شادی روحانی

ظهور نوآوری و انقلاب در مفهوم دانش و گسترش فعالیت های مبتنی بر دانش سبب پیدایش مرحله جدیدی از توسعه شده است. این تحول اساسی و کیفی در اقتصاد جهانی ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل و هم در بین کشورها دچار دگرگونی کرده و خواهد کرد. در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی تری در اقتصاد کشورها پیدا کرده است، به طوری که در برخی مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود. این مقاله به بررسی اثر نوآوری در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در بین کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط پرداخته است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تابعی از متغیرهای جایگزین نوآوری(شامل تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت، هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت)، متغیر نرخ ثبت نام ترکیبی به عنوان جایگزین سرمایه انسانی و در نهایت، متغیر درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای16 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط جهان طی سال های 2007-1996 به روش پانل دیتا بیان کننده آن است که تمام متغیرهای مورد بررسی با بهره وری کل عوامل تولید رابطه مثبت و معنا داری دارند.

قانون برنامه پنجم توسعه در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1400 ه .ش. نقش کلیدی دارد، زیرا این برنامه سندی است که به عنوان رهنمودی برای ویژگی های کلی، رشد و توسعه بخش ها از جمله بخش علم و فناوری نقش دارد. هدف این پژوهش پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا در قانون برنامه پنجم توسعه بخش علم و فناوری به سیاست های مورد تأکید در اسناد فرداستی توجه شده است؟ این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوایی و بررسی اسنادی بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه اسناد فرادستی و معین را شامل می شود که 9 سند به صورت نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، پژوهش فیش، چک لیست و فرم های محقق ساخته، بوده است. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیل – توصیفی استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق سیاست های محوری در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوری، توانمندسازی منابع انسانی و توسعه زیرساخت ها، همکاری های فرابخشی و بین المللی، پاسخگویی، تشویق و مشارکت طبقه بندی و در نهایت، مواد قانونی بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم بخش علم و فناوری با سیاست های محوری اسناد فرادستی تطبیق شده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در تدوین مواد بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست های محوری توصیه شده اسناد فرادستی مورد توجه قرار گرفته شده است.

برگزیدن راهبردی بهینه برای تأمین مالی و افزایش سهم سبد درآمدهای غیرعمومی دانشگاه دیرزمانی است که به یکی از چالش های اساسی نظام دانشگاهی بدل شده است. این پژوهش با هدف اولویت بندی راهبردهای بهینه برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران با رویکرد کیفی- کمی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که پس از گردآوری، طبقه بندی و ساماندهی داده های حاصل از مصاحبه با 20 خبره آموزش عالی، با استفاده از تکنیک SWOT راهبردهای بهینه استخراج شد. در گام بعدی، برای آن که به طور دقیق مشخص شود که کدام راهبرد در شرایط کنونی دانشگاه های ایران اولویت بالاتری دارد، از ابزار تاپسیس برای اولویت بندی راهبردها استفاده شد. یافته ها نشان از ۶ راهبرد برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران دارد که نخستین راهبرد «تقویت زیرساخت های پژوهشی» با 63/0 نزدیکی تا گزینه ایده ال است. با فاصله اندک، راهبرد «تنوع بخشی درآمدی» با 61/0 دومین راهبرد اولویت دار در این زمینه است. با نگاهی به راهبردهای اولویت بندی شده می توان نتیجه گرفت که خودگردانی مالی، با بازاندیشی و مدیریت در فرایندهای درونی دانشگاه ها آغاز می شود.

اثربخشی نهادهای آموزشی و پژوهشی در گرو ارتقای علمی نقش آفرینان اصلی این نهادها در انجام کارویژه های خود که همانا آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی است، امکان پذیر است.از این رو، پژوهش حاضربا هدف واکاوی تجربیات اعضای هیات علمی از روند ارتقای مرتبه علمی خود با توجه به بافت آموزش عالی ایران در سپهر فلسفی تفسیر گرایی با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی طراحی و اجرا شد. مشارکت کنندگان 21 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های جامع شهر تهران و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودندکه به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق بدون ساختار و جهت تحلیل داده ها از راهبرد هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. یافته ها نشان داد که تحلیل داده های مصاحبه به ایجادیک مقوله اصلی «ارتقای آکادمیک اعضای هیات علمی»و سه مقوله فرعی که شامل« مشکلات مربوط به کلیت آیین نامه ارتقا»، «مشکلات مربوط به فرایند اداری ارتقا»و«مشکلات مربوط به نهادهای ارزیابی»انجامید. نتایج این مطالعه بر مسایل پیش روی فرایند ارتقا تاکید می کند. تمرکززدایی، استقلال دانشگاهی، آزادی علمی در کنار کیفیت سنجی، همگن سازی فرایندها و به کارگیری نیروی متخصص در نهادهای ارزیابی از عوامل تاثیر گذار بر روند ارتقا است.در پایان، راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهاد گردید.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه قلدری دانشگاهی در گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران انجام شد. رویکرد پژوهش کمّی از نوع مطالعات همبستگی و روش تحلیل رگرسیون چندگانه است. جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی که از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 532 نفر انتخاب شدند. یافته ها بیانگر آن است که قلدری در میان اعضای هیئت علمی در هر دو گروه نسبتاً متوسط و زنان با مرتبه علمی مربی در وضعیت استخدامی رسمی - آزمایشی قلدری اجتماعی را بیشتر تجربه کرده اند. بین قلدری و وضعیت تأهل از منظر آماری در هر دو گروه اختلاف معنادار وجود ندارد. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی و فردی با قلدری رابطه معنادار دارد و تغییرات واریانس قلدری در میان اعضای هیئت علمی را در سطح بالایی تبیین می کند. بر پایه نتایج آزمون رگرسیون عوامل سازمانی نسبت به عوامل فردی با قدرت بیشتری در گروه علوم انسانی قلدری را پیش بینی می کند و از میان مؤلفه های تشکیل دهنده عوامل سازمانی، عوامل قوانین و مقررات و رهبری دانشگاهی، ضمن داشتن رابطه معنادار و غیرمستقیم با قلدری، نسبت به دیگر مؤلفه ها قدرت بیشتری در تبیین قلدری دارند. در گروه فنی و مهندسی عوامل فردی نسبت به عوامل سازمانی با قدرت بیشتری قلدری را پیش بینی می کنند و از میان عوامل سازمانی در این گروه دو مؤلفه فرهنگ سازمانی و رهبری دانشگاهی، ضمن داشتن رابطه معنادار و غیرمستقیم با قلدری، نسبت به دیگر مؤلفه ها قدرت بیشتری در تبیین قلدری دارند.

یکی از مشکلات اساسی در تابع تولید، جایگزین کردن متغیری است که بتواند اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را به خوبی تشریح کند. بر این اساس، هدف این مقاله، تعیین متغیری است که بتواند بخش وسیعی از سرمایه انسانی را پوشش دهد. مطالعات نشان داد که برآورد سرمایه انسانی به ارزش پولی، بهترین پراکسی از سرمایه انسانی است؛ لذا ابتدا روش ها و رویکردهای مختلفی که می توانند ارزش دقیق تری از سرمایه انسانی را نشان دهند با استفاده از مطالعات تطبیقی و اسناد موجود در کشورهای مختلف مورد مقایسه شده و به سه رویکرد اساسی در کنار سایر روش ها توجه شد. با بررسی و تحلیل رویکردها و روش های موجود، یک مدل و چارچوب مفهومی استخراج شد که سرمایه انسانی را ارزش حال سرمایه گذاری های گذشته و درآمدهای به دست آمده در آینده می داند. نتیجه دیگر این که سرمایه انسانی فقط ماحصل آموزش و آن هم از سوی دولت نبوده بلکه پارامترهایی چون بهداشت، تجربه، سرمایه گذاری های بخش خصوصی و خانوارها را نیز دربر می گیرد. مقایسه کشورهای جهان در بازه زمانی متفاوت، حاکی از آن است که برآورد روش ها دارای همگرایی هستند که خود می تواند مؤید علمی بودن و دقیق بودن آنها باشد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی مفهومی برای به کارگیری کلان داده ها در آموزش عالی، اجرا شد. نوع پژوهش، کاربردی و از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. بررسی مفاهیم کلان داده ها از سال 2001 آغاز شده که در بسیاری از کشورها این مفهوم نخست در حوزه تجارت مورد توجه قرار گرفته و پس از آن از سال 2011 به طور مشخص وارد حوزه آموزش عالی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند با توجه به حجم داده هایی که هر یک از بازیگران آموزش عالی در سه بخش فعالیت های نهادی، برنامه های دانشگاهی و آموزش تولید می کنند، نیاز به فهم ارتباط میان داده ها، برای برنامه ریزی و سیاست گذاری بیش از پیش احساس می شود. از مهم ترین این یافته ها می توان به تولید و ثبت داده های ساخت نیافته در آموزش عالی، نبود ساختاری یکپارچه برای مدیریت داده های ساختمند با تنوع ساختاری، اهمیت بعد اجتماعی در برابر بعد فنی آن و کاربرد چشم گیر کلان داده ها در آموزش اینترنتی اشاره کرد. درنهایت، در این مطالعه با توجه به ساختار و مدیریت نظام آموزش عالی در ایران، الگویی در سه سطح دانشگاه، استان و منطقه برای یکپارچه سازی داده های تولید شده در بخش های آموزش، پژوهش، برنامه درسی، آموزشگران و مطالب آموزشی و داده های آموزشی پیشنهاد شده است.

هدف اصلی جریان بلونیا[1] ایجاد حوزه آموزش عالی در منطقه اروپاست که شرایط لازم را برای سنجش، مقایسه و یکپارچه سازی نظام های آموزش عالی موجود در سراسر اروپا، فراهم می آورد. این هدف سپس به «حوزه آموزش عالی اروپا» به رسمیت شناخته شد. پیوستن دانشگاه های اروپا به «حوزه آموزش عالی اروپا» و از آن جمله دانشگاه های اسپانیا، رویارویی چالشی جدید را در پی داشته است. برای اجرای تغییرات ضروری در تربیت و ارتقای اعضای هیئت علمی، مدیران و سیاست گذاران دانشگاهی باید در طراحی برنامه های تربیتی، دانش، علایق و نیازهای اعضای هیئت علمی را مدنظر قرار دهند. پژوهش حاضر با توجه به مسائل فوق در دانشگاه مادرید اسپانیا اجرا شد. نمونه آماری تحقیق شامل 257 استاد، از ده دانشکده مختلف پردیس دانشگاه مادرید است. هدف این تحقیق بررسی میزان آگاهی و علایق اعضای هیئت علمی در خصوص تغییر در نظام آموزش عالی اروپا و همچنین کمک به اعضای هیئت علمی برای رویارویی با چالش های ایجاد شده ناشی از تشکیل حوزه آموزش عالی اروپا، می باشد. این مطالعه تلاش می کند تا اهمیت و جایگاه اعضای هیئت علمی را در ارتقای حرفه ای مورد بررسی قرار داده و در یابد چگونه می توان رویکردهای موجود ارتقای حرفه ای در سطح دانشگاه ها را، ارتقا بخشید. نتایج حاصل نشان می دهد که در کنار مقاومت اعضای هیئت علمی دانشگاه در برابر تغییرات ساختاری، بسیاری از اثرات حاصل از این تغییرات بر آموزش عالی اروپا از نظر دور مانده و مورد بررسی قرار نگرفته است. در این زمینه بسیاری از اعضای هیئت علمی بیان می کنند آگاهی کامل از فرایند و میزان سازگاری این تغییرات از جمله متغیرهای کمّی مهم در این فرایند است. پاسخ های اعضای هیئت علمی همچنین نیاز به راهنمایی و یا آموزش هایی برای بکارگیری روش تدریس نوین در دانشگاه و بکارگیری راهبردهای مناسب در فعالیت های حوزه آموزش عالی را روشن می سازد. <br clear="all" /> [1]. Bologna

سرمایه انسانی، دارای آثار اقتصادی و غیراقتصادی فراوانی است که رشد و توسعه کشورهای جهان، بویژه کشورهای درحال توسعه را تسریع می بخشد. آثار غیربازاری سرمایه انسانی که عمدتاً از آموزش زنان نشأت می گیرد، تأثیر بسزایی در پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی کشورها داشته است، و این در حالی است که نابرابری در سرمایه انسانی می تواند فرایند توسعه را کند نماید؛ بر این اساس، هدف از تدوین این مقاله، تعیین نابرابری سرمایه انسانی برای زنان و مردان در مناطق مختلف جهان طی سال های 1960 تا 2005 میلادی و مقایسه آن با کشور ایران است. در این مقاله ابتدا آثار غیر بازاری سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته و سپس با استفاده از روش های آماری- ریاضی به محاسبه ضریب جینی سرمایه انسانی که نابرابری سرمایه انسانی را در زنان و مردان نشان می دهد، پرداخته شده است. نتایج کلی حاکی از آن است که نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان طی سال های مورد مطالعه، به جز در کشورهای پیشرفته، همواره درحال کاهش بوده و این ضریب در زنان همواره از مردان بیشتر بوده است. نتیجه قابل توجه دیگر اینکه در سه دهه اخیر با افزایش سرمایه گذاری برای کاهش نرخ بی سوادی و همچنین گسترده شدن دانشگاه ها در ایران، از نابرابری سرمایه انسانی، بویژه در زنان، به طور چشمگیری کاسته شده است.