پیامدهایِ اقتصادیِ اصلاحات ارضی در لرستان (مورد مطالعه؛ منطقه رومشگان) (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

با توجه به اقلیم جغرافیایی خاص و زندگی کشاورزی، و شبانی محوری که در ایران و لرستان نهادینه و رایج بود، زمین و مالک و رعیت، مناسبات سیاسی و اقتصادی هر منطقه را مشخص می کردند. اصلاحات ارضی که با فرمان شاه در سال 1341 برای برون رفت از بسیاری تنش های اجتماعی داخلی و بیرونی جهت رشد و توسعه و پیشرفت و بهبود شاخص ها طراحی و اجرا شد، در استان های مختلف با واکنش های گروه های مختلف همراه بود. این مقاله به روش توصیفی -تبیینی و با اتکاء به کتب، اسناد آرشیوی و انجام مصاحبه در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چه پیامدهای اقتصادی به همراه داشت؟ یافته ها حکایت از آن دارد که در رومیشگان ساختار ناهمگون اجتماعی- اقتصادی و سیاسی با توجه به قدرت منطقه ای زمین داران و رعیت باعث شد آنچه که به عنوان قانون و نحوه اجرا و تقسیم املاک بین مالک و رعیت از تهران تا رومشگان اجرا شد، تفاسیر مختلفی بر اساس منفعت مادی و معنوی طرفین صورت گرفت و عدم آگاهی مأموران اجرایی و رعیت در مقابل قدرت مالکین باعث تنش های زیادی در منطقه رومشگان شد. مالکین با آگاهی از این موضوع که با اجرای قانون اصلاحات ارضی و از دست دادن زمین های زراعی به نفع کشاورزان از تعدیات و مزایای قبل، چون بهره مالکانه و پیشکش های مرسوم محروم می شوند، با تهدید و سوء استفاده از قانون اصلاحات ارضی و دور زدن قوانین به نفع خود از ثبت زمین ها به نفع زارعین خودداری نمودند. این موضوع شکایت کشاورزان و دادخواهی آنان به مقامات مختلف استانی و کشوری را به همراه داشت که در بسیاری موارد به سرانجام نرسید و این زمین ها همچنان در اختیار مالکان قرار گرفت و مناقشات زیادی را به همراه داشت. در جریان اصلاحات ارضی مالکان فقط زمین های اطراف روستا که به اصطلاح مردم رومشگان"خرچری" و قابل کشت نبودند را به رعایا واگذار نمودند. در مرحله دوم و سوم نیز واگذاری قابل توجهی صورت نگرفت و بیشتر مأموران اصلاحات ارضی و ژاندارمری های منطقه در پی حل و فصل نزاع ها و درگیری بین طرفین بودند.نظامیان با حمایت از مالکان و اعمال نفوذ طبقه مالک بر مراجع ذی صلاح چون دادگستری لرستان از عوامل سلب مالکیت بر کشاورزان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی بود.