بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری ناظر است به کشف جرم ، تعقیب آن ، صدور و اجرای حکم کیفری ، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه ، همچنین وظایف و تکالیف مراجع قضایی و ضابطین دادگستری . آنچه در دادرسی کیفری از اهم مسایل به شمار می رود ، موضوع صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به یک پرونده ی کیفری است . چنان چه مرجع قضایی از خود نفی صلاحیت نماید یا خود را صالح بداند و به این اعتبار مرجع قضایی و غیر قضایی نیز از این باب وارد شوند ، بحث اختلاف در صلاحیت پیش می آید که قانون گذار حل اختلاف در این زمینه را به مقررات حل اختلاف در صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است ...متن
چنان که می¬دانیم موضوع صلاحیت کیفری یکی از مهم¬ترین مباحث آیین دادرسی کیفری می¬باشد. مراجع قضایی و قضات دادگاه¬ها در ابتدای امر پس از ارجاع پرونده از سوی رئیس حوزه¬ی قضایی و یا معاون ارجاع،بایستی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اظهارنظر نمایند؛ بدین توضیح که اگر پرونده¬ی امر داخل در صلاحیت دادگاه باشد،نسبت به ادامه¬ی رسیدگی و تحقیقات و النهایه ،صدور حکم کیفری اعم از محکومیت و برائت اقدام نمایند، در غیر این صورت نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی و یا غیر قضایی مورد نظر اقدام کنند. در ثانی اگر مرجع مرجوع الیه قرار مزبور را نپذیرفت و یا قبل از آن هر دو مرجع یا چند مرجع اعم از قضایی یا غیر قضایی خود را برای رسیدگی به آن صالح دانستند، موضوع اختلاف در صلاحیت پیش می¬آید، که قانون¬گذار در ماده (58) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28 شهریور 1378) (2) حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی در امور مدنی ارجاع داده است. ما در این مقاله سعی نمودیم رأی وحدت رویه صدرالذکر- که در خصوص قسمت اخیر ماده (28) (3) قانون اخیرالتوصیف صادر گردیده- را مورد بحث بررسی و نقد قرار دهیم.
تعریف صلاحیت
قانون¬گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ومدنی،تعریفی از صلاحیت به دست نداده، و صرفاً مقررات حاکم بر انواع صلاحیت را بر شمرده و به تعیین آن اکتفا نموده است.
صلاحیت در ترمینولوژی حقوق به این نحوه آمده است:«صلاحیت یک دادگاه نسبت به اموری که می تواند به آن¬ها رسیدگی کند و در قلمروی که می¬تواند اقدام به رسیدگی نماید.»(4)
استاد دکتر آشوری در تعریف صلاحیت این چنین می¬فرمایند:«صلاحیت کیفری را می¬توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد.»(5) بنابراین صلاحیت در امور کیفری را می¬توانیم به شرح ذیل تعریف نماییم:
صلاحیت،شایستگی، اقتدار و امتیازی است که قانون¬گذار به یک مرجع کیفری برای رسیدگی به دعوای کیفری اعطا نموده است.
علی¬هذا صلاحیت، اقتداری است که قوه¬ی مقننه در راستای حق تصویب قوانین به دادگاه¬ها و مراجع کیفری اعطا نموده تا نسبت به دعاوی عام و اختصاصی (خاص) رسیدگی نمایند. از جمله خصوصیات صلاحیت کیفری آمره بودن آن است- که برخلاف قواعد تفسیری، تعویضی و تکمیلی قابلیت تراضی اصحاب دعوی را دارا نمی¬باشد- و خود به انواع مختلفی از جمله صلاحیت ذاتی،محلی، نسبی، اضافی و شخصی ،منقسم می¬شود که به دلیل عدم ارتباط موضوع با عنوان این مقاله از ورود و بررسی آن خودداری می¬نمایم.
تشخیص صلاحیت
بر اساس قاعده¬ی کلی حقوقی و مستنداً به ماده (26) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 21 فروردین 1379) تشخیص صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. بنابراین نخستین مسئله¬ای که مرجع تحقیق باید به آن بپردازد،بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند، موظف به اصدار قرار عدم صلاحیت است.(6)
چنان¬چه دادگاه خود را نسبت به پرونده¬ی ارجاعی صالح به رسیدگی تشخیص دهد، بدون صدور هیچ گونه قراری نسبت به تحقیقات مقدماتی،نسبت به صدور دستورات لازم به ضابطین دادگستری والنهایه صدور حکم اقدام می¬نماید. البته این موضوع نافی ایراد عدم صلاحیت دادگاه توسط شاکی یا مشتکی¬عنه در مراجع تجدیدنظر نمی¬باشد. چنان¬چه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجعی که معتقد به صلاحیت آن است، پرونده را از آمار شعبه¬ی خود کسر و به دادگاه مزبور ارسال می¬نماید حال اگر دادگاه مرجوع¬الیه قرار صادره را پذیرفت؛ یعنی وارد رسیدگی به پرونده گردید و نسبت به تحقیقات و سایر موارد حقوقی مرتبط با پرونده اقدام نمود،موضوعی حادث نگردیده است. اما اگر دادگاه مرجوع الیه قرار صادره را نپذیرفت، و اعتقادی به عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده¬ی قرار نداشت و یا حتی خود را صالح به رسیدگی نداشت، در این جا موضوع اختلاف در صلاحیت رخ د اده است،که قانون¬گذار موازینی را برای حل آن پیش بینی کرده تا از اتلاف وقت و سردر گمی طرفین دعوا جلوگیری نماید. نکته¬ی حائز اهمیت آن که به حکایت قسمت اخر مقررات دو ماده (29) و (27) از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم مراجع عالی لازم الاتباع می¬باشد. و رعایت آن برای دادگاهی که از سوی مراجع عالی صالح تشخیص داده شده، لازم الاجرا است.
اختلاف صلاحیت در امور کیفری
اختلاف صلاحیت معمولاً به دو صورت قابل ظهور و بروز می¬باشد:
الف) اختلاف در صلاحیت مثبت:
اختلاف در صلاحیت زمانی مثبت است که دو یا چند مرجع قضایی کیفری یا مرجع غیر قضایی نسبت به یک پرونده و موضوع واحد خود را صالح تشخیص دهند.
ب) اختلاف در صلاحیت منفی:
اختلاف در صلاحیت زمانی منفی است که دو یا چند مرجع قضایی یا غیر قضایی نسبت به یک امر واحد از خود نفی صلاحیت نمایند.
مراجع قضایی
مراجع قضایی، مراجعی هستند که از لحاظ سازمانی زیر نظر قوه¬ی قضائیه بوده و نسبت به امور حقوقی، کیفری، بازرگانی، تجاری و امور حسبی صلاحیت رسیدگی داشته و مقامات رسیدگی کننده در آن مراجع، تحت عنوان قاضی دارای پایه¬ی قضایی و از لحاظ استخدامی تابع مقررات استخدامی قضات می باشند؛ به عبارت دیگر، مراجع قضایی اعم از دادگاه¬های حقوقی و کیفری به تناسب موضوع نسبت به حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و رسیدگی به جرایم ارتکابی و صدور حکم مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی گام بر می¬دارند.
مراجع غیر قضایی
مراجع غیر قضایی مراجعی هستند که عهده دار امور غیر قضایی بوده، از لحاظ سازمانی و اداری تابع قوه قضائیه نمی¬باشد و صاحب منصبان آن عنوان قاضی و مقام قضایی را عهده دار نیستند؛ نظیر هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی ،مراجع رفع اختلاف و تشخیص مالیاتی، کمیسیون ماده (100) شهرداری و کمیسیون ماده (99) شهرداری، اداره تعزیرات حکومتی و ... ؛ این مراجع به دستگاه¬های غیر قضایی موسوم و براساس قواعد و مقررات مختص به آن عهده¬دار وظایف و تکالیف مقرره می¬باشند.
چنان که قبلاً نیز اشاره شد، قانون¬گذار برای حل اختلاف در امور کیفری به باب اختلاف در صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است. فصل دوم از باب اول قانون مزبور نیز در خصوص اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن است . آن چه مرتبط با رأی وحدت رویه¬ی صدرالاشعار و این مقاله می¬باشند، ماده (28) قانون مرقوم خصوصاً قسمت دوم آن است. ابتداً متن ماده به شرح ذیل می¬آید: «هرگاه بین دادگاه¬های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود هم¬چنین در مواردی که دادگاه¬ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان¬عالی کشور ارسال خواهد شد و رأی دیوان¬عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم¬الاتباع می¬باشد.» چه به نحو مثبت صورت گیرد و چه منفی. از سوی دیگر، قانون¬گذار با عبارت «هم¬چنین» قسمت اول ماده را به قسمت دوم ماده عطف نموده و دو قسمت را در یک موضوع واحد مدنظر قرار داده است و آن این که در مواردی که بین دادگاه¬ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب و مراجع غیر قضایی اختلاف در صلاحیت اعم از مثبت یا منفی رخ دهد، پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان¬عالی کشور ارسال می¬شود، یعنی قانون¬گذار صریحاً عنوان داشته، می بایستی اختلاف فی مابین مراجع قضایی و غیر قضایی رخ دهد و آن گاه برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد؛ زیرا قانون¬گذار عنوان فصل دوم را، موضوع اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن برگزیده است و اختلاف زمانی حاصل می¬شود که دو یا چند مرجع قضایی یا غیر قضایی، به نحو مثبت یا منفی در امر صلاحیت با یک¬دیگر مشکل پیدا نمایند در غیر این صورت اختلاف محقق نگردیده تا مشمول حل گردد و حل اختلاف در این صورت نقض غرض بوده و سالبه به انتفای موضوع می¬باشد.
«ماده (28) ناسخ ماده (16) قانون اصلاح پاره¬ای از قوانین دادگستری است که در آن مقرر شده بود در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار مراجع غیر قضایی بدواً پرونده به دیوان¬عالی کشور فرستاده می¬شود اما در ماده (28) مقرر شده در صورت حدوث اختلاف دیوان¬عالی دخالت نماید که معنایش ارسال پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح است نه دیوان، و تنها در صورت بروز اختلاف پرونده به دیوان فرستاده شود» (7) با این اوصاف هیئت عمومی دیوان¬عالی کشور در رأی وحدت رویه قضایی به شرح ذیل اشعار می¬دارد:
«دادگاه عمومی، انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند. بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آن¬ها در مورد صلاحیت بر طبق ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می¬نماید.
و هرگاه این دادگاه¬ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آن¬ها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می¬شود.
بنابراین مراتب رأی شعبه¬ی دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد- صحیح و خالی از اشکال است. علی¬هذا مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه¬ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.»
قبل از آن که وارد تحلیل رأی مزبور بشویم، لازم است استنباط متفاوت دو شعبه از شعب دیوان عالی کشور را از مقررات ذیل ماده (28) قانون مرقوم به طور خلاصه بیان نماییم.
1- در پرونده¬ی کلاسه 19/7463/33 شعبه¬ی سی و سوم دیوان عالی کشور ،مرکز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای رحمت الله قنبری، خواربار فروش، اعلام تخلف بهداشتی کرده است. پرونده در شعبه¬ی ششم دادگاه آمل رسیدگی شده و به موجب دادنامه¬ی شماره 1126-79 به استناد ماده (39) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره¬ی تعزیرات حکومتی صادر و مستنداً به ماده (58) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواد (28) و (26) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه¬ی شماره 492/33-23/1379 چنین رأی صادر نموده است:« با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که هنوز حدوث اختلاف فی مابین دادگاه¬های آمل و اداره¬ی تعزیرات حکومتی محقق نیست. پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده گردد.»
2- در پرونده کلاسه¬ی 20/8477/2 شعبه¬ی دوم دیوان عالی کشور،نماینده¬ی اداره¬ی ثبت علیه آقای محمد مهدی فقیهی، سر دفتر ازدواج، به اتهام عدم رعایت ماده واحده¬ی قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم¬نموده است .پرونده در شعبه¬ی یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه¬ی شماره 438-22/3/81 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سر¬دفتران و دفتر یاران مستقر در اداره¬ی ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه¬ی دوم ارجاع و به موجب دادنامه¬ی شماره 206/2-31/4/1381 چنین آمده است:
«با عنایت به این که ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت، محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیر قضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرار نداده است و نظر به این که موضوع معنونه از موارد تخلفات سر دفتران و دفتر یاران تلقی می¬گردد که می¬بایستی در مرجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بنابراین رأی شعبه¬ی یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات به نظر می¬رسد .لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سر دفتران و دفتر¬یاران مستقر در اداره¬ی ثبت استان گیلان اعلام نظر می¬نماید.»
چنان¬چه ملحوظ است، دو شعبه از شعب دیوان عالی کشور در یک موضوع واحد دو نظر و تصمیم متفاوت اتخاذ نمودند. به همین دلیل موضوع جهت تعیین تکلیف به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال شده می¬دانیم که نظریه¬ی اکثریت به عنوان رأی وحدت رویه¬ی قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بعد از قوانین اساسی و عادی برای دادگاه¬ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الرعایه است؛ لکن رأی صادره برخلاف منطوق صریح قانون و خارج از حیطه¬ی کاری و قانونی هیئت عمومی اصدار یافته؛ برای این که قانون¬گذار مقرره¬ی ذیل ماده (28) قانون مرقوم را از باب اختلاف در صلاحیت آورده است و اگر اختلافی پیش نیاید طرح و ارسال آن به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی می¬باشد؛ یعنی زمانی که اختلاف حادث نشده است، به قاعده عقلانی و به طریق اولی جایی برای حل اختلاف آن باقی نمی¬ماند. نکته¬ی مهم دیگر این که، رأی وحدت رویه هیئت عمومی ، به عنوان یکی از منابع مستقیم حقوق واضح و روشن کننده¬ی مقصود قانون¬گذار است هنگامی که از یک موضوع واحد قانونی دو یا چند استنباط و طرز تلقی متفاوت از دادگاه¬ها و یا شعب دیوان عالی کشور ارائه گردد. در این صورت وظیفه¬ی هیئت عمومی- که در قالب رأی وحدت رویه متجلی می¬گردد- بیان مقصود و نظر واقعی قانون¬گذار از موضوع متنازع فیه است. نه این که خود در مقام قانون-گذاری و وضع مقرره¬ی خاص بر آید. و اگر چنین شود،هیئت مزبور از وظیفه و رسالت اصلی خویش به دور افتاده است .که این رأی نیز در ما نحن فیه از مصادیق آن است.
عقیده¬ی دادستان کل کشور نیز – که مؤید عرایض و نقطه نظرات نگارنده می¬باشد- به شرح ذیل جهت تنویر اذهان و بررسی دقیق آن می¬آید.
«با توجه به این که فراز اول ماده (28) قانون فوق¬الاشعار در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاه¬های عمومی، نظامی و انقلاب تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضایی دارد و بدیهی است، اختلاف در صورتی تحقق می¬یابد که ،هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده کرده باشند و این که فراز دوم همین ماده قانونی که با کلمه« هم¬چنین» شروع شده- ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی است و قانون¬گذار با به کار بردن کلمه¬ی هم¬چنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حکم اولی را بر دومی تسری دهد، سپس تکلیف دیوان عالی کشور را مترتب بر آن نموده است عبارت «پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد» ظهور در این دارد که تکلیف دیوانعالی در جهت حل اختلاف زمانی است که بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد؛ خواه دو مرجع قضایی باشد و یا یکی قضایی و دیگر غیر قضایی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه- که دادگاه است- خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت کند، اصولاً اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن باشد.»
بنابراین در ما نحن فیه، مقصود واقعی قانون¬گذار- که ظهور در الفاظ و عبارت قانونی دارد- این بوده و می¬باشد که بایستی فی ما بین مراجع قضایی با یک¬دیگر اعم از مراجع قضایی عمومی و یا اختصاصی و یا مراجع قضایی و غیر قضایی اختلافی از نوع مثبت و یا منفی حاصل شود، سپس دیوان عالی کشور به حل این اختلاف بپردازد و ناگفته پیداست تا زمانی که اختلاف رخ نداده، «مرجع حل اختلاف امری زاید و غیر قابل قبول است و این استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور که به لحاظ برتری اعتبار قضایی آن¬ها (دادگاه عمومی و به عبارت عام آن مرجع قضایی) نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نمی¬باشد»، دقیقاً بر خلاف فحوای قانون بوده و حتی علی¬رغم صراحت قانون¬گذار برداشتی کاملاً شخصی و ناصواب و به دور از وظیفه و رسالت دیوان عالی کشور می¬باشد. به تعبیری دیگر دیوان مزبور نوعی قانون¬گذاری نموده، نه ایجاد رویه¬ی قضایی در جهت منطوق و مفهوم قانون. از لحاظ سابقه¬ی تاریخی تقنینی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز وجود اختلاف فی مابین دادگاه دادگستری و یا دادگاه غیر دادگستری ملاک حل آن در دیوان عالی کشور بوده است.
ماده (54) اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1/5/1334 به شرح ذیل مقرر می¬داشت:
«اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره¬ی دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون آن که احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشند حل آن دردیوان عالی کشور مطابق موارد ذیل به عمل می¬آید.» و هم¬چنین مقررات ماده (57) آن قانون مقرر می¬داشت:
«در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره¬ی دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان عالی کشور رجوع شده باشد و دادستان کل به درخواست ذی نفع می¬تواند به دادگاه و اداره¬ی طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگی و تعقیب جریان امور خودداری نمایند.»
علی¬هذا از نظر سابقه¬ی تاریخی در باب اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی و غیر قضایی می¬بایستی اختلافی رخ می¬داد تا دیوان عالی کشور پس از صدور رأی وحدت رویه به حکایت ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬ها عمومی و انقلاب در امور کیفری و غیر قابل تجدیدنظر بودن آن وارد موضوع می¬گردید و بر قانون¬گذار فرض است نسبت به بی اثر نمودن رأی وحدت رویه¬ی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مبحوث عنه دخالت دیوان عالی کشور را صراحتاً در زمان وجود اختلاف فی مابین مراجع قضایی و غیر قضایی انشاء و اعلام نماید.
نتیجه¬گیری
با عنایت به مراتب فوق صلاحیت کیفری یکی از مهم¬ترین مباحث آیین دادرسی کیفری می¬باشد. در صورتی که یک مرجع قضایی به اعتبار مرجع غیر قضایی راجع به یک موضوع ارجاعی از خود نفی صلاحیت نماید و یا خود را صالح بداند، بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع غیر قضایی در صورت عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت اصداری توسط مرجع قضایی و یا صالح دانستن خود (یعنی مرجع غیر قضایی) با وصف این نکته که مرجع قضایی نیز خود را صالح می¬داند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می¬شود تا نسبت به رفع اختلاف تصمیم گیری نماید. این تصمیم دیوان قطعی و برای هر یک از مراجع قضایی و غیر قضایی در این موضوع لازم¬الاجرا است. اما رأی وحدت رویه موضوع این مقاله، موضوع را کاملاً برعکس پنداشته و مبادرت به انشای رأی وحدت رویه نموده- که براساس صراحت ماده (270) از قانون آیین دادرسی و دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای کلیه مراجع در موارد مشابه لازم الاجرا می باشد. و آن این که در صورتی که مرجع قضایی به شایستگی مرجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت نماید و یا خود را صالح بداند، پرونده¬ی امر به مرجع غیر قضایی (درصورت نفی صلاحیت) ارسال نمی¬گردد؛ بلکه برای تشخیص موضوع ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال و مرجع صالح توسط آن دیوان مشخص می¬گردد؛ در حالی که بنا بر استدلالات و مراتب پیش گفته، این رأی خلاف اصول و موازین حقوقی و قضایی بوده و با منطوق و مدلول قسمت اخری ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منافات دارد. و انتظار می¬رود قانون¬گذار نسبت به رفع این اشکال از طریق تصویب ماده واحده¬ی دیگری اقدام نماید.
پی¬نوشت¬ها:
1) روزنامه¬ی رسمی، شماره 16976، مورخ 24/3/1382.
2) حجتی اشرفی، غلامرضا،قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری، انتشارات گنج دانش، 1378، ص16.
3) حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه¬ی کامل قوانین و مقررات محشای حقوقی، کتاب¬خانه گنج دانش، چاپ سوم، 1382، ص7.
4)جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، زمستان 1370، ص40.
5) آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ اول، زمستان 1379، ص 39.
6) ر.ک. همان منبع، صص 40 و39.
7) مهاجری، علی ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی و انقلاب، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1379، ص57.
تعریف صلاحیت
قانون¬گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ومدنی،تعریفی از صلاحیت به دست نداده، و صرفاً مقررات حاکم بر انواع صلاحیت را بر شمرده و به تعیین آن اکتفا نموده است.
صلاحیت در ترمینولوژی حقوق به این نحوه آمده است:«صلاحیت یک دادگاه نسبت به اموری که می تواند به آن¬ها رسیدگی کند و در قلمروی که می¬تواند اقدام به رسیدگی نماید.»(4)
استاد دکتر آشوری در تعریف صلاحیت این چنین می¬فرمایند:«صلاحیت کیفری را می¬توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد.»(5) بنابراین صلاحیت در امور کیفری را می¬توانیم به شرح ذیل تعریف نماییم:
صلاحیت،شایستگی، اقتدار و امتیازی است که قانون¬گذار به یک مرجع کیفری برای رسیدگی به دعوای کیفری اعطا نموده است.
علی¬هذا صلاحیت، اقتداری است که قوه¬ی مقننه در راستای حق تصویب قوانین به دادگاه¬ها و مراجع کیفری اعطا نموده تا نسبت به دعاوی عام و اختصاصی (خاص) رسیدگی نمایند. از جمله خصوصیات صلاحیت کیفری آمره بودن آن است- که برخلاف قواعد تفسیری، تعویضی و تکمیلی قابلیت تراضی اصحاب دعوی را دارا نمی¬باشد- و خود به انواع مختلفی از جمله صلاحیت ذاتی،محلی، نسبی، اضافی و شخصی ،منقسم می¬شود که به دلیل عدم ارتباط موضوع با عنوان این مقاله از ورود و بررسی آن خودداری می¬نمایم.
تشخیص صلاحیت
بر اساس قاعده¬ی کلی حقوقی و مستنداً به ماده (26) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 21 فروردین 1379) تشخیص صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. بنابراین نخستین مسئله¬ای که مرجع تحقیق باید به آن بپردازد،بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند، موظف به اصدار قرار عدم صلاحیت است.(6)
چنان¬چه دادگاه خود را نسبت به پرونده¬ی ارجاعی صالح به رسیدگی تشخیص دهد، بدون صدور هیچ گونه قراری نسبت به تحقیقات مقدماتی،نسبت به صدور دستورات لازم به ضابطین دادگستری والنهایه صدور حکم اقدام می¬نماید. البته این موضوع نافی ایراد عدم صلاحیت دادگاه توسط شاکی یا مشتکی¬عنه در مراجع تجدیدنظر نمی¬باشد. چنان¬چه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجعی که معتقد به صلاحیت آن است، پرونده را از آمار شعبه¬ی خود کسر و به دادگاه مزبور ارسال می¬نماید حال اگر دادگاه مرجوع¬الیه قرار صادره را پذیرفت؛ یعنی وارد رسیدگی به پرونده گردید و نسبت به تحقیقات و سایر موارد حقوقی مرتبط با پرونده اقدام نمود،موضوعی حادث نگردیده است. اما اگر دادگاه مرجوع الیه قرار صادره را نپذیرفت، و اعتقادی به عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده¬ی قرار نداشت و یا حتی خود را صالح به رسیدگی نداشت، در این جا موضوع اختلاف در صلاحیت رخ د اده است،که قانون¬گذار موازینی را برای حل آن پیش بینی کرده تا از اتلاف وقت و سردر گمی طرفین دعوا جلوگیری نماید. نکته¬ی حائز اهمیت آن که به حکایت قسمت اخر مقررات دو ماده (29) و (27) از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم مراجع عالی لازم الاتباع می¬باشد. و رعایت آن برای دادگاهی که از سوی مراجع عالی صالح تشخیص داده شده، لازم الاجرا است.
اختلاف صلاحیت در امور کیفری
اختلاف صلاحیت معمولاً به دو صورت قابل ظهور و بروز می¬باشد:
الف) اختلاف در صلاحیت مثبت:
اختلاف در صلاحیت زمانی مثبت است که دو یا چند مرجع قضایی کیفری یا مرجع غیر قضایی نسبت به یک پرونده و موضوع واحد خود را صالح تشخیص دهند.
ب) اختلاف در صلاحیت منفی:
اختلاف در صلاحیت زمانی منفی است که دو یا چند مرجع قضایی یا غیر قضایی نسبت به یک امر واحد از خود نفی صلاحیت نمایند.
مراجع قضایی
مراجع قضایی، مراجعی هستند که از لحاظ سازمانی زیر نظر قوه¬ی قضائیه بوده و نسبت به امور حقوقی، کیفری، بازرگانی، تجاری و امور حسبی صلاحیت رسیدگی داشته و مقامات رسیدگی کننده در آن مراجع، تحت عنوان قاضی دارای پایه¬ی قضایی و از لحاظ استخدامی تابع مقررات استخدامی قضات می باشند؛ به عبارت دیگر، مراجع قضایی اعم از دادگاه¬های حقوقی و کیفری به تناسب موضوع نسبت به حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و رسیدگی به جرایم ارتکابی و صدور حکم مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی گام بر می¬دارند.
مراجع غیر قضایی
مراجع غیر قضایی مراجعی هستند که عهده دار امور غیر قضایی بوده، از لحاظ سازمانی و اداری تابع قوه قضائیه نمی¬باشد و صاحب منصبان آن عنوان قاضی و مقام قضایی را عهده دار نیستند؛ نظیر هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی ،مراجع رفع اختلاف و تشخیص مالیاتی، کمیسیون ماده (100) شهرداری و کمیسیون ماده (99) شهرداری، اداره تعزیرات حکومتی و ... ؛ این مراجع به دستگاه¬های غیر قضایی موسوم و براساس قواعد و مقررات مختص به آن عهده¬دار وظایف و تکالیف مقرره می¬باشند.
چنان که قبلاً نیز اشاره شد، قانون¬گذار برای حل اختلاف در امور کیفری به باب اختلاف در صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است. فصل دوم از باب اول قانون مزبور نیز در خصوص اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن است . آن چه مرتبط با رأی وحدت رویه¬ی صدرالاشعار و این مقاله می¬باشند، ماده (28) قانون مرقوم خصوصاً قسمت دوم آن است. ابتداً متن ماده به شرح ذیل می¬آید: «هرگاه بین دادگاه¬های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود هم¬چنین در مواردی که دادگاه¬ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان¬عالی کشور ارسال خواهد شد و رأی دیوان¬عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم¬الاتباع می¬باشد.» چه به نحو مثبت صورت گیرد و چه منفی. از سوی دیگر، قانون¬گذار با عبارت «هم¬چنین» قسمت اول ماده را به قسمت دوم ماده عطف نموده و دو قسمت را در یک موضوع واحد مدنظر قرار داده است و آن این که در مواردی که بین دادگاه¬ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب و مراجع غیر قضایی اختلاف در صلاحیت اعم از مثبت یا منفی رخ دهد، پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان¬عالی کشور ارسال می¬شود، یعنی قانون¬گذار صریحاً عنوان داشته، می بایستی اختلاف فی مابین مراجع قضایی و غیر قضایی رخ دهد و آن گاه برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد؛ زیرا قانون¬گذار عنوان فصل دوم را، موضوع اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن برگزیده است و اختلاف زمانی حاصل می¬شود که دو یا چند مرجع قضایی یا غیر قضایی، به نحو مثبت یا منفی در امر صلاحیت با یک¬دیگر مشکل پیدا نمایند در غیر این صورت اختلاف محقق نگردیده تا مشمول حل گردد و حل اختلاف در این صورت نقض غرض بوده و سالبه به انتفای موضوع می¬باشد.
«ماده (28) ناسخ ماده (16) قانون اصلاح پاره¬ای از قوانین دادگستری است که در آن مقرر شده بود در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار مراجع غیر قضایی بدواً پرونده به دیوان¬عالی کشور فرستاده می¬شود اما در ماده (28) مقرر شده در صورت حدوث اختلاف دیوان¬عالی دخالت نماید که معنایش ارسال پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح است نه دیوان، و تنها در صورت بروز اختلاف پرونده به دیوان فرستاده شود» (7) با این اوصاف هیئت عمومی دیوان¬عالی کشور در رأی وحدت رویه قضایی به شرح ذیل اشعار می¬دارد:
«دادگاه عمومی، انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند. بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آن¬ها در مورد صلاحیت بر طبق ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می¬نماید.
و هرگاه این دادگاه¬ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آن¬ها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می¬شود.
بنابراین مراتب رأی شعبه¬ی دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد- صحیح و خالی از اشکال است. علی¬هذا مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه¬ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.»
قبل از آن که وارد تحلیل رأی مزبور بشویم، لازم است استنباط متفاوت دو شعبه از شعب دیوان عالی کشور را از مقررات ذیل ماده (28) قانون مرقوم به طور خلاصه بیان نماییم.
1- در پرونده¬ی کلاسه 19/7463/33 شعبه¬ی سی و سوم دیوان عالی کشور ،مرکز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای رحمت الله قنبری، خواربار فروش، اعلام تخلف بهداشتی کرده است. پرونده در شعبه¬ی ششم دادگاه آمل رسیدگی شده و به موجب دادنامه¬ی شماره 1126-79 به استناد ماده (39) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره¬ی تعزیرات حکومتی صادر و مستنداً به ماده (58) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواد (28) و (26) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه¬ی شماره 492/33-23/1379 چنین رأی صادر نموده است:« با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که هنوز حدوث اختلاف فی مابین دادگاه¬های آمل و اداره¬ی تعزیرات حکومتی محقق نیست. پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده گردد.»
2- در پرونده کلاسه¬ی 20/8477/2 شعبه¬ی دوم دیوان عالی کشور،نماینده¬ی اداره¬ی ثبت علیه آقای محمد مهدی فقیهی، سر دفتر ازدواج، به اتهام عدم رعایت ماده واحده¬ی قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم¬نموده است .پرونده در شعبه¬ی یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه¬ی شماره 438-22/3/81 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سر¬دفتران و دفتر یاران مستقر در اداره¬ی ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه¬ی دوم ارجاع و به موجب دادنامه¬ی شماره 206/2-31/4/1381 چنین آمده است:
«با عنایت به این که ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت، محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیر قضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرار نداده است و نظر به این که موضوع معنونه از موارد تخلفات سر دفتران و دفتر یاران تلقی می¬گردد که می¬بایستی در مرجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بنابراین رأی شعبه¬ی یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات به نظر می¬رسد .لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سر دفتران و دفتر¬یاران مستقر در اداره¬ی ثبت استان گیلان اعلام نظر می¬نماید.»
چنان¬چه ملحوظ است، دو شعبه از شعب دیوان عالی کشور در یک موضوع واحد دو نظر و تصمیم متفاوت اتخاذ نمودند. به همین دلیل موضوع جهت تعیین تکلیف به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال شده می¬دانیم که نظریه¬ی اکثریت به عنوان رأی وحدت رویه¬ی قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بعد از قوانین اساسی و عادی برای دادگاه¬ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الرعایه است؛ لکن رأی صادره برخلاف منطوق صریح قانون و خارج از حیطه¬ی کاری و قانونی هیئت عمومی اصدار یافته؛ برای این که قانون¬گذار مقرره¬ی ذیل ماده (28) قانون مرقوم را از باب اختلاف در صلاحیت آورده است و اگر اختلافی پیش نیاید طرح و ارسال آن به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی می¬باشد؛ یعنی زمانی که اختلاف حادث نشده است، به قاعده عقلانی و به طریق اولی جایی برای حل اختلاف آن باقی نمی¬ماند. نکته¬ی مهم دیگر این که، رأی وحدت رویه هیئت عمومی ، به عنوان یکی از منابع مستقیم حقوق واضح و روشن کننده¬ی مقصود قانون¬گذار است هنگامی که از یک موضوع واحد قانونی دو یا چند استنباط و طرز تلقی متفاوت از دادگاه¬ها و یا شعب دیوان عالی کشور ارائه گردد. در این صورت وظیفه¬ی هیئت عمومی- که در قالب رأی وحدت رویه متجلی می¬گردد- بیان مقصود و نظر واقعی قانون¬گذار از موضوع متنازع فیه است. نه این که خود در مقام قانون-گذاری و وضع مقرره¬ی خاص بر آید. و اگر چنین شود،هیئت مزبور از وظیفه و رسالت اصلی خویش به دور افتاده است .که این رأی نیز در ما نحن فیه از مصادیق آن است.
عقیده¬ی دادستان کل کشور نیز – که مؤید عرایض و نقطه نظرات نگارنده می¬باشد- به شرح ذیل جهت تنویر اذهان و بررسی دقیق آن می¬آید.
«با توجه به این که فراز اول ماده (28) قانون فوق¬الاشعار در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاه¬های عمومی، نظامی و انقلاب تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضایی دارد و بدیهی است، اختلاف در صورتی تحقق می¬یابد که ،هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده کرده باشند و این که فراز دوم همین ماده قانونی که با کلمه« هم¬چنین» شروع شده- ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی است و قانون¬گذار با به کار بردن کلمه¬ی هم¬چنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حکم اولی را بر دومی تسری دهد، سپس تکلیف دیوان عالی کشور را مترتب بر آن نموده است عبارت «پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد» ظهور در این دارد که تکلیف دیوانعالی در جهت حل اختلاف زمانی است که بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد؛ خواه دو مرجع قضایی باشد و یا یکی قضایی و دیگر غیر قضایی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه- که دادگاه است- خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت کند، اصولاً اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن باشد.»
بنابراین در ما نحن فیه، مقصود واقعی قانون¬گذار- که ظهور در الفاظ و عبارت قانونی دارد- این بوده و می¬باشد که بایستی فی ما بین مراجع قضایی با یک¬دیگر اعم از مراجع قضایی عمومی و یا اختصاصی و یا مراجع قضایی و غیر قضایی اختلافی از نوع مثبت و یا منفی حاصل شود، سپس دیوان عالی کشور به حل این اختلاف بپردازد و ناگفته پیداست تا زمانی که اختلاف رخ نداده، «مرجع حل اختلاف امری زاید و غیر قابل قبول است و این استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور که به لحاظ برتری اعتبار قضایی آن¬ها (دادگاه عمومی و به عبارت عام آن مرجع قضایی) نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نمی¬باشد»، دقیقاً بر خلاف فحوای قانون بوده و حتی علی¬رغم صراحت قانون¬گذار برداشتی کاملاً شخصی و ناصواب و به دور از وظیفه و رسالت دیوان عالی کشور می¬باشد. به تعبیری دیگر دیوان مزبور نوعی قانون¬گذاری نموده، نه ایجاد رویه¬ی قضایی در جهت منطوق و مفهوم قانون. از لحاظ سابقه¬ی تاریخی تقنینی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز وجود اختلاف فی مابین دادگاه دادگستری و یا دادگاه غیر دادگستری ملاک حل آن در دیوان عالی کشور بوده است.
ماده (54) اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1/5/1334 به شرح ذیل مقرر می¬داشت:
«اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره¬ی دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون آن که احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشند حل آن دردیوان عالی کشور مطابق موارد ذیل به عمل می¬آید.» و هم¬چنین مقررات ماده (57) آن قانون مقرر می¬داشت:
«در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره¬ی دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان عالی کشور رجوع شده باشد و دادستان کل به درخواست ذی نفع می¬تواند به دادگاه و اداره¬ی طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگی و تعقیب جریان امور خودداری نمایند.»
علی¬هذا از نظر سابقه¬ی تاریخی در باب اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی و غیر قضایی می¬بایستی اختلافی رخ می¬داد تا دیوان عالی کشور پس از صدور رأی وحدت رویه به حکایت ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬ها عمومی و انقلاب در امور کیفری و غیر قابل تجدیدنظر بودن آن وارد موضوع می¬گردید و بر قانون¬گذار فرض است نسبت به بی اثر نمودن رأی وحدت رویه¬ی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مبحوث عنه دخالت دیوان عالی کشور را صراحتاً در زمان وجود اختلاف فی مابین مراجع قضایی و غیر قضایی انشاء و اعلام نماید.
نتیجه¬گیری
با عنایت به مراتب فوق صلاحیت کیفری یکی از مهم¬ترین مباحث آیین دادرسی کیفری می¬باشد. در صورتی که یک مرجع قضایی به اعتبار مرجع غیر قضایی راجع به یک موضوع ارجاعی از خود نفی صلاحیت نماید و یا خود را صالح بداند، بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع غیر قضایی در صورت عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت اصداری توسط مرجع قضایی و یا صالح دانستن خود (یعنی مرجع غیر قضایی) با وصف این نکته که مرجع قضایی نیز خود را صالح می¬داند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می¬شود تا نسبت به رفع اختلاف تصمیم گیری نماید. این تصمیم دیوان قطعی و برای هر یک از مراجع قضایی و غیر قضایی در این موضوع لازم¬الاجرا است. اما رأی وحدت رویه موضوع این مقاله، موضوع را کاملاً برعکس پنداشته و مبادرت به انشای رأی وحدت رویه نموده- که براساس صراحت ماده (270) از قانون آیین دادرسی و دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای کلیه مراجع در موارد مشابه لازم الاجرا می باشد. و آن این که در صورتی که مرجع قضایی به شایستگی مرجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت نماید و یا خود را صالح بداند، پرونده¬ی امر به مرجع غیر قضایی (درصورت نفی صلاحیت) ارسال نمی¬گردد؛ بلکه برای تشخیص موضوع ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال و مرجع صالح توسط آن دیوان مشخص می¬گردد؛ در حالی که بنا بر استدلالات و مراتب پیش گفته، این رأی خلاف اصول و موازین حقوقی و قضایی بوده و با منطوق و مدلول قسمت اخری ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منافات دارد. و انتظار می¬رود قانون¬گذار نسبت به رفع این اشکال از طریق تصویب ماده واحده¬ی دیگری اقدام نماید.
پی¬نوشت¬ها:
1) روزنامه¬ی رسمی، شماره 16976، مورخ 24/3/1382.
2) حجتی اشرفی، غلامرضا،قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری، انتشارات گنج دانش، 1378، ص16.
3) حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه¬ی کامل قوانین و مقررات محشای حقوقی، کتاب¬خانه گنج دانش، چاپ سوم، 1382، ص7.
4)جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، زمستان 1370، ص40.
5) آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ اول، زمستان 1379، ص 39.
6) ر.ک. همان منبع، صص 40 و39.
7) مهاجری، علی ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی و انقلاب، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1379، ص57.
تبلیغات
