بهروز صادقی عمروآبادی

توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای هر کشوری می باشد. کشورهای منا نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود درآمدهای سرشار انرژی و منابع طبیعی از نابرابری های گسترده رنج می برند. از طرف دیگر منابع رانتی دولت ها به عنوان منابعی ناامن برای سیاست گذاری های اقتصادی بخصوص جهت کاهش شکاف طبقاتی استفاده شده است. در ادبیات تحقیق، وجود منابع طبیعی هم عامل و هم مانع توزیع درآمد عنوان شده اند و اثرات افزایش و کاهش منابع رانتی می تواند بر نابرابری درآمدی اثرات متفاوتی داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، تحلیل اثرات همجمعی نامتقارن منابع رانتی دولت بر نابرابری درآمدی کشورهای منا طی دوره زمانی 1990 تا 2019 می باشد. روش تحقیق همبستگی و کاربردی می باشد. روش مورد استفاده، روشARDL  غیرخطی با داده های پانل می باشد. به عبارت دیگر استفاده از روش NARDL، داده های پانلی طولانی مدت و تحلیل همجمعی و نامتقارن منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی، همگی از نوآوری های مطالعه می باشند. نتایج تحقیق، همجمعی خطی بین منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی را رد می کند؛ اما نتایج موید همجمعی غیرخطی و نامتقارن بین متغیرهای پژوهش برای کشورهای منا است. مبتنی بر این نتایج اثرات مثبت و منفی توزیع رانت در نابرابری درآمدی کشورهای منا کاملا متفاوت می باشد و بر این مبنا باید سیاست گذاری کاملا متفاوتی در مسیر کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ شود.

شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود.  از این رو در پژوهش حاضر به تحلیل اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 128 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش انجام شده؛ در بخش اول، با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی، به برآورد اثر انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته شده است. نتایج این قسمت نشان داد که متغیر مدیریت سود اثرات مثبت و متغیرهای عملکرد، سهامداران کنترلی، جریانات نقدی سرمایه ای، جریانات نقدی حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی عملیاتی آزاد اثر منفی بر معیار ورشکستگی شرکت ها داشته است؛ علاوه بر این، مشاهده شد که انوع جریانات نقدی مورد بررسی در این تحقیق، اثر تعدیل کننده بر ارتباط بین مدیریت سود با ورشکستگی شرکت ها داشته است. در ادامه و در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها، بر اساس ضرایب بدست آمده در بخش قبلی و با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب پرداخته شده است. نتایج این قسمت نیز نشان داد که درصد موفقیت الگوریتم کرم شب تاب در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برابر با 12/98 درصد بوده است. بر همین اساس پیشنهاد می گرد که سیاست های مبتنی بر کنترل و حفظ انواع جریانات نقدی و بهره گیری از سهامداران کنترلی استفاده شود تا از این طریق احتمال ورشکستگی شرکت ها کاهش پیدا کند.

متغیرهای جمعیتی می توانند نقش تعیین کننده ای در سطح پس انداز داشته باشند. ازاین رو، تحقیق حاضر با استفاده از داده های مقطعی و با سنجش میزان پس انداز در بین خانوارهای شهری تهران قصد دارد ارتباط آن را با گذار سنی آزمون نماید. روش تحقیق تحلیل ثانویه بوده است. داده های مورد بررسی شامل اطلاعات 18610 خانوار شرکت کننده در نمونه گیری از هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری استان تهران سال 1397 می باشد که به طور سالانه توسط مرکز آمار ایران انجام و اطلاعات خام آن در اختیار محققان قرار داده می شود. در این پژوهش از تئوری گذار سنی دایسون و تئوری چرخه زندگی مودیگلیانی و اندو به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین درصدی پس انداز در بین خانوارهای موردبررسی متوسط به پایین، 80/21 می باشد؛ همچنین، بر اساس نتایج آزمون های تفاوت میانگین T,F، میانگین پس انداز خانوار به تفکیک متغیرهای سن سرپرست خانوار، جنسیت و وضع فعالیت متفاوت می باشد؛ همچنین، نتایج نشان می دهد که تئوری چرخه زندگی در اقتصاد شهری تهران صدق می کند و جمعیت جوان فعال دارای میزان پس انداز معنادار بیشتری نسبت به دو طیف کودکان-نوجوانان و کهن سالان است.واژگان کلیدی: گذار سنی، پس انداز خانوار، سن سرپرست خانوار، مدل چرخه زندگی.

قانون دوم ترمودینامیک یا قانون آنتروپی هشداری است به فعالان اقتصادی و سیاست گذاران اقتصادی که هدف رشد اقتصادی نامحدود را بدون توجه به ظرفیت محیط زیست دنبال می کنند. هدف محوری این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا نهاده انرژی با سرمایه و سایر نهاده ها در صنایع خودرو، شیمیایی و خوراکی جانشین است. برای این منظور ضمن استفاده از داده های شرکت های نمایه شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۴۰۰، تابع هزینه ترانسلوگ تخمین زده شد. جانشینی نهاده ها در صنایع مورد نظر براساس کشش های قیمتی و همچنین کشش جانشینی آلن مورد قضاوت قرار گرفت. برخلاف انتظارات نظری  نتایج نشان داد که کشش های قیمتی و کشش های جانشینی آلن بین برق و سایر حامل های انرژی منفی است و لذا این نهاده ها جانشین برق نیستند. به عبارت دیگر در فرایند تولید صنایع فوق الذکر نهاده برق و سایر شقوق انرژی مورد نیاز می باشند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد کشش جانشینی آلن بین برق و سرمایه منفی است و لذا این دو نهاده مکمل یکدیگر می باشند. باتوجه به اینکه در صنایع منتخب امکان جانشینی برق با سایر نهاده نیست می توان نتیجه گرفت که رشد این صنایع بدون توجه به ظرفیت محیط زیست، آثار مخرب زیست محیطی فراورانی را به واسطه تأمین انرژی برای این صنایع به همراه خواهد داشت.

هدف تحقیق حاضر مقایسه تطبیقی اثر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ بهره بر رشد و توسعه اقتصادی 20 کشور منتخب اسلامی و 20 کشور غیر اسلامی طی دوره زمانی 2010 تا 2021 می باشد. برای این منظور از رویکرد سیستم معادلات همزمان و شبکه عصبی بازگشتی استفاده شد. نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره اثرات منفی و معنادار به میزان 05/0 و 03/0 درصد بر شاخص رشد اقتصادی در کشورهای مسلمان مورد بررسی داشته است در حالی که این اثر گذاری در کشورهای غیر مسلمان برابر با 21/0 و 65/0 درصدو معنادار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در کشورهای غیر مسلمان شدیدتر از کشورهای مسلمان بوده است. دیگر نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره اثرات منفی و معنادار به میزان 08/0 و 05/0 درصد بر شاخص توسعه اقتصادی در کشورهای مسلمان مورد بررسی داشته است در حالی که این اثر گذاری در کشورهای غیر مسلمان برابر با 09/0 17/0 درصد و معنادار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که اثر نوسانات نرخ ارز بر توسعه اقتصادی در کشورهای غیر مسلمان شدیدتر از کشورهای مسلمان بوده است.

بنگاه های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند. این بنگاه ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات درقالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز(GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه های بزرگ به صورت مقایسه ای و بعنوان جنبه نوآوری تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال زایی در بنگاه های کوچک، متوسط(و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سال های(1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می باشد. بنابراین می توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه های کوچک، متوسط( و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال زایی دارد. میزان اشتغال زایی در بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه ها قرار می دهد، می باشد.

مدیریت اقتصادی و توجه به امنیت ملی در دنیای پیچیده فناوری های نوین و در بحبوحه ظهور و رشد پدیده جهانی شدن در بعد اقتصادی اهمیتی خاص دارد. امروزه پول شویی یکی از جرایم مالی مهم محسوب می شود و آثار اقتصادی و سیاسی آن بسیار مورد توجه است و بی ثباتی های زیادی بر اقتصاد و سیاست جوامع برجای گذاشته است. پول شویی هم چنین آثار زیان باری بر امنیت ملی و بین المللی دارد. در این پژوهش برآنیم با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و داده های اقتصادی سیاسیِ ایران در دوره زمانی 1387- 1363 آثار شاخص های پول شویی بر امنیت اقتصادی ملی، به خصوص امنیت بازار سرمایه و ریسک تولید به عنوان رکن اساسی بازارهای مالی و تولیدی و نماد امنیت اقتصادی یک کشور را بررسی کنیم. روش تخمین ARCHو OLS با در نظر گرفتن مانایی متغیرها و رفع مشکلات مدل سنجی است. نتایج پژوهش از بی ثباتی تولید ناخالص ملی و بازار سرمایه در کشور ناشی از شاخص های پول شویی خبر می دهد.

شناسایی عوامل و عناصر تامین امنیت اجتماعی و احساس ایمنی از پیش شرطهای اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای سطح امنیت اجتماعی است و نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولتها دارد. در این مقاله با تدوین مدلی تجربی مبنی بر عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی و با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و روش OLS آثار عوامل موثر اقتصادی بر امنیت اجتماعی در ایران در دوره زمانی 1353 تا 1388 تحلیل میشود. از متغیرجرایم به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی استفاده شده است و عوامل اقتصادی عبارتاند از: شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص تورم و بیکاری)، رشد تولید ناخالص ملی و ضریب جینی و شاخص اعتماد که آثار آنها بر متغیر وابسته تحقیق معنادار بوده است. نتایج مدل تخمینی نشان می دهد شاخص های سهم اقتصاد ایران در تولید جهانی و رشد درآمد سرانه بر میزان جرایم اثر منفی و معنادار داشتهاند. آثار سه شاخص ضریب جینی، شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص میزان بیکاری و تورم) و شاخص اعتماد با یک وقفه نیز مثبت و معنادار بوده است و با افزایش شکاف درآمدی (ضریب جینی)، بیکاری و تورم (فلاکت) و کاهش اعتماد مردم در کشور، میزان جرایم افزایش می یابد و در نتیجه از امنیت اجتماعی کاسته می شود.