امیر اعتمادی

ادای گواهی، نقشی مهم در اثبات جرائم در نظام های کیفری مختلف ایفا می کند؛ ولی اعتبار این دلیل اثبات نزد مراجع قضایی بستگی به میزان پایبندی اعضای جوامع به اصول دینی/اخلاقی، به ویژه راست گویی دارد. براین اساس، دستگاه عدالت کیفری باید در راستای دادرسی عادلانه، سازوکارهای مقابله با شهادت کذب را به کار گیرد. در نظام کیفری ایران، اگرچه شهادت کذب، به عنوان جرمی تعزیری پیش بینی گردیده، قلمرو آن به ادای گواهی دروغ نزد مقامات رسمیِ دادگاه محدود شده است و تفکیکی بین حالت هایی که شهادت کذب در حکم دادگاه تأثیرگذار باشد یا نباشد، یا اینکه شاهد با ادای گواهی دروغ منفعت مالی کسب کند یا نکند، نشده است؛ ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، شهادت دروغ اصولاً مستلزم این است که گواه مبادرت به اظهار کذبی کند که در رسیدگی قضایی اساسی است؛ رویکردی که برخی اختلاف ها را در آرای دادگاه های انگلستان و وِیلز از حیث لزوم تأثیرگذاری اظهار موردنظر در سرنوشتِ پرونده دامن زده است. بنابراین، این نوشتار با روشی تطبیقی مقایسه ای درصدد آشکارسازی جنبه های مثبت و منفی نظام های حقوقی گفته شده است و از این رهگذر، راهکارهایی نظیر تشدید مجازات تعزیریِ شهادت کذب در صورت تأثیرگذاری بر رأی مرجع قضایی را به قانون گذار ایرانی پیشنهاد بدهد.

تحولات اجتماعی اقتضای به روزرسانی دیدگاه قانون گذار را متناسب با این دگرگونی ها دارد. جامعه درعین حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی بیند و همیشه درصدد پاسخ گوییِ مناسب به ناهنجاری ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به منظور جامعه پذیری مراقبت می کند. مطالعه ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانون گذار در تبصره ی (2) ماده ی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس-های غیرتعزیری را به شرط توبه ی مرتکب و مصلحت سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازات های منصوص، با توجه به جنبه ی حق اللهیِ صرف داشتن آن ها، تأمل برانگیز است. از سوی دیگر، به رغم این که در قوانین کیفری به عبارت های «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانون گذار برای شفاف سازی این عبارت ها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحت گرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیه پذیر است، قانون گذار نتوانسته به روشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصره ی مذکور با مقرره های دیگر ضروری است.

هنگامی که شخصی به دیگری حمله می کند، هدف اولیه مرتکب، ایراد نوعی صدمه جسمی یا روانی به بزه دیده است، اما در برخی موارد، مهاجم گونه ای انزجار را نیز نسبت به بزه دیده بروز می دهد؛ و درواقع، تهاجم همراه با انگیزه شریرانه ای، از قبیل انگیزه های نژادی، واقع می شود. افزون بر این، گاهی مرتکب از سلاحی برای ارتکاب تهاجم استفاده می کند. در حقوق انگلستان، بروز انگیزه های یادشده و یا به کارگیری سلاح از سوی مهاجم، به مثابه سرزنش پذیری بالاتر قلمداد شده، و در نتیجه، مجازات بیش تری برای وی در نظر گرفته می شود؛ حال آن که در حقوق ایران، ارتکاب تهاجم با انگیزه های شریرانه یا با سلاح اساساً محل توجه نبوده یا دارای قلمرو تأثیرگذاری محدودی بر میزان مجازاتِ قابل اِعمال است. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد این خلأ قانونی را بیش ازپیش نمایان سازد و راهکارهایی همچون پیش بینی جهات تشدید عام یا خاص را پیشنهاد کند.

اگرچه نتیجه ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به صورت نوعی صدمه ی جسمانی جلوه گر می شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این که در آینده ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت ها، بزه دیده بدون این که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل این که صدمه ای وارد آورد، دچار نوعی صدمه ی روانی می شود، به گونه ای که می توان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانه ی معینی می باشد، اما قانون گذار ایرانی به ارتکاب این گونه رفتارها به طور خاص توجه نکرده است، به طوری که دادگاه ها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شده اند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آن ها، به صورت خاص دارد.

مقدمه: ابتلا به عفونت HIV پدیده ی اجتماعی جدیدی است که تقریباً همه ابعاد سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی فرد را در زندگی تحت تأثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس مؤلفه های تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به عفونت HIV است. روش: بدین منظور تعداد 130 نفر از افراد مبتلا به عفونت HIV با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002) و تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بر روی آنان اجرا شد. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که تاب آوری را به طور کلی می توان از روی مؤلفه های تنظیم شناختی هیجانی سازگار و ناسازگار پیش بینی کرد. افراد مبتلا که مؤلفه های تنظیم شناختی هیجانی سازگار داشتند، از تاب آوری بیشتری و افراد مبتلا که مؤلفه های تنظیم شناختی هیجانی ناسازگار داشتند، از تاب آوری کمتری برخوردار بودند (46/0=R 2). نتیجه گیری: مؤلفه های تنظیم شناختی هیجانی سازگار نقش مهمی در میزان تاب آوری افراد مبتلا به عفونت HIV دارد. افزون بر این، طراحی مداخلات روان شناختی در این زمینه توأم با شناسایی و تغییر مؤلفه های تنظیم شناختی هیجانی ناسازگار می تواند به بهبود تاب آوری افراد کمک کنند.

جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدید بزه دیده را فراهم می آورد، به گونه ای که در مواردی ممکن است، بزه دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین رو می توان پذیرفت که این جرم در وهله نخست تمامیت روانی بزه دیده را هدف قرار می دهد. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، هرگونه رفتار ایجادکننده مزاحمت علیه هر شخصی با لحاظ شرایطی می تواند منجر به تحقق جرم مزاحمت گردد، ضمن این که، جرم مزاحمت به طورکلی به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود. بااین حال، بررسی نظام کیفری ایران نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در زمینه جرم مزاحمت، بر ارتکاب آن علیه بزه دیدگان خاصی یا با استفاده از وسیله معینی، تمرکز کرده است. چنین رویکردی به نادیده گرفتن سایر رفتارهای ایجادکننده مزاحمت می انجامد و امکان مقابله مؤثر با جرم مزاحمت را فراهم نمی آورد. بنابراین مناسب آن است که قانونگذار ایرانی جرم مزاحمت را در مفهومی عام تر مورد پذیرش قرار دهد. 

جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.

جرم سرقت ساده زمانی که با به کارگیری عملِ آزاردهنده علیه دیگری یا تهدید به آن توأم می گردد، تبدیل به سرقت مشدد می شود. این سرقت مشدد که سرقت مقرون به آزار نامیده شده است، تشدید مجازات مرتکب را همراه خواهد داشت. چرایی این امر را باید در اعمال زور و خشونتی جستجو کرد که ممکن است زندگی بزه دیده را در معرض خطر قرار دهد. بر این اساس، اگرچه مقابله مؤثر با این جرم کاملاً ضروری است، اما رویکرد قانون گذار ایرانی، متبلورشده در ماده 652 قانون تعزیرات 1375، دارای برخی نواقص است که ازجمله آن ها می توان به عدم تصریح به واژه «تهدید» در کنار آزار (و اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از آن) و نیز مانعه الشمول نبودن عنصر قانونی جرم بحث اشاره کرد. ازاین رو، در این مقاله، با توجه به رویکرد نظام کیفری انگلستان در قبال سرقت مقرون به آزار، اصلاحاتی از قبیل گسترش قلمرو جرم و حذف جمله مربوط به مسلح بودن سارق در زمان سرقت از عنصر قانونی این جرم به قانون گذار ایرانی پیشنهاد شده است.

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.