اعظم محمدزاده

یکی از مهم ترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. به طوری که در این زمینه مدل های گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدل ها مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییراتبازدهسهمبهتغییرات مخارج مصرفی ارتباط دارد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف مسکن (HCCAPM) یکی از مشتقات مدل CCAPM است که در سال 2007 توسط پیازسی و همکاران معرفی شده است. در این مدل مخارج مصرفی به دو بخش مخارج مصرفی بخش مسکن و سایر مخارج مصرفی تفکیک شده است. هدف اصلی این مقاله مقایسه مدل های HCCAPM وCCAPM برای داده های فصلی دوره 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و روش فاصله هنسن- جاناتان است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی بر بازده سهام اثر معنی داری دارند. تخمین پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (افراد مصرف آتی را به مصرف کنونی ترجیح می دهند) و ریسک گریزی بالای آن ها است. مقایسه مدل ها با روش فرم کاهشی لگاریتم خطی و تابع فاصله هنسن- جاناتان نشان می دهد که مدل CCAPM نسبت به مدلHCCAPM در توضیح بازده سهام کاراتر عمل می کند.

صنایع فرآوری مواد غذایی از مهم ترین گروه های صنعتی کشورهای درحال توسعه می باشد که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی این نوع کشورها بازی می کند. این مقاله به بررسی ساختار بازار، درجه قدرت بازاری و ضریب تبانی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران براساس روش سازمان صنعتی نوین (NEIO) و با رویکرد برسناهان و لئو (12) می پردازد. برای این منظور از داده های کد چهار رقمی ISIC طی سال های 1390- 1374 برای بررسی 19 صنعت استفاده می شود. علاوه بر این با توجه به شاخص هرفیندال- هیرشمن نیز به بررسی ساختار بازار در صنعت مورد نظر پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که شرایط غیر رقابتی برای 18 صنعت معنادار شده است. درجه قدرت بازاری بین 43/0 و 24/2 است. 12 صنعت دارای بازار انحصار چندجانبه و تولید روغن و چربی دارای بازار انحصار نزدیک به کامل است.تغییرات حدسی برای دو صنعت آرد و غلات و حبوبات و چای سازی بسیار بالا و به ترتیب برابر با 24/2 و 14/2 است. به طور خلاصه, صنایع با درجه بالای تبانی شامل، عمل آوری و حفاظت میوه، تولید قند و شکر، نانوایی، کشتار دام و طیور می شود. صنایع با درجه تبانی پایین شامل: تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی, چای سازی، تولید ماتاء و ماء الشعیر می شود. صنایع پیرو از الگوی کورنو شامل صنعت چای سازی می شود. صنایع با ضریب تبانی بین 2 تا 5 شامل، عمل آوری و حفاظت ماهی، تولید فرآورده های لبنی، تولید خوراک دام، تولید قند و شکر، نانوایی،نان شیرینی و بیسکویت، نوشابه های الکلی گازدار می شود و در نهایت در صنعت درجه بندی خرما الگوی رقابتی به چشم می خورد.بنابراین توصیه می شود ساختار و روابط بین بنگاه ها در بخش هایی که ضریب تبانی بالایی دارند به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم از ابزار نظارتی و در بعضی موارد و موقعیت های جغرافیایی، با توجه به تمرکز بنگاه ها در آن منطقه به کنترل مستقیم از سوی شورای رقابت اقدام گردد.

خرما یکی از اقلام مهم تولیدی بخش کشاورزی ایران است بطوری که سهم ایران از تولید جهانی این محصول در سال ۲۰۱۲، ۱/۱۴ درصد بوده است که در جایگاه دوم تولید جهان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این صنعت در کشور و مسائلی که همواره در بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مطرح است این مقاله بر آن است تا به سنجش حاشیه بازاریابی در این صنعت با توجه به قدرت بازاری و نااطمینانی قیمت محصول بپردازد و برای دستیابی به این هدف، ایده اصلی این مقاله مبتنی بر مطالعه برارسن و همکاران (۱۱) قرار داده شده است. از این رو در این مقاله سعی شده تا با استفاده از یک چارچوب مفهومی و تجربی به تجزیه و تحلیل حاشیه بازاریابی در بازار خرما که با نااطمینانی قیمت محصول رو به رو است، پرداخته شود. پژوهش حاضر حاشیه بازاریابی خرما را بر اساس اجزای هزینه نهایی صنعت فرآوری، انحراف قیمت انحصار چند جانبه فروش به خرید و ریسک قیمت محصول مورد ارزیابی قرار داده است. بدین منظور داده های مربوط به سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که حاشیه بازاریابی در حدود ۳۳ درصد بوده و ضریب انحصار چندجانبه فروش بیش از ضریب انحصار چندجانبه خرید است. بعبارت دیگر قدرت انحصاری نامتقارن در میان خریداران و فروشندگان در این بازار وجود دارد. همچنین بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی بر مبنای روش GARCH نمایی نشان می دهد که در صورت ثابت بودن سایر عوامل یک درصد افزایش در ریسک قیمتی، حاشیه بازاریابی را در حدود ۰۷/۰ درصد افزایش خواهد داد. بنابراین در راستای ایجاد تقارن در قدرت بازاری و کاهش ریسک قیمتی، توجه به ابزارهای مدیریت ریسک در این بازار الزامی است. از مهمترین سیاست ها، می توان به فعال نمودن بورس کالایی در این زمینه و ارائه ابزارهای مشتقه متنوع مانند فیوچر، آپشن و فوروارد اشاره نمود.

یکی از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مدل CCAPM است که اولین بار توسط بریدن (1979) ارائه گردید. در مدل استاندارد و پایه CCAPM یک رابطه خطی بین بتای مصرف و مازاد بازده دارایی ها برقرار است ولی متأسفانه CCAPM خطی باعث ایجاد «معمای صرف سهام» شده است. پس از ارائه معماهایی همچون صرف سهام، تعدیلاتی در مدل CCAPM صورت پذیرفت. به همین منظور در این مقاله نیز تعدیلاتی در مدل پایه CCAPM صورت پذیرفته بطوری که به استخراج نوع جدیدی از ترجیحات برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پرداخته شده است. این نوع ترجیحات اولین بار توسط مارشال ارائه شد که در آن تابع مطلوبیت نه تنها به مصرف بلکه به پس انداز نیز بستگی دارد. در این مقاله پس از مدل سازی ترجیحات بر اساس پس انداز به استخراج معادلات اویلر مربوطه پرداخته و با روش GMM پارامترها برآورد شده است. به منظور تخمین مدل های CCAPM و SCCAPM، داده های فصلی سال-های 1367 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مدل های برآوردی معنادار بوده بعبارت دیگر می توان نتیجه گرفت متغیر مصرف و پس انداز در توضیح بازده سهام در دوره فوق موفق بوده اند. براساس مقادیر تخمینی در دو مدل می توان نتیجه گرفت که عامل تنزیل ذهنی زمان (β) عدد بزرگتر از 8/0 دارد و ترجیحات در تابع پس انداز معنادار است اما ضریب تاثیر گذاری بالایی ندارد. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که عاملان اقتصادی ریسک گزیر می باشند

یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد مالی که سال هاست مورد توجه اقتصاددانان حوزه مالی قرار گرفته است، سؤالاتی پیرامون تغییر زمانی و مقطعی در صرف ریسک است. یکی از روش هایی که به این سوالات جواب می دهد بررسی ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان است . در همین راستا هدف این مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان و بازده سهام در ایران است. بدین منظور با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM ) شرطی به بررسی متغیرهای اثرگذار بر بازده 18 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در مدل CCAPM پایه، متغیر نرخ رشد مصرف مهم ترین عامل اثرگذار بر بازده است و در این مقاله مدل CCAPM شرطی شامل متغیرهای نرخ رشد مصرف سرانه، P/E (نسبت قیمت به درآمد سهام) و متغیر شرطی coin است. متغیر شرطی coin برای معرفی ریسک کلان اقتصادی استفاده شده است، این متغیر شرطی حاصل رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، تفاضل نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت) است. رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مذکور با روش جوهانسن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بدست آوردن این متغیر شرطی، مدل CCAPM شرطی با روش GMM و با استفاده از داده های دوره 1379 تا 1392 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که ضرایب مدل معنادار بوده و در مدل تخمینی CCAPM شرطی، متغیر شرطی (نماینده ای از ریسک های کلان اقتصادی) بهمراه نرخ تغییرات مصرف سرانه و نسبت P/E  در پیش بینی مازاد بازده سهام صنایع نقش مهمی دارند.

بررسی عوامل اثرگذار بر پس انداز از موضوعاتی است که همواره در مطالعات اخیر برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به آن توجه شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین شوک های تجاری و پس انداز خصوصی سرانه در کشور ایران در فاصله سال های 1341 تا 1393 است. بدین منظور با استفاده از دو روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ و حداقل مربعات معمولی مدل های مربوطه برآورد شده است. به منظور وارد کردن شوک های تجاری در مدل، از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. با استفاده از این فیلتر شوک های تجاری (رابطه مبادله) به شوک های دائمی و زودگذر تفکیک شده و اثرات آن ها بر پس انداز سرانه بخش خصوصی تحلیل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد پس انداز دوره قبل و شوک های تجاری بر پس انداز اثر معناداری دارند؛ به طوری که 78 درصد تغییرات پس انداز با این متغیرها قابل توضیح است. نتایج تخمین حاکی از این است که شوک های تجاری اثر مثبت و نوسانات شرایط مبادله اثر منفی بر پس انداز دارند؛ به طوری که جزء زودگذر شرایط مبادله اثر بیشتری بر پس انداز دارد تا جزء دائمی. طبقه بندی : D10, E01, E20

این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام می دهد که در آن مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی، بررسی شده است. در این مدل اقتصاد کشور به 5 بخش تولید، عوامل تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش های مختلف نیز مدنظر قرار گرفته است. اثر سیاست ها در 7 سناریو بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که 1- افزایش مخارج دولت باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. 2- کاهش استقلال بانک مرکزی باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی مهم ترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. طبق نتایج: سیاست گذاران باید بخش خصوصی را تقویت کنند، استقلال بانک مرکزی مفید خواهد بود، به دلیل نقش مهم نفت در اقتصاد ایران و شوک های انتقالی به درون اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت مصرف کننده می شود، توجه بیشتر به سرمایه گذاری در این بخش لازم است.

بودجه های جاری و عمرانی استانی از مهم ترین ابزارهای اقتصادی بخش عمومی است که با کمک آن می توان نابرابری ها و ناتوازنی های منطقه ای را در کشور کاهش داد. در این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و میزان اثرگذاری متغیرهای مختلف اقتصادی بر میزان پراکندگی و توزیع بودجه های جاری و عمرانی در استان های کشور پرداخته شده است. متغیرهای توضیحی سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، تراکم جمعیت و مجموع مخارج عمرانی تخصیص یافته به استان های کشور است. به این منظور با استفاده از داده های پانل دوره 1392-1384 به برآورد مدل تجربی پرداخته شده است. ضمن بررسی مدل از حیث اثرات ثابت یا متغیر و تخمین آزمون هاسمن، نتایج نشان می دهد بین متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تراکم جمعیتی و مجموع مخارج عمرانی تحقق یافته استان ها رابطه مثبت برقرار است. سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بر اعتبارات استانی اثر منفی و معناداری دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بیانگر کشش درآمدی بودجه های عمومی استانی است و درواقع نشان دهنده تبادل کارایی برابری در مدل است. ضریب به دست آمده برای این متغیر 359/0 است. به این معنا که هرچند رفتار بودجه ریزی دولت در ایران به طور مطلق کارایی محور نیست؛ اما بیشتر متمایل به تخصیص به استان هایی است که تولید بالاتر دارند تا استان هایی که از فقر بیشتر رنج می برند.

یکیازموضوعاتمهمدر اقتصاد مالی،توجهبه ریسکورابطهآنبابازدهاست. یکی از روش های بررسی رابطه بین ریسک و بازده، استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. از این رو این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و با استفاده از تعدیلاتی در مدل قیمت گذاری های دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM )، رابطه بین بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. این تعدیلات شامل تغییراتی در تابع مطلوبیت کلاسیک است. با وارد کردن متغیرهای جدید به تابع مطلوبیت و دنبال کردن فرایند بهینه سازی رفتار مصرف کننده و ساخت روابط اویلر مربوطه، مدل ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برآورد شده اند. در این راستا چهار مدل CCAPM ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر پس انداز ( SCCAPM )، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن ( HCCAPM ) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر اساس شکل گیری عادات، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. معناداری پارامتر میل به پس انداز در مدل SCCAPM بدین معنی است که ورود پس انداز به تابع مطلوبیت معنادار است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد پس انداز، مخارج مصرفی و اجزاء آن در توضیح بازده سهام در دوره 91-1367 موفق بوده اند. علاوه بر این نتایج مقایسه عملکرد مدل ها با استفاده از معیار هنسن- جاناتان ( HJ ) نشان می دهد که کاراترین مدل در توضیح بازده سهام مدل SCCAPM است. طبقه بندی JEL : G11 ، G12 ، G19