فاطمه کراچیان ثانی

بررسی امکان عهده دار شدن منصبی از مناصب حکومتی در قالب یک تصمیم گیرنده و یک مدیر زن و امکان تضاد این مسئولیت با وظایف و تکالیف شرعی بانوان، یکی از مسائل مورد توجه در حوزه های پژوهشی زنان است. در این پژوهش تاریخی- فقهی می کوشیم به بررسی مؤیداتِ مشروعیتِ مناصبِ سیاسیِ زنان در تاریخ اسلام و «فقه معاصر امامیه» بپردازیم. به این منظور، شاهد مثال های تاریخی حق مشارکت سیاسی زنان، از قرآن و سنت معصومین استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است و سپس مؤیدات فقهی شیعه امامیه برای تبیین امکان حق مشارکت سیاسی زنان در مشاغل مهم سیاسی به یاری گرفته شده است. داده های این پژوهش از بین اسناد و مدارک تاریخی و آیات و روایات، به دست آمده است. یافته های پژوهش حاکی از امکان دستیابی به مناصب عالی سیاسی جامعه هم چون وزارت یا ریاست جمهوری توسط زنان است و تنها مانع تحقق این امر تاکنون، «عدم مقبولیت» آن و نه «عدم مشروعیت» آن است.

زمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و دیگر مذاهب اسلامی، بدون تفاوت گذاشتن میان مردان و زنان، بیرون آمدن ترشحات تناسلی (منی) در مواجهات جنسی را که از آن با عناوینی همچون «انزال» و «امناء» یاد می شود، سبب وجوب غسل دانسته اند.روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع فقهی مذاهب اسلامی، بررسی موضوعی ترشحات جنسی مردانه و زنانه و میزان شباهت یا تمایز آنها از یکدیگر انجام گرفت. هدف تحقیق تطبیق و تبیین سطح سازگاری دیدگاه های فقهی با یافته های علمی بود.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که نظریه وجود ترشحات انزالی برای زنان متأثر از آموزه های طب کهن است، یافته های علمی شواهد قوی برای تأیید این پدیده ارائه نمی کنند. در نتیجه کاربرد واژه های «انزال» و «امناء» و نظایر آنها در متون روایی در مقایسه زنان با مردان، از گونه اشتراک لفظی است. با این حال، این عناوین، ناظر بر وضعیت ترشحات جنسی زنانه در تمامی فازهای چرخه پاسخ جنسی است، چه این ترشحات ناشی از آمیزش جنسی (دخول) یا تحریک آلت تناسلی (ملاعبه) یا رؤیاهای جنسی (احتلام) باشد؛ نظریه مشهور فقها در تحقق جنابت برای زنان و وجوب غسل با وجود این ترشحات، با چشم پوشی از اینکه ترشحات جنسی در وضعیت برانگیختگی درونی باشند یا به بیرون از فضای مهبلی نیز سرایت کنند، موجه به نظر می رسد.

هرچند در نگرش ظاهری به مجازات های اسلامی ممکن است این گونه به نظر برسد که فقه جزایی اسلام، رویکرد خشن و سرسختی با خطاکاران دارد، لیکن  با واکاوی آموزه های قرآنی، روایی و فقهی می توان اصل تسامح در نظام جزایی اسلام را استنتاج کرد که مبنا و قاعده ای در مراحل کشف، تحقیق، اثبات و صدور حکم است. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی وجود اصل تسامح در فقه جزایی اسلام را اثبات  و کیفیت تأثیرگذاری آن را در فقه جزایی بررسی کند. سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوه های روشن اصل تسامح در مجازات های اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یک سو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. این اصل به حدود اختصاص ندارد و می تواند مبنای حقوق کیفری اسلام قرار گیرد و سایر مجازات های شرعی را نیز شامل شود. اثبات و تحلیل اصل یادشده، رفع ابهام و پاسخ گویی به چالش های موجود در حقوق جزایی اسلام را نتیجه می دهد.

اسیدپاشی از جمله جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در بیشتر موارد با انگیزه انتقام جویی، گرفتن زیبایی، دشوار کردن ادامه زندگی و به خطر انداختن سلامت قربانی انجام می شود. در کشورهای هدف، تلاش شده است با وضع قوانین سخت گیرانه، میزان ارتکاب آن را به کمترین میزان ممکن برسانند. از آنجا که براساس موازین فقه اسلامی، مجازات جرم اسیدپاشی در قالب حدود و تعزیرات قابل اجرا نیست، این پرسش مطرح است که آیا می توان جانی را محکوم به قصاص کرد و بر روی عضو متناظر در بدن وی اسید پاشید؟ زیرا اسیدپاشی به سوختگی بدن افراد منجر می شود و مجازات سوختگی تنها در قالب جراحت (زخم) قابل بررسی است و استفاده از ابزار قصاص فقط هنگامی جایز است که امکان همسانی (مماثلت) بین جراحت ناشی از جنایت و جراحت ناشی از اجرای قصاص باشد. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که ماهیت جنایت اسید پاشیدن به گونه ای است که امکان تکرار مشابه آن در بدن جانی وجود ندارد؛ از این رو رویه قضایی در صدور حکم قصاص ازنظر فقهی قابل دفاع نبوده و جانی می بایست تنها محکوم به پرداخت دیه شود؛ هرچند اجرای قصاص به مقدار کمتر از جراحت وارد هم ممکن باشد، زیرا با انتفای مماثلت، مجالی برای قصاص باقی نمی ماند. با این حال در صورت تحقق موضوع دیگر عناوین مجرمانه، می توان جانی را به محکومیت های تعزیری (حبس، تبعید، کار در اردوگاه های اجباری، ...) یا حدی (افساد و محاربه) محکوم کرد.

نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسلام قرار گرفته است. از آنجا که کانون خانواده تنها محلّ قانونی- اخلاقی تأمین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیّت شناخته شده و ساز وکار تأمین آن نیز در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در دیدگاه گروهی از فقها، زن، تنها جایگاه پذیرنده داشته و تأمین نیازهای جنسی شوهر از جمله وظایف او به حساب می آید اما پژوهش حاضر نشان می دهد که تأمین نیازهای جنسی، حقّ و وظیفه ای متقابل برای هر یک از زن و شوهر است؛ از اینرو، هرچند وظیفه زن، تمکین از شوهر خود می باشد اما در برابر، وظیفه مرد نیز افزون بر پرداخت نفقه، تأمین نیازهای جنسی همسر خود خواهد بود. بر این اساس، حکم به وجوب آمیزش هر چهار ماه یکبار بر شوهر، تنها ناظر به شرایطی است که زن پیش از آن، متقاضی رابطه جنسی نباشد؛ همچنان که وجوب تمکین بر زن، ناظر به وضعیّتی است که خود زن نیز تمایل به برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بدین ترتیب، بهره وری و برقراری رابطه جنسی، حقّ و وظیفه ای دو سویه است که جز با توافق زن و شوهر بر انجام آن، مشروعیّت پیدا نخواهد کرد.

در سال های اخیر عالمان ادیان مختلف کوشیده اند با بازنگری در متون و آموزه های دینی خود، روش ها و دستورهایی به پیروان خود ارائه کنند تا پاسخ گوی نیازهای آنان در استفاده از دستاوردهای جدید پزشکی باشد. در این پژوهش برآن هستیم تا با بررسی تعالیم ناظر به اخلاق پزشکی ادیان آسمانی، نشان دهیم که آموزه های اخلاقی این ادیان در مقابل مسائل پزشکی نوظهور پزشکی نه تنها ساکت و منفعل نیستند، بلکه با ارائه دستور و روش هایی قاعده مند، توان پاسخگویی به این مسائل را دارند. بررسی دیدگاه های اخلاقی ادیان آسمانی بیانگر این واقعیت است که آموزه های این ادیان از جهت توجه به لزوم صیانت از جان انسان جدای از تفاوت های نژادی، ملیتی و جنسیتی او، مقابله با بیماری و لزوم حمایت از بیمار، دارای اشتراک نظر هستند؛ هرچند ساختار باوری متمایز این ادیان، سبب ایجاد محدودیت هایی در تصمیم گیری و اقدامات درمانی متفاوت آن ها می شود.

دیدگاه رایج در فقه اسلامی آن است که مادر می تواند برای شیر دادن به فرزند خود از شوهرش درخواست دستمزد کند، زیرا شیر دادن از وظایف زن نیست. در این مقاله بر آن هستیم با واکاوی مستندات این دیدگاه و دیدگاه رقیب، نشان دهیم رابطه ای معنادار میان دو عبارت «فإن أرضعن لکم فآتوهن أجورهن» و «علی المولود له رزقهن و کسوتهن» وجود داشته، اجرت مفهومی افزون بر تأمین نیازهای ضروری مادر ندارد. این پژوهش به صورت تحلیلی - توصیفی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. پس از توضیح مفاهیم و مبانی قرآن شناختی بحث، به واکاوی متون فقهی پرداخته، سرانجام یکی از دیدگاه های مطرح بر سایر دیدگاه ها ترجیح داده می شود. نتیجه اینکه شیر دادن به کودک وظیفه ای است واجب که مادر ملزم به انجام آن است. مادر در دوره زناشویی مجاز به درخواست دستمزد از همسر خود برای شیر دادن به کودک نیست، مگر این که شوهر نیز به چنین کاری راضی باشد. پس از جدایی زن از شوهر، مادر هم چنان موظف به شیر دادن به کودک خود است، اما پدر کودک نیز در برابر این خدمت، موظف به تأمین نیازهای مادر (خوراک و پوشاک) است.

در این مقاله بر آن هستیم پس از تبیین مفهوم علم دینی، اخلاق پزشکی دینی را معنا کرده، تشابه و تفاوت آن را با دانش اخلاق پزشکی غیر دینی نشان دهیم. روشن است که توجه به باورهای بیماران و کادر درمانی در تصمیم گیری پزشکی برای درمان یا چگونگی درمان بیماران، رابطه ای دائمی با دینی بودن اخلاق پزشکی ندارد؛ اما پذیرش اخلاق پزشکی دینی، می تواند ضمن تغییر نگاه به انسان در فرایند درمان، بسترساز تدوین اصول رفتاری کادر درمانی با بیماران بر اساس باورهای آنان باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با پذیرش مفهوم علم دینی قادر خواهیم بود تعریفی مستقل از اخلاق پزشکی دینی در برابر اخلاق پزشکی غیر دینی ارائه دهیم که بر اساس آن، حقوق و وظایف متقابل بیماران و کادر درمانی بر اساس آموزه های دینی تبیین و تعیین می شوند؛ آموزه هایی که مبتنی بر اصول هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی تعریف شده در ساحت دین هستند.

استفاده از روش های درمان ناباروری، هر چند آرزوی فرزنددار شدن را به واقعیت نزدیک می کند، در برابر، خانواده های نابارور را با مشکل چندقلوزایی روبه رو خواهد کرد. جامعه پزشکی در صدد است با کاهش تعداد جنین ها، ضمن بارور کردن زن و شوهر نابارور، آنها را از نگرانی داشتن چند فرزند نیز برهاند. در این پژوهش بر آن هستیم تا دلایل مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی کنیم. بررسی های فقهی مسئله کاهش جنین، نشان می دهد: 1. اصل نخستین در اموری که با جان انسان ارتباط دارد، احتیاط است و نه برائت. از این رو، هنگام تردید در مشروعیت کاهش جنین، چون موضوع این عمل از بین بردن موجودی است که می تواند به انسان بالغ و کامل تبدیل شود، باید احتیاط کرد و از هر اقدامی که به نابودی وی منجر شود، خودداری کرد؛ 2. مهم ترین دلیل برای اثبات عدم مشروعیت کاهش جنین، شخص انگاری جنین است. موجود داخل رحم تا پیش از برخورداری از روح انسانی، گرچه انسان کامل به حساب نمی آید، انسان بالقوه ای است که هرچه از طول دوره جنینی او می گذرد، از شخصانیت اخلاقی و در نتیجه از شخصانیت فقهی – حقوقی بیشتری برخوردار است؛ 3. رضایت پدر و مادر برای اثبات جواز کاهش جنین کافی نیست؛ زیرا سلطنت تکوینی آنها بر مایعات جنسی خود، سبب نمی شود پس از تشکیل سلول تخم، اختیار از بین بردن آن را داشته باشند.

از مسائل مستحدثه ای که در دنیای مدرن پیش می آید، انتخاب مرگ هنگام بیماری های صعب العلاج یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش می آید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعده فقهی""لزوم حفظ نفس""، احترام دین اسلام به حیات انسان ها را بیان کنیم و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبه انسان است تا آنجا که نا امید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب می شود و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعده ای با عنوان قاعده حفظ نفس مطرح نمی شود، در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان می شود.