افشار کبیری

امروزه زیست پذیری سکونتگاه های انسانی گفتمان مسلط در توسعه پایدار است. در این راستا طرح هادی چشم انداز فضایی-کالبدی روستا را طراحی و بستری مناسب برای توزیع بهینه خدمات دولتی و عمومی فراهم و شرایط لازم را برای پایداری جمعیت روستا ایجاد می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت زیست پذیری سکونتگاه های روستایی و اثرات اجرای طرح هادی در زیست پذیری سکونتگاه های روستایی می باشد. مطالعه حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و جهت جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده گردید. قلمرو مکانی، شهرستان چهاربرج از استان آذربایجان غربی است و با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران از روستاهای دارای طرح هادی 143 خانوار و از روستاهای فاقد طرح 121 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای انتخاب خانوارها در روستاها، از روش تصادفی متناسب با حجم جامعه استفاده شد. سطح پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 789/0 به دست آمد که بیانگر نرمال بودن داده ها می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره کوپراس، تحلیل خوشه ای و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، روستاهای قپچاق و فیروزآباد به ترتیب با (Qi=7/81) و (Qi=7/71) از میزان زیست پذیری اجتماعی بالایی برخوردار هستند. ضمناً، اجرای طرح هادی روستایی در بخش اشتغال و درآمد با ضریب 718/0 و مشارکت اجتماعی با ضریب 709/0 بیشترین تأثیر گذاری را داشته و افزایش زیست پذیری اجتماعی سکونتگاه های روستایی را به همراه داشته و در مؤلفه های امکانات و خدمات زیرساختی با ضریب 245/0 و افزایش کیفیت بهداشت و سلامت فردی با ضریب 191/0 کمترین تأثیر را داشته و در زمینه ابعاد کلی زیست پذیری نیز اجرای طرح هادی روستایی در بُعد اجتماعی (افزایش مشارکت، امنیت اجتماعی و کاهش بزهکاری و...) بیشترین تأثیر را با مقدار 672/0 و به لحاظ رتبه بندی زیست پذیری اجتماعی، بالاتر از ابعاد اقتصادی و زیست محیطی قرار دارد..

مساله این مقاله ناظر بر درجه تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. براساس این مساله، سئوال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ در مقام پاسخ تئوریکی به مساله پژوهش، چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است: ترکیب عطفی منابع اقتصادی دولت، اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی عوامل تعیین کننده کیفیت حکمرانی می باشند.  این تحقیق در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است. واحد تحلیل این پژوهش، کشورها بوده است که با عنایت به تفاوت در کیفیت حکمرانی از یکدیگر تفکیک شده اند. در این تحقیق نمونه گیری به معنای روش های کمّی انجام نشده است، بلکه سعی گردید، براساس استراتژی تمام شمار، تمام موردهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گیرند. روش تحلیل این مقاله، فازی است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای، دلالت برآن دارند که اعتماد اجتماعی و درآمدهای غیررانتی دولت؛ تقریباً همیشه شروط علّی لازم برای حکمرانی خوب هستند. مشارکت مدنی نیز معمولاً شرط لازم برای حکمرانی خوب است. نتایج وارسی ترکیب علّی نیز نشان داد که ترکیب عطفی درآمدهای غیررانتی دولت با مشارکت مدنی بالا و اعتماد اجتماعی بالا، ترکیب علّی تقریباً همیشه لازم برای وقوع حکمرانی خوب است. این ترکیب عطفی توانست حمایت تجربی 87 درصد از واحدهای تحلیل را کسب کند. فقط 13 درصد از واحدهای تحلیل، ناسازگاری این ترکیب عطفی با حکمرانی خوب را تأیید کردند. به لحاظ اهمیت تجربی نیز این ترکیب عطفی دارای اهمیت تجربی بالایی است، زیرا با شاخص پوشش 75/0، بیشترین فضای خاصیت در مجموعه حکمرانی خوب را به خود اختصاص داده است. می توان گفت که 75 درصد از واریانس کیفیت حکمرانی توسط اشتراک این سه عامل تبیین شده است. 

مطالعه حاضر، پدیده قتل ناموسی را با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی تحلیل می کند. رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی با تأکید بر بینش برساخت گرایانه اجتماعی، بر این باور است که کنشگران اجتماعی نقش اصلی در ساخت و بازسازی زندگی اجتماعی خود دارند و به گونه ای بازاندیشانه و آگاهانه در برابر محیط و تغییرات آن می اندیشیدند و عمل می کنند. قتل ناموسی تلاشی برای دفاع از ناموس و شرف خانوادگی و محافظت از زندگی اجتماعی محلی و سنتی از طریق انتظام درون گروهی مبتنی بر کنترل های اجتماعی غیررسمی در پاسخ به تغییرات و تحولات خانواده و تغییرات سبک زندگی، تحت تأثیر مدرنیته در گذار اجتماعی، به عنوان کنشی برای رهایی از فشارهای درونی فردی و بیرونی اجتماعی، فهم و تفسیر می شود. روش پژوهش حاضر، کیفی است، جامعه آماری آن نیز در بر گیرنده 18 نفر قاتل در زندان شامل 16 مرد و 2 ز ن و افرادی است که تجربه ارتکاب قتل داشتند. همچنین برای انتخاب نمونه هم، از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. قلمروی جغرافیایی پژوهش، استان آذربایجان غربی بوده و از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و ارائه مدل، از روش نظریه زمینه یابی با رویکرد ساخت گرای چارمز[1] (2006) استفاده شده است. یافته های به دست آمده شامل 35 مفهوم به عنوان کد های اولیه، 6 مفهوم ثانویه شامل تعین های س اختاری، انتظام درون گروهی، ورود عناصر مدرنیته، تضعیف سنت ها، برون فرهنگ یابی و تقابل فرد و جامعه و 4 مفهوم اصلی به عنوان کدهای کانونی خانواده سنت بنیاد درون انتظام، تغییرات سبک زندگی، خانواده مدرن برون انتظام و برخورداری از فرصت های نامشروع است که مقوله هسته یا نظری این بررسی «تعارض در نظام جدید خانواده (تأخر فرهنگی در حوزه خانواده)» است که مقولات عمده فوق را در بر می گیرد.   [1] Charmaz

هدف این مقاله، شناسایی و اولویت بندی نظام مسائل و آسیب های اجتماعی استان آذربایجان غربی برای همسوکردن حوزه اجرایی با حوزه دانشی و ایجاد یک فضای مفهومی مشترک و جلب توجه مدیران اجرایی به یافته های علمی حوزه اجتماعی برای نیل به توسعه اجتماعی است. به لحاظ نظری، دو رویکرد عمده واقعیت گرایی اجتماعی و برساخت گرایی در بررسی مسائل و آسیب های اجتماعی طرح شده است که در این تحقیق از رویکرد برساخت گرایی برای شناسایی نظام مسائل و تشخیص اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی از دیدگاه نخبگان بهره گرفته شده است. روش شناسی پژوهش حاضر از منظر راهبرد استقرایی، از لحاظ ماهیت کیفی، از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ تحلیل داده ها اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل مطلعان کلیدی و کارشناسان خبره در حوزه آسیب های اجتماعی (استادان دانشگاهی علوم اجتماعی، مدیران اجرایی و کارشناسان حوزه اجتماعی) است که به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، 20 نفر از کارشناسان و متخصصان انتخاب شدند. واحد تحلیل این پژوهش، آسیب ها و مسائل اجتماعی، واحد مشاهده در این پژوهش فرد صاحب نظر یا صاحب تجربه در حوزه آسیب های اجتماعی است. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته، جلسات گروه متمرکز و تکنیک دلفی و برای تحلیل داده ها از نرم افزار میک مک استفاده شده است. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که نحوه پراکنش متغیرها و شاخص ها در محورهای تأثیرگذاری (نفوذ) و تأثیرپذیری (وابستگی) مستقیم و غیرمستقیم مسائل بر همدیگر، سیستم اجتماعی مرکز استان را به لحاظ آسیب های اجتماعی در وضعیت ناپایدار نشان می دهد و بدکارکردی نهادی (ضعف مدیریتی)، حاشیه نشینی، اعتیاد، کودکان خیابانی، طلاق، فقر و بیکاری از مسائل اساسی، راهبردی و کلیدی محسوب می شوند. براساس نتایج و یافته های این پژوهش در برنامه ریزی برای مداخلات اجتماعی ضرورت دارد این مسائل به عنوان مسائل اولویت دار مدنظر باشد.