داوود محمودی نیا

در دهه های اخیر روش های متفاوتی برای درونی کردن اثرات جانبی یا تخمین تمایل به پرداخت نهایی برای کالاهای زیست محیطی و کالاهای غیر بازاری پیشنهاد شده است. آزمون انتخاب که روشی نوین و از زیر مجوعه های الگوسازی انتخاب و از خانواده ترجیحات بیان شده و روشی سیستماتیک در تولید داده می باشد،کاربرد های فراوانی در زمینه اقتصاد محیط زیست، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد شهری، بازاریابی، برآورد ترجیحات کشاورزان در مباحث بیمه، مکان یابی دفن زباله دارد. در این مطالعه، روش آزمون انتخاب تشریح و نحوه تعریف ویژگی ها و سطوح، طراحی آماری، ساختن مجموعه های انتخاب و طراحی پرسشنامه بیان شده است. برای ساختن مدل اقتصادی، تئوری ارزش لنکستر و تئوری مطلوبیت تصادفی همراه با در نظر گرفتن توزیع های ویبول یا گومبل، مدل لاجیت شرطی، چندجمله ای، مختلط، لاجیت با پارامترهای تصادفی بیان شده و در بکارگیری روش لاجیت آشیانه ای، فرض (IIA) و آزمون هاسمن- مک فادن مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز، نحوه کدگذاری داده ها و گروه بندی سیاست های فرضی در مجموعه های انتخاب و تخمین به روش حداکثر درستنمایی برای محاسبه قیمت های ضمنی و محاسبه اضافه رفاه ناشی از یک سیاست فرضی مطرح می گردد. نتایج حاکی از آن است که روش آزمون انتخاب، برتری های گسترده ای در زمینه جمع آوری داده، انتخاب مدل، تخمین و استخراج تمایل به پرداخت نسبت به سایر روش های ارزشگذاری دارد.

بحران های اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانی هایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانک ها از طریق خلق اعتبار و خلق پول، سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و در نتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و .... شده اند. در طی دهه های اخیر تئوری های مختلفی در ارتباط با نظام بانکداری شکل گرفته است: 1) تئوری واسطه گری مالی بانک ها 2) تئوری اصل ذخیره جزئی و 3) تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان می دهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت دارد. با این حال با بررسی نظریات موافق و مخالف خلق پول در تفکرات اسلامی و غربی، الگوی بانکداری ذخیره کامل برای اصلاح نظام بانکی که توسط اقتصاددانان غربی و اسلامی نیز مورد تأیید است پیشنهاد می شود. از این رو بر پایه مدل سازگار جریان سهام (Stock-Flow Consistent Model) الگوی بانکداری ذخیره کامل و پیامدهای ناشی از آن، از جنبه تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی بیانگر این است که در چهارچوب این الگو، بدهی های دولت می تواند در بلندمدت به سمت صفر حرکت کند و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت پایای خود قرار گیرند. از این رو حرکت به سمت بانکداری ذخیره کامل و بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی و دست یابی به یک وضعیت پایدار در اقتصاد خواهد داشت.

اجرای سیاست های پولی و مالی قاعده مند و صلاحدیدی بین دولت و بانک مرکزی در طی دهه های اخیر یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از محققین بر این اعتقاد هستند که اجرای سیاست های پولی و مالی بر اساس قاعده می تواند مسیر دستیابی به سطح پایدار متغیرهای اقتصادی را هموار کند. همچنین روش های متفاوتی برای بررسی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه بازی و مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی دو روش و ابزار مورد استفاده برای بررسی این نوع تقابلات هستند. از این رو در این مطالعه در چارچوب نظریه بازی ها و در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، استخراج قاعده بهینه برای سیاست گذار پولی و مالی در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش رفاه اجتماعی زمانی که دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه با یکدیگر رفتار کنند، نسبت به بازی غیرهمکارانه بیشتر است. از طرف دیگر در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایر خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.

در ادبیات پولی و مالی، بحران های مالی را شامل طیف گسترده ای از بحران ها قلمداد می کند. اما به طور کلی سه نوع بحران مالی مهم وجود دارد که شامل، بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی هستند. هدف این مطالعه تحلیل و وقوع همزمان بحران های بانکی، بدهی و ارزی، معروف به بحران های سه گانه در کشور ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا به تعیین شاخص های مربوط به بحران های بانکی، ارزی و بدهی پرداخته و با استفاده مدل ها لاجیت و خودگرسیون برداری در طول دوره فصلی 1359 تا 1396 به ارتباط بین این سه بحران پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که بحران های سه گانه بانکی، بدهی و ارزی بر یکدیگر تاثیرگذار می باشند. در ادامه با استفاده از شاخص های بحران (غیرمجازی)، نتایج کوتاه مدت الگوی VAR نشان داد که اثر متغیر بحران بانکی و بحران ارزی بر بحران بدهی مثبت و معنادار است و حاکی از آن است که افزایش احتمال بحران بانکی و ارزی منجر به افزایش بدهی دولت و کشور خواهد شد. همچنین اثرات بحران های بانکی و بدهی بر بحران ارزی مثبت و معنادار است که نشاندهنده وجود رابطه علی از طرف بحران های بانکی و بدهی بر بحران ارزی می باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که اثر متغیرهای تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بر شاخص های بحران های سه گانه در اکثر مدل ها مثبت معنادار است.

بحران بانکی در سال های اخیر سبب شده تا توجه محققین به سمت اصلاح نظام بانکی و راهکارهای مقابله با آن افزایش یابد. بحران بانکی می تواند با هجوم بانکی، وحشت بانکی، افزایش مطالبات غیرجاری، مشکلات نقدشوندگی و شوک های برونزای کلان همراه باشد. از طرف دیگر سیاست های پولی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم و همچنین دسترسی آزادانه بانک ها به خطوط اعتباری و اضافه بردشت ها از بانک مرکزی نیز نقش مهمی در بروز بحران های بانکی ایفا کرده است. در این مطالعه در ابتدا بحران های بانکی در اقتصاد ایران در چارچوب شاخص تعدیل شده فشار بازار پول در طی دوره زمانی 1352 تا 1395 با استفاده از داده های فصلی شناسایی و سپس احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از الگوی مارکوف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی این تحقیق نشان می دهد که اقتصاد ایران در برخی از دوره ها از جمله اوایل سال 1357، اواخر سال 1368، بین سال های 1372 تا 1375 و همچنین بین سال های 1392 تا 1394 بحران های بانکی را تجربه کرده است. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که سیاست های پولی انبساطی بانک مرکزی و به دنبال آن افزایش خلق نقدینگی سیستم بانکی نقش مهمی در بروز بحران های بانکی و حرکت نقدینگی به سمت فعالیت های نامولد داشته است. از این رو حرکت به سمت ابزارهای پولی جایگزین از جمله بازار بدهی اسلامی و یا بازار بانکی می تواند نقش مهمی در انتقال مؤثر نقدینگی به سمت بخش ها مولد و تولیدی داشته باشد.

بانک ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند، در حقیقت بانک ها با این اقدام به عنوان واسطه گرهای مالی عمل می کنند. همچنین بانک ها استخر نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق سررسید اقلام ترازنامه ایجاد می کنند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها در این تحقیق سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور با استفاده از روش برگر و باومن (2009) پرداخته شود. از آنجایی که بانک ها مهمترین مراکز اقتصادی هستند، باید توجه داشت که این نقدینگی تاثیر جدی بر روی آن ها خواهد گذاشت و بانک ها دچار بحران خواهند شد. برای مشخص کردن سال های مبتنی بر بحران بانکی، از مدل مارکف-سوییچینگ استفاده می شود. برای بررسی تاثیر نقدینگی بر بحران بانکی از مدل لاجیت و پروبیت استفاده شده است. برای این کار از داده های سال 1384-1396 استفاده شده و برای 17 بانک که شامل بانک های خصوصی و دولتی است، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان خواهند داد که با استفاده از مدل برگر و باومن (2009) خلق نقدینگی برای 13 سال محاسبه شده و با کمک مدل لاجیت بهترین مدل، انتخاب شده و نشان می دهد که نقدینگی تاثیر مثبتی بر بحران بانکی خواهد داشت. دارایی، ریسک اعتباری، تورم و مطالبات معوق تاثیر مثبت ولی تجارت آزاد و نرخ کفایت سرمایه تاثیر منفی بر بحران بانکی خواهند گذاشت. در حقیقت بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی به خلق نقدینگی می پردازند، در صورتی که با ایجاد نقدینگی اولین ضرر و زیان را برای خودشان و بعد برای جامعه ی اقتصادی متحمل خواهند شد.

بحران مالی جهان طی سال های اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاست های مالی دولت، پررنگ تر شود. همچنین این بحران ها به دولت ها یادآور شدند که باید نگاه ویژه ای به پایداری بدهی های خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهی های خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سال های اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه می تواند آثار قابل ملاحظه ای در پی داشته باشد از جمله اینکه می تواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهی ها و همچنین تحمیل هزینه های سنگین بار بدهی بر نسل های بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی می شود تا در چارچوب یک الگوی رشد درون زا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی معادلات تعادلی نشان می دهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایین تر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژه ای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیات گیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حق الضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.

هماهنگی سیاست های پولی و مالی برای دست یابی به رشد اقتصادی در بستر ثبات قیمت ها در نظریه بازی بر اساس تعامل افراد و تصمیمات آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، هماهنگی سیاست های پولی و مالی در قالب بازی های دیفرانسیلی غیرخطی با وجود صرف ریسک بررسی و روش حل بازی در قالب بازی استاکلبرگ و تئوری کنترل بهینه ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد در چارچوب بازی دیفرانسیلی غیرخطی، تعامل مقام پولی و مالی در یک بازی استاکلبرگ و با تعریف دولت به عنوان بازیکن رهبر و بانک مرکزی به عنوان پیرو، پیامدهای مطلوب تر اقتصادیبرای جامعه رقم خواهد خورد، به گونه ای که رهبری مالی باعث کاهش بیش تر سطح بدهی های دولت و کسری بودجه می شود. در این وضعیت سرعت همگرایی بدهی به سمت مقدار هدفش بالاتر می باشد. کاهش صرف ریسک و نرخ ترجیح زمانی، می تواند شرایط بهتری را برای سیاست گذار پولی و مالی در جهت دستیابی به اهداف فراهم نماید. Abstract Coordination of monetary and fiscal policies is crucial for achieving economic growth in the context of price stability. Therefore, the monetary and fiscal authorities must have the necessary coordination and coordination in implementing their policies in order to achieve better results. On the other hand, the game theory is one of the concepts that has many applications in different sciences and fields. Game theory is of particular importance in economics, since it analyzes the interaction of individuals and their decisions. Thus, in the present study, the coordination of monetary and fiscal policies in the long run and its effect on macroeconomic variables are investigated according to a mathematical model. Accordingly, the interaction of monetary and fiscal policies are taken into consideration in the form of differential games with respect to the risk premium. On the other hand, the method of solving the game by Stackelberg game and the mathematical method is to solve the method of optimal control of Pontryagin's principle. In this regard, the results show that the interaction of monetary and fiscal authorities in the fiscal leadership creates better consequences in the society than the monetary leadership so that the fiscal leadership will decreases the government debts further and brings the debts closer to their desired level. On the other hand, if the policy makers consider the longer-term horizons for applying their policies and lead to the reduced risk premium, reduced target budget deficit and the real interest rates by proper policy-making, they can reduce the level of government debt and thereby the society will be in a better situation.

در این مقاله چندین هدف دنبال می شود. در ابتدا به بررسی مفهوم نظریه بازی ها و چگونگی شکل گیری مفاهیم کاربردی و بنیادی آن پرداخته شده است و سپس این موضوع که چگونه کارهای فن نیومن و مورگن اشتاین (1944) و جان نش (1950-1953)، سبب شکل گیری نظریه بازی مدرن شد، مورد بررسی قرار می گیرد. با بررسی چگونگی ورود نظریه بازی در فضای اقتصاد کلان مدرن، متوجه دستاوردهای عظیمی می شویم؛ این دستاوردها را می توان مدیون کار کیدلند و پرسکات (1977) دانست. در این بررسی، دلیل اهمیت بازی های دیفرانسیلی برای ما روشن می شود. برای بررسی کاربردی این نحوه از تقابل استراتژیک، در ادامه مقاله، تلاش شده است در قالب بازی استاکلبرگ یا همان بازی رهبر- پیرو با ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بازخورد در چارچوب مدل تابلینی (1986)، مدل تعادلی برای اقتصاد ایران را طراحی و شبیه سازی نماییم. نتایج نشان می دهد که سرعت همگرایی به سمت تعادل در بازی با اطلاعات حلقه باز بیش از بازی با اطلاعات بازخورد است و همچنین سطح بدهی تعادلی در وضعیت پایا در بازی با اطلاعات بازخورد کمتر از بازی با اطلاعات حلقه باز است. همچنین نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که در بازی رهبر پیرو بین دولت و بانک مرکزی، می توان سطح بدهی را به سطح هدف و مطلوب آن نزدیک کرد و حتی دولت می تواند با استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مانع از انتشار پول بیش از اندازه توسط بانک مرکزی شود. 

امروزه سیاست نامتعارف نرخ بهره منفی در بسیاری از جوامع غرب و کشورهای توسعه یافته مطرح می باشد، و اجرای این سیاست در سیستم مالی و بانکداری، رشد و شکوفایی در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران را به همراه داشته است. در حقیقت بانک با اعمال نرخ بهره منفی قادر خواهد بود تخصیص اعتبار را به سمت بخش های مولد و اولویت دار سوق دهد. از طرف دیگر این سیاست همراه با استقلال پذیری بانک مرکزی و عدم دخالت دولت در خلق نقدینگی و کسب درآمد از آن، می توند سطح تورم را کاهش دهد. بسیاری از کشور درحال توسعه از جمله ایران که با تورم بالا مواجه هستند، نرخ بهره به عنوان سیاست پولی کارایی چندانی در اقتصاد نخواهد داشت و توسط مقامات پولی و تحت حاکمیت دولت تعیین می گردد. زمانی که دولت ها به دلیل عدم منابع درآمدی دچار کسری بودجه می شوند، با تکیه بر نظارتشان بر عملکرد بانک مرکزی خلق پول کرده و از آن به عنوان راه حلی برای کسب درآمد بهره می برند و از این رو تورم در جامعه را دامن می زند. از این رو در این تحقیق در چارچوب الگوی بهینه یابی تابع تقاضای پول و الگوی پول در تابع مطلوبیت برگرفته از مطالعه والش (2010) و سیدراسکی (1967) و بسط آن، به بررسی رفتار نرخ بهره منفی بر تورم و حق الضرب بهینه پول در پیروی از این قاعده سیاستی خواهیم پرداخت. نتایج به دست آمده نشان می دهد در فضای حق الضرب پول و تورم با اعمال نرخ بهره اسمی منفی، مسیر تعادلی سیر نزولی و کاهنده داشته و در این وضعیت تورم و حق الضرب پول در بلند مدت کاهش خواهند یافت. از این رو دولت از طریق راهکار های از جمله انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیات بر درآمد و ... توانایی جبران کسری بودجه خود را دارد و در بلندمدت با کاهش نرخ بهره و حرکت آن به سمت نرخ منفی می تواند سطح تورم را در جامعه کاهش دهند و از این رو رفاه اجتماعی افراد را بهبود بخشند. شماره ی مقاله: ۴

در دو دهه گذشته افزایش مخارج یکی از نگرانی های اصلی سیاست های مالی بسیاری از کشورها بوده است. در کشورهایی که بدهی در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد و به طور مداوم وام می گیرند، بررسی پایداری مالی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که سطوح بالای بدهی، انتخاب های دولت را در صدور بدهی، وضع مالیات و چاپ پول برای اصلاح کسری محدود می کند. بنابراین یکی از ملاک های ارزیابی سیاست های مالی پایداری سیاست مالی است. در این مطالعه، به تخمین ضریب اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر متغیر تراز مالی دولت ایران در رژیم های مالی پایدار و ناپایدار در بازه زمانی سال های 1350 تا 1398 در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ پرداخته شده است. بدین منظور تراز مالی به عنوان متغیر وابسته در رژیم ها در نظر گرفته شد و ضریب برآوردی وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عامل تعیین کننده رژیم انتخاب شد. پنج حالت از مدل تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی متفاوت تخمین زده شد و بهترین برازش انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو رژیم پایدار و ناپایدار از احتمال ماندگاری بالایی برخوردار هستند و قدرمطلق ضریب وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حالت معنادار در رژیم ناپایدار بیشتر از رژیم پایدار است و این به معنای اثر کاهندگی بیشترِ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دوره قبل بر تراز مالی دولت در رژیم ناپایدار نسبت به اثر افزایشی آن در رژیم پایدار است و طی سال های دهه 90، رژیم مالی پایدار می تواند به عنوان رژیم غالب مالی طی این بازه ی زمانی شناخته شود که می توان گفت شرط NPG (شرط بدون بازی پونزی) در این دوران برقرار است.

یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری پولی، سیاست پولی قاعده مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می شود. یکی از راه حل های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.

7 دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم ، با تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. شاید مهم ترین تحول در مفهوم توسعه تغییر از مفهوم صرفاً رشد اقتصادی به تحولی ساختاری و کیفی است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد. به منظور ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران از شاخص های چند بعدی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد روند شاخص فقر چند بعدی در مناطق روستایی در طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده که این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چند بعدی در طی سال های مورد مطالعه در مناطق روستایی است. در خصوص مناطق شهری این شاخص دارای روند نوسانی می باشد لیکن از سال 1387 به بعد به طور متوسط روند این شاخص صعودی بوده که علت آن می تواند تورم های بالا، رکود و بروز تحریم ها باشد. از سوی دیگر، محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی اروپا نشان می دهد شاخص در بازه 1380 تا 1398 با روند صعودی روبرو بوده است و در نهایت نمره کل از حدود 4.72 در سال 1380 به 7.32 در سال 1398 رسیده است. اگر چه روند این شاخص بهبود شاخص ترکیب عدالت اجتماعی در ایران را نشان می دهد اما روند نزولی در بازار کار و بخش های اجتماعی سلامت و عدالت بین نسلی نگران کننده به نظر می رسد.