فضه سلیمی

فضه سلیمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دعوای جمعی دعوای گروهی زیان دیده اعمال ضد رقابتی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بی پاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل می نماید. یکی از مهم ترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز بودن دریافت آن برای همه زیان دیدگان از جمله اشخاص ثالث است. کاراترین نهاد برای حل این مشکل، دعوای جمعی است. در میان نظام های حقوقی مطرح در حوزه حقوق رقابت، آمریکا با پذیرش دعوای جمعی رقابتی، جبران خسارت را برای زیان دیدگان سهل کرده است. اتحادیه اروپایی به رغم مقرره های توصیه ای، مسیر را با متمم دستورالعمل 2014/104/EC، برای کشورهای عضو جهت جبران خسارت از طریق دعوای جمعی هموار کرده است؛ با این وجود با احتیاط کامل، قاعده گذاری آن را به کشورهای عضو سپرده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود مقرره های متعدد و مبهم در خصوص دعوای جمعی در قواعد عام، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به طور ضمنی طرح دعوای جمعی را برای جبران خسارت زیان دیدگان رقابتی پذیرفته است.
۲.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت بازاری بازدارندگی تقصیر عدالت توزیعی کارایی اقتصادی مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۳.

اثر خسارت مقطوع قراردادی در قواعد عام و رقابتی؛ بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران، کامن لا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعدیل خسارت مقطوع شرط غیرمنصفانه شرط کیفری موقعیت مسلط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۵۳۷
به طور معمول قصد و هدف مشترک طرفین قرارداد اجرای کامل مفاد آن است. برای جلوگیری از نقض قرارداد و تحقق خواست مشترک طرفین، ضمانت اجراهای متعددی وجود دارد که یکی از آن ها پیش بینی مبلغ معینی در قرارداد به عنوان خسارت مقطوع است. هدف از این پژوهش بررسی اثر این ضمانت اجرا در قواعد عام و رقابتی است. در این راستا به بررسی ماهیت و آثار حقوقی این روش پرداخته شده تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که ماهیت و آثار حقوقی خسارت مقطوع در نظام های حقوقی مورد تطبیق چیست و کدام نگرش با عدالت معاوضی و هدف قراردادی سازگاری بیشتری دارد؟ در کنار قواعد عام، در قواعد رقابتی اعمال رویه های ضد رقابتی تعادل نسبی قدرت میان طرفین قرارداد را بر هم می زنند. بر اساس یافته های این پژوهش، اثر گنجاندن این ضمانت اجرا مطابق قواعد عام، سه رویکرد است: اعمال و اجرای مطلق– مانند حقوق ایران و حقوق فرانسه قبل از اصلاحات سال 1975؛ بطلان شرط – در صورت کیفری بودن آن - در نظام حقوق عرفی و اعمال و اجرای خسارت مقطوع با امکان تعدیل آن در خصوص شروط نامعقول و گزاف (اصول UNIDROIT، PECL و حقوق فرانسه پس از اصلاحات سال 1975). از دیگر سوی، قواعد رقابتی بدون هرگونه اغماض در مواجهه با شروط غیرمنصفانه، به اعمال ضمانت اجراهای مختلف ازجمله اعلام فسخ یا بطلان قرارداد و یا دستور به توقف اجرا رویه و رفتار خلاف قواعد رقابتی روی آورده است.
۴.

اثربخشی سازوکارهای قانونی توسعه کارآفرینی بر حمایت از حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسرار تجاری حق انتخاب کارآفرینی مصرف کننده معافیت مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
 دانش حقوق با علم اقتصاد پیوند ناگسستنی دارد. در ایجاد تعادل در روابط اجتماعی این دو علم همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط هستند. کارآفرینی از مهم ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت های خلاقانه همبستگی مثبت دارد. به عقیده شومپیتر، کارآفرینی موتور محرک توسعه است. هدف کارآفرینی، بهبود کیفیت زندگی افراد و نیل به رفاه است. مصرف کنندگان مهم ترین گروه هدف برای تحقق این هدف هستند. اعمال معافیت های مالیاتی، تسهیل عملیات تجاری مقدماتی، حمایت از مالکیت معنوی و رفع موانع تولید با قاعده گذاری در جهت توسعه کارآفرینی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله حق انتخاب، حق برخورداری از کالای سالم و ایمن و حمایت دولت را فراهم می آرود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین این موضوع پرداخته است که قاعده گذاری مناسب در جهت توسعه کارآفرینی به افزایش رفاه مصرف کنندگان و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه، کمک شایانی می نماید.
۵.

مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال رویه های ضد رقابتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر عدالت توزیعی بازدارندگی مسؤولیت محض رویه ی ضدرقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۴۴۵
شناختن مبنای هر نوع مسؤولیتی در اِعمال صحیح قواعد آن نوع از مسؤولیت لازم است. اجرای صحیح قواعد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت نیز، مستلزم شناخت مبنای این مسؤولیت است؛ به ویژه آنکه تحلیل این مسؤولیت نسبت به بسیاری از حوزه های ضمان قهری، سابقه ی کمتری در ادبیات حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپایی دارد. حقوق اتحادیه ی اروپایی به عنوان یکی از نظام های پیشروی حقوق رقابت، در پذیرش مسؤولیت مدنی رقابتی چالش برانگیز بود. تضارب عقاید در رویه ی قضایی این اتحادیه، دستورالعمل خسارات ناشی از نقض حقوق رقابت مصوب 2014 را از جهت قاعده گذاری پویاتر نموده است. در این پژوهش، نظام حقوقی اتحادیه ی اروپایی به جهت شباهت های قاعده گذاری با حقوق ایران و تدقیق مؤلفان و دادرسان دادگاه اتحادیه ی اروپایی در این حوزه، مورد تطبیق واقع شده است. دیر زمانی است که در تحلیل مسؤولیت مدنی از مبنای تقصیر بهره برده ایم. در حقوق اتحادیه ی اروپایی، مبنای مسؤولیت بدون تقصیر با نتیجه ی مسؤولیت محض، در مسؤولیت مدنی ناشی از رویه های ضد رقابتی پذیرفته شده است، اما در حقوق ایران، پذیرش این مبنا و نظریه ی تقصیر، به عنوان مبنای واحد مورد قبول، دشوار است. علاوه بر مبانی مرسوم، دو مبنای بازدارندگی و عدالت توزیعی به عنوان مبانی نویی که تحلیل اقتصادی حقوق در قرن حاضر در حوزه ی مسؤولیت مدنی ناشی از رویه های ضد رقابتی به آنها پرداخته است، نیز به عنوان مبانی پیامدگرا، در این دو نظام حقوقی، مورد تحلیل واقع شده اند.
۶.

بررسی تحلیلی - تطبیقی بیمه اتکایی در فقه، حقوق ایران و اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران فقه بیمه اروپا اتکایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۳۲
امروزه تقسیم خطرات به وسیله شرکت های بیمه دارای اهمیت بسیار بالایی است. بیمه اتکایی انتقال قسمتی از ریسک است که یک بیمه گر مستقیم در نظر می گیرد. بیمه اتکایی در یک تقسیم بندی به دو شاخه ی اصلی تبیین این نوع از بیمه از لحاظ فنی و از لحاظ فرم و شکل، طبقه بندی می شود. با وجود پیشرفت رو به گسترش بیمه اتکایی در کشور ها ی غربی، اشکالاتی از ابتدا بر قرارداد بیمه و بیمه اتکایی به سبب خصوصیات خاص آن، وارد بوده است که به طرق مختلف پاسخ داده شده است. اتحادیه اروپایی پس از تغییرات فراوان قانون گذاری، آخرین دستورالعمل را در سال 2005 به تصویب رسانده و کشورهای عضو موظف به وارد کردن این قاعده تا سال 2007 در مقررات خود بوده اند. با وجود نظریات موافق فقهی که در خصوص عقد اعاده التأمین در دهه ها ی اخیر عنوان گردیده است، در ایران نیز با تصویب قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری سال 1350 رویکرد جدیدی در جهت گسترش این نوع از بیمه به کار گرفته شد.
۷.

مبانی مسؤولیت مدنی عرضه کننده در مقابل مصرف کننده (مطالعه تطبیقی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حقوق اتحادیه اروپایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف کننده مبانی مسئولیت مدنی عرضه کننده قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دستورالعمل مسئولیت ناشی از عیب تولید اتحادیه اروپایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۵۸۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۷۳
حمایت از مصرف کننده کالا از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در نظام های حقوقی مورد توجه بوده است که توجه به این مهم با پیدایش فناوری های جدید و نیز پیچیده شدن فرایند تولید، بیش از پیش احساس می شود. روش های حمایتی پیشگیرانه و جبرانی ای در این زمینه به کار گرفته شده تا از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر رابطه حمایت شود. مسؤولیت تولیدکننده کالای معیوب و خطرناک، روش حمایتی جبرانی محسوب می شود که در مواد 2 و 18 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 22/3/1388 و مواد 1 و 4 دستورالعمل مسؤولیت ناشی از عیب تولید اتحادیه اروپایی مصوب 1985/25/5 مورد توجه قرار گرفته است. مبانی مسؤولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در مقابل مصرف کننده، در جهت حمایت از قشر کم اطلاع در روابط حقوقی در اعصار مختلف به فراخور مقتضیات زمان مورد توجه بوده است. از جمله مبانی مطروح و البته پذیرفته شده در بروز این تحولات، دکترین «آگاه باش خریدار» و «نظریه تقصیر» است و از طرفی به عنوان مبانی نوین می توان از نظریه تضمین و مسؤولیت محض نام برد که بنا بر تحلیل ارائه شده در مقاله حاضر، مسؤولیت محض به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی در رابطه تولیدکننده و مصرف کننده پذیرفته شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان