سید مهدی نریمانی زمان آبادی

مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهده تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.

مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

یکی از مباحث مهم دانش اصول فقه، بررسی حکم تجری از لحاظ حکم عقل است و اصولیان در اینکه تجرّى حرام است یا نه اختلاف کرده اند. تجرّى در اصطلاح عبارت است از مخالفت عملى با حکم الزامى مولا اعم از واجب یا حرام به اعتقاد انجام دهنده؛ درحالى که پندار وى برخلاف واقع بوده و در حقیقت مخالفتى صورت نگرفته است. نویسندگان در این جستار پس از بیان حکمِ عقل نسبت به متجری، به دنبالِ تشخیصِ حکم تجری از دیدگاهِ ادلة نقلی برآمده اند و پس از بررسی سندی و دلالی ادلة نقلی مربوط به این بحث، دریافته اند که از لحاظ نقلی بی گمان تجری، عقوبت آور نخواهد بود. البته مطابق نظر مشهور در بحثِ عدالت، شخص متجری، چون دارای ملکة دوری از گناه نیست، عادل نیست.

با توجه به اینکه اکثر احکام شرعی در اسلام به صورتِ عام و خاص منفصل بیان شده است و حتی گاهی عام در قرآن مطرح شده است و خاص توسط امام عسکری (علیه السلام) بیان شده است و میان عام و خاص، صد و اندی سال فاصله است! چگونه «تأخیر بیان از وقت حاجت» پیش نیامده است؟ در این نوشتار ابتدا به به بررسی مفاد قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» پرداخته ایم. سپس به اقوال اصولیان در مقامِ پاسخ گویی به اشکال مزبور، اشاره می کنیم. در پایان با توجه به ناتمام بودنِ مستند قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» و شرایط خاص شیعیان، عام و خاص منفصل هیچ قبحی نخواهد داشت. اما در صورتی که شخصی بخواهد به ظاهر مفاد این قاعده ملتزم گردد، ناگزیر است عرصه عبادات و معاملات را از هم جدا کند؛ در عبادات مطابق مبنایِ سببیت در امارات، چون کیفر و پاداش به دست خداوند است، می توان ادعا کرد با توجه به مفاد ادله عقلی و نقلیِ مختلف، خداوند متعال مصلحتِ فوت شده، را تدارک می کند؛ اما در مورد معاملات، باید گفت: رخدادهایی که در عصر تشریع و ابلاغ بروز کرده است، مانعِ ابلاغ کامل همه احکام شرعی در عصر پیامبر (ص) شده است. در اعصار بعد نیز همین موانع به شکل های دیگری بروز کرده است ومصالحی را به وجود آورده است که آن مصالح، قبحِ تأخیر بیان از وقت حاجت، که قبحش ذاتی نیست، را برطرف می سازد.

پس از بررسی دیدگاه های اصولیان در بحثِ عام و خاص منفصل، برای دست یابی به نحوة مواجهة عرف با این مسئله، روایاتِ افتایی و تعلیمی از یکدیگر جدا شده و در یک مطالعه فقهی موردی در یکی از مسائل چالش برانگیز فقهی مشخص می شود که در ادله «ارث بری زن از عقار» آن بخش از مبحثِ عام و خاص منفصل کارایی دارد که عام، مقدم و خاص، مؤخر و هر دو تعلیمی و متنافی باشند، دلیل ها نسبت به یکدیگر لسان تفسیری نداشته باشند و خاص پس از عمل به عام، صادر شده باشد. از آنجا که در این مورد، عرف رابطه تعارض میانِ عام و خاص منفصلِ تعلیمی برقرار می کند ناگزیریم به قواعد باب تعادل و تراجیح رجوع کنیم. در ادامه مقاله ضمنِ بررسی رویکردهای اصولی، به میزان پای بندی اصولیان به مبانی خود در دانش فقه اشاره می گردد.

بی گمان همه فقهای مذاهب اسلامی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در حالت جنون بی اثر و در حالت افاقه صحیح می دانند، اما گاهی از مجنون ادواری عمل حقوقی سر می زند و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سر زده است یا در زمان جنون بوده است. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق دانان در تعیین حکم این فرع فقهی دچار اختلاف شده اند. با توجه به این که در ادله لفظی اشاره صریحی به این فرع فقهی نشده است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می دانند، به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود» یا «أحل الله البیع» تمسک کرده اند و عقد را نافذ دانسته اند. اما از آن جا که مطابق نظر مشهورِ اصولیان تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، برخی با تمسک به «اصل استصحاب» و «اصل برائت» معامله را باطل دانسته اند و گروهی با استناد به «اصل صحت» به صحت این معامله حکم کرده اند. نویسندگان در این نوشتار پس از نقل اقوال و نقد ادله هریک از اقوال، با توجه به اتقان ادله فقهایی که این معامله را صحیح دانسته اند، به صحت چنین معامله ای باورمند هستند.