قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل سنت) (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
بی گمان همه فقهای مذاهب اسلامی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در حالت جنون بی اثر و در حالت افاقه صحیح می دانند، اما گاهی از مجنون ادواری عمل حقوقی سر می زند و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سر زده است یا در زمان جنون بوده است. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق دانان در تعیین حکم این فرع فقهی دچار اختلاف شده اند. با توجه به این که در ادله لفظی اشاره صریحی به این فرع فقهی نشده است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می دانند، به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود» یا «أحل الله البیع» تمسک کرده اند و عقد را نافذ دانسته اند. اما از آن جا که مطابق نظر مشهورِ اصولیان تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، برخی با تمسک به «اصل استصحاب» و «اصل برائت» معامله را باطل دانسته اند و گروهی با استناد به «اصل صحت» به صحت این معامله حکم کرده اند. نویسندگان در این نوشتار پس از نقل اقوال و نقد ادله هریک از اقوال، با توجه به اتقان ادله فقهایی که این معامله را صحیح دانسته اند، به صحت چنین معامله ای باورمند هستند.The Effect of Insanity on Inshāʼ Intention of the Periodically Insane at Suspicious Times (A Comparative Study on Shīʿī and Sunnī Jurisprudence)
Undoubtedly, all jurists of the Islamic sects consider legal actions and property ownership of periodic insane to be ineffective in the state of insanity and correct in the state of mental health. Sometimes he engaged in a legal action and is not clear whether he did it when he was healthy or when he was insane. The jurists of different sects, as well as the legal experts, disagree in determining the ruling of this jurisprudential branch. Given that there is no explicit reference to this jurisprudential branch, some Uṣūlīs who consider it permissible to rely on the ʻāmm in shubhat al-miṣdāqīyyah, have adhered to ʻ umūm and iṭlāq (generality and absoluteness)of the two verses, namely ( ʻuf ū bi al-ʻuqūd ) and ( aḥalla allāh al-bayʾ ) and considered the contract valid. Since, according to well-known Uṣūlīs, reliance on the ʻāmm (general) reason is not permissible in the shubahāt al-miṣdāqīyyah , some of them have invalidated the transaction by relying on the maxims of istiṣḥāb (presumption of continuity) and birāʾat (exemption), and some others validated the transaction by relying on the maxim of ṣiḥat (soundness). After expressing the opinions and criticizing the evidence of each of them, the writers of this article, considering the certainty of the evidence of the jurists that have validated this transaction, believe in the validity of such a transaction.
تبلیغات
