نادیا کلانتری

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان فناوری عمومی در همه کشورها دارای کاربرد گسترده-ای است و سبب تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی در جوامع پیشرفته شده است. بنابراین، دولت ها در بسیاری از کشورها نهادها و برنامه های خاصی را در جهت ارتقای این فناوری تدوین و پیاده سازی نموده اند. با توجه به مشکلات ناشی از تعمیم راهکارهای دیگر کشورها، شناخت روش-های بومی سیاست گذاری در این حوزه، هدف این پژوهش است. این پژوهش با استفاده از نظر متخصصان کشور در حوزه فاوا که شامل خبرگان علمی و مدیران با تجربه است، با استفاده از پرسشنامه به بررسی هر یک از ابعاد شش گانه سیاست گذاری توسعه فاوا که به عنوان مدل تحقیق مطرح گردیده، پرداخته است. نتایج حاکی از نقش دولت به عنوان متولی اصلی توسعه این فناوری در کشور است و روش نوین بومی سیاست گذاری توسعه فاوا را ارائه می دهد که می تواند راهگشایی برای افزایش اثربخشی سیاست های اتخاذ شده در این حوزه باشد.

نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تحول جوامع و پشتیبانی از سایر بخش ها غیرقابل انکار است و سیاستگذاران کشور سعی در تدوین خط مشی های پیشرو و اثرگذار برای آن دارند. با توجه به مشکلات ناشی از تعمیم راهکارهای دیگر کشورها، شناخت مشکلات و چالش های این حوزه می تواند در ترسیم افق برنامه ریزی و تعیین نیازها مفید باشد. این پژوهش، با نظرسنجی از خبرگان توسعه این حوزه شامل متخصصان دانشگاهی و مدیران باتجربه، به شناسایی نحوه خط مشی گذاری دولت برای توسعه این بخش، اولویت بندی حوزه های آن، و تبیین نقش آنها در توسعه این فنّاوری پرداخته است. مطابق نتایج، دولت به عنوان متولی اصلی توسعه، باید انواع متنوعی از خط مشی ها را تدوین و اجرا نماید. این خط مشی ها که برپایه توسعه متأخر شکل گرفته اند، باید اصلاح قوانین و مقررات را هدف قرار دهند.

امروزه فناوری اطلاعات برای سازمان ها اهمیت حیاتی دارد و روش های گوناگونی برای اجرای موفقیت آمیز آن به کار می رود. زمانی که مهارت های مورد نیاز در سازمان و یا در داخل کشور در دسترس نباشد، با استفاده از برونسپاری می توان به خدمات تخصصی مورد نظر دسترسی پیدا کرد که این برونسپاری می تواند به سه شکل: درون مرزی-برون شرکتی، برون مرزی-برون شرکتی و برون مرزی-درون شرکتی انجام شود. علاوه بر مزایای برونسپاری فناوری اطلاعات، نباید ریسک های آن را از نظر دور نگه داشت. هدف این مقاله، شناسایی ریسک های موجود در انواع سه گانه برونسپاری فناوری اطلاعات در شرکت های فناوری اطلاعات ایران و تعیین میزان اهمیت این ریسک ها از نظر شرکت های مذکور است. نتایج این تحقیق، بیانگر اهمیت متفاوت ریسک ها در هر یک از انواع برونسپاری در شرکت های فناوری اطلاعات کشور می باشد که در واقع فاز اول مدیریت ریسک(تخمین ریسک) را پوشش می دهد و می تواند یاریگر مدیران جهت اتخاذ تصمیمات مناسب برای مدیریت این ریسک ها باشد.

برو ن سپاری به معنای بهره برداری راهبردی از منابع شرکت دیگر برای انجام فرایندهای کسب و کار می باشد که می تواند به دو صورت درون مرزی و برون مرزی انجام شود. یکی از مهم ترین خطرپذیری های برون سپاری، انتخاب پیمانکار نامناسب می باشد. فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهای زیاد و گاه متناقض پیچیده بوده و نیازمند بررسی دقیق است. هدف این پژوهش ایجاد چارچوبی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برون سپاری درون مرزی و برون مرزی و مشخص کردن وزن هر یک از معیارها می باشد. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که میان مدیران و متخصصان داخلی و خارجی این حوزه توزیع شده است. چارچوب به دست آمده می تواند یاریگر مدیران سازمان ها در انتخاب پیمانکار در پروژه های برون سپاری و کاهش خطرپذیری این پروژه ها باشد. نتایج حاصل شده نشان می دهد که در برون سپاری درون مرزی- برون شرکتی، بیست معیار مهم و در برون سپاری برون مرزی- برون شرکتی، بیست و چهار معیار برای انتخاب پیمانکار مناسب وجود دارد که برخی از آن ها شامل میزان نوآوری پیمانکار ،ثبات مالی و انطباق فرهنگی می باشد.

ظهور فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری رویکرد جدیدی در دولت به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. گرچه اکثر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی یعنی اطلاعاتی سازی به سمت نسل دوم یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم یعنی دولت هوشمند هستند. هدف این مقاله ارائه چارچوبی جامع جهت استقرار دولت هوشمند و بررسی سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با توسعه آن در کشور از حیث میزان پوشش ابعاد چارچوب پیشنهادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا با مرور سیستماتیک پیشینه تحقیق و مقایسه نتایج تحقیقات، چارچوبی متشکل از دو لایه و هشت بعد برای استقرار دولت هوشمند ارائه شده است که شهروندان در هسته آن قرار گرفته اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی، سیاستها، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در کشور بررسی و تحلیل شده اند و ابعادی که جهت توسعه دولت هوشمند در کشور نیازمند توجه بیشتر هستند، شناسایی شده اند. در پایان توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی جهت توسعه دولت هوشمند در کشور برای سیاستگذاران و قانونگذاران در این حوزه ارائه شده است.

توانایی شناسایی و بهره برداری از دانش و فناوری های خارجی که با عنوان ظرفیت جذب مطرح می شود، یکی از عوامل مهم رقابت در سطوح ملی و بنگاه محسوب می شود. عوامل مختلفی، ظرفیت جذب را تحت تاثیر قرار می دهند و یکی از اهداف این مقاله، شناسایی این عوامل می باشد که با عنوان زیرساخت های رایج نوآوری مطرح شده اند. هدف دیگر این مقاله، بررسی تاثیر ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه کشورها است. مدل مفهومی پژوهش متشکل از سه بعد زیرساخت رایج نوآوری، ظرفیت جذب ملی و عملکرد نوآورانه ملی و در کل شامل 8 سازه می باشد. پژوهش حاضر، یک پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. 81 کشور به عنوان نمونه آماری بر مبنای در دسترس بودن داده ، انتخاب گردیدند. داده های مورد نظر از پایگاه داده ای مختلفی گردآوری شدند و جهت تجزیه و تحلیل و اعتبارسنجی مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج، نشان داد که داده های تجربی برازش مناسبی از مدل مفهومی را ارائه می دهند و ظرفیت جذب ملی به عنوان متغیر مداخله گر در تاثیر مثبت زیرساخت های رایج نوآوری بر عملکرد نوآورانه ملی محسوب می شود.