در حال توسعه قادر به حضور فعال در بازارهای شدیداً رقابتی نبوده اند. طی سه دهه گذشته، ترکیه در تولید و صادرات نساجی و پوشاک جهان سهمی فزاینده یافته، در حالی که ایران بخش بزرگی از تولید و اشتغال خود را در این بخش از دست داده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل نهادی- تطبیقی، مشخص شد که قابلیت رقابت در صنعت نساجی، تحت تاثیر زنجیره ای از علل ساختاری در طول زمان کسب شده است. شیوه تامین مالی انباشت سرمایه و مسیر طی شده برای توسعه صنعتی در ایران و ترکیه تحت تاثیر مسیرهای تاریخی و به تبع آن سیاست های صنعتی متفاوتی قرار داشته و سطح متفاوتی از کارآیی و ظرفیت نهادی را در دو کشور ایجاد نموده است. پیامد این فرآیند در عملکرد صنعت نساجی دو کشور قابل مشاهده است. وابستگی به درآمد نفت و بازتوزیع رانت های نفتی در ایران مانع از شکل گیری صنایع رقابتی شده، اما در ترکیه تلاش برای حضور فزآینده در بازارهای جهانی به تقویت توان رقابتی، به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک منجر شده است