داوود بصارتی

برخی دیدگاهها حق فرزندآوری را به مرد و برخی دیگر آن را به زن اختصاص داده است و در هر کدام از آنها برای اثبات تعلق حق فرزندآوری به یکی از زن یا مرد به پارهای از ادلهی فقهی استناد شده است. آنچه بهعنوان دیدگاه جامع بهنظر میرسد، تعلق حق فرزندآوری به زوجین به عنوان یک حق مشترک است. این دیدگاهِ جامع نیازمند پژوهش و اثبات است و هدف از نگارش مقالهی حاضر اثبات تعلق حق فرزندآوری به زوجین است. در این مقاله که به روش تحلیلی-تبیینی سامان یافته، ابتدا مقتضای ذات و اطلاق عقود به طور عام و عقد نکاح به طور خاص- به جهت نقشی که در تعلق فرزندآوری به زوج یا زوجه یا زوجین دارند- مفهوم شناسی شده، سپس دیدگاه قائلین به تعلق حق فرزندآوری به طور اختصاصی به مرد یا زن نقد و بررسی و اثباتِ دیدگاه جامعتر امکانسنجی شده است. مهمترین نتایج پژوهش پیشرو این است که حق فرزندآوری میتواند به زوجین تعلق داشته باشد و آنچه در اثبات تعلق فرزندآوری به زوجین به عنوان یک حق مشترک مؤثر است، اموری همچون «مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم»، «نصوص شرعی» و «فهم عرفی از عقد نکاح دائم» است.

گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات، استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی را اجتناب ناپذیر کرده است. دغدغه اصلی مقاله حاضر، بررسی چگونگی استفاده دانشجویان خوابگاه شهدای دانشگاه تبریز از فضای مجازی است. جامعه آماری تحقیق 2000 نفر بودند که به روش تصادفی طبقه ای، 100 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی است. برای پایایی و روایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نشان دهنده 938/. و واریانس 423 است. با توجه به اینکه فضای مجازی برای ایرانیان یک پدیده بومی نیست و آنها نسبت به این پدیده مهاجر هستند، برای جلوگیری از آسیب ها و چگونگی استفاده از آن، به فرهنگ سازی و دانش افزایی در این زمینه نیاز است. ضرورت توجه دانشجویان در جایگاه فرهیختگان و آینده سازان به این مقوله از اهمیت دوچندانی برخوردار است. یافته های تحقیق گویای آن است که 46 درصد  همیشه یا اغلب و 18 درصد معمولاً بیش از زمانی که قصد داشته اند، در فضای مجازی حضور یافته اند. در زمینه کاهش بازدهی درسی،  46 درصد معتقدند که هرگز یا به ندرت و 18 درصد بر این باورند که همیشه یا اغلب، تحصیلشان آسیب دیده است. برای انجام تکالیف درسی، 28 درصد هرگز یا به ندرت و 15 درصد همیشه یا اغلب از اینترنت استفاده می کنند.

برای تبیین مبانی تفاوت های زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصلی تفاوت زن و مرد در حوزة تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختلاف مالی آن دو در باب ارث واکاوی شود. ضرورت بررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تکوین و تشریع مطرح می شود؛ همان گونه که وجوه اشتراک تکوینی زن و مرد زمینه ساز اشتراکات تشریعی آن دو می شود، وجوه افتراق تکوینی آنها نیز منشأ یک سلسله تفاوت های تشریعی در حقوق و تکالیف آنها می گردد. از این رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ریشه در تفاوت های تکوینی آن دو دارد. روشن است که وجود تفاوت های تکوینی و تشریعی برای شکل گیری و تداوم حیات اجتماعی انسان ها، اعم از زن و مرد، ضروری است. مقالة حاضر براساس سیر مذکور سامان یافته است و برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشف حکیمانه و عادلانه بودن اختلاف مذکور، در پاسخ گویی به شبهه افکنان (مبنی بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) کاربردی خواهد بود.

تعابیر فقیهان امامیه دربارة ماهیت مَهریه، متفاوت به نظر می رسد؛ از ظاهر برخی از تعابیر چنین برمی آید که نکاح از عقود معاوضی است و به تبع آن، مَهریه در جایگاه عِوض واقع می شود. در مقابل، تعابیر برخی فقیهان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، و مَهریه مانند عِوض در عقود نیست. نتیجه اینکه، از نظر فقیهان امامیه، عقد نکاح از عقود معاوضی نیست و اینکه در برخی از عبارت ها، عقد نکاح مثل عقود معاوضی دانسته شده، به دلیل مترتب شدن برخی از احکام عقود معاوضی بر پاره ای از جنبه های عقد نکاح است. بنابراین، ماهیت مَهریه عوض نیست، بلکه هبة ویژه ای از جانب خداوند متعال است که مرد ملزم می شود آن را به زن پرداخت کند. مراد از هبة ویژه آن است که احکام فقهی و حقوقی عقد هبه، به طور کامل بر آن مترتب نمی شود. نظر غالب در ماهیت حقوقی مَهریه، مانند ماهیت فقهی آن است.