محمدجواد صادقی

هدف از نگارش مقاله حاضر بیان تربیت جنسی کودکان و نوجوانان است. تربیت جنسی کودکان و نوجوانان در عصر حاضر یکی از دغدغه های اصلی خانواده هاست این نوع تربیت زیرمجموعه ای از نظام تعلیم و تربیت است و در اسلام نیز این تربیت موردتوجه قرارگرفته است. تربیت جنسی کودکان، آموزش مسائل جنسی در حد فهم و درک آن ها است به گونه ای که باعث انحراف جنسی آن ها نشود. کودکان باید بدانند که روابط با هم جنس و جنس مخالف چگونه است. امروزه متأسفانه در جامعه ی ما، منابع غیر صحیح برای پاسخ گوئی به نیازهای جنسی کودکان فراوان است به همین دلیل خانواده ها باید کودکان خود را به طریق صحیح تربیت نمایند تا به انحراف جنسی دچار نشوند. از نگاه علم و دین، کودک جز در حالت های غیرطبیعی و استثنایی، فعالیت و رفتار جنسی بالفعل ندارد. این مطالعه با روش اسنادی، بیشتر به اصول و روش های تربیت جنسی از دیدگاه های مختلف پرداخته است. ازآنجاکه مسئولیت خطیر سلامت جامعه بر عهده خانواده، آموزش وپرورش، دانشگاه ها و رسانه ها است، لازم است در تحلیل برخی از مشکلات خانواده های امروزی، گام های اساسی برداشته شود و زمینه بهداشت جنسی و حذف شیوه های نادرست و ناشایست تربیت جنسی در خانواده به عنوان اولین کانون تربیت انسانی فراهم گردد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای انجام اعمال طبی یا جراحی باید از خود فرد یا ولی وی رضایت گرفت. افزون براین، در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی متعارف است که برای انجام اعمال طبی یا جراحی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند و بدون رضایت وی اقدامی نمی-کنند. این نوشتار به بررسی مبانی فقهی- حقوقی این اقدام (اخذ رضایت زوج) با نگاهی به حقوق تطبیقی پرداخته است. نتیجه مباحث آن است که در موردی که زوجه، عاقل و بالغ است، اما هوشیار نیست، اخذ رضایت اولیای دم لازم می باشد که زوج نیز در شمار ایشان است و در فرضی که زوجه، عاقل و بالغ و هوشیار است، اخذ رضایت هیچ کس لازم نیست، مگر در موردی که عمل طبی یا جراحی مرتبط با اهداف و مصالح خانواده باشد که در این صورت، از این جهت که زوج، ریاست خانواده را به عهده دارد، اخذ رضایت او لازم می نماید. با وجود همه این مراتب، درصورتی که عمل طبی یا جراحی، ضروری باشد، اخذ رضایت زوج لزومی ندارد، بلکه اخذ رضایت وی صرفا در اعمال غیرضروری لازم است.

انسان دارای توانایی و قابلیت بالقوه ای است که به او این امکان را می دهد که صاحب فرزند شود. اظهارنظر در مورد اینکه ماهیت حقوقی این قابلیت چیست، حق است یا یک حکم، اندکی دشوار به نظر می رسد. با وجود این با توجه به تاثیر اراده در آن، می توان آن را یک حق به شمار آورد. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس نیز اکثریت حقوقدانان آن را یک حق می دانند هر چند در این مورد که یک حق مثبت است یا یک حق منفی، اختلاف نظر است. از این رو با رعایت ماده 959 قانون مدنی ایران می توان برخی محدودیت ها و یا شروط را در خصوص آن در رابطه بین زوجین و یا زوجین با اشخاص ثالث پذیرفت؛ مانند توافق زن و شوهری جوان در خصوص عدم فرزندآوری در 5 سال اول زندگی. هر چند این محدودیت ها در نکاح دائم که حالت دائمی و همیشگی دارد کمتر است و در نکاح منقطع، با توجه به کوتاه و موقت بودن آن، اعمال محدودیت های بیشتر حتی تا زمان انقضای مدت نکاح نیز صحیح به نظر می رسد. همچنین به نظر می رسد که فرزندآوری مقتضای ذات نکاح نیست ولی مقتضای اطلاق آن هست از این رو در صورت عدم وجود هرگونه شرطی در نکاح، زوجین در قبال یکدیگر تعهد به فرزندآوری دارند.

همجنس گرایان در مقایسه با دگرجنس گرایان با چالش های متعدد اجتماعی و روان شناختی روبرو هستند و شیوع بالاتری از آسیب های روانی از جمله افسردگی، اضطراب و استرس را نشان داده اند. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در مردان همجنس گرای ایرانی صورت گرفت. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بود. جامعه پژوهش کلیه مردان همجنس گرای شهر تهران بودند که 200 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس از مرکز بیماری های رفتاری «امین» به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون من ویتنی و در سطح معناداری 05/0 با استفاده از نرم افزار SPSS 24 صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بیش از 50 درصد از افراد نمونه سطوح مختلف افسردگی، اضطراب و استرس را تجربه کردند. همچنین آزمون من ویتی نشان داد داشتن شریک عاطفی می تواند درصدی از افسردگی را در این افراد بکاهد (02/0 P= ، 4/2- = Z ،3762 MWU= )؛ اما در زمینه اضطراب و استرس تفاوت معناداری وجود نداشت . شیوع بالاتر آسیب های روانی در افراد همجنس گرا می تواند ناشی از تبعیض ها، محدودیت های اجتماعی، نوع گرایش جنسی آنان یا دیگر عوامل پژوهش نشده باشد. پیشنهاد می شود پژوهشگران در زمینه سبب شناسی چالش ها و اختلالات در همجنس گرایان و ایجاد یک رویکرد علمی بومی در راستای کمک به مشکلات روان شناختی آنان اقدامات لازم را به عمل آورند.

یکی از مسائل نوپیدای دانش اصول که توسط برخی متأخران مطرح شده، قاعده مقتضی و مانع است. قاعده مزبور را چنین تعریف کرده اند: «ترتیب آثار وجود معلول در صورت یقین به وجود مقتضی و همچنین عدم احراز انتفای مانع [و احتمال وجود آن] به عنوان جزء دیگر علت» برخی از قائلین به حجیت آن، بازگشت تمام کبریات اصولی را به قاعده مزبور می دانند. همان طور که در امتداد نوشتار تبیین خواهد شد، مقتضی دارای دو صورت ثبوتی و اثباتی است و هر دو صورت در کشاکش نفی و اثبات میان موافقان و مخالفان قاعده یاد شده می باشد. بررسی و تحلیل این قاعده در علم اصول به صورت مستقلی بیان نشده، بلکه به نحو استطرادی در مقایسه با قاعده استصحاب در تراث اصولی ذکر گردیده است بدین جهت قاعده مزبور در حاشیه قرار گرفته و بررسی تمام جوانب آن در کلمات اصولیان مطرح نشده است. نوشتار پیش رو در سه فصل ماهیت شناسی، ادله حجیت، کارکردشناسی به تدقیق و تحلیل این قاعده پرداخته است. نگارنده به این نتیجه رسیده است که دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد و ادله ای که بر حجیت این قاعده اقامه شده، ناتمام می باشد.