عزت الله لطفی

نگاه اقتصادی به آسیب های اجتماعی اگرچه تنها در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما، توجه به این نگاه چنان گسترده شده که رابطه بین ویژگی های اقتصادی و آسیب های اجتماعی در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و نیز خانوادگی و فردی در صدر توجه اقتصاددانان و صاحبنظران مسائل اجتماعی قرار گرفته است. با این رویکرد، نمی توان جایگاه مسائل اقتصادی را در آسیب های اجتماعی نادیده انگاشت و از این رو، مطالعات متعدد کوشیده است تا این رابطه را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. نرخ بیکاری در این میان از متغیرهای اقتصادی است که می توان تمایزات عمده ای را از حیث این شاخص در بین مناطق مشاهده نمود. این در حالی است که در سوی دیگر خودکشی از آسیب های اجتماعی است که کانون توجه جوامع جای گرفته است. بر این اساس این مقاله می کوشد تا رابطه بین این دو را در مناطق ایران (که در این مقاله بر حسب است آنها از یکدیگر متمایز گردیده اند)، مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. این سنجش نیز طی سال های 1389-1386 صورت گرفته و برای این ارتباط از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار میزان خودکشی و نرخ بیکاری در مناطق کشور است. بر این اساس و از نظر سیاست گذاری، اگرچه نمی توان تمامی دلایل خودکشی مناطق را با نرخ بیکاری آنها تبیین نمود اما، رابطه میان بیکاری و میزان خودکشی نیز رابطه ای غیر قابل انکار بوده و سیاست های اقتصادی نباید تمایزات منطقه ای در نرخ بیکاری را به فراموشی سپارد.

پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانة آثار منتشرشده در آن زمینه است. بی تردید نگارش و پدیدآوردن یک اثر جدید در هر زمینه به بررسی و ارزیابی آثار منتشرشدة قبل از آن و بررسی کاستی ها و نقاط قوت آن ها بستگی بسیار دارد. این ارزیابی ها منجر به آن می شود تا تجدید چاپ و انتشار کتاب های جدید با کاستی کم تر و نوآوری بیش تری انجام پذیرد. یکی از نهادهای رسمی کشور که بررسی کتاب ها و متون آموزشی و کمک آموزشی حوزة علوم انسانی را با مشارکت داوران دانشگاهی و متخصص در این زمینه عهده دار است، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که از طریق شورای بررسی متون به آن می پردازد. در حوزة علوم اقتصاد، مدیریت، و حسابداری درس «پول، ارز و بانک داری» یکی از دروسی است که دانشجویان این رشته باید آن را فرا گیرند و در مجموعة دروس آموزشی کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد قرار دارد. این مطالعه بر آن است که با شاخص های تعیین شدة شورای بررسی متون و ارزیابی های داوران، و با روش تحلیل محتوا، پانزده اثر منتشرشده در زمینة پول، ارز و بانک داری را به دو صورت جداگانه و جمعی و در قالب ارزیابی شکلی و محتوایی مطالعه کند. نتایج حاکی از آن است که برای هر دو صورت ارزیابی شکلی و محتوایی به طور متوسط در اکثر کتاب های بررسی شده نمرة بین 3 - 99/3 از 5 در نظر گرفته شده است.

هدف: توجه به بازار کار همواره در صدر برنامه ریزی های اقتصادی قرار داشته است، اما در بیشتر موارد توجه به کمیت ها به مراتب بیشتر از کیفیت آن مدنظر بوده است و این نیز با تمایزات منطقه ای که مناطق شهری و روستایی از عمده ترین نمود آن قلمداد می شوند، به صورت بارزتری و به نفع مناطق شهری نمود یافته است؛ ازاین رو، این مقاله با هدف ارزیابی و تبیین کیفیت بازار کار مناطق روستایی استان ها با استفاده از شاخص کار شایسته به رشتة تحریر درآمده است. روش: درراستای هدف این پژوهش و برای تفکیک مناطق همگن از مناطق غیر همگن، از روش تاکسونومی عددی استفاده شده است و تلفیق شاخص ها در مناطق همگن با روش تاپسیس صورت گرفته است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد دو استان تهران و سیستان وبلوچستان ازحیث شاخص کار شایسته به عنوان مناطق غیرهمگن تلقی می شوند و علاوه برآن، این شاخص در سال پایانی برنامة چهارم نسبت به سال ابتدایی آن تنها در سه استان مازندران، قم و کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافته است. همچنین، شاخص کار شایستة مناطق روستایی با گذشت زمان به سمت همگنی پیش نرفته و همچنان تمایزات آشکاری میان بازار کار مناطق روستایی قابل مشاهده است. محدودیت ها/ راهبردها: سازمان بین المللی کار مجموعه ای 30 عضوی از نماگرهای کار شایسته را معرفی نموده است تا براساس آن ها کشورها قادر به ارزیابی و بررسی بازار کار خود باشند و این در حالی است که با توجه به داده های موجود تنها محاسبة 9 نماگر از 30 نماگر کار شایسته در مناطق روستایی ایران امکان پذیر است؛ ازاین رو، ایجاد زمینه برای امکان دست یابی به مجموعة نماگرهای کار شایسته و درنتیجه، امکان محاسبة شاخص کار شایسته در مناطق روستایی به صورت کامل، راهبرد این پژوهش برای آینده است. راهکارهای عملی: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مناطق روستایی کشور ازحیث شاخص کار شایسته مناطقی همگن نیست و این شاخص در سال 1388 نسبت به سال 1384 در بیشتر مناطق روستایی کاهش داشته است و بنابراین با توجه به سیاست های بازار نمی توان انتظار داشت تا مهاجرت های روستا- شهری کاهش یابند؛ براین اساس، لازم است تا بهبود شاخص کار شایسته در صدر این سیاست ها در مناطق روستایی قرار گیرد. اصالت و ارزش: در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر بررسی ابعاد کمی بازار کار در مناطق روستایی (کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال)، ابعاد کیفی آن نیز برای اولین بار در این مناطق بررسی گردد؛ رویکردی که می تواند موردتوجه سیاست گذاران بازار کار به طورکلی و سیاست گذاران این حوزه در مناطق روستایی ایران به صورت ویژه قرار گیرد.

مکان و بازار کار، دو عنصر تعیین کننده تمایز در اقتصاد تلقی می شوند و همچنان که می توان بازار کار را برحسب معیارهایی چون شاخص کار شایسته تحلیل کرد، انواع مکان را می توان برحسب مناطق شهری و روستایی از یکدیگر تفکیک ساخت. بر این اساس، این مقاله با هدف تبیین شاخص کار شایسته در مناطق شهری استان های ایران و در دو مقطع زمانی 1384 و 1388 به عنوان سال های ابتدایی و انتهایی برنامه چهارم، برای سنجش شاخص کار شایسته، از هشت معیار اساسی نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نسبت اشتغال به جمعیت، میزان کار با ساعات بیش ازحد، تعداد زنان مزدبگیر در بخش صنعت، تعداد زنان مزدبگیر در بخش کشاورزی و تعداد زنان مزدبگیر در بخش خدمات استفاده شده است. تلفیق شاخص های مذکور نیز با استفاده از روش تاپسیس صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد میانگین کار شایسته در بازار کار مناطق شهری ایران در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (1388)، در مقایسه با سال ابتدایی آن (1384) افزایش یافته و علاوه برآن، مناطق شهری از حیث این شاخص با همگرایی در این دوره به سوی همگنی بیشتر پیش رفته اند. با وجود این و براساس نتایج، همگرایی و همگنی رخ داده در مناطق شهری برای تمامی استان ها در روند مذکور از هر حیث، دارای اهمیت است و به عبارتی نگرش منطقه ای در بهبود کار شایسته مناطق شهری از هر جهت امری ضروری است.

اگرچه در مزایای ایجاد شده در جریان رشد و توسعه صنعتی و بهویژه تأثیر آن بر توسعه اقتصادی تردیدی وجود ندارد، اما این فرایند میتواند زمینه بروز مشکلاتی را نیز فراهم کند. افزایش مهاجرت به شهرها از این موارد است که میتواند احتمال بروز نابسامانیهای اجتماعی را افزایش دهد و در مراحلی از توسعه با جایگزینی سرمایه بهجای نیروی کار، به بیکاریهای گسترده و در نتیجه افزایش ناهنجاریها و جرائم بیانجامد. بر این اساس و در روند رشد صنعتی این احتمال وجود دارد که جامعه برخلاف انتظار، وارد روند عدم اطمینان ناشی از افزایش وقوع جرم شود. با چنین رویکردی، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد صنعتی را بر میزان جرائم، به تفکیک استانهای کشور طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار دهد. رشد صنعتی با تلفیق شاخصهای دهگانه بخش صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شدهاند. این درحالی است که سرقتهای نهگانه عادی بهعنوان نمودی از جرم مناطق معرفی و مجدداً با روش تاپسیس تلفیق شده است. تحلیل رابطه رشد صنعتی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی دادههای تلفیقی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت و معنیدار رشد صنعتی بر جرم است. بر این اساس اگرچه رشد صنعتی توانسته است مزایایی را برای مناطقی از کشور به ارمغان آورد، اما رابطه مثبت میان صنعتی شدن و جرم نیز لزوم توجه به این موضوع را برای کاهش زیانهای احتمالی صنعتی شدن دوچندان میکند. ازاینرو، از نظر سیاستگذاری و براساس نتایج این پژوهش لازم است تا سیاستهای اقتصادی، که رشد صنعتی نیز یکی از آنها محسوب میشود، همواره مسائل امنیتی را نیز مطمح نظر قرار دهد.

براساس سند چشم انداز افق 1404، ایران می کوشد در بین کشورهای منطقه جایگاه نخست توسعه اقتصادی را به دست آورد. در حالی که برای پیشرو بودن در منطقه نیز یکی از ویژگی های اساسی پنج گانه چشم انداز، سازمان مالیاتی کشور است. با نگاه هایی چنین بلند، سؤالی که مطرح است اینکه تلاش مالیاتی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه چه میزان بوده و در این مدت براساس این شاخص از چه جایگاهی برخوردار است. نتایج این پژوهش که با استفاده از داده های دوره زمانی 2010 - 2006 و تخمین ظرفیت های بالقوه مالیاتی با استفاده از روش رگرسیونی داده های تلفیقی و در نتیجه محاسبه ظرفیت های بالقوه مالیاتی در کشورهای منتخب سند چشم انداز به دست آمده است نشان می دهد ایران از حیث تلاش مالیاتی در بین این کشورها جایگاه مناسبی ندارد. ازاین رو و با چنین واقعیتی، دستیابی به هدف چشم اندازها، جدیتی دوچندان را در سال های باقی مانده این افق طلب می کند.

زمینه و هدف: ازجمله مسائلی که از اهمیت ویژه برخوردار بوده و اثرات زیان بار اجتماعی- اقتصادی را بر جامعه تحمیل می کند، موضوع جرم است. وقوع جرم م تأثر از عوامل متعددی نظیر بیکاری، فقر، تورم و... است که بیشتر ریشه در مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند. باتوجه به اهمیت امنیت، بررسی عوامل مؤثر بر جرم برای پیشگیری از آن ضروری بوده و ازاین رو، مطالعه حاضر می کوشد تا به بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر جرم در ایران بپردازد. روش: مقاله حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی، رابطه میان عوامل اقتصادی– اجتماعی (بیکاری، نابرابری درآمدی، شهرنشینی، فقر و تورم) و جرم را در سال های 1379 تا 1391 مورد بررسی قرار داد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد الگوهای سرقت و قتل، بیانگر آن است که میان نرخ بیکاری، فقر، تورم، نابرابری درآمدی با سرقت و قتل رابطه مثبت و معنادار برقرار است. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه میان نسبت شهرنشینی و سرقت رابطه مثبت و معنادار برقرار است اما این رابطه در الگوی قتل بی معنا است. به عبارتی میان قتل و نسبت شهرنشینی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های داخلی و خارجی در این حوزه هم خوانی دارد. بنابراین ازنظر سیاست گذاری پیشنهاد می شود تا باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، سیستم قضایی و دولت در پیشگیری از جرم و مقابله با آن از برخورد قانونی صرف کاسته و در کنار مفهوم قانونی جرم، به عوامل تأثیرگذار بر این آسیب اجتماعی که بیشتر اجتماعی و اقتصادی هستند، توجه ویژه کنند. ازطرفی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی، مسائل امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

خودکشی از پدیده هایی است که به نابودی سرمایه های انسانی منجر می شود. این امر لزوم مطالعات متعدد در زمینه بررسی عوامل تأثیرگذار بر خودکشی را موجب می شود. مطالعه حاضر به دنبال بررسی شواهد مربوط به خودکشی زنان و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر خودکشی زنان در ایران است. برای این منظور از متغیرهای نرخ بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، نرخ طلاق، میزان شهرنشینی و شاخص صنعتی شدن، که آمار آن ها در سال های 1386 1388 در دسترس بوده، استفاده و با به کارگیری روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، به بررسی رابطه میان متغیرهای مذکور و اقدام به خودکشی زنان در کشور پرداخته شد. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، صنعتی شدن، و نرخ طلاق و اقدام به خودکشی در زنان است. نتایج پژوهش همچنین اگرچه نشان دهنده رابطه مثبت میان شهرنشینی با اقدام به خودکشی در میان زنان است، این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. بر این اساس، جهت حفظ سرمایه انسانی لزوم توجه به متغیرهای بررسی شده در این مطالعه در برنامه ریزی های مقابله با خودکشی بیشتر احساس می شود و شناسایی دقیق تر عوامل مؤثر بر خودکشی زنان مستلزم مطالعات دیگر و به کارگیری سایر متغیرهای تأثیرگذار بر خودکشی در کنار متغیرهای استفاده شده در این پژوهش است.