جواد حبیبی

سازمان بهزیستی کشور، یکی از سازمان های حمایتی مهم در میان سازمان های اداری کشور است که با انجام وظایف حاکمیتی تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. سند تاسیس این سازمان، لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب شورای انقلاب است. علاوه بر قانون مزبور که اصلی ترین مبنای تشکیل سازمان است و اساسا وظایف سازمان در آن مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است در برخی دیگر از قوانین نیز تکالبفی بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است که از آن جمله، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است. یکی از حوزه های مهم که سازمان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات می باشد، «کودکان» هست ند که با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، حمایت از این قشر آسیب پذیر از اهم وظایف سازمان بهزیستی است. اقدامات سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه بزه دیدگی کودکان در قالب اقدامات پیشگیرانه و در مقام پلیس اداری صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در فرض اقدام سازمان بهزیستی در مقام پلیس اداری، سوءاستفاده جنسی از کودکان و آسیب های مربوط به آن کاهش خواهد یافت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصره 2 ماده 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و ماده 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تأسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بی آنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 14 مجدداً از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بی آنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیم بندی جدیدی از جرائم مواجه می شویم که در قانون گذاری ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی سابقه ای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملاً مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمناً مقایسه آن با حدود و تفاوت آن ها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاق نظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل به عنوان پدیده ای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعب العلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانسته اند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانسته اند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمرده اند. به نظر می رسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار می آید و از آنجا که اجرای این روش به عنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم می باشد.

میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل به عنوان پدیده ای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعب العلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانسته اند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانسته اند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمرده اند. به نظر می رسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار می آید و از آنجا که اجرای این روش به عنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم می باشد.

انسان بدلیل رغبت ذاتی به حیات جاودانه تمام تلاش خود را جهت استمرار حیات بکار می گیرد. زیست شناسان دریافته اند که برخی از ارگانیسم ها در برخی زمان ها می توانند در شرایطی شبیه مرگ خود را پایدار و زنده نگاه دارند. وجود نشانه هایی برای بازگشت مجدد به زندگی، انسان را که موجودی فطرتاً علاقمند به ماندن و بقا است و میل به جاودانگی و حیات و ترس از مرگ در ذات و سرشت او قرار دارد را به سمت ایجاد و استفاده از فرصت وا داشته است. که از جمله روش های نوین، ژن درمانی، اسکن مغز و نیز کرایونیک برای بیماران صعب العلاج است. در روش کرایونیک، دانشمندان با انجماد بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این امر ملاحظات بسیاری را در زمینه حقوقی و کیفری از جمله برای زوجه بیمار سرما زیست ایجاد می کند. منشا این مشکلات تردید در حیات و یا فوت فرد کرایونیک شده است. نگارنده پس از بررسی جوانب مختلف موضوع به این نتیجه رسیده است که اولاً اجرای کرایونیک به معنای سلب حیات از بیمار نیست و در نتیجه موجب از بین رفتن علقه زوجیت نمی گردد؛ ثانیاً زوجه می تواند با توسل به عسر حرج بوجود آمده در نتیجه سرمازیستی و غیبت غیر متعارف شوهر، از دادگاه تقاضای طلاق نیابتی نماید؛ ثالثاً حضانت فرزندان از محل اموال و دارایی های زوج بر عهده زوجه خواهد بود؛ رابعاً نفقه زوجه نیز از محل دارایی های زوج تامین خواهد شد لیکن در صورت عدم وسع مالی، امکان طرح شکایت ترک انفاق علیه زوج وجود نخواد داشت و خامساً رابطه نامشروع زوجه بیمار سرمازیست خارج از مفهوم «زنای محصنه» بوده و صرفاً مستوجب جلد خواهد بود.

ظهور، پیدایش و استحکام هر قاعده علمی در تمام علوم از یک سری مبانی و بنیان های مربوط به آن اندیشه نشأت می گیرد. قاعده موسوم به رد دادرس که از قواعد مهم و اساسی در دادرسی های کیفری و مدنی می باشد نیز از این مهم تبعیت می کند. آخرین اراده قانونگذار در وضع مواد 421 تا 425 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و ضمن پذیرش مبانی و اندیشه صائب عقلانی بنیان های آن در جهت تقویت دادرسی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه با تکیه بر اصول استقلال قاضی، بی طرفی، عدالت و برائت بوده که در این مقاله مورد بررسی تحلیل علمی قرار گرفته است.

قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق الناس به شمار می آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین اسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال1361 در ماده 54 صراحتاً این حق را برای اولیای دم به رسمیت شناخته و از جمله حقوقی است که پس از مرگ مجنی علیه به ورثه ارث می رسد. لکن قانونگذار دقیقاً به عکس ماده مرقوم در سال1370 با تصویب ماده 268 قانون مجازات اسلامی مجنی علیه را قبل از مرگ واجد اختیار گذشت نسبت به فاعل دانسته است. حال آن که این ماده به نظر و با توجه به تحلیلی که در این مقال آمده است موجه نبوده و از لحاظ کیفری و شرعی مقرون به صواب نمی باشد. با وجود ایرادات و مخالفت های موجود، تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی در ماده 18- 315 به مقوله گذشت مجنی علیه وسعت بیشتری بخشیده دیه را نیز مورد تصریح قرار دادند که مطالبه آن نیز از اولیای دم ساقط می گردد؛ امری که در ماده 268  به سکوت برگزار شده بود و با استدلال های ابرازی می توان دیه را  جهت اولیای دم مستقر ساخت. 

قانون آیین دادرسی کیفری ناظر است به کشف جرم ، تعقیب آن ، صدور و اجرای حکم کیفری ، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه ، همچنین وظایف و تکالیف مراجع قضایی و ضابطین دادگستری . آنچه در دادرسی کیفری از اهم مسایل به شمار می رود ، موضوع صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به یک پرونده ی کیفری است . چنان چه مرجع قضایی از خود نفی صلاحیت نماید یا خود را صالح بداند و به این اعتبار مرجع قضایی و غیر قضایی نیز از این باب وارد شوند ، بحث اختلاف در صلاحیت پیش می آید که قانون گذار حل اختلاف در این زمینه را به مقررات حل اختلاف در صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است ...