سمانه طالعی اردکانی

در مقاله حاضر، ضمن ارائه چارچوب مفهومی مشخص برای تعریف و اندازه­گیری اقتصاد سایه، تلاش شده ضمن تعریف دقیق، به برآورد حجم و روند آن طی سال­های 86-1354 بر اساس تعریف صورت گرفته، پرداخته شود. همچنین به رویکردهای مستقیم و غیر مستقیم موجود جهت تخمین اقتصاد سایه­ به منظور آشنایی با نقاط قوت و ضعف هر روش و آشکار شدن برتری رویکرد به کار رفته در این اشاره مختصری پژوهش، شده است. با توجه به اینکه تمامی پژوهش­های انجام شده با رویکرد متغیر پنهان، به منظور تخمین روند و حجم اقتصاد سایه از نرم­افزار لیزرل استفاده شده، مقاله حاضر، اولین مقاله­ای است که به بررسی تحولات اقتصاد سایه، با کاربرد نرم­افزارهای مدل­سازی آموس گرافیک و لیزرل و مقایسه مراحل انجام و خروجی دو نرم­افزار می­پردازد. همچنین در مقاله حاضر، برای اولین بار علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه­، به بررسی اثر برهم­کنش این متغیرها بر متغیر پنهان اقتصاد سایه­ پرداخته شده است.

اقتصاد سایه­ای، بخش مهم و انکار­ناپذیر اقتصاد تمام کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه است. اکثر واحدهای فعال در این بخش از اقتصاد، دارای اثرات جانبی منفی زیست­محیطی می باشند. با توجه به طرح مباحث توسعه پایدار و فشارهای جهانی رو به رشد به منظور اتخاذ سیاست هایی در جهت حفظ و حمایت از محیط­زیست، توجه به عواملی که سلامت محیط­زیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیت جدی برخوردار می باشد. مقاله حاضر ضمن اینکه برای نخستین بار به بررسی تأثیر متغیرهای شاخص سیاسی و نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت بر متغیر پنهان اقتصاد سایه­ای می­پردازد، اولین مطالعه­­ای است که علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه­ای، به بررسی اثر برهم­کنش این متغیرها بر روی متغیر پنهان اقتصاد سایه­ای به منظور تخمین روند و حجم آن با کاربرد نرم­افزار مدل­سازی لیزرل می­پردازد؛ و با توجه به اینکه در ایران، موضوع اثرات منفی فعالیت­های اقتصاد سایه­ای روی محیط­زیست تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و در سایر کشورها نیز ادبیات موجود در این حوزه بسیار محدود بوده و عمدتاً مباحث به صورت کلی و نظری مطرح شده است، برای اولین بار به بررسی ارتباط اقتصاد سایه­ای و آلودگی هوا پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد سایه­ای به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1386-1354) معادل 25/12 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در اندازه اقتصاد سایه­ای، آلودگی هوا به مقدار 17/0 درصد افزایش می­یابد.

علاوه بر تأثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تأثیر بهره وری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری این بخش می تواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد تا تأثیر متغیر مالیات را بر بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران طی برنامه پنجم توسعه (94-1390) مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعی که کمتر مورد توجه برنامه ریزان و محققان حوزه صنعت قرار داشته است. علاوه بر آن، این مقاله کوشیده است تا ارتباط متغیرهایی نظیر سرمایه گذاری در بخش صنعت و جبران خدمات مزد بگیران (حقوق و مزایا و پاداش ها) را با بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران بررسی نماید. در این راستا، داده های مورد نظر از سالنامه آماری کشور و نتایج آمارگیری از بنگاه های تولیدی کشور اخذ گردیده و با استفاده از داده های ارزش ستانده بنگاه های ده نفر کارکن و بیشتر، شاخص بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران محاسبه شده است. سپس ارتباط ارزش مالیات اخذ شده و شاخص بهره وری شاغلان با بهره گیری از روش داده های تلفیقی (پانل دیتا) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح معنی داری ۵ درصد ضرایب متغیرهای مالیات و جبران خدمات مزد بگیران دارای ارتباطی مثبت و معنادار با بهره وری کل نیروی کار بوده و همچنین ضریب سرمایه گذاری در سطح معنا داری ۱۰ درصد دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته بوده است. به عبارت دیگر، همراه با افزایش مالیات، بهره وری شاغلان نیز ارتقا یافته و صنایع تولیدی به منظور جبران هزینه های مالیاتی کوشیده اند تا با افزایش بهره وری بخشی از هزینه های آن را پوشش دهند. اما بر مبنای ضریب برآوردی، شدت تأثیرپذیری بهره وری شاغلان در بخش صنعت از مالیات ضعیف است. 

سلامت یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و تأمین هزینه های مراقبت های بهداشتی بهینه در جهت رفع انتظارات مردم در راستای حمایت مالی آن ها، از اصلی ترین مسئولیت های بهداشتی هر کشور می باشد؛ با تأکید بر شاخص های عادلانه سازی مخارج میان اقشار مختلف و در همه سکونتگاه ها، این مهم بالاخص در مناطق کمتربرخوردار و محروم تر از جمله روستاها، بیشتر به چشم می خورد و عدم توجه به آن، پیامدهای منفی زیادی را به همراه خواهد آورد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی شاخص های اثرگذار بر مراقبت های بهداشت و درمان خانوارهای روستایی در استان های کشورایران می باشد که با به کارگیری روش های نوین اقتصادسنجی و کاربرد نرم افزار Eviews 12 و با رویکردی توصیفی – تحلیلی و در مناطق روستایی 31 گانه استان های کشور و در دوره زمانی 1380 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که، متغیرهای درآمد سرانه، هزینه بیمه ای و تحصیلات و آموزش خانوارهای روستایی، از اثرگذارترین فاکتورهای مراقبت های بهداشتی و درمانی در همه روستاهای استان های ایران محسوب می شوند اما، نوع اثرگذاری فاکتورهای مربوطه بر وضعیت بهداشتی و درمانی روستاهای استان های کشور، به یک میزان نبوده و نحوه اثرپذیری در استان های مختلف متفاوت می باشد؛ به صورتیکه، با وجود رشد قابل قبول همه روستاهای کشور به لحاظ وضعیت مراقبت های بهداشتی و درمانی، در دهه اخیر نسبت به دهه های قبل، روستاهای استان های مازندران، یزد و اصفهان، در وضعیت قابل قبول تری نسبت به روستاهای استان های دیگر، قرار داشتند و روستاهای برخی استان ها مانند سیستان و بلوچستان، در وضعیت نامناسب مراقبت های بهداشتی و درمانی به سر می برند.

بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛

زمینه و هدف: : بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه های نوین گردشگری به شمار می رود که به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشورها کمک کرده و در راستای افزایش درآمد کشورها گام بر می دارد. این حیطه از گردشگری شامل زیرشاخه های گردشگری تندرستی، گردشگری درمانی طبیعی و گردشگری پزشکی است و امروزه به تناسب توسعه گردشگری و علم پزشکی؛ توریسم پزشکی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است؛ لذا هدف از این پژوهش نحلیل شاخص های اثرگذار بر جذب توریسم پزشکی ایران می باشد.روش شناسی: در این مقاله سعی شده است با رویکرد تحلیلی – توصیفی و به منظور ارائه مدل تحقیق از داده های مقطعی مربوط به 15 کشور منتخب منطقه آسیا، که با ایران مراودات گردشگری پزشکی دارند (ارمنستان، عراق، کویت، سوریه، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عمان، قطر، قزاقستان، گرجستان)  در طی دوره زمانی 1400-1378  و با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افراز Eviews 12 به تجزیه و تحلیل پرداخته شود. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که به ترتیب منغیرهای درآمد با بیشنرین اثرگذاری و سپس  ضریب نرخ ارز کشور مقصد، امنیت سیاسی، هزینه سلامت کشور مبدأ و مقصد، نرخ ارز کشور مبدأ، توانایی پرسنل و شاخص تورم کشور مقصد از عوامل اثرگذار در این بحث می باشند که در این میان شاخص های درآمد، امنیت سیاسی، هزینه سلامت کشور مبدأ، ترخ ارز کشور مبدا و توانایی پرسنل اثر مثبت و نرخ ارز کشور مقصد، هزینه سلامت کشور مقصد و تورم کشور مقصد اثر منفی بر جذب گردشگری پزشکی دارند.نوآوری و اصالت: اغلب مطالعات صورت گرفته در گردشگری سلامت که گردشگری پزشکی بخشی از آن است، به صورت اعم مورد بررسی قرار داده و گردشگری پزشکی را کمتر مورد مطالعه قرار داده اند، به علاوه، مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به صورت پیمایشی بوده و اطلاعات مربوط به گردشگری پزشکی را به شیوه پرسش نامه ای جمع آوری کرده اند، ازاین رو فاقد مدل سازی به صورت مطالعه حاضر بوده است.

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت های خود قرار دهند. ازاین رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه ای بودن آن، متفاوت می باشد و همین مسئله، این ذهنیت را ایجاد می کند که آیا پدیده فقر (برای نمونه بر اساس این رویکرد)، به واقع یک مقوله منطقه ای و جغرافیایی است به عبارتی آیا عوامل اثرگذار بر فقر در مناطق مختلف توسعه یافته و درحال توسعه (بسته به وضعیت جغرافیای آن منطقه)، متفاوت است یا فقر یک پدیده بین المللی است و عوامل اثرگذار بر آن در همه جا، یکسان می باشد؟ به این منظور و برای پاسخگویی به سؤالات مذکور در تحقیق حاضر به بررسی و مدل سازی فقر در دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر اساس شرایط جغرافیایی، در دوره زمانی 1990 تا 2017، پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت بین المللی، تورم، بیکاری و توسعه مالی، مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشند. منتها، شاخص های تورم و بیکاری، میزان فقر را افزایش داده و بهبود توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، فقر را کاهش می دهد؛ همچنین، ضریب رشد اقتصادی بر فقر، در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اثر منفی داشته که این امر حاکی از تأیید تئوری اثر قطره چکانی استیگلیتز است که توسعه اقتصادی موجب کاهش فقر می شود؛ بعلاوه، فقر در مناطق مختلف، بیشتر یک مقوله اقتصادی است و سایر رویکردهای مختلف در ارتباط با فقر، در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرد.