سید صاحب برزین

موقعیت استراتژیک ایران و داشتن مرز مشترک طولانی در شمال با کشور اتحاد جماهیر شوروی باعث شد که دو سال پس از آغاز جنگ جهانگیر دوم و هجوم آلمان به شوروی، سرزمین ایران مورد هجوم و اشغال نیروهای متفقین قرار گیرد. آنان هدف خود را از این اقدام، رساندن نیرو به شورویِِ تحت محاصره اعلام کردند. در شهریور 1320 ش، متفقین بدون توجه به مخالفت دولت ایران، وارد خاک این سرزمین شده و تا نزدیکی های تهران پیشروی کردند. نیروهای نظامی متفقین تا پایان جنگ در ایران ماندگار شدند. این حضور مصیبت بار آنان، مشکلات فراوانی برای مردمان ایران ایجاد کرد. یکی از پیامدهای ناخوشایند ناشی از حضور متفقین، تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان توسط شوروی و حزب توده ایران بود که به رهبری سید جعفر پیشه وری در پاییز 1324ش آغاز شد. از جمله انتظارات و درخواست های فرقه دموکرات آذربایجان، اعطای خودمختاری به ایالت آذربایجان از سوی دولت مرکزی بود. مقاله حاضر درصدد است ضمن بررسی اجمالی حضور متفقین در ایران ـ به ویژه اتحاد جماهیرشوروی ـ به تبعات سنگین ناشی از حضور آنان بر دو جنبش منطقه ای دموکرات آذربایجان و نهضت جنوب فارس، در سال های 1325-1324 ش بپردازد.

هدف: محمدرضا شاه پهلوی در دورة دوم حکومت خویش و با تثبیت قدرت مرکزی در صدد برآمد تا اصلاحاتی را در کشور انجام دهد. از جمله اصلاحات وی می توان به اصلاحات شش گانة انقلاب سفید اشاره کرد. این اصلاحات شامل اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل ها، سپاه دانش، و برخی دیگر بود. هدف این پژوهش بررسی پیامدهای سیاسیِ یکی از اصلاحات شش گانة فوق، یعنی اصلاحات ارضی، در ایالت فارس است. روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک آرشیوی اجرا شده است. یافته ها و نتایج: اجرای سیاست اصلاحات ارضی در فارس موفقیت آمیز نبود. با وجود اجرای لایحة اصلاحات ارضی در نقاط مختلف فارس، مأموران اصلاحات ارضی و مالکان، در تقسیم اراضی بین کشاورزان کارشکنی و از تقسیم زمین بین زارعان جلوگیری کردند.

اصلاحات ارضی نخستین لایحه از لوایح شش گانه انقلاب سفید (انقلاب شاه و ملت) بود که توسط محمّدرضا شاه پهلوی در سال 1340 با اهداف مختلف به اجرا گذاشته شد. برانداختن ملوک الطوایفی و از بین بردن نظام ارباب و رعیتی از جمله اهداف اصلاحات ارضی بود. استان فارس  که در این برهه از آن به عنوان استان هفتم یاد می شد  و به عنوان یکی از مهم ترین و وسیع ترین استان های زراعی ایران به حساب می آمد، در جریان قانون اصلاحات ارضی مورد توجه حکومت پهلوی دوم قرار گرفت. با آغاز اجرای قانون اصلاحات ارضی، مالکین که با اجرای این قانون املاک خویش را به نفع زارعین از دست می دادند، مخالفت های خویش را با تحقق آن آغاز نمودند. در این تحقیق با رویکردی توصیفی  تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، به دنبال پاسخ برای این پرسش اساسی هستیم که با تصویب قانون اصلاحات ارضی رویکرد مالکین و زارعین روستای قلات و همچنین نحوه نگرش مأموران حکومت دوم نسبت به اجرای این قانون چگونه بود. فرض غالب بر این است که با تصویب قانون اصلاحات ارضی، مالکین قلات نسبت به واگذاری زمین به رعایا خودداری می نمودند و مأموران حکومتی نیز با وجود تلاش در جهت تثبیت اوضاع نتوانستند اصلاحات ارضی را در قلات عملی کنند.

مجموعه پاسارگاد مرکز مهمی در ایالت پارس است که کوروش دوم آن را بنا کرده است؛ حتی کمی از اهمیت این مکان با روی کار آمدنِ داریوش کاسته نشد. احترام هخامنشیان و حتی سلوکیان باعث شد تا حاکمان محلی پارس پس از شروع قیام خود علیه سلوکیان، تمام توان خود را برای بازپس گیری این مکان ها انجام دهند. سؤالی که در این مقاله تلاش می شود به آن پرداخته شود این است که داده های باستان شناسی از کاوش های تل تخت تا چه اندازه به روشن شدن تاریخ ضرب سکه توسط نخستین فرترکه کمک می کند. درباره زمان ضرب سکه نزد نخستین فرترکه همواره بحث های فراوانی شده است؛ به گونه ای که باعث به وجود آمدن دو نظریه تاریخ متقدم (حدود 300 تا 280 پ.م) و تاریخ متأخر (حدود 210 تا 180 پ.م) نزد پژوهشگران این بخش از تاریخ سرزمین پارس شده است. با منتشرشدن نتایج کاوش های استروناخ در تل تخت پاسارگاد، شواهد برای پذیرفتن نظریه تاریخ متقدم مستحکم تر شده است؛ زیرا داده های باستان شناختیِ لایه های دوره دوم و سوم در تل تخت با رویدادهای تاریخی و داده های سکه شناسی همخوانی نزدیکی دارد. هرچند در این بین تحلیل ها و برداشت های متفاوتی نیز وجود دارد که طرفداران آن تلاش کرده اند تا رویدادهای تاریخی را با نتایج کاوش های تل تخت پاسارگاد به سمت و سوی تاریخ متأخر سوق دهند. در مقاله پیش رو تلاش می شود تا با روشی توصیفی تحلیلی به هماهنگ سازی رویدادهای اتفاق افتاده در بازه زمانی 300 تا 180 پ.م، با شواهد به دست آمده در لایه های تل تخت پاسارگاد پرداخته شود.

جنوب ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطیت تحولات سیاسی زیادی را پشت سر نهاد که اوج آن در جنگ جهانی اول رقم خورد. بازرگانان بوشهر که از ابتدای قرن نوزدهم توان اقتصادی بیشتری یافته و به تدریج به فعالیت های اجتماعی و سیاسی علاقه مند شده بودند، در این جنبش، مخالف انگلستان و متحد روحانیت مشروطه خواه بودند و به عنوان یک گروه اجتماعی متنفذ، علائق مذهبی، ملی و اقتصادی داشتند. در طی حوادث جنبش جنوب، بازرگانان بوشهر همواره در کشاکش این علائق قرار داشتند و معمولا با پشت کردن به منافع اقتصادی، از مواضع روحانیان مشروطه خواه حمایت و در جهت منافع ملی عمل می نمودند. با طولانی شدن روند مبارزات جنبش و زیان های اقتصادی فزاینده ای که به سبب ناامنی مسیرهای تجاری و توقف جریان تجارت به بازرگانان وارد شد، آنها اندک اندک در تداوم حمایت از این جنبش مردد شدند و در نهایت از آن کناره گرفتند. نوشتار حاضر، با روش تحلیل کیفی، می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد اقتصادی بازرگانان بوشهر چه تأثیری در جهت گیری آنها برای همراهی یا عدم همراهی با جنبش جنوب داشت؟ چگونگی و چرایی مواضع دوگانه بازرگانان بوشهر هدف این پژوهش است و دستاورد تحقیق حاکی است که بازرگانان بوشهر با انگیزه برقراری نظم و امنیت و برخورداری از منافع اقتصادی و سیاسی آن، به همگرایی و همراهی با جنبش جنوب پرداختند، اما پس از ناامیدی از دستیابی به اهداف خود و تحمل هزینه های اقتصادی، از همراهی با جنبش کناره گرفتند.

پژوهشگرهای خارجی و داخلی تاکنون پژوهش های ژرف و بررسی های موشکافانه ای درباره نقوش برجسته ساسانی انجام داده اند. این پژوهش ها که به طور مداوم از آغاز قرن بیستم میلادی شروع شد و تا عصر حاضر ادامه دارد، به رمزگشایی و روشن شدن حقایق بسیاری از این نقوش، به ویژه تعیین هویت افرادی که در آن حضور دارند، منجر شد و تاحدودی، به پیداشدن قعطعه های گمشده این پازل سردرگم کمک کرد. متأسفانه به علت فرسایش فراوان و آسیب دیدگی شدید این نقوش، تشخیص هویت افرادی که در آن حضور دارند، کمی با دشواری روبه روست. هدف این مقاله تعیین هویت فردی است که در سنگ نگاره شماره سه بیشاپور، در تنگ چوگان کازرون، زیر سُم اسب شاپور به اصطلاح لگدمال شده است. بر همین اساس و با مقایسه آن با دیگر نقوش، نظر جمعی پژوهشگرهای این عرصه بر گوردیانوس سوم بودن (Gordyanos III) این فرد است؛ اما جزئیات پوشاک و چهره این فرد، با دیگر نقوشی که در آن امپراتور رومی به تصویر کشیده شده است، کمی متفاوت است. با توجه به هم زمانی حمله والریانوس (And the Rianus) و قدرت گرفتن اُدیناتوس، امیر پالمیری در بین النهرین و سوریه که به رقیبی جدی برای شاپور بدل شد، احتمال می دهیم سنگ نگاره شماره سه روایتی از بازه زمانیِ 250تا268م باشد. در ادامه، تلاش می شود با بازنگری در تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان و هماهنگ سازی و مقایسه آن با نقوش شاپور یکم در بیشاپور و نقش رستم و دارابگرد که در آن امپراتورهای رومی حضور دارند و همچنین با کمک گیری از علم سکه شناسی، هویت این شخص روشن شود.

یکی از تحولات نظام جهانی، ایجاد تغییر در ماهیت و اشکال قدرت و ارتقاء تاثیرگذاری قدرت نرم بر قدرت سخت بوده است. کشورهایی که به شکلی ماهرانه از ابزارهای فرهنگ، تمدن، تاریخ و جغرافیای خویش برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران استفاده کرده اند، در صحنه سیاست ملی و جهانی اقتداری به مراتب ماندگارتر و موثرتر یافته اند. کشور ایران، از هزاران سال پیش تاکنون، چه به عنوان کشور و تمدنی بسیار پیچیده و شگفت انگیز در چهار راه تمدن های بزرگ بشری؛ و چه در عصر کنونی به مثابه کشوری با کوله باری از تاریخ، فرهنگ و تمدن در قلب بحران های منطقه ای، و از سوی دیگر موقعیت ایران به عنوان بزرگ ترین کشور شیعه و وارث نخستین انقلاب مذهبی در دنیای جدید؛ بعنوان کانون تولید کننده قدرت نرم مطرح بوده است. بر این اساس پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این است که منابع فرهنگی قدرت نرم ایران در کشور عراق چیست ؟ فرضیه مطرح شده برای سؤال اصلی این پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران، منابع فرهنگی قدرت نرم متعددی را در بازه ی زمانی 2010 تا 2020 شامل؛ جایگاه والای مرجعیت در دو کشور، ریشه های ایرانیِ کشور عراق، گسترش زبان و ادبیات فارسی، آیین ها و رسومات، فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز، پیشرفت دانش در ایران، حضور درصد قابل توجهی از شیعیان در ایران و عراق، سازمان های فرهنگی فعال ایران در منطقه و وجود حوزه های علمیه در دو کشور می باشد.

هدف: هدف این پژوهش شناخت وضعیت سیاسی شاهان محلی ایالت پارس و میزان استقلال آنها در زمان حکومت سلوکیان و نیز ارتباط آنان با حکومت سلوکیان. روش٫ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش تاریخی و با شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آثار پراکنده نوشتاری و بعضی از داده های باستان شناسی و خصوصا سکه های شاهان محلی این دوره سعی دارد تا به دو سؤال پاسخ دهد: نخست ایالت پارس تا چه اندازه زیر سلطه حاکمیت سلوکیان قرار داشت؟ و دوم زمان استقلال این ایالت و نخستین فرترکه که اقدام به ضرب سکه نمود چه کسی بود و ترتیب و توالی شاهان بعدی چگونه بوده است؟ یافته ها و نتیجه گیری: شواهد سکه شناسی نشان می دهد که نخستین فرترکه در دوره سلوکوس اول، اقدام به ضرب سکه کرده همچنین این شواهد، توالیِ فرترکه های پارس را تغییر داده و اردشیر را اولین فرترکه پارس معرفی می کند؛ بر همین اساس، فرترکه های پس از او به ترتیب وهوبرز، بگدات و وادفرداد یکم می باشند.

با توجه به اقلیم جغرافیایی خاص و زندگی کشاورزی، و شبانی محوری که در ایران و لرستان نهادینه و رایج بود، زمین و مالک و رعیت، مناسبات سیاسی و اقتصادی هر منطقه را مشخص می کردند. اصلاحات ارضی که با فرمان شاه در سال 1341 برای برون رفت از بسیاری تنش های اجتماعی داخلی و بیرونی جهت رشد و توسعه و پیشرفت و بهبود شاخص ها طراحی و اجرا شد، در استان های مختلف با واکنش های گروه های مختلف همراه بود. این مقاله به روش توصیفی -تبیینی و با اتکاء به کتب، اسناد آرشیوی و انجام مصاحبه در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چه پیامدهای اقتصادی به همراه داشت؟ یافته ها حکایت از آن دارد که در رومیشگان ساختار ناهمگون اجتماعی- اقتصادی و سیاسی با توجه به قدرت منطقه ای زمین داران و رعیت باعث شد آنچه که به عنوان قانون و نحوه اجرا و تقسیم املاک بین مالک و رعیت از تهران تا رومشگان اجرا شد، تفاسیر مختلفی بر اساس منفعت مادی و معنوی طرفین صورت گرفت و عدم آگاهی مأموران اجرایی و رعیت در مقابل قدرت مالکین باعث تنش های زیادی در منطقه رومشگان شد. مالکین با آگاهی از این موضوع که با اجرای قانون اصلاحات ارضی و از دست دادن زمین های زراعی به نفع کشاورزان از تعدیات و مزایای قبل، چون بهره مالکانه و پیشکش های مرسوم محروم می شوند، با تهدید و سوء استفاده از قانون اصلاحات ارضی و دور زدن قوانین به نفع خود از ثبت زمین ها به نفع زارعین خودداری نمودند. این موضوع شکایت کشاورزان و دادخواهی آنان به مقامات مختلف استانی و کشوری را به همراه داشت که در بسیاری موارد به سرانجام نرسید و این زمین ها همچنان در اختیار مالکان قرار گرفت و مناقشات زیادی را به همراه داشت. در جریان اصلاحات ارضی مالکان فقط زمین های اطراف روستا که به اصطلاح مردم رومشگان"خرچری" و قابل کشت نبودند را به رعایا واگذار نمودند. در مرحله دوم و سوم نیز واگذاری قابل توجهی صورت نگرفت و بیشتر مأموران اصلاحات ارضی و ژاندارمری های منطقه در پی حل و فصل نزاع ها و درگیری بین طرفین بودند.نظامیان با حمایت از مالکان و اعمال نفوذ طبقه مالک بر مراجع ذی صلاح چون دادگستری لرستان از عوامل سلب مالکیت بر کشاورزان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی بود.