محمدشریف کریمی

مسکن یکی از ابعاد مهم فقر برای تأمین نیاز ضروری سرپناه است که با سایر جنبه های زندگی رابطه تنگاتنگی دارد. این موضوع در هدف 11.1 از اهداف توسعه پایدار به عنوان یک برنامه ریزی جهانی بیان شده است. با توجه به اهمیت کاهش فقر در دولت ها و دستیابی به توسعه پایدار جهت شناسایی دقیق مسئله در این مقاله براساس تعریف برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به اندازه گیری فقر مسکن و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در استان های کشور طی دهه 1390 با استفاده از دو شاخص ترکیبی درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب در چهار مدل با دو برآوردگر گشتاور تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده پرداخته است. نتایج نشان می دهد استان های تهران و البرز دارای بالاترین درصد خانوار با هزینه مسکن (اجاره) بیش از 30 درصد هزینه خانوارشان هستند. استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای بالاترین درصد خانوار با حداقل دو محرومیت در ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به گاز، دسترسی به برق، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام) هستند. نتایج برآوردگر گشتاور تعمیم یافته تأیید می کند که متغیرهای اقتصادی درآمد اثر معکوس، قیمت مسکن و میزان متغیر وابسته سال قبل اثر مستقیم بر درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب دارند و متغیرهای اجتماعی اثر معناداری بر فقر مسکن ایران نداشتند. نتایج مدل حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده نشان می دهد در بلند مدت قیمت مسکن و درآمد متغیرهای مؤثر بر فقر مسکن هستند.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ( [1] EV, [2] CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS [3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود <br clear="all" /> [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand Systemدر این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ( [1] EV, [2] CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS [3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود <br clear="all" /> [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand System Abstract In this research, in order to survey and assess the effects of increasing energy carriers on consumers' welfare costs in Iran, measurement indexes of welfare costs(EV,CV) and AIDS demand function has been used. Applied data including energy carriers' price (Gasoline, Kerosene, Gas Oil, Furnace Fuel Oil, and Liquefied Gas); consumption share and quantity are for the period from 1974 to 2008. Model results indicate that increasing in prices or realizing prices in according to government suggested price scenario results decreasing 16.5 % in utility level and  in order to compensating consumers' income and achieving their initial utility level, sum of RLS 510,000 should be paid annually.

افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و جبران ناپذیری این منابع،  جهان را با بحران انرژی روبرو ساخته است.  از این رو، اهمیت و ضرورت تغییر سیستم فعلی تولید و مصرف انرژی و جایگزینی آن با منابع تجدیدپذیر انرژی برای پاسخ گویی به نیاز جهانی انرژی در آینده، نمایان می شود و این موضوع برای کشورهای عضو اوپک به جهت وابستگی بسیار به درآمدهای نفت و گاز، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابرین، در این مطالعه، با توجه به اهمیت منابع تجدیدپذیر انرژی در بحث قابل اتکا و پایداری انرژی در آینده،  به بررسی عوامل موثر برمصرف این منابع انرژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده تابلویی (Panel ARDL)،  طی دوره زمانی 2020-1990 پرداخته شده است.  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قیمت انرژی های تجدیدناپذیر اثر منفی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد که دلیل آن را می توان گران بودن انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر دانست. علاوه بر این، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت و توسعه مالی اثر مثبتی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته اند؛ اما افزایش انتشار گازهای گلخانه ای اثر معناداری بر تولید این انرژی ها نداشته است که این موضوع نشان دهنده عدم توجه جدی به مسائل زیست محیطی مربوط به مصرف انرژی در جهان است. 

 فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب های اجتماعی بسیاری را به بار می آورد. ازاین رو سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به علاوه رشد اقتصادی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تاثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم در راستای کاهش فقر ارائه دهد. بنابراین در این مطالعه با تکیه بر تحلیل منحنی Log-Normal که توسط بورگینون ارائه شده و داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری در استان های ایران، این دو اثر طی سال های 98-1392 موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مذکور تنها در دوره یک ساله 1395-96 تمام عناصر لازم برای رشد فقرزدا (وجود رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری) مهیا بوده است؛ بنابراین مثلث فقر، رشد و نابرابری در این سال به خوبی کارکرده و سه ضلع اصلی آن فراهم و رشد فقرزدا بوده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی استانی نشان می دهد که در استان های با رشد مثبت مناطق شهری استان قم از رشد فقرزدا و مناطق شهری استان های البرز، گلستان و همدان از رشد سرریز طی دوره برخوردار بوده اند و در مناطق شهری سایر استان های مذکور رشد فقرزا بوده است و در استان های با رشد منفی تنها مناطق شهری استان مرکزی است از کاهش فقر برخوردار بوده است. لکن به دلیل عدم وجود رشد نمی توان پذیرفت که مناطق شهری این استان رشد فقرزدا داشته است. در مناطق شهری سایر استان ها نیز وضعیت به زیان فقرا بوده است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل EFQM در سازمان هایی که این مدل در آنها پیاده سازی شده می باشد. این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی بوده و از نظر روش اجرا ، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد .تفکر استراتژیک بر اساس مدل جین لیدکا(1998) در پنج بعد نگرش سیستمی ، تمرکز بر هدف ، فرصت جویی هوشمندانه ، زمان اندیشی و فرضیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است. این ابعاد در 24 سازمان مورد بررسی قرار گرفت که 11  سازمان دارای  EFQM و 13 سازمان فاقد این مدل بودند.از پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است .داده ها با نرم افزار SPSS 18 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که بین 4 بعد تفکر سیستمی ، تمرکز برهدف ، فرصت جویی هوشمندانه و فرضیه مداری  و موفقیت استقرار مدل EFQMرابطه معناداری وجود دارد .هم چنین نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط معنادار میان فرضیه زمان اندیشی و موفقیت استقرار مدل EFQM در شرکت های مستقر در حوزه انرژی رد شد .

هدف مقاله ، بررسی تأثیر تعمیق سرمایه و کشش جانشینی عوامل تولید بر ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای ایران طی دوره سالیانه 1368- 1398 با استفاده از تکنیک خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) بود. نتایج حاکی از تأثیر معنادار معکوس آنی و مستقیم تأخیری عامل تعمیق سرمایه در هر دو دوره و نیز تأثیر معنادار مستقیم تأخیری عامل کشش جانشینی عوامل تولید در دوره کوتاه مدت و تأثیر معنادار معکوس تأخیری تغییرات کشش جانشینی عوامل در بلند مدت بر ظرفیت اشتغال زایی بخش یادشده طی دوره یادشده است. همچنین، طبق مدل تصحیح خطا (ECM)، الگوی پویای کوتاه مدت ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای به سمت الگوی تعادل بلندمدت، هم گرایی و گرایش دارد. براساس نتایج، انتخاب تکنولوژی سازگار در بخش صنایع کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران در راستای امکان جانشینی آسان عوامل و تعمیق سرمایه، بهره گیری بیشتر از تجارب بین المللی، بومی سازی دانش فنی و انتقال فن آوری های نوین از طریق راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش سطح رقابت پذیری محصولات بخش صنعت ساخت و ارتقای توان استفاده از دانش فنی در تولید محصولات صنعتی و انتخاب مدبرانه راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش و یا حداقل، حفظ وضع موجود اشتغال بخش صنایع کارخانه ای پیشنهاد می گردد. 

وفور منابع طبیعی در کشورهای نفتی نقش دوگانه در اقتصاد این کشورها دارد، به این صورت که اگر منابع طبیعی در راستای بهبود زیربناهای اقتصادی صرف شود، رشد اقتصادی افزایش و در غیر این صورت می تواند باعث بیماری هلندی شود. یکی از پیش نیازهای لازم در هدایت جریان های درآمدی حاصل از فروش نفت، توسعه مالی است که می تواند نقش مهمی را در هدایت درآمد استفاده از منابع طبیعی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا داشته باشد. لذا هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی بر بازار منابع طبیعی کشورهای منا است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش حاضر از آمار کشورهای منا (14 کشور منتخب) در دوره زمانی 2020-2000 و رهیافت اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رانت منابع طبیعی، مصرف انرژی و سهم محصولات کشاورزی دارد، بنابراین اثر کارایی بر اثر مقیاس غالب است و توسعه مالی موثر می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پویا فراهم نماید. صنعتی شدن اثر مثبت و معنی داری را بر رانت منابع طبیعی و سهم محصولات بخش کشاورزی و اثر منفی بر مصرف انرژی سرانه دارد، لذا هر چه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، مصرف انرژی به ازای هر نفر کاهش می یابد و رانت منابع طبیعی به دلیل افزایش تقاضا برای بهره برداری موثر از منابع طبیعی افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی را به دلیل ارتباط درونی با بخش صنعت را افزایش می دهد. شهرنشینی اثرمثبت و معنی داری بر روی سهم محصولات کشاورزی و مصرف انرژی سرانه و اثر معناداری روی رانت منابع طبیعی ندارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در قالب توسعه مالی موثر، بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و توسعه صنعت مبتنی بر تکنولوژی نوین مهمترین عوامل برای کاهش آسیب پذیری این گروه از اقتصادها است.

با توجه به این که تابع تولید به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی در تجزیه وتحلیل های اقتصادی می باشد، در این مطالعه، تابع تولیدی معرفی و برآورد شده که متأثر از تعاملات مجزای سرمایه با نیروی کار و انرژی است. تابع تولید فیزیکی بر مبنای نیرویی است که از طریق سرمایه، کار تولید می کند و جایگاه ویژه ای را برای نهاده سرمایه در توابع تولید قائل است. همچنین در این مطالعه تلاش شده است در کنار برآورد تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران در طول دوره ی 1395-1353، از دو تابع تولید رایج دیگر؛ تابع تولید کاب داگلاس و ترانسلوگ جهت مقایسه و تعیین نتایج اقتصادسنجی قابل اعتمادتری استفاده شود. لازم به ذکر است که حالت های مختلفی برای برآورد توابع تولید در نظر گرفته شده تا بهترین نتایج ممکن به دست آید که ازجمله آن می توان به روش حداقل مربعات معمولی و روش تصحیح خطا اشاره کرد که در کنار آن ها نیز توابع تولید با در نظر گرفتن نهاده انرژی و بدون آن بررسی شدند. نتایج آزمون های تشخیص و درستی مدل و همچنین ضرایب متغیرها در برآورد توابع بیانگر آن است که تابع تولید فیزیکی دارای الگوی مناسب تری نسبت به دو تابع دیگر برای اقتصاد ایران است. در بین نهاده های تولید، سرمایه فیزیکی (85/2 درصد) و نیروی کار (95/1 درصد) دارای بیشترین تأثیر بر روی تولید هستند و این نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری و سرمایه انسانی در اقتصاد کشور است که بایستی به صورت بهینه و با برنامه ریزی در زیرساخت ها، آموزش و مهارت نیروی کار انجام شود.

به منظور آمادگی در برابر تغییرات محیطی، مطالعات آینده نگاری جایگزین تکنیک های پیش بینی و برنامه ریزی سنتی شده است. برخلاف بینی ها، فعالیت های آینده نگاری و سناریونویسی (به عنوان یکی از مهمترین روش های آینده نگاری)، بر عدم قطعیت هایی که تصمیم گیرندگان توانایی کنترل و یا کاهش آن ها را ندارند تمرکز می نمایند. برنامه ریزیی سناریو، تکنیکی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت های محیطی، آینده های متفاوتی را ارائه می دهد. سناریوها، آینده هایی که امکان وقوع آن ها محتمل است را در قالب داستان هایی بیان نموده و روایت های بدیلی درباره موقعیت های مرتبط با آینده ارائه می دهند. در این پژوهش به تدوین سناریوهای آینده توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. برای این منظور از روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان استان، جهت شناسایی نیروهای پیشران توسعه استان و عدم قطعیت های احتمالی پیش رو استفاده شده است. سپس با استفاده از روش ماتریس تاثیرات متقاطع و بهره گیری از نرم افزار میک مک، پیشران های توسعه استان شناسایی و بر اساس روش پیشنهادی شوارتز، سناریوهای توسعه آتی استان تدوین شده است. نتایج نشان می دهد که استان کهگیلویه و بویر احمد با دو عدم قطعیت کلیدی ساختار اقتصادی و نظام سکونتگاهی درآینده روبرو است و با لحاظ نمودن منطق سناریوها، استان با چهار سناریو توسعه در آینده مواجه بوده که در ادامه پژوهش به تشریح آنها پرداخته شده است.

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.